Full text of "مجموعة كتب علم اجتماع"

See other formats

مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع 
الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 
2014 - 2016 


إعداد 


المقدم / عبدالله محمد المليح 


الشارقة 2018م 


[> 
ae 
OR 


OW OSE VOT 7 ANC SEAS LAY 
كك كم‎ ete Gol CEE 


AWS كلذ‎ AN ia Ae! ai 5 (RAO AMORA 
Wei E TL E E HL OT s14 










13% Sy FP TT 
l8 32 4333 
13532 55 0 d, 2 2 1 
a ا‎ 5 5 2 E 
e 44 DS 354 
toa) 2 oe ee 
sind 2 4 ae 
1433 $ 43 EE 
4 ب‎ JA 0 3 3 0 
لامك‎ Ss = = 35 ” 1 
rT a a 2 5 5 
' 3 5 1 = gq 24 
TEE 5 5 @ 5 
wR Y 2 2 3 
E a 
% 3 8 5 





قال تعالى: 


الذين آمنوا bg‏ يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 


سورة الأنعام / الآية )82( 





i JES VEN ON اك كل دك‎ S&S ; oar Caran ever col 
aoe TOs Ole ONO: 6 
AOE 


EEA 2 3‏ لهك 
١ 510-5566‏ واه 5 5ه 61616 Nec‏ 







a ae‏ ل IT‏ السام 
ee see ee‏ 151 د 31 3 142 
a9 “#34 FT § 2225333 1‏ 
5 3533133 1 9% 3 3 33 5 
FTAA &‏ 53 34 35 1 
a 3 422 3 #3372338 3‏ 
a 4 eas 9% * PA gases g‏ 
23a] 3‏ 43 433 5 38 
Ng 13 3 3 daqga 3‏ 
bag é 347 3‏ ا 1 
Lee 4 2 =‏ 3 34 
\ % 3 كك 3 : 
a a 4°‏ 11 3 4 

i‏ 3 35000 ظ 

07 ag 43 0 

7 5 5 لم 

404 \ ١ 

4 A 3 0 2 


os BS gw sys oN ) TACOS 


€ 1 OOS, NOE 
CC E hate 
p 


Is > OTS‏ م 


Te 


HE fale 


OIE < OSE LD RN 





ها 0 كا N mM Yq‏ ڪا 
Be.‏ ل Sag Fee‏ 3 32 55 3 
]12 : 354 051 42239 $30 
ae oe Boe‏ ا - 2 
وو 5 15 33 5 3 43 go‏ 
a5 f @ 2a 22 @ 28‏ .2 
ER 3. 43‏ 44 3 د 23 م : 3 
43 3 4 2 2 ل 3 a Joan‏ 
a 0 31‏ 4 4 کے 1 > 5-5 + 2 a‏ 3 
ال 93 2S 2 3 ae‏ 5 اام 
E 2 Ge‏ 35 1 3 
u3 es 4 3 31 5 Loy‏ 
a4 ig 3 71 5 * 1 4‏ 
م لد ا ae‏ اير 
A 5 gba 3 4 5 78‏ : 
a4‏ 45 >4 1 2 > 
a 4 3 \ 3 + 5‏ 5 4 


EATON EE eee 
VE OOS NOL OX, : LOS NOG NOVO: 


Sian اك‎ <P OOS OO 
م‎ 61616 - 61616 ote | lore 61616 61616 61 






3 3 3 4 1 هم 
Y)‏ + 
و | a‏ 
fo fe E E 8‏ 
i 5 a4 8 523‏ = = 
3 215 343 $3 14 ا 
Wa « 8‏ 8 ~ = 
ع laa pda‏ 38 42 وف 
5 3 3 3ر - a3‏ 33 
a fe 2h TE ©‏ 
ae Ge o5e = s‏ 5 
34 43 , 
لبك 


Nie, ai 


(ONKOL ONKOL OOS OKO هن 1ه‎ TIM TK SRC IG 
ASS INGLY NGS TOE EL | QPL GQ LLNS 
\ DCI 


كم 7 ete‏ كك اك 
MOON 0161651516‏ ؟ eae‏ 5 هه 61616 _ 5< 





A 5 [ 4 3 
> 4 5 1 
4 1 11 7 
ee 

3) 3 

9 3 

3 


رئيس شعبة السياسات الأمنية 


رئيس 9 > 6s‏ الإحصاء 


رئيس شعبة دراسات الجريمة 


قسم البحث العلمي 


تمثل مناهج البحث العلمي السبيل الرئيسي لإقامة الحضارات 
واستباق الأمم. كما أنها تعد الأداة الأولى 2 تطويع تحديات الحاضر 


ويعد مركز بحوث شرطة الشارقة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 
أحد المراكز البحثية بالدولة والتي تتطلع بدور مهم 2 رصد كافة 
الظواهر الاجتماعية والأمنية وبحث أفضل الآليات للاستفادة من 
إيجابياتها ووأد سلبياتها لضمان استمرار ركب التنمية والتقدم » كما 
يقوم المركز من خلال دراساته 2 مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
والقانونية والامنية وبالتعاون والتنسيق مع المراكز البحثية الاخرى 
بالدولة وخارج الدولة بتقديم أفضل الحلول والمقترحات لكافة قضايا 
المجتمع. 


و2 هذا الصدد تتعدد صور النشاط العلمي لمركز البحوث ما بين 
مؤتمرات وندوات وعقد دورات وحلقات ومحاضرات ومنشورات 
علمية » وهو الأمر الذي يسهم بلا ريب 4# إثراء مجالات الفكر العلمي 
والأمني المختلفة وتقديم المشورة الفاعلة لمتخذي القرار وتوفير قاعدة 
علمية متميزة لكافة الباحثين والعاملين 2 مجالات العمل الاجتماعي 
والقانوني والأمني المختلفة للنهل منها وتقديم كل ما هو نافع ومفيد 
للحفاظ على مكتسبات المجتمع وأمنه. 


واللّه ولي التوفيق»»» 


اللواء / سيف محمد الزري الشامسي 


قائد عام شرطة الشارقة 


تقل 


2 إطار تفعيل دور مراكز البحوث الأمنية . يصدر مركز بحوث 
شرطة الشارقة مجموعة من الدراسات والبحوث 2 مجالات 
الأمن بمفهومه الشامل بهدف تكوين ثقافة أمنية لدى العاملين 
بك الجهاز الشرطيء ودعم الدور المجتمعي 2 مجالات مكافحة 
الجريمة » كما أنها وي الوقت ذاته تمد صاحب القرار piel‏ 
بقاعدة بيانات علمية دقيقة تساعده 2# اتخاذ القرار السليم. 


وتتضمن إصدارات عام 2018م عدداً من الدراسات والأبحاث 
المتميزة التي جاءت استجابة للتحديات الأمنية والمجتمعية 
وتصديا للجرائم المستحدثة وملبية للتوجه الوطني والمؤسسي نحو 
التي الاستراكيجى اة لاخطورات افا ةوا اة 2 At gall‏ 
وإفرازاتها وتعالج قضايا أمنية وإدارية؛ بالإضافة إلى موضوعات 
قانونية واجتماعية. 


يعد هذا الاصدار عرض شامل للتطبيقات الشرطية التى جمعت 
فين التتقطيط الاسكراتيجن والعمل Salat Aull‏ الجريمة: 
Waals‏ أجاف کر اليل کے فقويو قدرات القياةة على كاف 
الجريمة مما ساف تحتيق قيق الكثير من الانجازات: ويعرض 
هذا الاصدار كافة الأنشطة وما تحقق من الجازات بأسلوب 
علمي يقدم تحليل شامل للتخطيط الأمني واستشراف مستقبل 
الجريمة ووضع الحلول لتلك التحديات. 


ا يي ير حر e NG‏ 
كافة المواطنين والمقيمين 2 دولة الإمارات العربية المتحدة وك 
أرجاء وطننا العربي والمهتمين والمختصين بهذا المجال. 


العميد الدكتور / خالد حمد الحمادي 


مدير ادارة مركز بحوث شرطة الشارقة 


وو 


مستخلص IF s0 O OO eee eben O‏ 
تقديم 93اذقمقةقح ااا ااا ا DO.‏ 
مقدمة و بز A‏ 
الهدف من كتابة هذا التقرير an‏ ل De‏ 
طريقة جمع البيانات والمعلومات 2 التقرير ook‏ اتش عقن و الوطم كس هق و 30 


المحور الأول : مالامح مبادرة لتطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر .... 37 
الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2006 - 2013 . SI‏ 
المحور الثالث : المخاطر الاستراتيجية 4 العمل الجنائي . assess ss‏ 1 16 
المحور aol pt!‏ : فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها needs‏ ادم تدان ماق esses‏ 175 
المحور الخامس : مواجهات إصلاح نظام الشرطة والآمن الداخلي دوليا . ied aes‏ 
الخاتهة. 3 AOL O tances, Rae eae aan eos ana‏ 
الملاحق و7 AUS‏ 
- الملحق الأول: آلية صنع القرار Dy‏ 
- الملحق الثاني: أثر عدم صحة الإجراءات الشرطية المتخذة 2 مرحلة جمع الاستدلال . 217 
- الملحق الثالث: منهج حل المشكلات الأمنية . كوه ارو e aa heise ae pa‏ 229 
- الملحق الرابع: الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية 2 الدائرة الجزائية . 241 
- الملحق الخامس: استراتجية مدينة كيلونا الكندية للحد من الجريمة . wee‏ 253 


- الملحق السادس: خطوات دراسة واقع الجريمة لتحليل البيئة الداخلية والخارجية . 261 
تطبيقاً على القيادة العامة لشرطة الشارقة 


- الملحق السابع: أساليب تحليل الجريمة . A ET‏ 
- الملحق الثامن: منهجية الرصد والتحليل الأمني . IN ee eee eee‏ 
- الملحق التاسع: نماذج الأحكام الصادرة 2 جرائم تقنية المعلومات طم pense tos‏ 293 
— الملحق العاشر: معرفة وصف المخاطر الجنائية. eas‏ مف كد ول لوي 3277 


- الملحق الحادي عشر: نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم 2 دولة الامارات. 339 
- الملحق الثاني عشر: نموذج تحديد المخاطر وفق مستويات العمليات الادارية. .. 375 
- الملحق الثالث عشر: نظريات تفسير الجريمة. IIR SS BE eS‏ 


-17- 


لعل مشكلة الإجرام المعاصر وبما aes‏ اماك ق 
أبرز التحديات الأمنية التي تتطلب بعدا استراتيجيا جديدا يقتضي التغيير 
الشامل لمواجهة الجريمة دون الاعتماد 2 ذلك على الأسلوب التقليدي 
فقط. وإنما يتعين كذلك الأخذ بالأسلوب العلمي الميداني القائم على 
التخطيط الاستراتيجي والتحليل للظواهر الإجرامية من خلال رصد حجم 
الجريمة ودراسة اسبابها ودوافعها وتحليلها والاستثمار الامثل للموارد 
المتاحة للحد من تداعياتها الأمنية على المجتمع. 
لهذا الغرض أطلقت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة 
مجموعة من المبادرات التى تعنى بمعالجة القضايا الاستراتيجية وتحقيق 
الأهداف الاستراتيجية بما يخدم تحقيق الأجندة الوطنية. «ورقية الإمارات 
1 وبذلك يتناول هذا التقرير عرض لمبادرة تطوير أساليب التحقيق 
والتعامل مع الظواهر الإجرامية ورفع كفاءة المحققين . وهي إحدى 
المبادرات الاستراتيجية التي تم إقرارها بناءً على مخرجات التحليل البيئي 
لوزارة الداخلية لعام 2013 » ونظرا لأهمية القضايا ats oles cal‏ 
لارتباطها بمهام واختصاصات وزارة الداخلية والمتمثل ب تحقيق الأمن 
والأمان للمجتمع أرتأينا أن يكون لها تقريرا علميا بمثابة مظلة علمية 
يعرض فيه eal‏ ما تم انجازه 2 المبادرة من منافع متحققةء كدراسة 
وتحليل للظواهر Apel a Yl‏ والتنبؤ بالجريمة لعام 2024م واستشرافهاء 
وتصميم برنامج تدريبي تطبيقي بين الشركاء وخبراء المعرفة بالقيادة 
العامة لشرطة الشارقة الذين يحملون معهم معارفهم والسعى نحو خلق 
برنامج لمشاركة زملائهم لمعارفهم من خلال قنوات الاتصال المختلفة. 
وسياسة الدوريات الآمنية للحد من الجريمة؛ ومنهجية الرصد والتحليل 
الأمني. ويسرنا أن نشير إلى أبرز المنافع على المستوى الاستراتيجي 
والأمني» وبيان أسلوب العمل المتبع المساهم 2 تحسين وتطوير أداء العمل 


وهوما يمكن تحقيقة من خلال الآتي: 
المنافع على المستوى الاستراتيجي 
- المساهمة 4 تحقيق الهدف الاستراتيجى الأول لوزارة الداخلية والمتمثل 


4 الهدف الأول 3 تعزيز الأمن والأمان. 
- معالجة القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بالمبادرة . 
- تصميم سياسة لتمكين الكفاءات العلمية العاملين 2 الوزارة وخاصة 2 


-19- 


البحث والتحري واستقصاء الجرائم. 

- تصميم منهجية للرصد والتحليل الامني» تعنى بمعالجة الظواهر الإجرامية . 

- تصميم سياسة للدوريات الأمنية للحد من الجريمة. 

- اشراك الموارد البشرية العاملين 2 البحث والتحرى من خلال استطلاع آرائهم» واللقاءات المباشرة 
من أجل وضع الخطط الأمنية للحد من الجريمة. وفحص واقع التنظيم المؤسسي للقيادة العامة 
لشرطة الشارقة . 

- انجاز مجموعة من الدراسات تعنى برصد ومعالجة الظواهر الأمنية . 

- تعزيز العمل مع الشركاء من خلال اشراك النيابة العامة وجامعة الشارقة بالمبادرة . 

- تطبيق دليل التخطيط الاستراتيجي لوزارة الداخلية من خلال المراجعة الدورية للمبادرة . 

- تصميم برنامج تدريبي تطبيقي للحد من الجريمة والوقاية منها . 

- إجراء المقارنات المعيارية للاطلاع على أفضل الممارسات 2 مجال الحد من الجريمة. 

- ابتكار أساليب حديثة للحد من الجريمة من خلال استثمار التكنولوجيا بوضع خارطة للنقاط الساخنة 

- تطبيق عمليات إدارة المعرفة من خلال تنفيذ أنشطة المبادرة. 

- تنفيذ منهجية إدارة المخاطر على العمل flint!‏ وباسقاطها على المستوى الرابع من العمليات 
الإدارية؛ مع بيان الاثار المترتبة عليهاء وسبل الوقاية منها. 

- ضمان التقييم الدوري للعمل الجنائي من خلال إيجاد آلية لتقييم والمتابعة لمؤشرات الأداء. 

- تطبيق منهجية العصف الذهني لايجاد حلول للمشاكل الميدانية للحد من الجريمة. 

ططق متيس دلقي رة لوطع انحط ات اوا اللو اه رة 


المنافع على المستوى اللأمني 

- خفض نسبة القضايا المحفوظة بالنيابة العامة بنسبة 66.02 90 لعام 2015. 

- خفض تكلف التدريب . 

- زيادة المعارف القانونية لدى العاملين ب4 البحث والتحري عن الجرائم. 

= تطوير أساليب حديثة للحد من الجريمة» مثل استحداث سياسة خاصة بالدوريات الأمنية للحد من 
veges‏ 

- تحليل للأسلوب الجرمي للبلاغات الواردة للقيادة منذ عام 2006 - 22013 

- إعداد دراسات للحد من الجريمة: كالتنبؤ بالجريمة حتى عام 2024 والذي يتضمن فترة زمنية 
ممتدة لعشر سنوات . 

يؤكد هذا التقرير أهمية هذه المبادرة ونجاح سياسة وزارة الداخلية 2 صياغتها لدرء مخاطر الجريمة 

والحد منهاء Gag‏ أسلوب استراتيجي بعيد النظرء ودليل على عمق التحليل وتقليص الفجوات بين 

الآداء والمأمول . 


-20- 


The Initiative on: Enhancing Methods of Investigation; Ad- 
dressing Criminal Phenomena and Improving Efficiency of 
Investigators 2014-2016 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع 
الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 
2014 - 2016 


The emergence of modern crime forms and modus ope- 
randi constitute a major security challenge that neces- 
sitates adopting a new strategy and a total change in 
ways of countering crime. It is also imperative to adopt 
a scientific field approach based on strategic planning 
and analysis of criminal phenomena through monitoring 
volume, causes and motives of crime, and the optimal 
use of available resources to curb security implications 
of crime on community. 

With this end in view, UAE Ministry of Interior has 
launched a number of initiatives intended for addressing 
strategic issues and achieving strategic objectives in line 
with national agenda and UAE 2021 vision. This report 
throws spotlight on the Initiative on: " Enhancing Meth- 
ods of Investigation; Addressing Criminal Phenomena 
and Improving Efficiency of Investigators". The initia- 
tive is a strategic one which has been approved based 
on the outputs of Ministry of Interior's 2013 Environ- 
mental Analysis. Owing to the significance of the issues 
addressed by the initiative, and as it is associated with 
MOI tasks and functions of achieving safety and security 
within society, I prepared this report to highlight the key 
achievements and advantages of the initiative. Advan- 
tages of the initiative included study; analysis of crimi- 
nal phenomena; prediction of crime till 2024 and the 
design of an applied training program involving Sharjah 
Police stakeholders and Sharjah Police knowledge ex- 
perts. The program was intended for sharing knowledge 
among personnel via various communication channels. 
Crime prevention patrols policy and security analysis 
and monitoring methodology are also among the advan- 
tages of the initiative. 


a2 


Abstract 





23 


أعضاء فريق مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل 
مع الظواهر الإجرامية إضافة لرفع كفاءة المحققين 


ملاحظة: الأسماء الواردة فى الجدول ليست حسب الأقدمية فى العمل الشرطى بل تقييد الباحث 
بما هو وارد فى وثيقة المبادرة المعتمدة من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء 





بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة راجع في ذلك سجلات القيادة العامة 


لشرطة الشارقةء مكتب القائد العام إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداءء 2016م 


isl ,‏ الاسم coe‏ والدور 
(مدير مبادرة» عضوء خبير.....) 
1 المقدم عبد الله راشد علاي مالك المبادرة 
2 المقدم إبراهيم راشد بيات عضو 
3 الرائد محمد جمعة الهنداسي عضو 
4 المقدم عبد الله راشد الكابوري عضيو 
5 الرائد سعيد راشد عبد الله الحيائي عضنو 
6 المقدم سعيد خلفان النحوي النقبي عضو 
7 المقدم عبد الله محمد المليح الباحث العلمى 
8 المقدم حمد عبد الله بن قصمول عضو 
9 الرائد بطي معضد الشامسي عضو 
10 الرائد سلطان بن طليعة عضو 
11 الرائد أحمد مظفر الزرعوني عضو 
12 النقيب ماجد راشد ليواد عضو 
13 النقيب جاسم محمد الحوسني عضو 
4 | الملازم أول محمد عبيد الزعابي عضو 
15 المساعد أول محمد علي الحمادي عضو 


24 


تقديم 





تتسم مشكلة الجريمة بالتشعّب والتعقيدء والأضرار الفادحة بالحياة الاجتماعية 
والاقتصادية» فهي تقوض Gls she‏ المجتمع وتهدد اقتصاد الدول» وتعكس صورة سلبية 
عنها على الصعيد الإقليمي والدولي» لذا تحظى ظاهرة الجريمة بالاهتمام من كافة 
الأجهزة الأمنية والاجتماعية» وإدراكا من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة لما لهذه الظاهرة من أبعاد خطيرة على الأمن والاستقرار» فقد خصّصت لها 
إحدى المبادرات الهامة لمعالجة أبرز القضايا التي تم رصدها sly‏ على مخرجات 
التحليل البيئي للوزارة وتتمثل بمبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر 
الإجرامية لرفع كفاءة المحققين. وهي ثمرة aga‏ تضافرت فيها جهود العاملين بالقيادة 
العامة لشرطة الشارقة وشركائهم بهدف تحقيق الاستراتيجية لوزارة الداخلية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة» بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان» وتعالج هذه المبادرة 
أمرًا في غاية الأهمية يتمثل في ثلاث نقاط: 

أولا: العمل على تطوير أساليب البحث والتحري عن الجرائم RES‏ غموضها. 

ثانيًا: كيفيّة رصد الظواهر الإجرامية ومواجهتهاء والعمل على الحد من تأثيرتها 

السلبية على المجتمع. 
ثالنًا: العمل على رفع كفاءة العاملين في البحث والتحري عبر صقل مهاراتهم 
لمحاربة الجريمة. 

وبذلك أود أن أتوجّه بخالص الشكر والعرفان إلى سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية» وسعادة الفريق سيف الشعفار 
وكيل وزير الداخلية» وإلى سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة AB LAM‏ 
وإلى أعضاء فريق المبادرة وإلى الشركاء المتمتلين بالنيابة العامة وجامعة 


25 


الشارقة» وكل من ساهم في إنجاز هذه المبادرة» سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ 
دولتنا ويديم الأمن والأمان. 
إنّ هذه المبادرة تسعى إلى de gene‏ من الأهداف أبرزها: 
1. تحقيق رؤية وزارة الداخلية في جعل دولة الإمارات Ay pall‏ المتحدة من ASI‏ 
Lidl allel S50‏ 
2. العمل على خفض Call‏ الجريمة بدءًا من العمليات الجنائيةء وكذلك 
التدريب» وحماية الممتلكات. 
3. العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال محاربة الجريمة. 
4. تحقيق أعلى مستوى للرضا العام عن أداء الجهاز الشرطي. 
5. تعزيز مشاركة الجهات المعنية بالحد من الجريمة والأكاديمية لضمان تكامل 
الأداء. 
وعليه shal‏ الشكر والتقدير لكافة العاملين في وزارة الداخلية وإلى مزيد من التقدم 
لدولتنا الحبيبة» وشكر موجه للمقدم عبد الله محمد المليح على بيان ما قمنا به من جهد 
في هذا التقرير. 
مقدم 
عبد الله راشد علاي 
رئيس مركز شرطة واسط 
مالل المبادرة 


26 


المقدمة 

أضبح التخطيط الاست ر اتيجي سمة من سمات الحياة المعاضن#: وما من أمة gen‏ 
إلى مستقبل أفضل إلا وتتخذ التخطيط سياسة لها تسير على هديه وتستفيد منه» وقد 
أصبح العالم اليوم أشد حاجة للتخطيط المبنيّ على أسس علمية تستتشرف المستقبل 
بعد أن تعقدت وسائطه»ء وتشابكت وسائله» وتشعبت جوانبه» وتعدّدت إمكاناته. 

Une s‏ لا شك فيه أن للتغيرات الحديثة في الألفية الثالثة آثارها الإيجابية والسلبية 
على الأمن والقيم والعادات السائدة في المجتمع» الأمر الذي يدفع الجهاز الأمني في 
أي دولة من دول العالم إلى تبني التخطيط الاستراتيجي بوصفه العنصر الأساسي 
والفعّال في عملية الحد من الجريمة وزيادة كفاءة الأجهزة الأمنية للتصدي للسلوك 
المنحرف» على اعتبار أن التخطيط الاستراتيجي الجيد للحد من الجريمة يعزّز قدرة 
الجهاز الأمني على الحد من الجريمةء ويوفر وقاية للمجتمع بمشاركة كافة مستوياته 
وهو ما ينعكس على التنمية واستدامتها إذ يخفف تكاليف الأجهزة الأمنية وحماية 
الضحايا من تكبّد أضرار مالية ونفسية» ويساعد في فهم عوامل الجريمة ودوافعهاء 
Ly‏ يعزّز وحدة المجتمع وسلامته» ويحميه من المهدّدات الداخلية والخارجية التي قد 
تعصف به» كما يجنب الدول هدر أموال طائلة في محاربة الجريمةء Uae‏ يسهم في 
تحقيق العدالة الجنائية لسائر أفراد المجتمع. 

كما يساعد التخطيط الاستراتيجي للحد من الجريمة في التعرف على الأساليب 
المبتكرة Galle‏ لارتكاب الجرائم» ففي جريمة المخدرات We‏ يشير التقرير الصادر 
عن الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الراشدين الذين يتناولون المخدرات غير 
المشروعة مرة واحدة على JAY!‏ في عام 2010م sais‏ )230( مليون شخص» بل Ch‏ 


27 


دخول المخدرات للمدارس في السنوات الأخيرة زاد من خطورة المشكلة» حيث 
أصبحت تؤثر على النظام المدرسي ككل وليس على التلاميذ. 

وبما أن المؤسسات الأمنية تعتبر العمود الفقري للدول فهي التي تكافح للحفاظ 
على المظلة الأمنية والحد من الجريمةء في ظل التنامي الخطير لمعدلات الجريمة 
وتنوع أساليبها وأنماطهاء ولإنجاز هذا الهدف فإن الأمر يتطلب من المؤسسات الأمنية 
أن تمتلك مشروعا بعيد المدى تستشرف من خلاله مستقبل الجريمةء ويمكنها من وضع 
رؤية واضحة المعالم تستثمر من خلاله طاقات ومهارات مواردها البشرية بطرق 
جديدة مبتكرة تسهم في تعزيز التخطيط الاستراتجي الأمني. 


الهدف من كتابة هذا التقرير 

oly‏ على القرار الصادر من سعادة القائد العام لشرطة الشارقة تم تكليف الباحث 
بالإشراف العلمي على المبادرة لضمان تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية» فقام 
الباحث بعد مرور عامين من البدأ في تنفيذ ALAN‏ التشغيلية للمبادرة» slack‏ هذا 
التقرير لمراجعة الأنشطة وقياس نتائجهاء ولقي هذا التقرير استحسان فريق عمل 
المبادرة» وكذلك الفرق المعنية بالمتابعة وتقييم في كل من الإدارة العامة للاستراتيجية 
وتطوير cela!‏ وكذلك الفرق المعنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأمر الذي 
دقع الباحث ونزولا عن رغبة من الأخوة الضياط dul‏ هذا التقزين Glacal‏ المشاركة 
للمعارف» وعرض التجارب المتميزة في العمل الجنائي من واقع التجربة في القيادة 
العامة لشرطة الشارقة. 


1. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةء تقرير المخدرات العالمي لعام 22012( فييناء 


5 


28 


يلقي هذا التقرير الضوء على أهمية التخطيط الاستراتجي وأهميته في بناء الخطط 
الأمنية لمكافحة الجريمة والحد من خطورتهاء ودور التحليل العلمي للبيانات 
والمعلومات واستثمار المعارف لتعزيز العمل الشرطي الوقائي» لا سيما من خلال 
التحليلات الرامية إلى التنبؤ باحتمال وقوع جرائم في المستقبل» وتقييم آليات الرصد 
الحالية المعتمدة في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة» وبيان فرص 
التحسين التي تمّت من خلال معالجتها بآلية تعنى بالرصد والتحليل الأمني» والتي 
أثمرت نجاحات كثيرة منها تحديد النقاط الساخنة» ووضع الحلول المناسبة لهاء وكذلك 
رصد وتحليل مخرجات الشركاء خاصة النيابة العامة» والتي أثمرت عن خفض نسبة 
القضايا المحفوظة كما هو مبين في التقريرء كما يسلط هذا التقرير الضوء على بعض 
من التحديات والقضايا المرتبطة بالمتغيرات الداخلية والخارجية التي تواجة الجهاز 
الشرطي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة تنفيذ المبادرة» بالإضافة إلى 
ely‏ مبادئ توجيهية للحد من الجريمة قائمة على قاعدة معرفية سليمة من المعارف 
الأمنية ALLE‏ لكل العوامل المرتبطة بالجريمة والسياسات والممارسات القائمة» وتنفيذ 
البرامج الوقائية والقضائية وتقييم المخرجات»ء فضلاً عن دعم اتخاذ القرار واستثمار 
المعارف الضمنية والصريحة في تعزيز العمل الأمني ومكافحة الجريمة» والاستفادة 
من التطبيقات العملية والعلمية للمقارنات المعيارية» ودورها في التحسين المستمر 
للأداء الشرطيء والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال محاربة الجريمةء 
وبيان الدور الرائد للشركاء ومساهمتهم في رفع الأداء الأمني من خلال ابتكار وسائل 
وأدوات جديدة للتدريب القائم على المعرفة والعلوم الحديثة والوفرة المالية. 

وحرصنا من خلال هذا التقرير إبراز الدور الرائد لوزارة الداخلية ممثلة في القيادة 
العامة لشرطة الشارقة galas,‏ بتنفيذ الخطة الاستراتيجية وابتكار سياسات ade‏ 
وتقديم نموذج علمي عملي ناجح للتخطيط الاستراتيجي في إدارة المعرفة المبني على 


29 


المنهج التطبيقي» والذى يتطلب التركيز على الدروس المستفادة في العمل «la ll‏ 
والذي يشمل على مجموعة من التحاليل الهامة في العمل الأمني كقياس أسباب عزوف 
المحققين عن العمل الجنائي» ودراسة البيئة التنظيميةء وتحليل القضايا المحفوظة في 
النيابة العامة» ورصد الاحتياجات المعرفية للعاملين في البحث والتحري عن الجرائم؛ 
وتحليل الجريمة والتنبؤ بمستقبلهاء وهذا الأمر في الواقع يصب في العمل الوقائي 
الاستراتيجي لمحاربة الجريمة. 
طريقة جمع البيانات والمعلومات في التقرير: 

لأهمية موضوع التخطيط الاستراتيجي الأمني اقتضى الأمر قيام وزارة الداخلية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحليل البيئي» والذي تضمّن دراسة الوضع الراهن 
للأمن» واستثمار المعارف المرتبطة بالتجارب والخبرات الأمنية وقواعد البيانات 
الجنائية» وما تم من عمليات التحليل والاستنتاجات للأحداث الأمنية الماضية» يمكن 
استخدامها في استشراف الإجرام في المستقبل وتحسين الخطط والبرامج لتقليل الآثار 
المترتبة عليهاء والذي أثمر عن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية؛ منها 'مبادرة 
لتطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية ورفع كفاءة المحققين٠‏ 
المرتبطة بالاستراتيجية للأعوام 2014- 2016م» وعلى إثر ذلك قامت القيادة العامة 
لشرطة الشارقة بتشكيل فريق عمل لإنجاز المبادرة» وقد تمّ اختيار أعضاء الفريق 
بعناية» وفق أسس علمية عملية منها سنوات الخبرة» وحجم القضايا الجنائية التي 
عالجهاء ودورهم في صناعة القرار Fae)‏ والقدرة على التخطيط الاستراتيجي 
والتنبؤ بالجريمة» والحس الأمني العالي. 


* انظر الملحق رقم (1) All‏ صنع القرار من إعداد الباحث»ء حيث تم إعدادها في عام 22013« وذلك 
في ظل ابتكار حل لمعالجة فرص التحسين الواردة على جائزة إدارة المعرفة بجائزة سمو وزير 


30 


جمعت البيانات والمعلومات الخاصة في هذا التقرير من مجموعة مختلفة من الوثائق» 

- نتائج التحليل البيئي لوزارة الداخلية لعام 602013 وما تبعه من تقارير تقييم 
مخرجات التحليل البيئي. 

- نتائج الدراسات التي قام بها مركز بحوث شرطة الشارقة. 

- نتائج دراسات الترقي التي قام بها الضباط مستحقي الترقي. 

- نتائج استطلاعات الرأي التي تمت من خلال مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» وكذلك ما قام به مركز بحوث شرطة الشارقة. 

- الرصد الأمني من خلال الدوريات ووحدة الرصد في مركز بحوث شرطة 
الشارقة. 

- التقارير الأمنية الصادرة من الإدارات الشرطية المعنية بمكافحة الجريمة 
والحد من خطورتها. 

- المنهجيات والسياسات الصادرة من وزارة الداخلية GIS‏ الصلة بالموضوع. 

- مجموعة المقابلات التي تمّت مع الأشخاص المعنيين بمكافحة الجريمة وجهات 
التحقيق القضائي» ومجموعة المناقشات التي تمت مع خبراء القيادة العامة 
لشرطة الشارقة. 


الداخلية للتميز. ساهمت آلية صنع القرار في تعزيز العمل الأمني ونجاح المبادرة من خلال اتباع 
الخطوات العلمية الواردة في الآليةء كما أن الآلية ساهمت في تعزيز دور إدارة المعرفة الأمنية من 
خلال رصد الظواهر الإجرامية وتحديد أولويات التعامل معهاء ومن ثم تدوير تلك القضايا المرصودة 
على الضباط مستحقي الترقي» Vow‏ ساهم في دراسة الظواهر الإجرامية المرصودة» ووضع الحلول 
بأسلوب علمي عملي ساهم في الحد من خطورتهاء مثل دراسة سرقة الكابلات الكهربائية. 


31 


- البيانات والمعلومات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية. 

- التقارير الصادرة من الجهات الحكومية في الإمارة» وكذلك على المستوى 
الاتحادي ذات الصلة بالعمل الأمني كتقرير وزارة الاقتصاد ووزارة تنمية 
المجتمع ووزارة العدل وغيرها. 

- الدراسات العلمية ذات الصلةء والتي تم الإشارة إليها في هوامش الدراسة 
وقائمة المصادر والمراجع سواء أكانت باللغة العربية أم الإنجليزية. 

- التقارير الإقليمية والدولية ذات الصلة بالجريمةء كتقارير الأمانة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي» والتقارير الصادرة من الاتحاد الأوروبيء والتقارير 
الصادرة من الأمم المتحدة. 


الشكل رقم (1) 


الرحلة الزمنية لعمل الفريق 
تحسين الأداء من ا م منوحية 
عقد عدد اجنماعات خلال مخرجات 
21 7 الشيكاء النيابة العامة 


خفض نسبة القضايا المحفوظة. 
عقد د 0 منهجيات وسياسات للعمل 
کرم 3 ty bet é ١‏ التدريبي مع الشركاء. 


المراجعة 
البداية ية sued‏ 
صدور القرار بتشكيل مع 
5 الشركاء 
فريق العمل الداخليين 


32 


بعد صدور القرار الإداري بتشكيل فريق عمل المبادرة» قام فريق العمل على 
مدار ثلاثة أعوام بعقد مجموعة من الاجتماعات والبالغ عددها )21( اجتماعاء 
ومراجعة للمبادرة في تاريخ 2014/10/19م» وكذلك مراجعتها في تاريخ 
5 : وكذلك مراجعتها في تاريخ 2016/10/11 وعقد الفريق اجتماعات 
مع الشركاء وهم النيابة العامة وجامعة الشارقة» لاستثمار مخرجات النيابة العامة في 
تحسين الأداء الأمني في مكافحة الجريمة» ولإطلاق البرنامج التدريب التطبيقي 
للمحققين الجنائيين العاملين بالقيادة العامة لشرطة الشارقةء وعقد اجتماعات مكثفة مع 
إدارة المرور والدوريات وإدارة المباحث والتحريات» من أجل إطلاق الدوريات الأمنية 
للحد من Lay yall‏ وفق سياسة أمنية قام الباحث بإعدادها ومراجعتها من قبل الإدارات 
وفرق العمل المعنية في القيادة العامة لشرطة الشارقة» وتم إجراء الملاحظات 
والتعديلات الواردة على سياسة الدوريات الأمنية للحد من الجريمة. 


كما قام فريق المبادرة بعقد اجتماع للعصف الذهني لابتكار أساليب حديثة للحد 
من الجريمة» وتعزيز دور المبادرة لتحقيق الغايات الاستراتيجية» وكان ذلك بتاريخ 
4 م والذي أسفر عن مجموعة من الأفكار الابتكارية منها: 
- استحداث نظام التدريب التطبيقي مع الشركاء. 
- تعزيز عمل الدوريات الأمنية من خلال تحديد النقاط الساخنة. 
- استثمار نتائج الدراسات الميدانية المرتبطة بأنشطة المبادرة» واستثمار نتائجها 
في تحسين الأنشطة. 
- العمل على إجراء المقارنات المعيارية لاستثمار أفضل الممارسات في تعزيز 
العمل الأمني. 


33 


قام فريق العمل باستثمار تنوع الأساليب العلمية في رصد الأفكار الابتكارية من 
خلال استخدام منهج دلفي*» بهدف الوصول إلى أفضل الخطط الأمنية لمواجهة 
الظواهر الأمنية ووضع برامج لمواجهتهاء وكان ذلك ممتد لأسبوع منذ تاريخ 
5 2ء» خلصت هذه المبادرة إلى مجموعة كبيرة من الفوائد» منها خفض نسبة 
القضايا المحفوظة» واستحداث سياسة للدوريات الأمنية للحد من الجريمة» ووضع 
منهجية لرصد الظواهر الإجراميةء كما أن هذا المبادرة قد GIL‏ استحسان الجهات 
العليا في دولة الإمارات العربية المتحدةء والمتمثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
والحصول على تقدير امتياز في تقييم مخرجات المبادرة» ولبيان هذا الموضوع تم 
تقسيم هذا التقرير إلى المحوار التالية: 


ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع 
الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 













التعريف بالمبادرة. 

- تأثير القيم على الحد من الجريمة 
مؤشرات الأداء التشغيلية 

أنشطة المبادرة 


* نعني بأسلوب دلفي بأنه وسيلة اتصال منظمة بين مجموعة مختارة من الخبراء وأصحاب الاختصاص 
في ميدان معين للتنبؤ بالمستقبل عبر العمل التعاوني المنظم لاقتراح الحلول المناسبة لمشكلة معينة 
دون الحاجة إلى الاجتماع أو المواجهة فيما بينهم. 


34 


35 






تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 
22013-2006 











- واقع اتجاهات الجريمة. 
- العوامل المساعدة في فهم واقع الجريمة في إمارة الشارقة: 
© النمو السكاني في إمارة الشارقة. 
© القضايا المحفوظة من قبل النيابة العامة الكلية في الشارقة. 
© نتائج استطلاعات الرأي: 
أسباب عزوف المحققين عن أعمال التحقيق الجنائي. 
رصد الاحتياجات المعرفية للعاملين في المجال الجنائي. 
رصد التفاعل الأمني مع وسائل التواصل الاجتماعي. 
البيئة التنظيمية للعمل الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة . 
© آلية الرصد الحالية. 
- تحليل الجريمة واستشرافها 









A A A A 

















ا | المخاطر الاستراتيجية في العمل الجنائي 


wae 






- مخاطر المبادرة . 
- مخاطر العمل الجنائي. 










52 0ك | ail ob‏ تطبيق المبادرة وتنفيذها 





الآثار الأمنية. 

- البرنامج التدريبي للحد من الجريمة. 

- منهجية الرصد والتحليل الأمني. 

سياسة الدوريات الأمنية للحد من الجريمة. 










1501 | مواجهات إصلاح نظام الشرطة والأمن الداخلي دولياً 


تطوير استراتجيات العمل الشرطي. 
- إعلاء مفهوم الشرطة الحضارية. 
- إصلاح الهيكل التنظيمي الداخلي ودعم العنصر البشري للعاملين 







بالشرطة. 
- إصلاح نظام التعليم الشرطي. 





التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات في العمل الشرطي. 





36 


المحور الأول 


ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل 
مح الظواهر الاجرامية لرفح كفادة المحققين 





التعريف بالمبادرة. 


تأثير القيم على الحد من الجريمة. 


مؤشرات الأداء التشغيلية. 


& & & & 


أنشطة المبادر )7 


37 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


التعريف بالمبادرة: 


قام فريق التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
في صياغة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للأعوام 2016-2014« التي 
تحدّد لوزارة الداخلية أين تريد أن تصلء تأتي مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل 
مع الظواهر الإجراميةء فالمبادرة هي عبارة عن 'سلسلة أنشطة تعتمدها جهة اتحادية 
لتحقيق هدف استراتيجي محدد» وقياس المبادرة يمكن أن يكون مخرجًا أو نتيجة يساهم/ 
pals‏ في تحقيق عامل نجاح رئيسي مرتبط بالهدف الاستراتيجي المذكورا©. 

وبعد أن تم اعتماد المبادرة تم تشكيل فريق العمل في كل قيادة من قيادات الشرطةء 
ola,‏ على ذلك تم اختيار الباحث كعضو في فريق العمل بمبادرة تطوير أساليب البحث 
والتحري» وكيفية التعامل مع الظواهر الإجرامية» ورفع كفاءة القائمين على جمع 
SUVS!‏ حيث قام الباحث بالاطلاع على تحليل SOWT‏ ونتائج العصف الذهني 
لفريق التخطيط الاستراتيجي بالوزارة» وتم تحديد أولويات التعامل في المبادرة» وهي 
تطوير أساليب البحث والتحري وكيفية التعامل مع الظواهر الإجرامية ورفع كفاءة 


2. دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة شؤون الرئاسة» دليل التخطيط الاستر اتيجي» ص 61. 

* أطلق على هذه المبادرة تطوير أساليب البحث والتحري وكيفية التعامل مع الظواهر الإجرامية 
ورفع كفاءة المحققين» قام الباحث بتعديل عنوان المبادرة بحذف ورفع كفاءة المحققين واستبدالها 
ورفع كفاءة القائمين على جمع الاستدلالء إذ إنّ المحقق هو عضو النيابة العامة» أمّا مأمور 
الضبط القضائي وإجراءاته فليست من إجراءات التحقيق Lal‏ هي إجراءات ممهدة» وهي مرحلة 
سابقة لمرحلة التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية» فقام الباحث باستخدام عبارة "القائم على جمع 
الإجراءات"» وهو في الحقيقة يعاب على فريق التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية. 


39 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


القائمين على جمع الاستدلال؛ ولقد تم تحديد المدة الزمنية للمبادرة» وهي ثلاث سنوات 
tly‏ على ارتباطها بالخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2014- 22016« كما تمّ 
Ueda‏ ادت اله اتك الأول رر اة و الكل في ريز MSN 5 GN‏ 

وتسعى وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية إلى اتباع مجموعة من الخطط 
والبرامج الاستراتيجية للحد من الجريمة عبر مواجهة الجريمة والسيطرة على العوامل 
المؤدية إليهاء والعمل لتعزيز صحة الإجراءات الشرطية المتبعة من قبل مأموري 
الضبط القضائي - رجال الشرطة - عند مباشرة أعمالهم وصقل مهاراتهم لرفع 
كفاءتهم والحد من الأخطاء الصادرة عند ممارسة أعمال البحث والتحري*» وضمان 
تقاسم المعارف الجنائية وما يرتبط بها في إطار منهجية إدارة المعرفة والجمع بين 
الإطار النظري في العمل الإداري والإطار المعرفي لرجال البحث والتحري على 
مستوى الميداني العملي» وتزويد جهاز الشرطة بالممكنات كالأنظمة الجنائية الموحدة 
والأدوات والمعدات de DUI‏ للكشف عن الجريمةء والشكل رقم )2( يشير إلى نموذج 
لنوع المعارف والإجراءات الشرطية ذات الارتباط في العمل ذو الطابع الإداري 
والميداني. 


*تؤثر مرحلة جمع الاستدلال وما ينتج عنها من أخطاء في إجراءات البحث والتحري» ولا يقف الأمر 
عند ذلك بل تعرض القائمين على جمع الاستدلال للمساءلة القانونية والتأديبية» مما يترتب عليه 
الإساءة إلى الجهاز الشرطيء لذا فإنَ هذه المبادرة تسعى إلى معالجة كافة أوجه الضعف في عدم 
صحة الإجراءات» ولتعم الفائدة قمنا بجمع الكثير من الأخطاء التي قد تصدر من مأموري الضبط 
القضائي عند مباشرة أعمالهم» وللاطلاع على ذلك انظر الملحق رقم (2) أثر عدم صحة الإجراءات 
الشرطية في مرحلة جمع الاستدلال. 


40 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


)2( الشكل رقم‎ 
* la yD والفيدافية فى العمل‎ Ay fyi Ud yall توفع‎ 


إجراءات الضبط الإداري. 


(الاستيقاف» تلقي البلاغات 


والشكاوى» القبض» التفتيش» تحليل 
أساليب الجريمة» AUS‏ محاضر 
الاستدلال... إلخ). 
- تنفيذ الإجراءات الوقائية لتوعية 
الأمنية. 


أعمال التخطيط الاستراتيجى. 
التحليل العلمى وإجراءات البحوث 
والدراسات. ` 

خطة التعلم. 

اللقاءات (الاجتماعات» الندوات» 
المؤتمرات» الملتقيات... إلخ). 
الإصلاحية والعقابية. 


- تطبيق برامج تأهيل وإصلاح النزلاء. 





دمج الأدوات والوسائل 


تطوير الخطط والبرامج 


0 ب ليات 4s oh‏ 
لمكافحة الجريمة لتطوير العمل الشرطي الشرطية لضمان الاستمرارية 
لمكافحة الجريمة وتبادل المعرفة الأمنية 


وهذه المبادرة تعد من المبادرات GIS‏ الحساسية العالية» والتي تتطلب اهتمام القيادة 
العلياء وذلك لارتباطها بأهم عمل واختصاص لوزارة الداخلية: الحد من الجريمة 
ومكافحتهاء لذا تم ربط هذه المبادرة برئاسة مجلس cel) all‏ وتم تمليلك المبادرات 





* من إعداد الباحث. 


41 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الاستراتيجية 2014- 22016« وتم تكليف الباحث برئاسة اللجنة العلمية للمبادرة» وتم 
دراسة تحليل الفجوات» وتحليل المعلومات والبيانات» وذلك لمعرفة الوضع الراهنء 
وماذا يتعيّن القيام به لضمان نجاح المبادرة» وما هي السياسات والخدمات التي لا بد 
من القيام بها لتحقيق عوامل النجاح» وما الذي ستحسئتنه تلك المبادرة من أعمال للقائمين 
على جمع الاستدلال» وقدم الباحث تقريرًا لإنجاز المبادرة شمل ثلاث نقاط أساسية 
وهي: مؤشرات الأداء التشغيلية» وتقسيم المبادرة إلى أنشطة وتحديد المسؤولين عن 
تنفيذهاء والعمل على تحديد مقاييس الأداء التشغيلية الخاصة بكل Lis‏ وساهم فريق 
العمل بإعداد وثيقة المشروع. 


تأثير القيم على الحد من الجرهة: 


من المهم في العمل الأمني فهم الكيفية التي يتم بها خلق القيمة في المنظمات 
الأمنيةء وأدركت المؤسسات الأمنية الحاجة إلى مستوى أعلى من التركيز في إعداد 
البرامج الوقائية» وفهم أوسع للعمليات الإدارية والشرطية» والتركيز على خدمة 
المجتمع» وتحفيز الموارد البشرية» وضمان التزامهما بالقيم وقواعد السلوك» والجدول 
رقم )3( يشير إلى مدى تأثير القيم على الحد من الجريمة» وحماية حقوق الإنسان» 
والتغيير بصورة مستمرة» بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية فعالة تؤدي إلى شفافية في 


قياس الأداء وتحديد CIS jae‏ القيمة. 


7- دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة الشارقةء مكتب نائب القائدء 
كتاب رقم 3572/03/04001. 


42 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


الجدول رقم (1) 
مدى تأثير القيم على الحد من الجريمة* 


ai‏ صياغة هذه الآثار بناءً على قيم وزارة الداخلية للدورة الاستراتيجية الثالثة للأعوام 
Lad ly «22016-2014‏ يتعلق باستراتيجية وزارة الداخلية للأعوام 22021-2017« 
حيث تمّ تعديل القيم وأضيف إلى القيمة الثالثة الابتكار لتصبح التميز والابتكار» وتغيير 
القيمة السابعة لتصبح المواطنة الإيجابية بدلا من المسؤولية المجتمعية. 


م | القيمية ek‏ 
تؤثر العدالة ila‏ على العمل الشرطي مما يعزز ثفة مؤسسات الدولة 
والمجتمع بالإجراءات الشرطيةء كما يؤثر سلبًا عدم اتخاذ الإجراءات 
الشرطية بصورة عادلة ونزيهة على حقوق الإنسان» Low‏ يؤثر على سمعة 
الجهاز ومدعاة لتدخل الدول الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي» كما 
يضعف ثقة المستثمر الأجنبي» وعدم العدالة في اتخاذ إجراءات البحث 
والتحري هي أحد الأسباب الرئيسية لما بات يعرف بالربيع العربي. 
عمل جهاز الشرطة يتسم بالعمل الجماعي فكل إدارة من الإدارات الشرطية 
لها مهامها واختصاصاتها وتشارك الجميع في صنع القرارات» يتجلى 
العمل بروح | التلاحم بين الإدارة والأقسام» وبين الموارد البشريةء وعدم اتباع أوامر القيادة 
الفريق والعمل بروح الفريق عند البحث والتحري عن الجريمة Gam‏ إلى عدم 
صحة" الإجراءات المتبعة Uae‏ يسهم في إفلات المجرم من العقاب وارتفاع 
معدلات الجريمة. 


1 العدالة 





* من إعداد الباحث. 
* انظر الملحق رقم )2(« والذي يشير إلى مدة تأثير عدم صحة الإجراءات الشرطية المتخذة في 
مرحلة جمع الاستدلال. 


43 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


التأثبر 


يؤثر التميز في العمل الشرطي على الارتقاء بالأداء الشرطي من خلال 
وضع المستهدفات ومؤشرات الأداء لقياس مدى تطبيق الخطة الاستر اتيجيةء 
وهو يدفع إلى ابتكار أساليب حديثة للحد من Ag yall‏ كما أن عدم الأخذ 
بالإبداع والتميز في العمل الشرطي يؤدي إلى تخلف الجهاز الأمني وضعف 
إمكانية الكشف عن الجرائم وضبط الجناة. 

يؤثر حسن التعامل في المؤسسة الشرطة إلى بناء الثقة في المؤسسةء كما 
أنه يحقق السعادة لجميع المعنيين (العاملين/ المتعاملين/ الشركاء/ الموردين/ 
المجتمع)؛ وعدم حسن التعامل عند ممارسة أعمال الاستدلال إلى زعزعة 
ثقة الجمهور بالأداء الأمني» وهو ينعكس بالسلب على زيادة معدلات 
الجريمة فيسود قانون الغابة» كما هو الحال في كثير من الأقطارء ويؤدي 
إلى عزوف الناس عن الإبلاغ عن الجرائم. 


Of‏ سمو DEY‏ المهني Gal‏ القائمين على جمع الاستدلال يؤدي إلى رفع 
ثقة الجمهور وأجهزة القضاء برجال الشرطة» وعدم الاتصاف بالنزاهة في 
العمل الشرطي يؤدي إلى اقتراف الأفعال القبيحة والنظر إلى الأمور الجنائية 
دون موضوعية» كما يسهم في انتشار الفساد الإداري. 


التزام مأمور الضبط القضائي بالقوانين والقواعد السلوكية التي تصدر 
عن الجهاز الأمني يدلل على إخلاص رجال الشرطة إلى عملهم» وعدم 
التزامهم بالولاء الوظيفي يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة الجهاز الأمني» 
ووقوع رجال الضبطية القضائية تحت طائلة المساءلة الجنائية. 

تسهم المسؤولية المجتمعية في سرعة ضبط الجاني» ويقلل الوقت والجهد 
والمال على أجهزة Ab pill‏ ويعزز دور أفراد المجتمع والأسرة للحد 
من الجريمة. 


التميز 


النزاهة 


الولاء 


المسؤولية 
المجتمعية 


44 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 
00 و4 ‘ ^ 4 
مؤشرات الاداء التشغيلية: 


تم تطوير مؤشرات الأداء التشغيلية» والتي نعني بها: "الإنجاز طريقة قياس النجاح 
في تحقيق "Cala!‏ حيث يتم وضع مؤشرات الإنجاز لكي تخدم الأهداف الاستراتيجية 
وهي ذات ارتباط بمؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021م: وعلى هذا لا 
بد عند صياغة الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية أو الاستراتيجيات الفرعية للقيادات 
أو الإدارات العامة أو المبادرات والخطط التشغيلية وضع مؤشرات للأداء ليتم قياس 
النجاح في تحقيق الأهداف. 


آلية تحديد المؤشرات واعتمادها!): 


تحديد المؤشرات: 
يتمّ تحديد المؤشرات استنادًا إلى طبيعة الأهداف التي تم تحديدها من قبل فريق 
التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية» ويتم تحديد المؤشرات وفق الآلية التالية: 
- تحديد دقيق للأهداف العامة للخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية» ومدى 
الارتباط بالمؤشر العام (الاستراتيجي) الذي يضمن قياس النجاح في تطبيق 


الأهداف. 
- يتم تحديد المؤشرات بناء على خصائص الأهداف ومكوناتهاء وفق المعادلة 
التالية: 


“ راجع في ذلك دليل إدارة الأداء المؤسسيء الصادر من وزارة الداخليةء الإدارة العامة للاستراتيجية 
وتطوير الأداءء وثيقة رقم 6-004. كذلك GUS‏ تمليك المؤشرات الاستراتيجية بالقيادة العامة 
تحت رقم 740/01/03/04010« والمؤرخ بتاريخ 2014/7/23م والصادر من إدارة 


الاستراتيجية وتطوير الأداء. 


45 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


ه الهدف الاستراتيجي العام = فعل + مفعول به + أرقام أو نسبة + زمن 
تطبيق مثال تطبيقي: تغيير + الهيكل التنظيمي + %60 نسبة التغيير + 
3 سنة. 
- اقتراح مؤشرات الأداء التشغيلية الملائمة لقياس مدى تحقيق الأهداف. 
- التأكد من أن مؤشرات الأداء تغطي الأهداف بالكامل وليس جزءًا منها. 
- التأكد من الوحدات الإدارية (الإدارة العامة/ الإدارات/ الأقسام/ الأفرع/ 
الوحدات/ الشعب) قادرة على تغذية إدارة الاستراتيجية العليا بالمعلومات 
اللازمة لقياس مدى تحقيق الأهداف. 
- تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها المؤشر. 


تحديد درجة التسلسل في مؤشرات الأداء: 

يتم ترتيب المؤشرات المستخدمة وفقا لاعتبارات أساسية: المستوى التنظيمي 
والأوزان الاستراتيجية توجهات الحكومة الاتحادية والمحلية وطبيعة الارتباط والتأثير 
بالخطة الاستراتيجية. 


تحديد درجة مساهمة الإدارات والأقسام والأفرع في تحقيق مؤشرات الأداء: 
يمكن أن تشارك أكثر من إدارة أو قسم أو فرع في تحقيق مؤشر واحد سواء 
أكان رئيسيًا أم فرعيًاء فعلى سبيل المثال مكافحة الجرائم تساهم به أكثر من إدارة 
منها: إدارة المراكز وإدارة البحث الجنائي ومعهد التدريب وغيرهاء كما قد يشارك 
أكثر من قسم وفرع في العملية ذاتهاء لذا لا بد من تحديد درجة مساهمة كل إدارة في 


تحقيق مؤشرات الأداء. 


46 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


تحديد المساهمة الفردية في تحقيق مؤشرات الأداء: 
إن العمل لا يمكن تحقيقه إلا بتحديد دور كل فرد في المؤسسة الأمنية» لذا لا بد 
من تحديد المساهمة الفردية في تحقيق مؤشرات الأداء. وبما أن المبادرة تتناول ثلاث 
جزئيات لذا لا بد من وضع مؤشرات أداء تشغيلية لكل نشاطء ويمكن بيانه على النحو 
ltl‏ ؛ 
- تطوير أساليب التحقيق (جمع الاستدلال في البحث والتحري): 
مؤشرات الأداء التشغيلي 1 ١‏ نسبة القضايا المكتشفة . 
مؤشرات الأداء التشغيلي 2 are‏ الأساليب الإجرامية المكتشفة وأنواعها. 
مؤشرات الأداء التشغيلي 3 عدد الأساليب الإجرامية وأنواعها التي تم رصدها وتحليلها 
في المحيط الداخلي والخارجي. 
مؤشرات الأداء التشغيلي 4 نسبة القضايا المحفوظة. 
مؤشرات الأداء التشغيلي 5 نسبة رضا المجتمع عن الأداء الأمني لمكافحة الجريمة. 
- التعامل مع الظواهر الإجرامية: 
مؤشرات الأداء التشغيلي 1 | عدد المشكلات الميدانية التي تم رصدها في الفترة الزمنية 
(الشهرء العام).* 


* هذه المؤشرات قام الباحث بصياغتها وعرضها على فريق عمل المبادرة في الربع الأول من عام 
5ه . وهي من مخرجات deal pall‏ الدورية للمبادرة لضمان تحقيق الغايات الاستراتيجية» 
والتحسين المستمر على العمل الجنائي. 

* يتطلب النجاح في تحقيق هذا المؤشر أن يعي القائم على جمع الاستدلالات الطرق والأساليب الخاصة 
بكيفية حل المشكلات الأمنية ومعالجتها بالصورة الصحية التي تعين الجهاز الشرطي على تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية» وهذه المبادرة تعنى بصورة أساسية في تحقيق الهدف الأول لوزارة الداخلية 
والمتمتل في تحقيق الأمن والأمان» لذا تم العمل على استثمار الطاقات والمعلومات والمعارف في 


47 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


عدد الرسائل الإعلامية التي أيدت الاهتمام بالمشكلة التي 
تم رصدها. 

نسبة رضا جهات اعتماد نتائج الرصد ee‏ تم رفعه من 
ظواهر الأمنية على أن لا تقل عن %70. 

عدد الظواهر الأمنية التي تم رصدها وتحليلها ودراستها 
لدعم اتخاذ القرار. 

عدد الظواهر الأمنية التي تم رصدها وتخزينها وتصنيفها. 
عدد البحوث والدراسات القائمة على الرصد والتحليل 
الأمني. 

عدد البحوث والدراسات التي قام بها الضباط بناءً على 
الرصد والتحليل الأمني. 

نسبة العودة للجريمة”. 


مؤشرات الأداء التشغيلي 2 
مؤشرات الأداء التشغيلي 3 
مؤشرات الأداء التشغيلي 4 


مؤشرات الأداء التشغيلي 5 
مؤشرات الأداء التشغيلي 6 


مؤشرات الأداء التشغيلي 7 


مؤشرات الأداء التشغيلي 8 


- رفع كفاءة القائمين على جمع الاستدلال: 


نسبة القائمين بجمع الاستدلال الحاصلين على دورات 
تأسيسية في التحقيق الجنائي. 

عدد المحققين الجنائيين. 

نسبة الرضا لدى القائمين على جمع الاستدلال. 


مؤشرات الأداء التشغيلي 1 


مؤشرات الأداء التشغيلي 2 
مؤشرات الأداء التشغيلي 3 


وضع خطوات علمية لمنهج أمني لحل المشكلات الأمنية وهو ما تم بيانة في الملحق رقم (3) من 


هذا التقرير. 


* سنفرد بمشيئة الله إصدار خاص حول العود للجريمة وستكون دراسة ميدانية تشمل المؤسسات 
الإصلاحية والعقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


48 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


مؤشرات الأداء التشغيلي 4 نسبة الأخطار في البلاغات الجنائية (نسبة الأخطاء في 
الإجراءات المرصودة من قبل الشرطة/ الحفظ/ البطلان). 
مؤشرات الأداء التشغيلي 5 | عدد الأوسمة والميداليات والشارات التي تم منحها سنويًا. 


15م 
%2.1 
+%0.4 
%15 
%31.2 
%100 
11 
227 
1.6 


%100 


موؤشرات الأداء 
الجدول رقم (2) 
مؤشرات الأداء للأعوام 2015-2014م 


المؤشر 14م 
نسبة انخفاض الجرائم %6.5 
نسبة الزيادة والانخفاض في الجرائم المقلقة -%10.8 
نسبة المحققين المصنفين %15 
نسبة الجرائم المكتشفة %40 
نسبة تطبيق البرنامج التدريبي التطبيقي %25 
عدد دراسات الظواهر الإجرامية 15 
ate‏ القضايا المحفوظة 668 
معدل انتشار الدوريات لكل 10 72 1.1 
نسبة الظواهر الإجرامية التي تم تحديدها %100 


نسبة الظواهر الإجرامية التي تم معالجتها ضمن الوقت المحدد - 
عدد الاجتماعات فريق المبادرة 

عدد المراجعات للمبادرة 

اجتماع العصف الذهني 


كم | کا جم | m=‏ 





' بلغ الانخفاض في القضايا المحفوظة plat‏ 2015م بنسبة %66.02 " 


J 





























49 


* الإحصائية من تاريخ 2005/1/1م حتى تاريخ 2015/10/30م. 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


oi‏ 5 وو كا 
أنشطة المبادرة : 
الجدول رقم (3) 
أنشطة المبادرة 
ما هي الخطة المعدة لتنفيذ المبادرة؟ 


مرحلة التقييم 
الشخص / الفترة الزمنية 
المهام/ الأنشطة اللجنة 
5 من إلى 
المسؤوله 


فريق المبادرة | 20141211م | 201413131 
ع 938( المبادر 8 3 
الربع الأول ald‏ 2014م 


* لضمان نجاح المبادرة ووضع خطط لتعزيز العمل الشرطي نشير هنا إلى الخطوات التالية لوضع 
فعالية وبرنامج لمنع Any yall‏ وينبغي اتباع الآتي: 
gas =‏ مشكلة الجريئة الث م تدده دك Ca‏ عن Uke‏ الجريمة غلى الضعيد 
th‏ (المحلي في ga‏ الإمارات العربية 
المتحدة)ء. .وكذلك .على الصعيد cay)‏ 


والدولي. 
- النظر في de gene‏ من التدابير الممكنة. - تحليل مشكلة الجريمة التي تم تحديدها. 
- توثيق عملية التنفيذ. - تحديد من سيقوم بتنفيذ التدابير. 
- تقييم البرنامج قبل المضي قدما مع آخر. - رصد التغيرات في حالة الجريمة على مدى 
الطويل. 


لمزيد من الإيضاح حول الخطوات المذكورة» انظر: 
Susan Geason and Paul R. Wilson, CRIME PREVENTION theory and practice,‏ 


Australian Institute of Criminology, Canberra. 


50 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


a2014\3\31 a2014\2\1 
1م 0م‎ 
1م 0م‎ 
الفترة الزمنية‎ 
من إلى‎ 
1م 0م‎ 
1م 1م‎ 
1م 1م‎ 
1م | 2014121م‎ 


51 


فريق المبادرة 


فريق المبادرة 


فريق المبادرة 


الشخص/ اللجنة 
المسؤوا ay‏ 
مالك المبادرة 


فريق المبادرة 


فريق المبادرة 


فريق المبادرة 


تصنيف الظواهر الإجرامية 
حسب درجة خطورتها مع 
2 | تحديد الظاهرة التي سوف يتم 
التعامل معها - الربع الأول 
لعام 2014م 
تحليل الوضع القائم عن طريق 
حصر القضايا المحفوظة لدى 
جهة الاختصاص - الربع الثاني 
لعام 2014م 
حصر احتياجات المحققين في 
4 | مجال عملهم - الربع الثاني لعام 
14م 
مرحلة التصميم والإنشاء 
المهام/ الأنشطة 


تحديد أساليب التعامل مع 
1 | الظاهرة الإجرامية - الربع الثاني 
لعام 2014م 
إعداد خطة تنفيذ المبادرة - الربع 
الثالث لعام 2014م 
توزيع المهام على فرق عمل 
3 المبادرة - الربع الثالث لعام 
2014 
مراجعة سير عمل فريق 
4 المبادرة - الربع الرابع لعام 
2014 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


قياس مدى فاعلية أساليب التعامل 
مع الظاهرة الإجرامية - الربع 
الرابع لعام 2014م 
عدد المصنفين بالتحقيق الجنائي- 
الربع الأول والثاني والثالث 
%25 
وضع خطة تدريية علمية لرفع 
7 الكفاءة القانونية للمحققين - الربع 
الأول لعام 2015م 
تحديد الاحتياجات التدريبية - 


5 


فريق المبادرة | 201411011م | 201411211م 


6 


a2015\12\31 a2014\1\1 فريق المبادرة‎ 


a2015\3\31 a2015\1\1 فريق المبادرة‎ 


فريق المبادرة | 20151111 2015\3\31 
فريق المبادر م م 
الربع الأول لعام 2015م 
مرحلة التنفيذ 
7 الشخص/ اللجنة الفترة الزمنية 
المهام/ الأنشطة : 
المسؤولة من إلى 


تحديد الاحتياجات التدريبية في 
رفع كفاءة المحققين لأساليب 
1 | التحقيق والتعامل مع الظواهر 
الإجرامية - الربع الأول لعام 
22015 
التعامل مع الشركاء عن طريق 


فريق المبادرة | 2015/1/1م | 2015/3/31م 


2 | الاجتماعات والزيارات - الريع | فريق المبادرة | 2015/4/1م | 2015/6/30م 
الثاني لعام 2015م 
تنفيذ البرامج التدريبية - ١‏ 
تنفيذ البرامج التدريبية - الربع فريق المبادرة | 2015/4/1م | 2015/6/30م 


52 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


1م | 2015/9/302م 
1م | 2015/9/30م 
1 م | 2015/12/313م 
1م | 20151231م 
2015/10/1- | 2015/12/31م 
الفترة الزمنية 
من إلى 
71م | 2016/3/31- 
71م | 2016/3/31- 


53 


توفير التقنية الحديثة لاستغلالها 
4 | في تسهيل عملية التحقيق - الربع 
الثالث لعام 2015م 


فريق المبادرة 


مراجعة أثر التدريب عند الانتهاء 


5 | من كل فترة تدريبية - الربع 
الثالث لعام 2015م 


فريق المبادرة 


إشراك الدوريات في مكافحة 
6 | | اتجريمةبالريع رايع غاد 
22015 
pass‏ الدوريات والمناطق 
Gala‏ شكس جات 
shat)‏ ارس الرائع لعا 
22015 


فريق المبادرة 


فريق المبادرة 


وضع برنامج لتوعية أصحاب 
الدوريات عن كيفية مكافحة 
الجريمة - الربع الرابع لعام 
22015 


مرحلة Aral yall‏ والتحسين 


فريق المبادرة 


المهام/ الأنشطة TT‏ 

التنسيق مع أصحاب الاختصاص 

1 بما يخص إعادة التوزيع - الربع 
الأول 2016م 


فريق المبادرة 


ربط مؤشرات حركة الدوريات 
2 | مع عدد التقارير الأمنية - الربع | فريق المبادرة 


الأول 2016م 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


مراجعة سير العمل للمبادرة = 
3 الربع الأول والثاني والثالث فريق المبادرة 11م 0م 
22016 


إعداد تقرير مفصل ونهائي عن 
نتائج المبادرة مع وضع 
التوصيات والمقترحات - الربع 
الرابع 2016م 


فريق المبادرة 1م 


تحليل الأنشطة للأرباع للأعوام 2015-2014م 


الجدول رقم (4) 
تحليل الأنشطة للأرباع للأعوام 2015-2014م 
التحليل لأنشطة الربع الأول 2014م 
- تم تحليل الوضع الحالي وتبين عدم وجود آلية في توزيع نشرة المناطق 
الساخنة وتصنيف القضايا. 
- عدم ale‏ قائدي القطاع بالمناطق الساخنة لعدم وجود اختصاص لهم في 
معرفة المناطق الساخنة. 


تحليل الوضع 


- تم تعديل الوضع ليكون فرع المعلومات الأمنية في كل مركز هو 
المختص في جمع وتحليل المناطق الساخنة والعمل عليها. 

د .فو ككيل wey‏ أرضكا من بكلا aj‏ تقراف tad‏ بالمناطق اساك 
لقائدي القطاع. 


مواطن التحسين 


تم تكليف العضو جاسم الحوسني لعملية حصر القضايا وتصنيفها على 


التوصيات , 
حسب المناطق الساخنة شهريا. 


54 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


التحليل لأنشطة الربع الثاني 2014م 
- تمّ تحليل الوضع بحصر القضايا المحفوظة (cal‏ الاختصاصء وتبين أن 
هناك ضعف في مرحلة الاستدلال. 
- تم حصر الاحتياجات الخاصة بالمحققين» وتبين من خلال الحصر بأن 
المحقق يفتقد الكثير من col jo‏ وحقه بالعمل في تلك المهنة الخطيرة من 


تحليل الوضع خلال عدم تأسيسه بدورة تخصصية وعدم وجود علاوة له تخص مهنته 


- لا يوجود هناك أسلوب يحدد التعامل مع الظاهرة الإجرامية» وعلى 
العكس LL‏ توجد برامج على مستوى القيادة تساهم في الحد من تلك 
الظواهر. 


- تدريب المحققين gal‏ النيابة بإشراف سعادة المحامي العام للنيابة ومعهد 
- مخاطبة الإدارات المعنية بالتحقيق بحصر احتياجات المحققين لديهم. 


- جمع الخطط الأمنية لمكافحة الظواهر الإجرامية من الإدارات الأمنية. 


التوصيات 
- مخاطبة جهات الاختصاص لتلبية احتياجات المحققين. 
التحليل لأنشطة الربع الثالث 2014م 


في هذا الربع تتطلب وضع خطة عمل المبادرة» وتوزيع المهام على فريق 


تحليل الوضع 0 
العمل من خلال التنسيق معهم بجميع الأنشطة. 
مواطن التحسين تم الاتفاق على توزيع المهام واعتمادها من قبل مالك المبادرة. 


- تم عقد اجتماع مع فريق العمل لحصر احتياجات المحققين ودوراتهم 


التخصصية. 
التوصيات 1 
- تم عقد اجتماع من خلاله تم عمل خطة عمل وتوزيع المهام على فريق 
العمل. 


55 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


التحليل لأنشطة الربع الرابع 2014م 

تم الاجتماع مع الشركاء الداخليين لقياس مدى فاعلية أساليب التعامل مع 
تحليل الوضع الظواهر في منطقة اختصاص مركز الصناعية كنقطة بداية لعدم وجود 

دوريات شاملة في المراكز. 
مواطن التحسين | تفعيل الدوريات في المراكز للبدء في قياس الأثر لمكافحة الجريمة. 

عمل نقاط تفتيشية بالتنسيق مع دوريات مركز الصناعية ودوريات التحريات 
التحليل لأنشطة الربع الأول 2015م 

- لا توجد أجندة اجتماعات تابتة بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والنيابة 
تحليل الوضع العامة. 

- ما زال الوضع كما هو عليه في تصنيف المحققين وتأسيسهم. 

- تم حصر عدد المحققين في القيادة وعمل برنامج تدريبي لهم في النيابة. 


التوصيات 


مواطن التحسين 


- عقد دورة التحقيق التأسيسية على المستوى المحلي لتغيير تصنيف 
المحققين وتأهيلهم» وعليه تم مخاطبة جهة الاختصاص بذلك. 
التحليل لأنشطة الربع الثاني 2015م 
- الاجتماعات فيما بين الشركاء كان بصورة عشوائية وليست ثابتة. 
- لم يكن هناك تنظيم للبرامج التدريبية وبخاصة الدورات التخصصية لعدم 
تحليل الوضع إعطاء معهد تدريب الشرطة صلاحيات بإقامتها من قبل معهد التدريب 


في الوزارة» الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة عدم التأهيل الصحيح في 
مرتب شرطة الشارقة. 


التوصيات 


- وضع أجندة ثابتة للاجتماعات مع الشركاء بالاتفاق بين الطرفين. 
- تنفيذ الخطة التدريبية للمبادرة. 

- تأسيس المحققين علميًا بالدورات التخصصية. 

- اعتماد القيادة للأجندة الثابتة للاجتماعات بين الشرطة والنيابة. 


مواطن التحسين 


التوصيات 


56 


المحور الأول ١‏ ملامح مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 


التحليل لأنشطة الربع الثالث 2015م 


ما زال الوضع الحالي في تغيير تصنيف المحققين من مسلح إلى محقق 
كما هو عليه سابقا لصعوبة عقد الدورة على المستوى المحلي. 

لا يوجد هناك أجهزة تقنية حديثة تساعد في عمليات التحقيق. 

الاجتماع مع المختصين بالتدريب للوقوف على سبب عدم عقد الدورة 
التأسيسية على المستوى المحلي. 

تصنيف خدمات النظام الجنائي الموحد وتفعيل خاصية 80۴. 

مخاطبة الوزارة من قبل معهد تدريب الشرطة» وذلك بعقد دورة التحقيق 
التأسيسية على المستوى المحلي حسب النظام المعتمد لديهم. 

مخاطبة إدارة الاتصالات والخدمات الإلكترونية لوضع الاحتياجات من 
التقنيات الحديثة في ميزانية 2016م وتوفيرها. 


تحليل الوضع 


مواطن التحسين 


التوصيات 


التحليل لأنشطة الربع الرابع 2015م 
- ما زال تقييم الوضع الحالي للمحققين كما هو عليه؛ ولكن تم وضع خطة 


للتدريب من قبل معهد تدريب لعقد الدورة التأسيسية في مطلع 2016م. 


- إشراك الدوريات في مناطق الاختصاص للحد من الجريمة مع تنظيم 


ومشاركة مرتب الإدارات التابعة للعمليات الشرطية في ذلك. 
لم يكن هناك برامج للتوعية المرتب على كيفية عمل الدوريات. 
تفعيل الدوريات للحد من الجريمة على مستوى مراكز الشرطة. 


- عقد اجتماعات ميدانية تثقيفية وتوعوية مع فريق عمل الدوريات. 
- توزيع استبانة خاصة المحتقين وتطلينها. 


تحليل الوضع 


مواطن التحسين 


التوصيات 


فاق فريق المبادرة التوقعات فقام بمجموعة كبيرة من الأنشطة بعد أن تمت المراجعة 
الدورية؛ وذلك لما طرأ من متغيرات في البيئة الداخلية والخارجية التي ألزمت فريق 
المبادرة على تصميم وتنفيذ مجموعة من الأنشطة خارج الخطة. 


57 


المحور الثاني 


نحليل الوضح الراهن وارتباطاته بالمبادرة 


6 - 2013م 





لله واقع اتجاهات الجريمة. 
ل العوامل المساعدة في فهم واقع الجريمة في إمارة الشارقة: 
0 النمو السكاني في إمارة الشارقة. 
© القضايا المحفوظة من قبل النيابة العامة الكلية في الشارقة. 
© نتائج استطلاعات الرأي. 
- أسباب عزوف المحققين عن أعمال التحقيق الجنائي. 
- رصد الاحتياجات المعرفية للعاملين في المجال الجنائي. 
- رصد التفاعل الأمني مع وسائل التواصل الاجتماعي. 
- البيئة التنظيمية للعمل الجنائي في القيادة العامة لشرطة 
الشارقة . 
لله آلية الرصد الحالية. 
ل تحليل الجريمة واستشرافها. 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


واقع اتجاهات Vows dg od)‏ الإمارات العربية المتحدة: 


الجريمة هي ظاهرة اجتماعية قديمة مستمرة تعاني منها سائر المجتمعات 
البشرية» فمنذ أن خلق الله الإنسان وهي ترافقه بأشكال وصور شتى إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وتمتل الجريمة مشكلة لسائر المجتمعات» فمع نمو المجتمع 
تنمو الجريمة وتتطور أساليب ارتكابهاء لتصبح أكثر تعقيدًا يتسع ضررها على 
المجتمع» الأمر الذي يتطلب من جهاز الشرطة القيام بإجراءات تحد من خطورتهاء 
ولفهم واقع اتجاهات الجريمة لا بد من الوقوف على تفسيرها وبيان أسبابها ودوافعهاء 
وذلك من خلال التعرف على أنماط الجريمة والمجرم» وآثارها على المجتمع؛ 
ودراسة اتجاهاتهاء كما أنه من المهم التعرف على نسبة الشعور بالأمان لدى أفراد 
المجتمع» لضمان وضع الخطط الاستراتيجية للحد منها(), هذا وقد برز اتجاه جديد 
لم يشهده العالم من قبل يساعد المعنيين بالعمل الجنائي على الفهم العميق للجريمة 
تمثل ذلك برصد مواقع التواصل الاجتماعي* التي احتلت على المساحة الأكبر من 


> by David R. Karp and Todd R. Clear, Community Justice: A Conceptual 
Framework, BOUNDARY CHANGES IN CRIMINAL JUSTICE 
ORGANIZATIONS, p328. 

* تم عمل تحليل لوسائل التواصل الاجتماعية ومدى تأثيرها على الأمن والاستقرار» وبيان دورها في 

نشر الجريمة كجريمة ضبط تشكيل عصابي منظم لترويج المواد المخدرات ضم 19 شخصا غالبيتهم 

من الجنسية الآسيوية في عملية أطلق عليها اسم الإحداثيات» وإحباط ترويج (20) كغم من مخدري 

الهيروين والكريستال كانت بحوزة العصابة بقيمة مالية تقدر 15 مليون 270 ألف درهم» وتكمن 

أهمية القضية كونها تضم أكبر عدد من المتهمين في قضية واحدة وعددهم 19 وهي من أخطر 


61 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


اهتمام أفراد المجتمع» ويبنى هذا الفهم على تحليل مجموعة من الروابط في مواقع 
التواصل الاجتماعي توفر لنا فهمًا أعمق Lay yall‏ فقد خلصت إحدى الدراسات 
القائمة على التنبؤ بالجريمة أن وسائل التواصل الاجتماعي* من المصادر الهامة في 
تحليل الجريمة والتنبؤ بهاء وقد وجد أن تحليل موقع تويتر فقط بيّن أن 19 جريمة 
ف لقيو Ded Cindy Lee 25 eel ce les‏ من lad gis DA‏ موقم «fash‏ 
مما يؤكد على أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير أنماط وسلوكيات الجريمة9), 
كما أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها الدور البارز في خلق ما بات يعرف 


عصابات الترويج التي اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي منصة للترويج» فيما تم إخفاء كمية 
المخدرات في حفر بالصحراء. (دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة 
لشرطة الشارقة» الإدارة العامة للعمليات Age pill‏ إدارة مكافحة المخدرات» 2018م). 

* تشير تقارير الأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في كافة مناطق 
العالم» وبحسب التقارير الصادرة عنها تشير إلى توزيع نسبة المستخدمين لوسائل التواصل 
الاجتماعي Gin‏ جاءت منطقة شرق Lal‏ بالمرتبة الأولى وبنسبة %33 من إجمالي مستخدمي 
التواصل الاجتماعي على الصعيد الدولي» تليها منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة %11› ويعقب ذلك 
بنسب متساوية لكل من منطقة جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية بنسبة %9 وتبلغ نسبة المستخدمين 
في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا حوالي 768» وأما شرق أوروبا بنسبة 2767 وأما أفريقيا فبلغت 
نسبتها 766 وأما أمريكا الوسطى فبلغت نسبتها 904: وأما للشرق الأوسط فبلغت نسبتها %3 من 
إجمالي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. (سارة عبد العزيزء الملامح الأساسية "الأخبار 
الكاذبة" في العالم» مجلة دراسات المستقبلء العدد 3 يونيو 2018م» أبوظبي» ص 11). 

6 Gisle Hannemyr, HOkon Wium Lie. Silvija Seres, Inger Marie Sunde, 

PREDICTIVE POLICING, ILAS Grafisk, Published: Oslo, September 2015, 

.63 م 


62 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


بالربيع العربي» ممّا ساهم في نشر الفوضي والجريمة في الدول التي أكتوت بنار 
تلك التغييرات27). 

وتشير الدراسة التي أجراها aly‏ الماجري» والتي هي بعنوان 'ملامح شخصية 
الإرهابي التونسي وفق الملفات القضائية"» أن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت 
تحتل المرتبة الثالثة بدرجة التأثير من العوامل المؤثرة في استقطاب الإرهابيين بأكثر 
من %11 وتبدو وسائل الإعلام التقليدية (صحفء تلفزيون» راديو) الأقل تأثيرًا في 
عيّنة المتهمين بالإرهاب في تونسء والشكل رقم (3) يبيّن عوامل تأثير واستقطاب 
"الإرهابيين'(5. 

الشكل رقم (3) 
عوامل تأثير واستقطاب "الإرهابيين" 


pli‏ الإرهابيين بالاشخاص وبشبكات التواصل الاجتماعى والانترنت ووسائل الإعلام والكتب 


35 
0011 %37 %46,34 


Plug plu‏ الاعلام عوامل اخری 


7 د. حسني عوضء أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية gal‏ فئة الشباب» 
ص 4. 

aly 8‏ الماجريء Gilly‏ هي بعنوان 'ملامح شخصية الإرهابي التونسي وفق الملفات Aglaia)‏ 
والمنشور بتاريخ 2016/12/16م. [https: //inkyfada.com/2016/12‏ 





63 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


بمشاركة فرق عمل معنية من مركز بحوث شرطة الشارقة وفريق عمل المبادرة 
وفريق عمل من الإدارة العامة للعميات الشرطية تم تحليل مجموعة من الجرائم من 
كان جم QS, Ca aay abu‏ و امان المجار كت لد كدر Bd aca sol‏ 
في lal)‏ الجتاي Saka a‏ العامة Sal) 46 LAN Ab yd‏ مق تلك انات فى 
sip ea Sy‏ لمع جن las Bia as, Cajal‏ و ONS a‏ مكل 
آلف في :هدم الشادر 6 وها ارو de‏ فر Ral‏ واقع الحريطة وکل ا 
علاقة بها من خلال بيان طرق الجمع المتبعة في وزارة الداخلية بدولة الإمارات 
tes‏ المد رودو اة ارات للديموغراقية هان اة و كل OPA‏ 
MSs (22013 ale oll 22006 ole cs‏ قطان اتشر Joe‏ ارا ومن 
ف Gas fol att cle, fate‏ 


أولاً: الواقع الحالي لرصد الظواهر الإجرامية وتحليلها بوزارة الداخلية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة 

الرصد والتحليل من أهم الطرق للحد من الجريمةء إذ إنه من غير المتصوّر وضع 
خطط استراتيجية وبناء برامج لمحاربة الجريمة دون الوقوف على حجم الجريمة 
وأساليبها وطرقها ودوافعهاء الأمر الذي يتطلب رصدها بطرق منهجية ودقيقة وآنية 
وموضوعية وموثقة» بهدف استخدامها كأساس لتعزيز طرق الحد من الجريمة 
وأساليبهاء ويمكن أن تشمل هذه الطرق رسم خرائط للجريمة» وتحليلات إحصائيةء 
ورصذا Gila‏ للمناطق ذات الجريمة العالية والمناطق المنخفضة الجريمة» وقراءة 
تقارير الجريمة والأحكام القضائية» وتحليل التقارير الأمنية وأقوال المشتبه فيهم 
والضحاياء والبحث عن روابط ALY!‏ فضلا عن جمع معلومات عن المجرمين 


64 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


المعروفين(ء كل تلك المخرجات تسهم في بناء المبادرات الاستراتيجية للحد من 
الجريمة» ومن خلال ذلك سنحاول تسليط الضوء على واقع الرصد الحالي للمعلومات 
alls aaa Gla,‏ مطل Sl jal‏ بر رار Alay Sasha‏ الأمار ان" العربية 
المتحدةء وذلك على النحو الآتي: 


نبذة عن تاريخ الرصد بوزارة الداخلية: 

كان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971م تعبيرا 
عن إرادة الشعب في تحقيق الوحدة وتجسيدًا لطموحاته في تحقيق الازدهار والتقدي 
وتطلعاته إلى القوة والعزة والكرامة» وكانت وحدة الأمن في دولة الإمارات التعبير 
الحقيقي عن وحدة أرض الدولة وشعبهاء وكان العمل على مستوى الدولة هدفا عزيزًا 
نال كل الاهتمام منذ البداية» كما كان إنشاء وزارة الداخلية مواكبًا لقيام الدولة باعتبارها 
من الأجهزة الاتحادية الأساسية» وظل التوحيد الكامل لأجهزة الشرطة والأمن من 
الأهداف الحيوية التي التقى الإجماع على ضرورتهاء وكان هذا الاهتمام الكبير بوحدة 
الأمن على مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت في هذا المجال» والتي 
جاءت تدعيمًا فعالاً للكيان الاتحادي بقدر ما كان لها من أثر في النهوض بمستوى 
أجهزة الأمن وكفاءتهاء وتوفير الاستقرار والطمأنينة في ربوع VAY gall‏ 

بعد قيام الاتحاد أوكل أعمال جمع الإحصائيات والبيانات إلى وزارة التخطيط 
والتي تم إلغائهاء ووزارة التخطيط كانت هي الجهة المعنية بإصدار التقارير الإحصائية 


° Jerry H. Ratcliffe, PhD, Integrated Intelligence and Crime Analysis: Enhanced 
Information Management for Law Enforcement Leaders, by the Police 
Foundation, Washington, 2007. P15 

1° دولة GI LY!‏ العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة أبوظبيء مركز الإعلام الأمني» 

-22014 


65 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


عن جميع الوزارات» وفي تلك المرحلة لم يتم توثيق الإجراءات بكيفية رصد المعلومات 
إلا أنها كانت تعتمد على الملاحظة الميدانية التي يتم مشاهدتها من قبل رجال الشرطة 
سواء أكانوا في مركز الشرطة أم الدوريات أم البحث الجنائي» أو عن طريق بعض 
المصادرء أو البلاغات المباشرة من المجني عليه أو الشهودء وفي تلك المرحلة لم 
يتسم العمل بالتنظيم والتخطيطء وبعدها تطور الوضع بالوزراة فتم تكليف الإدارة العامة 
للتخطيط والتطوير بجمع الإحصائيات من مختلف إمارات الدولة وإصدار التقرير 
السنويء هذا بالإضافة إلى إصدار بعض القيادات الشرطية تقارير إحصائية منفردة 
تشمل جميع البيانات والمعلومات عن حجم الجريمة» والقوة العاملة بالأجهزة الشرطية» 
ثم phi‏ الوضع عبر ربط الدولة بشبكة إلكترونية لتسجيل جميع البلاغات» وبذلك تم 
إدراج جميع الجرائم على مستوى الدولة منذ عام 2002م في النظام الجنائي Se gall‏ 
سعت وزراة الداخلية إلى ربط جميع المنافذ الحدودية» ومراكز تقديم الخدمة من مراكز 
شرطة وإدارة المباحث وإدارة الإقامة وغيرها بشبكة اإلكترونية أسهمت بلا شك في 
de us‏ نفل الو Cle‏ واا EDL‏ 

إن وزارة الداخلية معنيّة برصد الظواهر الإجرامية وتحليلهاء وبيان الروابط 
الأمنية لتلك الظواهر الإجرامية سواء أكانت محلية al‏ إقليمية al‏ دولية» وما مدى 
تأثيرها على أمن الدولة واستقرارهاء لذا تنوعت المدخلات الأمنية التي اعتمدت عليها 
وزارة الداخلية لرصد المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمةء كما أنّ الجهات الإدارية 
A iy ea aaa‏ مكلك pats‏ كل عيدب القن انيف sigalg‏ المؤفلة 
إليهم في الهيكل التنظيمي» مراكز بحوث الشرطة إحدى مراكز البحوث الأمنية التي 
أنشئت في وزارة الداخلية بوصفها مراكز تهتم بإعداد البحوث والدراسات الأمنية حول 


| دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخليةء القيادة العامة لشرطة الشارقة» الإدارة العامة 
للخدمات المساندة» إدارة الخدمات الإلكترونية. 


66 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


قضايا الشرطة والأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة» وسنبيّن الجهات والأدوات التي 
يتم من خلالها رصد الظواهر الإجرامية وتحليلها بوزارة الداخلية: 


الشكل رقم (4) 
أدوات وجهات الرصد بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة 


الرصد بوزارة الداخلية 
مراكز البحوث ودعم 
اتخاذ القرار 


أنظمة المعلومات 4 






تحليل الأحكام 


2 سجلات النيابة العامة 


الجنائية القضائية 
التقارير الأمنية 
إدارة المعلومات هه Wi‏ مرتكبو الجرائم 
الأمنية 


استطلاعات i)‏ ي ضحايا الجرد PUN‏ 


1. مراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار: 

مراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار التي أنشئت في وزارة الداخلية بوصفها مراكز 
تهتم بإعداد البحوث والدراسات الأمنية حول قضايا الشرطة والأمن بدولة الإمارات 
العربية المتحدة» فقد تمّ إنشاء مجموعة من المراكز البحثية الأمنية ودعم اتخاذ القرار 


67 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الأمني» ففي العاصمة أبوظبي تم إنشاء مركز الدراسة الأمنية(”'ء وأوكل إليه القيام 
بأعمال إعداد الدراسات الأمنية والشرطية» وتحليل الإحصاء السنوي» وتم في عام 
4م فصل المركز بناء على القرار الوزاري رقم (177) لسنة 622014 Cus‏ تم 
إعادة نشاط مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز الدراسات 
واستطلاعات الرأي بوزارة الداخلية» وقد تم إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لمركز دعم 
اتخاذ القرار فجاء في المادة الثانية النص على خمسة أقسام منها: aud‏ الرصد والمتابعة 
وقسم التقييم والتحليل» Lal's‏ المادة الثالثة من القرار ذاته فجاء بها في الفقرة الثانية: 
'رصد ومتابعة مختلف التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام لمتخذي القرار محليًا وإقليميًا ودوليًا". وأما 
الفقرة الثالثة فجاء بها اختصاص 'جمع وتصنيف البيانات والمعلومات حول تطورات 
الموضوعات والمستجدات الهامة من مصادرها وتحليلها وتقييمها وإعداد ورفع التقارير 
اللازمة بشأنها'(13). 

وأمّا في إمارة دبي فإنه تم إنشاء مركز دعم MAS‏ القرار ومركز البحوث بأكاديمية 
شرطة دبي» ولقد ساهم مركز دعم اتخاذ القرار في الحد من Ley yall‏ من خلال الأنشطة 
والبرامج التي قدمها منها ابتكار برنامج 'تحديد ملامح المشتبه فيهم إلكترونيًا'» وابتكار 
نظام "التحديد الإلكتروني لمواقع البلاغات التي تتلقاها الشرطة من الجمهور" كما قام 
المركز بتصميم عدد كبير من المؤشرات الأمنية التي تستخدم للتعرف على الوضع 


2 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية» القرار 
الوزاري رقم )295( لسنة 22008« في شأن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. 

3 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخليةء الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداءء قرار 
وزاري رقم (177) لسنة 2014« بشأن إعادة تنظيم نشاط مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة 
لشرطة أبوظبى والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية. 


68 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الإجرامي وقياس كفاءة الأداء الشرطي في الحد والوقاية من الجريمةء ويعمل المركز 
على رصد الظواهر الإجرامية وتحليلها وتقييم العمل الأمني14). 





9 يمتلك مركز بحوث شرطة الشارقة 
كبيرة من البيانات والمعلومات 
والمعارف المتعلقة بمتغيرات الجربمةء فمنذ 


قاعدة 


إنشاء المركز عام 1989م إنشأ بعد عام 
وحدة خاصة بالتحليل الإحصائي وهذه 
الوحدة تمتلك متغيرات الجربمة مستخدمين 
فيها أساليب الإحصاء العلمي والمتغيرات 
الديموغرافية للإمارة مع تحليل المتغيرات في 
البيئة الداخلية والخارجيةء هذا بالإضافة إلى 
الكثير من المتغيرات والمؤشرات على 
المستوي المحلي والإقليمي والدولي والتي 
تعين على فهم واقع الجربمة ومستقبلها " 





وأمّا في إمارة الشارقة أنشئ مركز 
بحوث الشرطة عام 21989« وكان بمسمى 
وحدة الدراسات ضمن قسم المتابعة الذي 
يضم إلى جانبه وحدة العلاقات العامة 
ووحدة نظم المعلومات» وفي عام 1996م 
أصبح بدرجة قسم يتبع مدير عام شرطة 
الشارقة ‏ وبمسمى مركز بحوث 
(VAL yall‏ في عام 1998م صدر قرار 
مدير عام شرطة الشارقة رقم (95) لسنة 
8 بشأن نظام مركز البحوث 
والدراسات» حيث حدّد عمل المركز في 


إطار ثلاثة مجالات رئيسية هي: إعداد البحوث والدراسات وتدريب الكوادر البحثية 
ودعم اتخاذ القرار وخدمة المجتمع في إمارة الشارقة» وفي عام 2011م صدر قرار 
وزير الداخلية رقم )34( لسنة 2011 بشأن القيادات العامة Ab SM‏ حيث اعتمد 
المركز بمستوى إدارة يتبع نائب القائد العام لشرطة الشارقة» ويضم قسمين: الأول 
aud‏ البحث العلمي» والثاني aud‏ الدعم العلمي» ويختص المركز بمجموعة من 


4 د. فريدون محمد نجيب وآخرونء إصدارات مركز دعم اتخاذ القرارء القيادة العامة لشرطة دبي» 
مركز دعم اتخاذ القرار» 0م ص 9- 23. ص 147. 

5' دولة الإمارات العربية المتحدةء وزارة الداخليةء الإدارة العامة لشرطة AS LA)‏ قرار رقم )498( 
لسنة 1996م بشأن الهيكل التنظيمي لإدارة العامة لشرطة الشارقة» مركز بحوث الشرطة. 


69 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الاختصصات منها: إعداد البحوث والدراسات التحليلية عن الظواهر الاجتماعية 
والإجرامية ذات الصلة بالعمل الشرطي والاستفادة منها في وضع الخطط والأهداف 
الاستراتيجية للوقاية من الجريمة ومكافحتهاء ومعالجة المشاكل المرتبطة بها بالتنسيق 
مع الجهات المعنية!16). 


2. أنظمة المعلومات الجنائية: 

في إطار الجهود المبذولة للارتقاء المستمر بالعمل الشرطي والأمنيء ونظرًا لما 
وفره لنا عصر تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي من تحديات وفرص جديدةٍ أثرت 
على مجتمعناء تم تطبيق أحدث التقنيات للمساهمة في الحد من og‏ وقد كان 
تطبيق أنظمة المعلومات الجنائية من أحد الإنجازات التي تحققت (pape‏ إنّ أنظمة 
المعلومات الجنائية توفر بيانات ومعلومات ذات دلالة أمنية مهمة» وهي إحدى أهم 
المصادر الأمنية للبيانات والمعلومات» فمن خلالها يتم تقييد جميع البلاغات» وكذلك 
حركة الدخول والخروج عبر منافذ الدولة» وكذلك حجم الجريمة ونموهاء والمراكز 
Ga Asi) abe tl‏ للبلا عاق Zadeh,‏ او ماك الاطعاتحية الجقانية غير ها مق 
البيانات والمعلومات التي توفرها تلك الأنظمة. 

كما أن تلك الأنظمة ذات دلالات أمنية مرتبطة بالجريمة بصورة مباشرة كقاعدة 
البيانات المتعلقة بالبصمات» والملفات الشخصية المربوطة عبر الرقم cas gall‏ كما أن 


“ا دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة الشارقةء قرار وزاري رقم 
(34) لسنة 2011م بشأن القيادات العامة للشرطةء مركز بحوث شرطة الشارقة . كذلك انظر: دولة 
الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة الشارقة» الدليل التنظيمي 
واختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقةء مركز بحوث شرطة الشارقةء Gale‏ رقم )3( مرجع 
سابق» ص 50- 51. 


70 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


أنظمة الشركاء ساهمت بدور كبير في تقليص وقت البحث والتحري عن الجرائم 
كأنظمة الهوية الوطنية وغيرها من الأنظمة الأخرىء وإِنٌ أنظمة المعلومات الجنائية 
وغيرها من الأنظمة بالحكومة الاتحادية والمحلية لا تعد فقط كإحدى مصادر المعلومات 
الأمنية بل هي تسهم بصورة فعَالة في الحد من الجريمة ومحاربتها7). 
3. التقارير الأمنية: 

إن العمل المؤسسي قائم على التواصل بين جهات العمل سواء أكان هذا الاتصال 
Gul,‏ أم Gail‏ أم من الداخل للخارجء وبات التقرير أهم ركن من أركان الاتصال 
المؤسسي» لما له من دلالة على الموضوع ol yall‏ إيضاحهء لذا لا بد أن يتسم التقرير 
بالوضوح والموضوعية والعلمية» والجهات الشرطية اهتمّت بطرق صياغة التقارير 
الأمنية لما لها من دلالات على نمط الجريمة وأسلوبهاء وكل ما من شأنه تهديد الأمن 
والاستقرارء كما أن قانون الإجراءات كما بيّنا لزم مأمور الضبط القضائي بتدوين 
جميع الإجراءات والمعاينة والملاحظات والاستنتاجات والتحري في محاضر جمع 
الاستدلال» فالتقرير هو عبارة عن وسيلة اتصال ورسالة مكتوبة -دائما- تقدم 
المعلومات التي يستند إليها في اتخاذ قرار معين أو إجراء محدّد من قبل السلطة 
المختصة(05. 


1 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخليةء الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات» 
اللجنة العليا الدائمة لأنظمة وتقنية المعلومات» لجنة أنظمة المعلومات الجنائيةء 2014م. 

5! أ. د. مجدي عبد الوهاب قاسم» فنيات كتابة تقارير المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي» 
ط1ء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية» 622010 ص 31. 
كذلك انظر: د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب» الأسس العامة لكتابة التقارير الشرطية» مركز 
بحوث الشرطة»ء شرطة الشارقة» 1999م» ص 3. 


71 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


وللتقرير الأمني أهمية Arcola‏ فهو “jaune‏ دائمٌ للمعلومات يمكن الرجوع إليه في 
GI‏ وقتء ويعاون الوزارة في أداء وظائفها المختلفة» وتوثيق وتسجيل لجميع 
الإجراءات التي تمّت» وبالأخص التقارير عن مسرح Lay yall‏ ونعني بالتسجيل: عملية 
فنية لتدوين العمليات المهنية المختلفة لكل حالة في شكل صياغات كتابية أو صوتية 
أو بيانية مناسبة تحفظها من الاندثار وتحفظ حقائقها من التعرض للنسيان(”"'ء ويسهم 
في تبادل المعلومات بين الإدارات الشرطية المختلفة» وهو مصدر مهم من مصادر 
المعرفة الأمنية» وذلك لسهولة طباعة التقرير وتوزيعه على مجموعة من الإدارات 
والأقسام ليقرأهاء وهو بذلك يضمن الاطلاع عليه في أماكن مختلفة وفي توقيت 
مختلف» كما تعتبر التقارير pavers‏ دائمًا للمعلومات يمكن الرجوع إليها في أي cas‏ 
كما يستفاد منها في إعداد الخطط الاستراتيجية PGS‏ 

وتنقسم مصادر التقارير إلى ما هو داخلي وخارجيء وإلى ما هو محلي وإقليمي 
ودولي» ومن أمثلة ذلك: التقارير الداخلية كالتقارير الصادرة من إدارة المباحث 
والمراكز والمرور والدوريات» والتقارير السنوية عن الجرائم» وحركة المرور 
والسيرء وهناك التقارير الإحصائية المتخصصة في مجال بعينه» كالتقارير عن حقوق 
الإنسان» والمخدارات والمؤثرات العقلية وغيرها من التقاريرء Val g‏ التقارير المحلية 


د. صالح بن عبد الله أبو she‏ وعبد المجيد بن طارش نيازي» الإرشاد النفسي والاجتماعي» ط1ء 
مكتبة العبيكان» الرياض» 22001 ص 229- 230. 

?7 عبد الحكم أحمد الخزامي» فن كتابة التقاريرء ط1ء دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصديرء القاهرة 
9م ص 33- 34. 

21 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات» 
اللجنة العليا الدائمة لأنظمة وتقنية المعلومات» لجنة أنظمة المعلومات الجنائيةء 2014م. كذلك انظر: 
دولة الإمارات العربية المتحدةء وزارة الداخليةء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةء 
التقرير الإحصائي السنوي لجرائم المخدرات لعام 2012م. كذلك انظر: دولة الإمارات العربية 


72 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


كالتقارير السنوية الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكوميةء ab‏ 
التقارير الإقليمية كالتقارير الأمنية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجيء وغيرها من التقارير العربية سواء أكانت الصادرة عن الجامعة العربية al‏ 
مجلس قادة الداخلية العرب» Cel y‏ التقارير الدولية كالتقارير الصادرة من الأمم المتحدة 
La peg‏ من الجهات المخظلفة201. 


4. إدارة المعلومات الأمنية: 
بناء على إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة» وبناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم )37( لسنة 2008م بشأن 
تنفيذ المرحلة الثالثة من تنفيذ الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية» وما تبع ذلك من 
قرارات وزارية تتعلق بتنظيم الهيكل التنظيميء Sling‏ على ما تقتضيه المصلحة العامة 
من تأسيس إدارة تعنى برصد المعلومات الأمنية وتحليلها عن الظواهر الإجرامية 
والأجشاعية» وكل Le‏ له ضلة يعمل AL pl Ley‏ ف لاس Js)‏ المغلوفاك الأمنية 
بوزارة الداخلية» ويمكننا إيجاز أهم الاختصاصات لتلك الإدارة المعنية بالرصد الجرائم 
At er‏ لو WOK‏ 
- جمع المعلومات وإعداد GUL‏ الإحصائية من خلال تقارير الحوادث 
SNM Sag CHEN,‏ 


المتحدةء وزارة الداخليةء تقرير الإحصاء السنوي للقيادة العامة لشرطة الشارقةء مكتب نائب القائدء 
مركز بحوث شرطة الشارقةء 2013م. 
22 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» الإدارة العامة للاستراتجية وتطوير الأداء» المدخلات 


73 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- بناء قاعدة معلومات جنائية والعمل على تحديثها باستمرار للاستفادة منها في 
دعم القرارات والخطط والأمنية. 

- القيام بأعمال البحث والتحري عن المصادر السرية وتسجيلها ومتابعة توفير 
متطلبات عملهم. 

- إعداد الحقائب المعلوماتية الخاصة بالظواهر الإجرامية ورفعها إلى الجهات 
المختصة للاستفادة منها في دعم القرارات الأمنية. 

- وضع المؤشرات والتنبؤ بالجرائم المستقبلية التي تبنى عن التحاليل الأمنية 
المنبثقة من قواعد المعلومات(). 

- بناء علاقة بين القائمين على جمع المعلومات الأمنية والمحللين وفهم أعمق 
للأدوات والأساليب العلمية للتحليل» والشكل رقم (5) يشير إلى العلاقة بين 
القائمين على جمع الاستدلال بإدارة المعلومات الأمنية. 


2 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة الشارقة» الدليل التنظيمي 
واختصاصات القيادات العامة» مكتب الأمانة لسمو وزير الداخلية. ص 11. 


74 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الشكل رقم (5)* 
علاقة القائمين على جمع الاستدلال بإدارة المعلومات الأمنية 





والنظم والإجراءات 


5. استطلاعات الرأي: 

نظرا لأهمية رأي العاملين والمتعاملين ومدى رضاهم عن جودة الخدمات الأمنية 
وشعورهم بالأمن» والتي تساعد في فهم احتياجات المجتمع» لتحسين الخدمات وتنفيذ 
الخطط التشغيلية بأفضل ما يمكن القيام به» تقوم وزارة الداخلية باستطلاعات رأي 
المجتمع سواء أكان من المتعاملين أم العاملين على col gun Se‏ ولضمان الحياد في 
تصميم استطلاعات الرأي تم عقد شراكة مع مركز الإمارات للدرسات والبحوث 


* من إعداد الباحث ely‏ على الإطلاع والقراءة في الكثير من المراجع العلمية ذات الصلة بموضوع 
إدارة المعلومات الأمنية. 


75 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الأمنية لإجراء استطلاعات الرأي في مختلف الجوانب الأمنية والخدماتية» ومدى 
الشعور العام بالرضا عن خدمات وزارة الداخلية والأنظمة والسياسات المتبعة(24). 

ويرى الباحث أن وزارة الداخلية تبذل جهدًا مميّزًا في رصد جميع المتغيرات 
والمهددات والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرارء إلا أنها في واقع الحال لا تقوم 
بجمع تلك البيانات والمعلومات وفق آلية موثقة وموحدة على مستوى الوزارة» فعلى 
سبيل المثال لا يوجد تقرير سنوي شامل لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمةء 
فمنذ عام 2007 تم الاكتفاء بإصدار تقرير ربع سنوي يشمل بيانات ومعلومات عن 
الجرائم المقلقة» والبيانات الرئيسية فقط كحجم الجريمة على مستوى الدولة حسب 
الإمارة» وعدد النزلاء والمتسللين وحوادث المرور والإصابات فقط ويقتصر الوضع 
الراهن على الاعتماد على إدارة المعلومات الأمنية كمصدر للبيانات والمعلومات 
المتعلقة بالجريمة. 

وعلى الرغم من اهتمام وزارة الداخلية باستطلاعات الرأي سواء أكانت للشركاء 
أم للموارد البشرية والمتعاملين» إلا أنه لا توجد لدى وزارة الداخلية سوى منهجية 
واحدة فقط متعلقة باستطلاعات الرأى» وهي منهجية التعامل مع نتائج استطلاع الرضا 
الوظيفي عن عمليات الموارد البشريةء وهذه المنهجية صدرت بتاريخ 2011/8/14م: 
وتم تحديثها وتطويرها من خلال المراجعةء لذا نرى من الأهمية بمكان تصميم منهجية 
ALLE‏ لجميع نتائج الاستطلاعات سواء أكانت للعاملين al‏ المتعاملين al‏ الشركاءء كما 
نؤكد على أهمية إيجاد آلية لقياس استطلاعات الرأي والتحليل الإحصائي الأمني؛ 
للاستفادة من كم البيانات والمعلومات التي تمّ رصدهاء والتحقق من مدى صحة نتائج 
استطلاعات الرأي. 


Al ga 74‏ الإمارات Ay yell‏ المتحدة» وزارة الداخلية» الإدارة العامة للاستراتجية وتطوير cell‏ 2007م. 


76 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


6. ضحايا الجريمة: 
Uy‏ الاهتمام بدراسة ضحايا الجريمة له أثر بارز في معرفة تحليل أسباب ودوافع 

ارتكاب الجرائم» فدراسة ضحايا الجريمة يسهم في كشف الحقائق ورسم السياسات 
التشريعية للوقاية من الجريمةء مما يسهم في عدم وقوع أفراد المجتمع ضحايا للجريمةء 
كما أنه قد يسهم الضحية في ارتكاب الجريمةء فتحديد ملامح الضحايا هي الخطوة 
للق ae ea‏ كيده أن لفكتي عا سور قن انه الاق تكن Sea Sake‏ 
غير "Es te‏ ويرى رجال القانون أنّ مفهوم الضحية من المنظور القانوني مفهوم 
مرن على التحديد القانوني(ء لذا يتعيّن على رجال الشرطة عند إعداد خطة الوقاية 
من الجريمة أن يقوموا بدراسة وتحديد أنماط ضحايا الجريمة وتصنيفهم سواء أكان 
بالنظر إلى نمط Ley yall‏ المرتكبة» al‏ لخصائص السلوك الإجرامي واتجاهاته ودوافعه؛ 
وكذلك بالنسبة إلى مدى مسؤولية الضحية في حدوث الجريمة»ء وتقسّم ضحايا الجريمة 
إلى خمسة أقسام» وهي: 

- ضحايا ليس لهم دور في ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها أو التحريض على 

shina‏ ا 
— ضحايا لديهم خصائص تسهم في وقوعهم فريسة للجريمة. 
- ضحايا لديهم Glas‏ تستفز المجرم لاستهدافهم. 


- ضحايا يساهمون في استهدافهم للجريمة. 


7 أ.د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب» الشرطة وضحايا الجريمةء مؤتمر أكاديمية شرطة دبي 
الدولي حول ضحايا الجريمةء المحور الأمنيء المنعقد بدبي بتاريخ 5-3 مايو 622004 ص7. 


77 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- ضحايا يرتكبون الجريمة ضد أنفسههم©. 


7. مرتكبو الجرائم: 

من الأهمية بمكان دراسة مرتكبي الجرائم وبيان الحالة الفردية التي تشمل دراسة 
المجرم من كافة الجوانب» النفسية والعقلية» والطبية والبيئية» وذلك لإيجاد الرابط بين 
هذه العوامل والسلوك الإجراميء كذلك يتعيّن على جهاز الشرطة ملاحظة المجرمين 
في السجون والأحدات» ومتابعة البرامج التأهيلية وتقييمها ومدى فائدتها وأثرها في 
عملية التأهيل والحد من العود للجريمة» واتباع المنهج الإيكولوجي» وهو تحديد مناطق 
ارتكاب الجريمة وتحديد أماكن المجرمين لمعرفة الظروف المحيطة بارتكاب أنماط 
إجرامية معينة» ومعرفة الأوساط التي يكثر فيها المجرمون. 


8. سجلات النيابة العامة: 
النيابة العامة هي الجهة التي تملك حق الإشراف على أعمال البحث والتحري 
وتقصي الجرائم التي يقوم بها جهاز PAL vill‏ وفي المقابل يلزم القانون القائمين 


76 د. رفعت محمد علي رشوان» المركز القانوني لضحايا أنفسهم في التجريم والعقاب» مؤتمر أكاديمية 


22004« ص 610-609. 
77 أ.د. فتيحة عبد الغني الجميلي» الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة» وائل للنشر والتوزيع» عمان» 


22002« ص 199. 
# انظر نص المادة رقم )31( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 


78 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


على البحث والتحري إرسال جمع محاضر الاستدلال إلى النيابة العامة(ء لذا cola‏ 
العلاقة تكاملية بين جهاز الشرطة والنيابة العامة» فسجلات النيابة العامة لها أهمية 
كبيرة في دراسة أبعاد الجريمة ومخرجات العمل الجنائي» فهي تبيّن مدى الإلمام 
بالقوانين والأنظمة» والثقافة العامة التي يتمتع بها القائمون على جمع الاستدلالء كما 
أن سجلات النيابة العامة تبين مدى صحة الإجراءات الشرطية أثناء مرحلة جمع 
الاستدلال» وهذا الربط والتحليل يؤدي إلى فهم أوسع للمتغيرات في alle‏ الجريمةء 
ويضمن أمن المجتمع واستقراره وحمايته من كل صور الانحراف. 


9. تحليل الأحكام القضائية”: 

توفر الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا والتمييز والنقض معلومات في 
غاية الأهمية للجهاز الشرطي لمعالجة فرص التحسين في عدم Aare‏ الإجراءات 
وتعزيز الإجراءات الصحيحةء كما يمكن قياس صحة الإجراءات الجزائية من خلال 
تحليل الأحكام القضائيةء فالأحكام القضائية تزود الجهاز الشرطي بمعلومات في غاية 
الأهمية والخطورة كنتائج الأحكام إما بالإدانة والبراءةء فالأول يتطلب إخضاع النزلاء 
لبرامج تأهيل وإصلاح لدمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهمء وأما الأحكام الثانية 


# انظر: نص المادة رقم )36( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
+ انظر: الملحق رقم )4( الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية في الدائرة الجزائية. 
** انظر: الملحق رقم (2) والذي يبين عدم صحة الإجراءات» وما لها من آثار سواء أكانت على 
القائم على جمع الاستدلال أم الجهاز الشرطي أم المجتمع al‏ الجهاز القضائي. 
** انظر: الملحق رقم (2) والذي يبين عدم صحة الإجراءات» وما لها من آثار سواء أكانت على 
القائم على جمع الاستدلال أم الجهاز الشرطي أم المجتمع al‏ الجهاز القضائي. 


79 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


تستلزم البحث في أسباب البراءة» وتمحيص الأدلة وكيفية تطوير الأدوات والطرق 
المتبعة للإثبات الجنائي. 


تاريخ إمارة الشارقة: 

يعود تاريخ الشارقة إلى أكثر من 6000 سنةء وهي ثالث أكبر إمارة من Cus‏ 
المساحة بين الإمارات السبع في المساحة والتي تقدر ب 2,590 كيلومتر مربع» 
وتعادل هذه المساحة %3.3 من مجموع مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة بدون 
الجزرء تتميز الشارقة بتاريخها العريق وثقافتها الغنية» وتعبّر الصروح الثقافية 
والتعليمية المنتشرة بالإمارة عن مشهد يجمع بين الحداثة والتمسك بالتقاليد الحية» وترفد 
الاقتصاد الوطني بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات. 

فازت بلقب عاصمة الثقافة العربية عام 21998 وعاصمة الثقافة الإسلامية عام 
22014« وعاصمة السياحة العربية عام 2015م. تحتل الثقافة في الإمارة مرتبة عاليةء 
وتنظم العديد من المهرجانات التراثية» كما تضم العديد من المتاحف والمواقع AL SYN‏ 
وتمتاز بشواطئ خلابة من جهة ساحل الخليج العربي وخليج عُمان. من أهم مدنها: 
مدينة الشارقةء والذيد» وخورفكان» وكلباءء ودبا الحصن» بلغ عدد سكان إمارة الشارقة 
حوالي1,171,097 نسمة حسب تقديرات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية لعام 
22012« وبحسب تقديرات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2010م» بلغ sac‏ 
المواطنين الإماراتيين في الإمارة 153,365 نسمة» حيث بلغ عدد الذكور 78,818 
نسمة» والإناث 74,547 نسمة. 


80 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الموقع الجغرافي والتقسيم الإداري: 
تقع الشارقة في وسط دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الإمازات الشماليةء 
ولها حدود مع كافة الإمارات الأخرىء وتمتلك أيضًا حدودا مع سلطنة عمان» وهي 
الإمارة الوحيدة التي تطل بسواحلها على الخليج العربي من الغرب وخليج عمان من 
yb aly «5 ll‏ ساخلها gle‏ الخليج التزبي Mga‏ 20 كيلومتز Gay ol‏ الخ 
حوالى 80 كرتر |الجهة qld‏ مان تضم الشارقة مساحاث كر Aa)‏ كناسعة je‏ 
بكثبانها الرملية ومنها منطقة البداير» وبعض المناطق الزراعيةء إضافة للجزر ومنها 
صير بو نعير وأبو موسىء والشواطئ العديدة» وتستأثر الشارقة بالحصة الأكبر 
من المحميات الطبيعية في دولة الإمارات» يدءًا بالشولطئ والسبخات ومحميات أشجار 
oa yl‏ وضولا إلى غانات الأكاسيا واسسانين. النخيل[00). 
Ue‏ عن التقسيم الإداري للإمارة فإنها تنقسم إلى ثلاث مناطق؛ وهي: 
د duos pon, GEL de‏ القراز فة Ge Yb Le,‏ بمناظق :م CAM)‏ 
والرحمانية والنوف والسيوح وغيرها من المناطق» وتتميز بتركيز النشاط 
الاقتصادي والثقافي للإمارةء كما أنها تضم حوالي %90 من إجمالي السكان. 
- المنطقة الوسطي» ولد مذي الذي والبطايع والهدام ومليحة 
- المنطقة الشارقية» وتضم مدينة كلباء وخورفكان Lay‏ الحصن. 


المتغيرات الديموغرافية ذات الدلالة الأمنية: 
للمتغيرات الديموغرافية الأثر الكبير على معدلات نمو الجريمة في ish‏ مجتمع» 


فخصائص السكان تؤثر في نمو الجريمة كما تضفي صفة على نوعية الجرائم 
المرتكبة» فالدول التي تشهد عدد الفئات العمرية ما بين الأعمار 15- 30 سنة تشهد 


30 https: //government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-seven—emirates/sharjah 





81 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نسبة جريمة أعلى من الدول التي يكون هرمها السكاني يتسم بالشيخوخةء والحال 
كذلك باختلاف النشاط الاقتصادي لكل دولة من دول العالم» فهنالك دول جاذبة 
للهجرات السكانية أكثر من غيرهاء ومن هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي» 
وتشكل دولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا من هذا النسيج: هذا بالإضافة إلى ما 
chs‏ يه" لر م هن 5 alll jell ets‏ کا ENS‏ لح a‏ دات 
خصائص مشتركة بين أكثر من مجموعة زاد انتشارها وكان لها الأثر البارز على 
زيادة معدلات الجريمةء وعلى النقيض من ذلك كلما اتصفت الجريمة بالفردية كان 
نموها وخطورتها أقل تأثيرًا على المجتمع» وعلى الرغم من قيام الكثير من الدرسات 
عبر التاريخ في دراسة المتغيرات الديموغرافية وعلاقتها بالجريمة إلا أنه لا يمكن 
الاستغناء عنها في دراسة واقع الجريمة في أي مجتمع من المجتمعات(”. 

ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نعاني من خلل كبير في التركيبة 
السكانية التي انعكست بدورها على معدلات نمو الجريمة منذ قيام الاتحاد إلى وقتنا 
coal ot‏ قان م كو we Yudal ft‏ قاع ارا من uals.‏ حتف ds‏ 


Department of Justice Canada, Predicting *! Stephen Schneider, Ph.D., 
المنشور‎ Crime: A Review of the Research Summary Report, 2002, p8- 9. 
http: //www.justice.gc.ca/eng/rp—pr/csj—sjc/jsp—a4_y\ على‎ 
. sjp/rr02_7/rr02_7.padf 

32 Application of Data Mining Methods in the Study of Crime Based on 

International Data Sources, ACADEMIC DISSERTATION School of 








Information Sciences of the University of Tampere, Tampere University 
Press Tampere 2014, p 13. 
ولمزيد من المعرفة حول قضايا الهجرة على الصعيد الدوليء انظر: تقرير الهجرة والنزوح‎ 
والتنمية في المنطقة العربية المتغيرة» جمعية الأسكواء الأمم المتحدة» 2015م.‎ 


82 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


من يعزي زيادة معدلات الجرائم في العالم الجديد بسبب الهجرة من خارج القطرء 
حيث إن لبعض هؤلاء الوافدين إلى الدولة ثقافة وعادات وسلوكيات مغايرة عن 
المجتمع الإماراتي» فظهرت سلوكيات وأنماط وسلوكيات إجرامية لم تكن معروفة 
للمجتمع» مما ينذر بالخطر. وعلى الأجهزة الأمنية تدارك الوضع ووضع البرامج 
والخطط للحد من خطورتهاء لذا يتعيّن دراسة المتغيرات الديموغرافية لفهم واقع 
Lay yall‏ في المجتمع!3©. 


الشكل رقم (6) 
نمو السكان في إمارة الشارقة خلال الأعوام 2006- 642013 
1400000 
1200000 
1000000 
800000 
600000 
400000 
200000 


: 


1E+06‏ | 15+06 | 15+06 | 15+06 |9239209711646 834839878251 السكان هسل 








3 د. نورة يوسف الكواري وغادة إبراهيم المالكي» التركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيةء الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي» الرياض» 2012م:؛ ص 
4- 115. 

4* المصدر: دولة الإمارات العربية المتحدة» حكومة الشارقةء أرشيف دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع» 
الشارقةء 2014م. 


83 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


يشير الشكل رقم (6) إلى تطور نمو السكان في إمارة الشارقة منذ عام 2006م 
إلى عام 2013م» حيث بلغت نسبة نمو السكان في إمارة الشارقة خلال تلك الفترة 
%33.6 وترجع تلك الزيادة إلى الهجرات الوافدة على الإمارة بالإضافة إلى الزيادة 
الطبيعية في المواليد للفترة ذاتهاء كما تضاعف عدد سكان الإمارة في عام 2015 
وكشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي» عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقةء أن هناك خللاً في التركيبة السكانية بالإمارةء وأن عدد السكان فيها هو 
مليون و450 Call‏ نسمةء ولا تزيد نسبة المواطنين بينهم على 6%12 مؤكدًا أنه سيعمل 
على رفع نسبة المواطنين في الإمارة إلى %50 5 )$5 ) 

هذا الخلل في التركيبة السكانية انعكس بصورة مباشرة عن نمو معدلات الجريمة 
ودخول أنماط وسلوكيات دخيلة على المجتمع؛ والشكل رقم )14( يبيّن توزيع مرتكبي 
الجرائم في إمارة الشارقة حسب الأعوام 2006- 2013م» حيث يتضح أن متوسط 
ارتكاب المواطنين للجرائم للأعوام الأربعة %11.75 Gah,‏ باقي الجرائم فهي 
ترتكب من قبل غير المواطنين» وقد احتلت الجنسية الآسيوية المرتبة الأولى في 
ارتكاب ail all‏ حسب الجنسية» وبمتوسط حساب خلال الأعوام 2006- 2013م 
بنسبة 52.3/. الأمر الذي يؤكد على خطورة الخلل السكاني في استقرار الأمن 


الاجتماعي. 


http: //www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-02-24-1.872901 35 





84 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الشكل رقم (7) )36( 
التوزيع السكاني لإمارة الشارقة حسب الموقع الجغرافي لعام a2015‏ 


دبا الدصن 
Dibba Al Hisn +‏ 













12,573 الحمرية 
Al Hamriya + 0.9%‏ 
1 ~~ | 3,297 
الذيد E | Al Batach e‏ 
es 0.2% | 3,958 AlDhaid + 41‏ [ 
sc 0.3% 20,165 '‏ د 
خورفكان !1.4% | الشارقة SHARJAH‏ 
Khorfakkan ¢‏ و CENSUS‏ 
\ 39,151 ع 015 
€ 2.8% 
J 4,‏ الشارقة 





Sharjah 
1,274,749 
جزيرة أبو موسى‎ 90.6% ' 
Abu Mousa Island © 1 : 35 
41 1 7 ملح‎ 
pad ١ Maliha 
جزيرة صير بونعير‎ Al Madam أ«‎ | 4.768 ٠ 
şair Bounair Island @ 11,120 0ُ 3% كلباء‎ 
29 03% ¥ Kalba 
37,545 
5» 707 


يشير الشكل رقم )7( إلى التوزيع السكاني لإمارة الشارقة لعام 2015م حسب 
التعداد السكاني الصادر من دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع في الشارقة» حيث تركز 
في مدينة الشارقة %90.6 من إجمالي سكان الإمارةء ثم تأتي في المرتبة الثانية بحجم 
التوزيع السكاني مدينة خورفكان بنسبة 72.8: Wels‏ في المرتبة الثالثة مدينة كلباء 
بنسبة 902.7: وثم تأتي مدينة الذيد بنسبة %1.4 ثم تأتي مدينة دبا الحصن بنسبة 
9, ثم مدينة المدام بنسبة %0.8 ثم تأتي مدينة مليحة بنسبة 9700.3 وفي المرتبة 


we 


“ا دولة الإمارات العربية المتحدة» حكومة AG LEM‏ دائرة الإحصاء وتنمية cacinall‏ تعداد الشارقة 
لعام 2015م» 3b‏ الشارقة» 622016 ص AL‏ 


85 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الأخيرة تأتي مدينة البطائح من إجمالي توزيع السكان في إمارة AB LEM‏ وهذه النتيجة 
هي ذاتها لتوزيع السكان على المستوى الدوليء إذ إن الغالبية العظمى من سكان العالم 
يعيشون في المناطق الحضرية» ولا تزال هذه النسبة في النمو7. 


المتغيرات الاقتصادية ذات الدلالة الأمنية (النمو الاقتصادي): 

تتعدد وتتشابك العلاقة بين الاقتصاد والأمن» ويمثل الجانب الاقتصادي إحدى أهم 
التحديات التي تواجه الجهاز الشرطيء ولقد أثبتت الدراسات التي أجريت في مجال 
ale‏ الجريمة GI‏ الارتفاع المتسارع في slack‏ الجرائم وتعدد أنماطها في مختلف دول 
العالم يعزى إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السريعة» إذ إن هذه 
التغيرات السريعة والمتلاحقة تؤدي إلى خلق حاجات وتحديات وطموحات جديدة لدى 
الكثير من الأفراد» وعندما يتمكن بعضهم من إشباع أو تحقيق تلك الحاجات أو الأهداف 
فقد يؤدي بعضهم إلى إشباعها بالطرق غير المشروعة مما يعزز فرص Aas yall‏ 
فالمتغيرات الاقتصادية ذات أثر كبير على سلوكيات الإنسان» وفي حال عدم إشباعها 
تولد لدى البعض سلوكيات وأنماط إجرامية لتغلب على تلك العقبات التي حالة دون 
تحقيق الإشباع» وتزداد الحاجة في ظل التغيرات السريعة في البيئة خاصة عند انخفاض 
الدخل أو حدوث أزمات اقتصادية خانقة(68. 


HIDDEN CITIES: */PART ONE. THE DAWN OF AN URBAN WORLD, 
UNMASKING AND OVERCOMING HEALTH INEQUITIES IN URBAN 
SETTINGS, p 4. 

* عمر عبد الله المبارك الزواهرة» أثر المتغيرات الاقتصادية على السلوك الجرمي في المجتمع 
الأردني من وجهة نظر العاملين في جهاز الأمن العام» رسالة دكتوراهء جامعة مؤتة» المملكة 
الأردنية الهاشمية» 622009 ص 4 -7. 


86 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


حيث شهد العالم تغيرات كبيرة إثر الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 22008( والتي 
ألقت بظلالها على الأجهزة الأمنية ليس في الإمارات فحسب بل في سائر أقطار المعمورة 
كما أن التقارير الدولية والصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى استمرار الترنح في الاقتصاد 
العالمي بعد الأزمة الاقتصادية» ويشير التقرير ذاته إلى أن الاقتصاد العالمية يتجه إلى 
الحافة ومزيد من الانكماش» والشكل رقم )8( يشير إلى معدل نمو الناتج الإجمالي الدولي 
حسب تصنيف الأمم المتحدة للدول خلال الأعوام 2013-2006م. 

الشكل رقم (8) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب تصنيف الدول خلال الأعوام 2013-2006م 


(نسبة مئوية) 0 





10.0 
8.0 
الدول المتقدمة 6.0 
4.0 

الدو ل المارة — 
بسرحلة ra‏ ~ = 
الإقتسذات ے 0.0 
النامية 2.0- 
الدول الإقل نموا = = 1 
6.0- 
8.0- 


2006 2007 2008 2009 2010 113 


?* تقرير بعنوان: 'حالة وآفاق اقتصاد calle)‏ الملخص التنفيذيء الأمم المتحدة» 22012( المنشور 
على الرابط: 
http: //www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2012‏ 





wesp_es_ar.pdf. 





87 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الأعوام 2014- 2015:* 

إن كول allel‏ تواجة Goad‏ كبيرا Lia Wide‏ بمواجهة” الأزمات الاقتصانية 
المتزايدة» وبخاصة في ظل اعتماد الدولة على النفط كمصدر أساسي للدخل)ء لذا 
تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل القومي ليسهم في زيادة معدلات نمو الناتج 
المحلي» وإمارة الشارقة تتبنى ذلك التوجه الهام لتحقيق التوازن والاستقرار الداخلي 
للإمارة» فتعمل مختلف القطاعات الحكومية في الإمارة لتحقيق الرؤية الشاملة لصاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم 
الشارقة» ونشير إلى بعض الحقائق التي تعين القائمين على مكافحة الجريمة فهم أعمق 
للعلاقة بين الأمن والاقتصاد ودرجة التأثير على العمل الشرطي. 


يشير التقرير السنوي الصادر من الدائرة الاقتصادية في الشارقة إلى نمو مطرد 
لتسجيل منشآت الأعمال خلال عام 22015( سواء الصادرة أم المجددةء فقد بلغ عدد 
معاملات إصدار الاسم التجاري 8027 اسمًا تجاريّاء مقارنة ب 7581 في عام 
4م بنمو 766» وبلغ التجديد 2613 في عام 92015« مقارنة ب 2199 في عام 
4م بنمو %19» وهو ما يؤشر إلى جاذبية بيئة الإمارة للاستثمارء ويشير الشكل 
رقم (9) إلى تطور نمو حركة إجمالي رخص الأعمال شهريًا خلال عامي 2014- 
5م كما يشير الشكل رقم (10) إلى نمو الرخص التجارية حسب النشاط التجاري 
للأعوام 2014 - 2015م. 


* جميع البيانات الواردة في هذا الجزء المتعلق بالنمو الاقتصادي في الإمارة خلال الأعوام 2014- 
5م هي من التقرير السنوي لعام 2015م الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. 
“ أحمد عبد الله عسبول وآخرونء الخليج الثابت والمتحول 2013م: مركز الخليج لسياسات التنميةء 

الكويت» 22013 ص 98 


88 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الشكل رقم (10) 


نمو متواصل لرخص الأعمال التي أصدرتها 
الدائرة 2 العام 2015 









112014 WI 2015 











2,045 2,169 





09 243 
امهم —_— 


كما أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت 


") بإجراء مجموعة من الحملات الوقائية 


والتوعوية لكافة قطاع الأعمال والأسواق» 
مما نتج عنه تراجع المخالفات الصادرة في 
عام 2015م بنسبة %6 عن عام 22014( 
oi us +‏ ازات dagall‏ تنا جعت" col‏ 
3 إنذارا في عام 2015م مقارنة ب 


mw 2014 
@ 2015 


الشكل رقم )9( 
205 11 4 0 
5250 








0 
دیسمبر توقمبر أكتوير اسبتمير أغسطس ولو پونيو 


تطور نمو حركة إجمالي رخص الأعمال شهريا- 2014 - 2015 


مابو أبريل مارس فبراير يناير 


الشكل رقم (11) 


المخالفات والانذارات 


© © 
all 1 


© N m~ ~ 

© oo دا‎ © 

N Oo vz oO 

o 6 o oo 

= = N N 
SS ر‎ 





2 في عام 2014م وبنسبة %21 والشكل رقم )11( يشير إلى إجمالي 
المخالفات الصادرة والإنذارات لعامي 2014- 2015م. 


89 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


ويشير التقرير إلى أن أكثر المستثمرين في الإمارات من مواطني الدولة» وهذا 
يبعث الاستقرار في استقرار الاقتصاد Cus‏ بلغت نسبتهم %29.6 من إجمالي 
المستثمرين» تليهم الجنسية الهندية بنسبة 21.7؟9: وفي المرتبة الثالثة الجنسية 
الباكستانية بنسبة 9612.5 وفي المرتبة الرابعة تأتي الجنسية النغلاديشية بنسبة 
5 :؛: وفي المرتبة الخامسة الجنسية السورية بنسبة %3.9 من إجمالي 
المستثمرين في الإمارة لعام 2015م. 


إجمالي أعداد المستثمرين بجنسياتهم و نسبهم من 

















مراك ال للح كي لوانت إجمالي القطاع لأعلى 20 جنسية من حيث الاستثمار 
ES‏ 20015 للأعوام 2015-2014 
o‏ 5 10000 21000 20000 25000 20000 15000 40000 45000 
جرت a i n‏ 
oe ~‏ 
a oo‏ 14937 %22,0 15556 %21.7 
سل “nS‏ سح Peas] we [wie] woe‏ 
د oe‏ 5414 %8.0 8055 %11,2 
ee‏ سس EET‏ انكر Des‏ 
س 22 أفقانستان %3,7 2638 %3.7 
ie‏ 
هران = 1654 %2,4 1659 
سن 4 1064 %1.6 1064 %1.5 
م أب 
fw) oo‏ %1.1 778 %1.1 
Pes [os EI fon fe Sf.‏ 
aw tt‏ 412 %0.6 421 %0.6 
i‏ بريطانيا 
ع | چ السعودية 269 %0.4 276 %0.4 
~ |= 
مرت |= اليمن 249 %0.4 234 %0.3 
داجن 7S)‏ 162 162 
ا 
الإجما 67744 %100 71684 %100 


لي 


Mic. Mu Bue 


90 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


ثالنًا: واقع البلاغات الجنائية على الصعيد الدولي وفي إمارة الشارقة 

يتفق المختصون في العلوم الاجتماعية على أن الجريمة ظاهرة طبيعيةء وهذا لا 
يعني عدم البحث في أسبابها ودوافعها وآثرها على الفرد والمجتمع» فالمجتمعات اليوم 
تشهد تعدد أساليب ارتكاب الجرائم على الصعيد الدولي» وقبل الشروع في بيان حجم 
الجرائم في إمارة الشارقة لدراستهاء واستخلاص النتائج ووضع الخطط والأنشطة 
لمعالجة مكامن الضعف لا بد من الإشارة إلى معدلات الجريمة على الصعيد الدوليء 
إذا لا يمكن فصلها عن الجرائم الواقعة في الإمارة» وبخاصة في ظل الفجوة الكبيرة 
في التركيبة السكانية» وسرعة الاتصال والانتقال عبر العالم» Vow‏ يكسب بعض الجرائم 
المرتكبة في الدولة الطابع الإقليمي والدولي» كجريمة مقتل الممثلة سوزان ceded‏ 
الإتجار بالمواد المخدرة المعروفة cb bal‏ وكذلك جريمة اغتيال المبحوح في 
إمارة دبي وغيرها من الجرائم» وقبل الشروع في تحليل الجريمة نود الإشارة إلى أمر 
مهم» وهو كيفية دراسة اتجاهات الجريمة من خلال مجموعة من النقاط الأساسيةء منها 
تحديد المدخلات الاستراتيجية لضمان التحليل الواقعي لاتجاهات الجريمة» ونتائج 
الدراسات السابقة المتعلقة بالجريمة» والمنهج والطريقة المعتمدة في الدراسة؛ والمحاور 
الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية المرتبطة بالمبادرة» وكذلك ما هي القضايا 
الاستراتيجية التي ينبغي معالجتها. 
اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي من عام 2003- 2013م: 

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى انخفاض جرائم العنف المسجلة لدى أجهزة الشرطة 
ail pas‏ القتل العمد والسرقة والاغتصاب» وكان ذلك الانخفاض أكثر وضوّح في 
الجرائم الواقعة على الممتلكات» فانخفضت سرقة السيارات بمقدار النصف تقريبّاء 
كما انخفضت جرائم السطو على المنازل بأكثر من الربع» وبقيت الجرائم ذات الصلة 
بالإتجار بالمخدرات مستقرة نسبيًا على مر الزمن» في حين شهدت جرائم حيازة 


91 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المخدرات زيادة بنسبة %13 في عام 2013م» والشكل رقم (12) يشير إلى اتجاهات 
الجريمة على الصعيد AY) J gall‏ 


الشكل رقم (12) 
اتجاهات الجريمة على الصعيد الدولي خلال الأعوام 2003- 42).2013( 








ال 








ا 2 ۴ 


ولاه 








2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


السرقة )11 بلدا) ي الاغتصاب (4" بأل ا) epee‏ 
السطو على المنازل oy‏ بلدا) سرقة السيارات (14 بلدا) سمه 
الاتخار بالمحدرات (17؛ بلدا) سے جرائم القتل AN)‏ بلدا) 


حيازة مخدرات )£0 بلدا) 





أ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةء المنعقد في تاريخ 19-12 نيسان/ 
أبريل 2015 م - الدوحةء الوثيقة رقم 4 /5/0011.222 . 
2 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيةء المرجع السابق. 


92 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


اتجاهات الجريمة في إمارة الشارقة خلال الأعوام 2006- 2013م 

تعد مكافحة الجريمة والحد من آثارها من أهم أولويات وزارة الداخلية» وبالتالي 
هي أيضا الأولوية الأولى للقيادة العامة لشرطة الشارقة؛ من هذا المنطلق سيتم دراسة 
وتحليل إجمالي البلاغات الجنائية المسجلة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة» والتي تعتبر 
جرائم ذات أولوية» وسنقوم من خلال هذا المحور بتحليل الجرائم* المرتكبة في إمارة 
الشارقة خلال الفترة 2006 - 22013« مستعرضين نسبة التغير السنوي لعدد هذه 
الجرائم ومقدار التغير مقارنة مع سنة الأساس 622006 يشير الشكل رقم (13) إلى 
نسبة التغيير السنوي للبلاغات الجنائية المقيدة في القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال 
الأعوام 2006- 2013م Cus‏ بلغت نسبة التغيير 61.72؟: وباستعراض للشكل رقم 
)13( يتبين لنا زيادة في نمو معدلات البلاغات عام 2006م بنسبة %13 عن عام 
51م . وفي ale‏ 2007م بلغت نسبة معدلات زيادة البلاغات الجنائية بنسبة 2,034 
وفي عام 2008م بلغت نسبة الزيادة 7,11.9؛: كما استمر نمو معدلات البلاغات 





* تحليل الجريمة: هو مهنة وعملية تشمل مجموعة من التقنيات الكمية والنوعية» تستخدم لتحليل 
البيانات والمعلومات من كافة قواعد البيانات للمنظمات الشرطة. ويشمل التحليل للجريمة والمجرمين 
وضحايا الجريمة وآثارهاء dare cary‏ الإجراءات الشرطية» وقضايا المرور وعمليات الشرطةء 
والتي تدعم نتائجها التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية للمجرمين» وأنشطة الدوريات للحد من 
الجريمةء والاستراتيجيات والسياسات الأمنية لمنع الجريمة والحد منهاء وحل المشكلات وتقييم جهود 
الشرطة في مكافحة الجريمة. "انظر: الملحق رقم (3) إلى منهج حل المشكلات الأمنية". 
Definition and Types of Crime Analysis, International Association of Crime‏ 
Analysts (IACA), Standards, Methods, & Technology (SMT) Committee‏ 

White Paper 2014-02 October 2014. P 2. المنشور على الرابط‎ 
https: //www.iaca.net/Publications/Whitepapers/iacawp_2014_02_definition 


_types_crime_analysis.pdf 


93 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الجنائية لعام 2009م عن عام 2008م بنسبة 6%18 كذلك الحال في عام 2010م 
استمرت معدلات نمو البلاغات الجنائية بنسبة %1.7 من إجمالي البلاغات الجنائية 
المقيدة بالسجلات القيادة العامة لشرطة LEM‏ 4 وبعد هذا العام ظهر تغير على معدلات 
نمو البلاغات الجنائيةء إذ أخذ بالانخفاض المستمرء ففي عام 2011م شهدت تراجعا 
في نمو البلاغات الجنائية بنسبة -13.2؟: وأما في عام 2012م تراجع نمو البلاغات 
الجنائية بنسبة -%11.8 من إجمالي البلاغات الجنائية المقيدة» وأمّا في عام 2013م 
شهد كذلك تراجعا في عدد البلاغات الجنائية بنسبة -%18.5 من إجمالي البلاغات 
المقيدة في السجلات الجنائية للقيادة العامة لشرطة الشارقة(43). 


الشكل رقم (13) 
ata g‏ التطليظة sacl glst Aula) dane 3D‏ اندر yall ail‏ 465 
في إمارة الشارقة خلال الفترة )2006 = 2015م( 


%18 %1.7 





2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 





2 دولة الإمارات العربية المتحدةء وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة الشارقة» مكتب نائب القائد 
العام» إدارة مركز بحوث شرطة الشارقةء التقارير السنوية للأعوام 2006« 2007« 2008« 
2009« 2010« 2011« 2012« 2013م. 


94 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


يبين الجدول رقم (5) متوسط الزيادة السنوية للبلاغات الجنائية ومعدل النمو 
السنوي خلال هذه الفترة ونسبة التغير -الزيادة أو النقصان- لبيانات حجم البلاغات 
الجنائية خلال الفترة Alas‏ 2006 -2013م باعتبار 2006م سنة الأساس. 


الجدول رقم (5) 
معدلات التغير للجرائم الواقعة في إمارة الشارقة 2013-6م 


معامل النمو السذ 
ae‏ | ار ye‏ 
نوع البلاغ/ الجريمة فترة 2006- 
١ ee oa‏ 2013-6م 
22013 
1 | إجمالي الجرائم المسجلة 1.72 12.84548385 
glee! | 2‏ شيك se yay‏ 6.0 52.2208589 
فغ أحرءة سبيازاة 
OS‏ يس 7.2 39.63515755~ 
مستاجرة 
4 الاعتداء البسيط 0.4- 2.770448549~ 
6 جرائم الأحداث 714 118 
8 عدد الجراتم المقلقة 0.31- 1.862891207~ 
9 | السرقة من الأماكن المسكونة 4.5 37.38738739 
10 سرقة أحد وسائل النقل 17.- 7.894736842- 
السرقة من/ فى أحد وسائل 
|e‏ سكين في a‏ 5.30 44.96402878 
النقل 
2 | السرقة من/ في منشأة خاصة 18.09 254.5454545 


95 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


بدراسة الشكل رقم (13) والجدول رقم (5) والمتعلقين بنمو البلاغات الجنائة في 
إمارة الشارقة للأعوام 2006- 2013م يدل على الانخفاض المستمر في معدلات 
الجريمة منذ عام 2010م حتى عام 62013 وترجع أسباب الانخفاض إلى مجموعة 
من الأسباب منها: 
- إقرار سياسة خاصة لبلاغات إعطاء شيك بسوء نية» كما تم إطلاق مشروع 
الصلح خير في القيادة العامة لشرطة الشارقةء حيث كان له الأثر البارز على 
خفض البلاغات الجنائية . 
- إطلاق مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تعنى برفع كفاءة العاملين في 
مكافحة الجريمة»ء كالمبادرة التي نتناولها بالبيان. 
- تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بتنفيذ القانون كالمحاكم والنيابة 
العامةء وإيجاد قنوات للتواصل المباشر. 
- فعالية نظام المتابعة للبلاغات الجنائية سواء في وزارة الداخلية أم القيادة 
العامة لشرطة الشارقة» كما أن الأنظمة الجنائية ساهمت بشكل كبير في خفض 
البلاغات من خلال ما توفره من معلومات وبيانات تسهم في تعزيز العمل 
الأمني وسرعة الضبط مما ولد رادعًا معنويًا. 
- تعزيز العمل مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بدعم ضحايا الجريمةء 
كالمجلس الأعلى للأسرة ودائرة الخدمات الاجتماعية وجمعية الشارقة الخيرية. 
- الدور الرائد لبرامج التميز الحكوميء وما أحدثه من نقلة نوعية في العمل 
المؤسسي للأجهزة الأمنية. 
- دور مركز بحوث شرطة الشارقة في تحليل الجريمة» والبحث في أسبابها 
ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها. 


96 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


التوزيع الجغرافي للبلاغات الجنائية خلال الأعوام 2006- 2013م: 

يتطلع القائمون على جمع الاستدلالات لتحديد النقاط الجغرافي للجرائم لما لها من 
ارتباطات هامة في العمل الجنائي» كتوزيع الأفراد والدوريات» وإنشاء المراكز ونقاط 
الشرطة» وبرامج التوعية للحد من Ay yall‏ والمساهمة في البحث في أسباب الجريمةء 
وتمركز الكثافة السكانية» وبيان ما تشمله تلك المناطق من بنى تحتية» وما يصاحبها من 


نواقص قد تؤدي إلى تمركز الجريمة بهاء كعدم وجود الإنارة» أو عدم تعبيد الطرق» أو 
اكتضاض الأحياء السكنية بالمقيمين» أو قيام الأحياء العشوائية وغيرها من النواقص التي قد 
تسهم في ارتكاب الجريمةء الأمر الذي يستدعي في واقع الأمر إلى توزيع البلاغات الجنائية 
حسب المناطق الجغرافية في إمارة الشارقة» للأعوام ذاتها محل الدراسة» وهي منذ عام 


الشكل رقم (14) 
إجمالي البلاغات الجنائية حسب التوزيع الجغرافي للأعوام 2013-2006م 


5% 
2% 2007 


مدينة الشارقة 
beat‏ الوؤسظئ 


ا 93% 


20% 2009 


مدينة الشارقة 


منطة الوسطى 
نطقة الشرقية 
92% 


97 


50h” 


88% 


2%5% 


93% 


2006 
مدينة الشارقة 


المنطة الوسطى 
المنطقة الشرقية 


2008 
مدينة الشارقة 
المنطة الوسطى 
المنطقة الشرقية 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


ae” Sea 2% 2010‏ 
مدينة الشارقة 1 5 
المنطة الوسطى المنطة الوسطى 
المنطقة الشرقية 92% المنطقة الشرقية 92% 
5% 
6% 
Ne 2013 A 2012‏ 
مدينة الشارقة مدينة الشارقة 
المنطة الوسطى المنطة الوسطى 
المنطقة الشرقية 91% المنطقة الشرقية 90% 


يشير الشكل رقم (14) إلى إجمالي البلاغات الجنائية حسب التوزيع الجغرافي 
للأعوام 2006- 2013م» Cus‏ كان النصيب الأكبر من البلاغات الجنائية وقوعًا 
بمدينة الشارقة» وهو أمر طبيعي فهي مركز تقل الإمارة الديني والثقافي والاجتماعي 
والسياسي والاقتصاديء كما أنّ حجم السكان وكثافتهم ساهم في تنوع تقافاتهم» فكانت 
نسبة البلاغات الجنائية في مدينة الشارقة لعام 2006م )%88.1( من إجمالي البلاغات 
الجنائية المقيدة في إمارة الشارقةء وفي عام 2007م بلغت النسبة %92.2 من إجمالي 
البلاغات الجنائية» وفي عام 2008م بلغت النسبة %93.6 من إجمالي البلاغات 
الجنائية» وفي عام 2009م بلغت النسبة %92 من إجمالي البلاغات الجنائية» وفي 
عام 2010م بلغت النسبة %92.3 من إجمالي البلاغات الجنائيةء واستمر الحال كذلك 
لعام 2011م بنسبة %92.3 من إجمالي البلاغات الجنائية» tals‏ في عام 2012م 
فبلغت النسبة %91 من إجمالي البلاغات الجنائيةء وأمّا في عام 2013م فبلغت النسبة 
0 من إجمالي البلاغات الجنائية في إمارة الشارقة. 


98 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


توزيع البلاغات الجنائية حسب المراكز في مدينة الشارقة خلال الأعوام 2006- 
3م-: 

تمّ تحديد المراكز الشرطية الأكثر Gab‏ للبلاغات الجنائية خلال الأعوام 2006- 
3م وهي تقع في مدينة الشارقة» وبدراسة الجدول رقم (6) الذي يشير إلى مسار 
البلاغات في ADE‏ مراكزء وهي مركز شرطة الغرب الشامل» ومركز شرطة البحيرة 
الشامل» SS ag‏ قتوطة و اظ SAE‏ 


الجدول رقم (6) 
توزيع البلاغات الجنائية حسب المراكز في مدينة الشارقة خلال الأعوام 2006- 
3م 
By‏ 
شرطة 
الحمرية 





- - - - %0.7 %0.09 %48 %44.6 %17 
%14.9 : ١ : %0.6 %0.03 %30.6 9376 %16 


%12.9 : - : %0.6 %0.01 %40.1 %31.5 49 
%12.1 : ١ - %0.9 %0.01 %34 %37.6 53 
%13.2 - - %0.9 %0.01 %343 %373 43 


١ %2.1 %0.9 %08 %35 %7.2 58 
M15 | %19 %1 DY LISA %375 MISS 


%9 
%003 | 23 | IT | IG 8 %01 %272 %324 %23.7 





يشير الجدول رقم (6) إلى توزيع نسبة البلاغات الجنائية حسب مراكز الشرطة في 
مدينة الشارقة خلال الأعوام 2006- 2013م» إذ تصدر مركز شرطة الغرب الشامل 
المرتبة الأولى في عدد البلاغات الجنائيةء حيث بلغ متوسط البلاغات الجنائية %36.9»ء 


99 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


وفي المرتبة الثانية cla‏ مركز شرطة البحيرة بمتوسط حسابي %32.4» وفي المرتبة 
الثالثة جاء مركز شرطة واسط حيث بلغ المتوسط الحسابي %16.9 من إجمالي البلاغات 
الجنائية المسجلة للأعوام 2006- 22013« ويلاحظ في الجدول رقم (6) أنه تم استحداث 
أربعة مراكز شرطة جديدة» وهي مركز شرطة الصجعة الشامل» مركز شرطة المطار 
الشامل» مركز شرطة الصناعية الشامل» ومركز شرطة السيوح الشامل» لذا فإن توزيع 
البلاغات الجنائية سيحدث عليه تغيير بعد افتتاح المراكز الشرطية الجديدة. 


الشكل رقم (15) 
اتجاهات البلاغات خلال الأعوام 2013-2006م حسب 
ثلاثة مراكز (الغرب» البحيرة» واسط) 


2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 | 2006 | السنة 


33.40°27.20% 35% 34.30% 34% 24.80%80.60%40.10% مركز شرطة البحيرة 

2.40% 1 0101 مركز شرطة الغرب 

8.503.7 5.80% 4.30% 5.30% 14.90% 16% | 17% مركز شرطة واسطا 
مركز شرطة البحيرة س مركز شرطة الغرب مركز شرطة واسطاسه 


يشير الشكل رقم (15) إلى اتجاهات البلاغات خلال الأعوام 2006 - 2013م 
حسب ثلاثة مراكز في الإمارة وهذه المراكز هي مركز شرطة الغرب الشامل» 


100 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


ومركز شرطة البحيرة الشامل» ومركز شرطة واسط الشامل*» حيث تشكل المراكز 
الثلاث ما نسبتة %82.2 من إجمالي البلاغات خلال الأعوام 2006- 2013م: 
والجدول رقم (6) يشير إلى توزيغ البلاغات الجنائية حسب المراكز في مدينة الشارقة. 


الشكل رقم (16) 
مرتكبو الجرائم في إمارة الشارقة حسب الجنسية خلال الأعوام 2013-2006م 


80.00% 

70.00% 

الإمارات ك 60.00% 

دول مجلس التعاون 7 50.00% 
دول عربية آخری 8 

0 

40.00% ae 

آسيويون ا 30.00% 

جنسيات أفريقيا اخرى 20.00% 
جنسيات Al‏ 

10.00% 

0.00% 


2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
يشير الشكل رقم )16( إلى الجرائم الواقعة في إمارة الشارقة حسب الجنسية 
لاأعوام 2006 — 22013« Austell cle‏ الآسيوية Cue Vf‏ لت متو بط Lint‏ 


* كان يسمي في السابق مركز شرطة الحيرة» وتم تغيير مسماه إلى مركز شرطة واسط بعد أن تم 
نقل المركز إلى منطقة الرمثاء وتغيير اسم المركز. 


101 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


7 للأعوام محل الدراسةء تليها الجنسية العربية بمتوسط حسابي بلغ نسبته 
5 من إجمالي الجرائم المقيدة حسب الجنسية» تليها الجنسية الإماراتية بنسبة 
5 من إجمالي الجرائم حسب الجنسية للأعوام 2006- 2013م. 


الجدول رقم (7) 
توزيع نسبة الجرائم بإمارة الشارقة حسب الجنسية للأعوام 2013-2006م 


الجنسية النسبة المئوية 
الأسيوية %54.47 
الغوبية %24.85 
الإماراتية %11.85 


بعض الأمثلة الإحصائية للبلاغات الجنائية المقيدة في إمارة الشارقة خلال الأعوام 
2006- 2013 


الشكل رقم )17( 
جريمتي سرقة المنشآت وسرقة المساكن خلال الأعوام 2006- 2013م 


1000 
800 ee 
600 
400 


200 





2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


102 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


يشير الشكل رقم (17) إلى مسار جريمتي سرقة المنشآت وسرقة المساكن خلال 
الأعوام 2006- 22013« حيث يتضح من الشكل رقم (17) ارتفاع في عدد البلاغات 
الجنائية نتيجة سرقة المنشآت والمساكن» والجدير بالذكر أن عام 2010م شهد أكبر 
زيادة في عدد البلاغات الجنائية في إمارة الشارقة والمرتبط بجريمتي سرقة المنشآت 
وسرقة المساكن» ويرجع ذلك السبب إلى الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية 
عام 2008م *. 
وحتى نصل إلى تحليل الواقع تم ol pa)‏ مجموعة من التحاليل الإحصائية للجريمة 
وربطها بكثير من المتغيرات» والتي لا يسعنا عرضها في هذه الدراسة خوف الإطالةء 
ومن جملة تلك الدراسات التحليلية ما يلي: 
- دراسة واقع جرائم المرتكبة ضد الأشخاص. 
- دراسة مؤشرات المخدرات» ومدى تأثرها بالمتغيرات الخارجية في المحيط 
الإقليمي والدولي. 
- دراسة بلاغات عدم دفع أجرة استئجار AS yo‏ 
- تحليل اتجاهات الجريمة حتى عام 2030م. 
- دراسة تحليلية للجرائم المقلقة. 


العوامل المساعدة في فهم واقع الجرهة في إمارة الشارقة: 


هنالك مجموعة من العوامل التي لا بد من الوقوف عليها لمعرفة اتجاهات Aa yall‏ 
د ASA hada Sa ay A Sat Akshay‏ 
الاستراتيجي المتميزء للوصول إلى البيانات والمعلومات؛ والقيام بتحليلها ومعالجتها 





* لمزيد من الاطلاع على الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية 2008م» انظر: بانكاج 
أغراوال» النتائج الاجتماعية السلبية للأزمة المالية العالميةء ط1ء مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» أبوظبي. 2014م. 


103 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


وتخزينهاء وإنتاجها في إطار معرفي أمني يسهم في الوقوف على الوضع الراهنء وبناء 
تصور لاستشراف المستقبل الأمني» ووضع الخطط والبرامج للحد من خطورة الجريمة 
ووقاية المجتمع من شرورها. 


واقع قضايا الحفظ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: 

تختص النيابة العامة في قضايا الحفظء وبما أنها صاحبة القرار كان لا بد من زيارة 
النيابة العامة بدار القضاء بإمارة الشارقةء كونها جهة الاختصاص في حفظ القضاياء 
وتبرز أهمية المعلومات الواردة من النيابة العامة في مجال حفظ القضايا كونها تمكن 
القائمين على جمع الاستدلال من معرفة مخرجات أدائهم الأمني» والتعرف على أوجه 
النقض ومعرفة مواطن التحسين في ظل المتغيرات القانونية والمجتمعيةء كالتعديل على 
القوانين الجنائية وإصدار بعض القوانين وإلغائهاء لذا وبتاريخ 2014/8/12م تم زيارة 
سعادة المستشار رئيس نيابة الشارقة الأستاذ/ راشد العمراني بمكتبه بحدود الساعة 12 
ظهراء وتم طرح موضوع حفظ القضاياء والتي هي cas}‏ التحديات لكلا الطرفين لضمان 
تحقيق العدالة الجنائية» فقيام النيابة العامة بإرسال تقرير ربع سنوي بحيثيات JS‏ القضايا 
المحفوظة لديها للقيادة العامة لشرطة الشارقةء ومنها لإدارة المراكزء والتي منها أسباب 
حفظ لا علاقة للشرطة بهاء وهي كثيرة مما ترتب عليه عدم قيام العاملين بالقيادة العامة 
بشرطة الشارقة وإدارة المراكز بمراجعة أسباب الحفظ لتفاديها في المستقبل» ومن هذه 
الأسباب التي لا علاقة للشرطة فيها ما هو آت: 


14 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


أفاد سعادة المستشار 
بأن الأفضل تحويل جميع 





القضايا المحفوظة إلى - انقضاء الدعوى الجزائية للتنازل. 
القيادة العامة لشرطة - انقضاء الدعوى الجزائية للتصالح. 
الشارقة من Jal‏ البحث فى - انقضاء الدعوى الجزائية لمضي المدة. 


حثيات القضيةء»ء وكذلك ١‏ 
- لانقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم. 


إحاطتهم علمّاء وقال بأنه 
عند حفظ القضية بانقضائها 
للتنازل لا يعفى الجاني من المسؤولية الجنائية» وبخاصة في القضايا المنصوص عليها 
بأن تحفظ بعد إجراء التنازل من قبل الشاكي. 

تمّ عقد لقاء آخر مع سعادة المستشار راشد العمراني بمقر مكتبه بدار القضاء 
بالشارقة» في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/ 11/ 
4 » وتم التطرق لمجموعة من التحديات» ومنها: Las‏ القضاياء وتم الاتفاق على 
ضرورة دراسة أسباب الحفظ للوقوف على الأسباب الفعلية والمرتبطة بأعمال البحث 
والتحري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. 


يشير الشكل رقم (18) إلى نسبة القضايا المحفوظة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 
المحفوظة %2.7 من إجمالي القضايا المحالة من القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة 


* قام الباحث بتحليل القضايا المحفوظة بناءً على تقرير الإحصاء السنوي للنيابة العامة بالشارقة» 
ومراجعة أمر الحفظ الصادر من أعضاء النيابة العامة لجميع القضايا لعام 2013م. 


105 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


العامة بالشارقة» ويبيّن الشكل رقم (18) أن مركز شرطة الغرب الشامل حاز على 
أكبر نسبة للقضايا المحفوظة عام 2013م»: Cus‏ بلغت النسبة %32 من إجمالي 
القضايا المحفوظة المحالة من القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة» وجاء مركز 
شرطة الحيرة الشامل بالمرتبة الثانية بنسبة %27.08 من إجمالي القضايا المحفوظة 
المحالة من القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة» وجاء مركز شرطة البحيرة 
الشامل بالمرتبة التالثة حيث بلغت نسبته %24.44 من إجمالي القضايا المحفوظة 
المحالة من القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة» وجاء مركز شرطة المناطق 
الصناعية بالمرتبة الرابعة بنسبة %13.68 من إجمالي القضايا المحفوظة المحالة من 
القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة» وأمّا قسم التحقيق في إدارة التحريات 
والمباحث فجاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة %2.8 من إجمالي القضايا المحفوظة المحالة 
من القيادة العامة لشرطة الشارقة للنيابة العامة. 


الشكل رقم (18) 
نسبة توزيع القضايا المحفوظة حسب المركز في مدينة الشارقة للعام 2013م 







تحقيق إدارة مركز شرطة 
المباحث المناطق 
والتحريات الصناعية 
3% 2 14% 


106 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


يبيّن الشكل رقم )18( عدد القضايا المحفوظة خلال العامين 2015- 2016 
للسبب عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل» كارتباط مباشر على مخرجات العمل 
الجنائي للبحث والتحري» Cus‏ بلغ عدد القضايا المحفوظة 238 قضية لعام 22015( 
كما هو الحال فإنّ مدينة الشارقة أتت بالمرتبة الأولى» وذلك GY‏ أغلب البلاغات تم 
تسجيلها في مدينة الشارقةء كما هو مبيّن في الأشكال رقم (19).» أمّا القضايا المحفوظة 
لعام 2016م للأسباب ذاتها فبلغ عددها 203 قضاياء وبدراسة المعلومات الواردة في 
الشكل رقم )19( يتبين لنا أن هنالك انخفاضا عاما بالنسبة للقضايا المحفوظةء Cus‏ 
بلغت نسبة الانخفاض للقضايا لعدم كفاية الأدلة بنسبة %47.9 Ul‏ القضايا المحفوظة 
لأسباب عدم معرفة الفاعل فقد شهدت ارتفاع بنسبة %36.2. 
الشكل رقم (19) 
القضايا المحفوظة من قبل النيابة العامة بالشارقة للعامين 2016-2015م* 

















120 
120 + 108 
100 + ع‎ 
80 3 
60 - 43 ; 
40 - ie MALY) عدم كفاية‎ 
ig” 19 5 17 16 a 
20 + gs. 7 3 عدم معرفة الفاعل‎ 
5 a) مه‎ #7). 
| oe) aC ae al 
4 4 5 4 
30 30 
2016 2015 


اة Lad‏ ينطق ple‏ 22016 كفطل sill‏ 5 الزسنية من gers‏ 2016171 = 2016/9/22 


107 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نتائج استطلاعات الرأي ذات العلاقة بالعمل الجنائي: 


dig‏ قياس الرأي والوقوف على مؤشراته مرتكزا أساسيا في توجيه صانعي القرار 
في كافة القطاعات» والعمل الأمني يعد إحدى القطاعات التي تعتمد على استطلاعات 
الرأي لتطوير منظومة العمل الجنائي» وتلعب استطلاعات الرأي دورا مهما في 
توضيح ميول واتجاهات المعنيين (العاملين/ المتعاملين/ الشركاء/ الموردين/ 
المجتمع)» ونتائج تلك الاستطلاعات aged‏ في بناء السياسات الأمنية استجابة لآراء 
مجتمع الدراسة وأخذها بعين الاعتبارء وتسهم استطلاعات الرأي في تحديد الخيارات 
البديلة لمعالجة مختلف التحديات الأمنيةء كما أنها تسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسة 
الشرطية والمعنيين» وتسهم في رصد احتياجات الموارد البشرية للمعارف» والتي بناء 
عليها تم وضع خطط لمعالجة فرص التحسين» ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 


أولاً: استطلاعات رأي العاملين عن الثقافة التنظيمية في القيادة العامة لشرطة 
الشارقة 

تواجه المؤسسات الشرطية تحديات وصعوبات كبيرة في البيئة الداخلية والخارجية التي 
تتسم بالتغير المستمر والاضطراب الذي أصبح سمة ملازمة للمحيط الإقليمي» ولعل من 
تلك التحديات ما نشهده اليوم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من التنوع في وسائل 
وأساليب الجذب للموارد البشرية واستقطاب الكفاءات» وبروز مفاهيم دخيلة على المجتمع 
تسهم في زعزعة الأمن والاستقرارء هذا بالإضافة إلى تنامي الأزمات والكوارث والتدخلات 
السافرة في شؤون دول مجلس التعاون واشتداد المنافسة بين المنظمات الاقتصادية. 

ولأهمية الثقافة التنظيمية في توجيه العمل الشرطي والعلاقات الإنسانية طبقا للقيم 
السائدة في المنظمة الشرطية» ومدى التزام العاملين بالقيم» ودور الجهاز الإداري في 
تعزيز الولاء والانتماء الوظيفي» لذا نسعى من خلال هذا إلى مجموعة من الأهداف منها: 


108 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


1. التعرف على القيم السائدة المكونة للثقافة التنظيمية في القيادة العامة لشرطة الشارقة. 

2. الوقوف على مدى اختلاف قيم الثقافة التنظيمية باختلاف بعض الخصائص الشخصية 
لدى الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة. 

3. بيان العلاقة بين الثقافة التنظيمية والالتزام الوظيفي وأثرها على الأداء الشرطي. 


تمّ إجراء الدراسة في عام 2013م من قبل المقدم/ عبد الله المليح والباحثة آمنة 
الكتبي» وتم إعادتها مرة ثانية في عام 2014م من قبل المقدم/ عبد الله المليح وزميله 
الرائد/ طلال هديب» وسوف نستعرض نتائج الدراسة ذات الارتباط بالعمل الجنائي 
فقط على النحو التالي: 
أولاً: البيانات الأولية 

يشير الشكل رقم (20) إلى توزيع أفراد العينة حسب الجنس» حيث بلغ نسبة 
الذكور %85.5 مقابل %12.3 للإناث من إجمالي عينة الدراسة. 


الشكل رقم (20) 
توزيع أفراد العينة حسب الجنس 





109 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


يتضح من تحليل البيانات توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة العمريةء حيث جاءت 
الفئة العمرية من 30-25 سنة في المرتبة الأولى بنسبة %35.6 من إجمالي عينة 
الدراسةء وفي المرتبة الثانية الفئة العمرية من 35-30 بنسبة %23.2 وفي المرتبة 
الثالثة الفئة العمرية من 25-20 سنة وبنسبة 7617.1: وفي المرتبة الرابعة الفئة العمرية 
من 40-35 سنة وبنسبة %10.1 من إجمالي عينة الدراسةء Ul‏ باقي الفئات العمرية فهي 
أقل من ذلك. 

يشير الجدول رقم (8) إلى توزيع أفراد العينة حسب التسلسل الإداري» حيث كانت 
الوظيفة الميدانية بالمرتبة الأولى بنسبة 7648.9. ثم الوظيفة الإدارية بنسبة 9032.9؟» 
وفي المرتبة الثالثة الوظيفة التخصصية بنسبة 6%6.5 ثم الوظيفة الإشرافية بنسبة 
4 من إجمالي عينة الدراسة. 

الجدول رقم (8) 
توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة 


5 


الوظيفة التكرار لأشساة 


2 2 
1 إداري 205 %32.9 
2 ما 305 %48.9 
e. 3‏ 41 %6.5 
4 إشرافي 28 %4.4 
5 لم يذكو 44 %7.1 
المجموع 623 %100 


يتضح من تحليل البيانات توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة» حيث 
كانت في المرتبة الأولى من يملكون سنوات خبرة تمتد من 20-10 Ais‏ وهي في 
الواقع مقاربة في الدرجة لمن يملكون سنوات خبرة تمتد من 10-5 سنوات وبفارق 


110 


المحور الثاني ١‏ تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


استمارة واحدة فقطء Ul‏ في المرتبة الثانية فكانت لمن يملكون خبرة من 5-2 سنوات 
وبنسبة 21؟9, وفي المرتبة الثالثة لمن يملكون خبرة من 20 سنة فأكثر بواقع %10»ء 
ويدل نتائج التوزيع حسب سنوات الخبرة أنهم يملكون الخبرة الكافية» وهو ما يزيد من 
صحة نتائج هذا الاستطلاع وإلمامهم التام بالعمليات الشرطية. 

أما عن توزيع أفراد العينة حسب المؤهل التعليمي فجاء في المرتبة الأولى ممن 
لديه شهادة الثانوية العامة بنسبة 2063.1( وفي المرتبة الثانية ممن حصل على درجة 
جامعي وبنسبة 914.3» وفي المرتبة الثالثة ممن لم يحصل على الثانوية العامة 
وينسية 611.2 وليها ممن حصل gle‏ كيلوم وينسية 4505:2 ويها مدن Suen‏ 
على دراسات عليا وبنسبة 900.8 من إجمالي العينة. 
العناصر: 

تمّ وضع عشرة عناصر لدراسة الثقافة التنظيمية» وهي تشمل جميع الجوانب 
الشرطية الإدارية والأمنية والاجتماعية والثقافية والمالية» وبما أن هذا التقرير يتناول 
بيانا لمبادرة تطوير أساليب التحقيق فسيتم عرض النتائج ذات الصلة بالمبادرة» ويتبين 
ذلك من خلال الآتي: 

الجدول رقم (9) 
عناصر الثقافة التنظيمية 


نسبه 
العنصر العبارة 3 

الموافقة 
العلاقات - تزويد العاملين. %78.6 
الإنسانية - التكافل الاجتماعي يؤدي إلى تعزيز العلاقة بين العاملين. %80.6 


- النجاح مسؤولية جماعية. 
عمل الفريق | - تخفيف ban‏ الصراعات إن وجدت من خلال العمل كفريق 


واحد. 


%85.2 
%74.7 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


5 


des 
الموافقة‎ 
%81.9 
%78.2 
%92.1 
%74.6 


%69.4 
%71.7 


%82.9 
%73.2 
%76.9 
%73.9 
%79.1 
%79.5 
%71.6 
%74.3 
%74.3 
%73.9 


العبارة 


يحرص الأفراد على تقديم الأفكار والاقتراحات الجديدة. 
تكريم المبدعين والمبتكرين. 

الدقة في تحديد الأهداف. 

الاهتمام بالإنجازات الشخصية. 

صعوبة تكيف المؤسسة الشرطية مع التغيرات البيئية 
للعمل. 

المساهمة في العمل الاجتماعي لخدمة المجتمع. 

التشجيع في الأعمال التطوعية. 

الرقابة من خلال أعمال سلطة الضمير. 

اتباع أسلوب الثواب والعقاب. 

الدفاع في مصالح المؤسسة من أولوياتي. 

أشعر بالرضا عند تحقيق أهداف المؤسسة. 

المشاركة في عملية اتخاذ القرار. 

يلتقي القائد بصورة دورية بالعاملين. 


- رضا الموارد البشرية هو شعار المؤسسة الشرطية. 


العنصر 
الابتكار 
والتجديد 
A> sill‏ من 


خلال النتائج 


التكيّف مع بيئة 


المسؤولية 
الاجتماعية 


الرقابة 

الانتماء 
للمؤسسة 

القيادة 


التعامل عع 
الموارد البشرية 


ثانيًا: استطلاع رأي العاملين بمراكز الشرطة لأسباب عزوف المحققين عن مهنة 


المحقق الجنائي 


تمّ بإجراء دراسة ميدانية من قبل مركز بحوث الشرطة للوقوف على أسباب 
العزوف عن القيام بأعمال البحث والتحري بإدارة المراكز في القيادة العامة لشرطة 


112 


المحور الثاني ١‏ تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


النتائج المتعلقة بالبيانات الأولية: 

بيّنت نتائج تحليل الجداول الإحصائية إلى أن الدراسة شملت كافة المراكز الشرطية 
إلا أن غالبية أفراد العينة ينتمون إلى مركز شرطة الصناعية بنسبة بلغت )%32.35( 
يليها مركز شرطة البحيرة بنسبة (719.12)» وأقل نسبة تمثلت في مركز شرطة 
الحمرية بنسبة )%2-44( من مجموع أفراد عينة Aut pall‏ كما أن معظمهم ضمن فئة 
الأفراد وصف الضباط بنسبة (7686.76).» Cal‏ فئة الضباط فقد كانت متدنية بين أفراد 
العينة بنسبة بلغت (9611.76). 

بالنسبة إلى ما يتعلق بالفئة العمرية تم تصنيفها إلى سبع فئات مختلفة» ومنها تبين 
أن الفئة العمرية من (25-20) سنة مثلت معظم أفراد العينة بنسبة بلغت )%30.88( 
تليها في المرتبة الثانية الفئة العمرية من (30-26) سنة بنسبة (%29.41)» وتحدّدت 
أقل فئة عمرية من (51 فأكثر) بنسبة بلغت (701.47)» أما بالنسبة لتوزيع أفراد العينة 
حسب الجنسية فقد أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى لهم من فئة مواطن بنسبة بلغت 
)%76.47(« وأقل نسبة تمثلت في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (962.94). 

كشفت نتائج الدراسة أنّ معظم أفراد العينة تحددت سنوات الخبرة لديهم في مجال 
العمل في il‏ من (5) سنوات بنسبة بلغت (730.88)» تليها الفئة التي سنوات الخبرة 
لديها من (5 إلى dal‏ من 10) سنوات بنسبة (7629.41)» وبالمقابل نجد تدني نسبة 
أفراد العينة الذين سنوات الخبرة لديهم عالية والمتمثلة في (15) سنة فما فوق إلى 
)%16.18(« إلى جانب أن غالبية أفراد العينة ضمن المستوى التعليمي الثانوي بنسبة 
بلغت )%67.65(« وتدني المستوى التعليمي العالي بين أفراد عينة الدراسة (من 
ماجستير فما فوق) إلى )%2.94(« ومن الملاحظ هنا أن معظم العاملين في مهام 
التحقيق الجنائي تنقصهم الخبرات الكافية في مجال العمل إلى جانب تدني المستوى 


113 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


التعليمي لغالبيتهم ومعظمهم في المستوى التعليمي الثانوي» وهو ما يمكن أن ينعكس 
على مدى فاعلية وأداء العاملين في المراكز الشرطية القائمين بمهام التحقيق الجنائي. 
أسباب عزوف المحققين عن مهنة المحقق الجنائي: 
دلت نتائج الدارسة إلى GF‏ النسبة الأكبر لأفراد العينة لديها رغبة في الالتحاق 
digas‏ المحقق الجنائي بنسبة بلغت )%55.88(« بينما تجلت نسبة الذين ليست لديهم 
الرغبة بنسبة بلغت )%44.12( 


الشكل رقم (21) 
الرغبة في الالتحاق بمهنة المحقق الجنائي بمراكز الشرطة 


ا 
44% 





كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن كثرة المسؤوليات الإدارية والقانونية التي يتحملها 
المحقق الجنائي وقلة التنسيب للدورات التأهيلية في مجال التحقيق» وقلة عدد المحققين 
من أبرز الأسباب المؤدية إلى عدم الرغبة في الالتحاق بمهنة المحقق الجنائي حيث 
احتلت كافة تلك الأسباب المرتبة الأولى بنسبة بلغت )%10.24( لكل منهم» أما في 
المرتبة الثانية جاء السبب المتمثل في أن طبيعة مهنة التحقيق مهنة شاقة ومتعبة بنسبة 


114 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


)%9.76(« إلى جانب وجود العديد من الأسباب الأخرى المؤدية إلى العزوف عن 
Gla‏ بمهنة التحقيق' الجدائي: وقد كانت if‏ الأساب Fad‏ الشعور بالخوف والقلق 
من العمل في هذا المجال بنسبة بلغت )%4.88( من بين عينة الدراسة. 

وأخيرا بالنسبة لما يتعلق بالآثار المترتبة على العزوف عن مهنة التحقيق الجنائي» 
دلت نتائج الدراسة إلى بروز العديد من الآثار السلبيةء وكان من أبرزها: زيادة ضغط 
العمل على المحققين العاملين في الحقل الميداني بنسبة بلغت )6(%12.16 يليها في 


الشكل رقم (22) 


أسباب عدم الرغبة في الالتحاق بمهنة المحقق الجنائي 


10.24 
5 9.27 
8.29 

6 

5.85 
4 4.88 
2 
0 

ضعف الشعور كثرة تعدد المهام تواجهني 


الحافزن بالخوف المسئوليات التي يقوم الصعوبات 
المادي والقلق من الإدارية بها المحقق في كتابة 


كونها مهنة والمعنوي العمل في والقانونية الجنائي من محضر 


هذا المجال التي معاينة التحقيق 
يتحملها ‏ مسرح ومحضير 
المحقق الجريمة الاستدلال. 

الجنائي. والتحقيق 

وتسجيل 

التفارير. 


عدد المحققين الجنائيين الحاليين بنسبة 


8.78 


5.85 


صعوبة 
dary \‏ 


بالنظام 


الجنائي 


الموحد 


9.27 


إلحاقي 
بدورة 


10.24 
7.32 


التعامل مع المحققين 


المرتبة الثانية التأخير في إنجاز العمل لقلة 


)1.95 %1(« وفي المرتبة الثالثة تساوت النسبة لكل من الآثار المتمثلة في كثرة وقوع 


115 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


تأهيل جيل جديد لممارسة العمل بنسبة بلغت )%11.53( لكل منهماء وقد تمثلت أقل 
نسبة في توتر بيئة العمل وكثرة حدوث الخلافات والمشاجرات بين العاملين بنسبة 
بلغت )%9.65( من مجموع أفراد العينة. 
الشكل رقم (23) 
توزيع أفراد العينة حسب النتائج والآثار المترتبة عن عزوف 
الأفراد عن مهنة المحقق الجنائي 


12.16 
11.32 11.95 10.9 11.53 11.53 12 
سا 10.27 


10 9.65 


التاخير في تراكم القضايا قلة الكفاءات انخفاض كثرة وقوع زيادة ضغط 


ضعف قدرة انصراف توتر بيئة العمل 
إنجاز العمل نتيجة عدم نتيجة لعدم مستوى كفاءة المحققين في العمل على 


المحققير المحققين وكثرة حدوث 


الحاليين على الحاليين عن الخلافات لقلة عدد القدرة على تاهيل جيل الأعمال الأخطاء نتيجة المحققين 
تدريب الأفراد الاستمرار والمشاجرات المحققين انجاز الأعمال جديدلممارسة المنجزة ضغط العمل العاملين في 

الجدد لعدم بمهنة التحقيق بين العاماد الجنائيين في الوقت العمل. وعدم الدقة في الحقل الميداني 
وجود الوقت PSI‏ الأعباء الحاليين المحدد العمل المنجز. 


الكافي لديهم الملقاة plc‏ 


ثالنًا: استطلاعات رأي القائمين على جمع الاستدلالات حول رصد الاحتياجات 
المعرفية في العمل الجنائي 

تشير المعرفة في كثير من الأحيان إلى الأصول الاستراتيجية التي يمكن أن 
تستخدمها المؤسسات في تحسين الأداء وتطويره» لذا أصبحت إدارة المعرفة من 
العمليات الرئيسية في كافة المؤسساتء لا سيما المؤسسات الشرطية؛ لذا سعت وزارة 
الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبني استراتيجية خاصة بإدارة المعرفة 


تقوم على مرتكزات علمية وعملية تتميز بالحداثة» وقد تم وضع حجر الأساس في هذا 


116 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الجانب من خلال إطلاق استراتجية إدارة المعرفة ومنهجيتهاء وإنشاء الوحدات 
التنظيمية لإدارة المعرفة الأمنية. 

تعتمد المؤسسات الشرطية في عصرنا الحالي على المعرفة المتراكمة لديهاء فكلما 
ازدادت واتسعت قاعدة المعرفةء زادت قدرة المؤسسة الشرطية في محاربة الجريمة 
والحد من خطورتهاء ومن هنا تبيّن لنا أهمية تشخيص الواقع المعرفي من خلال 
استقصاء آراء العاملين في العمل الجنائي لرصد احتياجاتهم المعرفية لسدها وتعزيز 
العمل المؤسسي الأمنيء لذا تم تصميم استبانة رصد الاحتياجات المعرفية للعاملين في 
العمل الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لضمان وضع الخطط التشغيلية لمعالجة 
فرص التحسين» وتم تحديد الإدارات الشرطية المعنية بالحد من الجريمة ومكافحتها 
لتكون مجتمع الدراسة» وسيتم عرض النتائج وفق الآتي: 


مجتمع الدراسة: 
مجتمع الدراسة الحالي من العاملين في الإدارات الشرطية المعنية بمكافحة 

cy pal‏ حيث بلغت عينة الدراسة 191 من مختلف الرتب» وشملت العينة الإدارات 
الشرطية المعنية بمكافحة الجريمة» وشملت الإدارات الآتية: 

- إدارة مراكز الشرطة الشاملة. 

- إدارة التحريات والمباحث الجنائية. 

- إدارة مكافحة المخدرات. 

- إدارة المنطقة الشرقية. 

- إدارة المنطقة الوسطى. 

- إدارة الأمن الوقائي. 


117 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نتائج تحليل البيانات الأولية وتوزيع أفراد العينة حسب الرتبة: 


الخاص بتوزيع أفراد العينة حسب الرتبة توزيع أفراد العينة حسب AG)‏ 


إلى أن أعلى عينة كانت من رتبة مساعد 
ومساعد أول» والبالغ نسبتهم %26.7 
من إجمالي العنية» تليها فئة الضباط من 
رتبة ملازم إلى مقدم بنسبة (Y16.7‏ 
وفي المرتبة الثالثة رتبة عريف» حيث 





ae ا‎ laa! (0 %14.1 pga Ch 
.كانت :من تر د‎ Si aS, 


شرطي dua JJ‏ %6.8 من إجمالي 
العينة» Cel‏ المرتبة السادسة فكانت من رتبة رقيب بنسبة %6.3 من إجمالي العينة. 


توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي: 

يبييّن الشكل رقم (25) تركيز أفراد العينة ضمن المستوى التعليمي الثانوي بنسبة 
بلغت 45.5/» يليها في المرتبة الثانية المستوى التعليمي الجامعي بدرجة البكالوريوس 
في القانون بنسبة %21.5 من إجمالي العينة» تليها في المرتبة الثالثة الحاصلة على 
درجة دبلوم بنسبة 6.8؟: وفي المرتبة الرابعة الحاصلين على درجة الماجستير بنسبة 
%4.2« وفي المرتبة الخامسة جاءت بالتساوي للحاصلين على شهادة الإعدادي 
والابتدائي بالنسبة ذاتهاء والبالغ %1 من إجمالي أفراد العينة. 


118 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الشكل رقم (25) 
توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي 
ا ماجستير 
— بكالويوس 
اس دبلوم 
اج ي ڪڪ نانوي 
jy‏ الابتدائي وإعدادي 


0% 10% 20% 30% 40% 50% 


توزيع أفراد العينة حسب الخبرة: 

يشير الشكل رقم (26) إلى توزيع أفراد العينة حسب الخبرة حيث جاءت بالمرتبة 
الأولى الأشخاص الذين تتراوح خبرتهم من 10-6 سنوات بنسبة %23» وفي المرتبة 
الثانية الأشخاص الذين تتراوح خبرتهم من 15-11 سنة بنسبة 15.1؟: وفي المرتبة 
الثالثة الأشخاص الذين تتراوح خبرتهم من 20-16 سنة بنسبة %14.6 وفي المرتبة 
الرابعة الأشخاص الذين تتراوح خبراتهم من 5-1 بنسبة 6%10.4 وفي المرتبة 
الخامسة الأشخاص الذين تتراوح خبراتهم من 25-21 سنة بنسبة 2906.8 وفي 
المرتبة السادسة الأشخاص الذين تتراوح خبراتهم من 30-26 سنة بنسبة 965.1» 
وفي المرتبة السابعة الأشخاص الذين تتراوح خبراتهم أكثر من ثلاثون عامًا بنسبة 
5 من إجمالي العينة. 


119 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الشكل رقم (26) 
توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة 





كثر من 830 من 30-26 # من 825-21 من 820-16 من 15-11 # من 10-6 # من 5-1" 


0% 20% 40% 60% 80% 100% 








نتائج تحليل اتجاهات عينة الدراسة نحو الاحتياجات المعرفية للقوانين الجنائية: 

تشير نتائج تحليل اتجاهات عينة الدراسة نحو الاحتياجات المعرفية للقوانين الجنائية 
إلى أن عينة الدراسة تشير إلى الاحتياج الكبير للمعارف المرتبطة بقانون مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات» حيث بلغت النسبة 676؟: ثم تليها في المرتبة الثانية الحاجة 
إلى شرح قانون الإجراءات الجزائية بنسبة 7675.6» تليه الحاجة إلى شرح قانون 
العقوبات بنسبة 674.5/» تليه الحاجة المعرفية إلى شرح قانون الإتجار بالبشر بنسبة 
6 ثم الحاجة إلى شرح قانون السير والمرور بنسبة 6773.6 ثم تليه الحاجة 
إلى شرح قانون مكافحة جرائم المخدرات بنسبة %72.9» ثم قانون الأسلحة 
والمتفجرات بنسبة %71.05 من إجمالي عينة الدراسة. 


120 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الشكل رقم (27) 
مدى الاحتياجات المعرفية للقوانين الجنائية 


76% 
75.60% 
74.50% 
73.60% 
73.60% 
72.90% 


71.05% 


قاذون شرح قاذون شرح قاذون شرح قاذون شرح قاذون شرح قاذون بقاذون 


الأسلحة مكافحة السير الاتجار العقوبات الإجراءات مكافحة 
والمتفجرات جرادم والمرور بالبشر الجز )424 جرادم 43583 
المخدرات المعلومات 


نتائج تحليل اتجاهات عينة الدراسة نحو الاحتياجات المعرفية للعمليات الشرطية: 

تم تحديد are‏ )14( عملية شرطية Sly‏ على عدة اعتبارات منها آراء الخبراء 
والضباط العاملين في مكافحة الجريمةء دليل عمل مراكز الشرطة ALLAN‏ دليل 
الإجراءات والجودة الشامل للإدارات المعنية بمكافحة الجريمة» ونبين هذه النتائج على 
النحو التالي: 

يشير الشكل رقم (28) إلى مدى الحاجة للمعارف ذات الارتباط بالعمليات 
الشرطيةء Gus‏ جاء البحث والتحري بالمرتبة الأولى من الاحتياجات المعرفية بنسبة 
9 تليها جمع الاستدلال بنسبة 7677.1» تليها عمليات الوقاية من الجرائم بنسبة 
5 تليها التحقيق الجنائي بنسبة 676.3؟»: تليها الاستيقاف بنسبة 96076.02» 
تليها بالتساوي طرق جمع المعلومات وتصنيفها وتخزينها واسترجاعهاء وتحديد 


121 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الظواهر الإجرامية» وعمليات المراقبة الإلكترونية والبشرية لتأمين المنشآت الهامة 
للقضايا الشرطية بنسبة 9673.69: تليها وضع المؤشرات ومقاييس الأداء وتحديد 
المستهدفات وتحليل نتائجها بنسبة %73.40 تليها عمليات التخطيط الاستراتيجي 
وتحديد أولوياته بنسبة 7672.90.: تليها تنظيم وإدارة الاجتماعات بنسبة 9072.38» 
تليها تصنيف وحفظ واسترجاع الرسائل والمكاتبات بنسبة ¢%72.32 وأخيرًا عملية 
تقييم الأداء المؤسسي بنسبة %71.68 من إجمالي العينة. 


الشكل رقم (28) 
اتاكات المعوفية الات القوطلية 


عملية تقييم الأداء المؤسسي 

تصنيف وحفظ واسترجاع الرسائل والمكاتبات 

تنظيم وإدارة الاجتماعات 

عمليات التخطيط الاستراتيجي وتحديد أولوياته 

وضع المؤشرات ومقاييس الاداء وتحديد المستهدفات وتحليل نتائجها 
متابعة الدعاوى للقضايا الشرطية 

عمليات التوثيق والتحقيق 

عمليات المراقبة الإلكترونية والبشرية لتأمين المنشآت الهامة 
تحديد الظواهر الإجرامية 

طرق جمع المعلومات وتصنيفها وتخزينها واسترجاعها 
الاستيقاف 

التحقيق الجنائم 


عمليات الوقاية من الجرائم 











NEN 
جمع الاستدلال‎ 


البحث والتحري 





ر : 2 
78.00% 76.00% 74.00% 72.00% 70.00% 68.00% 





122 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


نتائج تحليل اتجاهات عينة الدراسة نحو المعرفة للتطبيقات الشرطية: 

يشير الشكل رقم (29) إلى نتائج اتجاهات عينة الدراسة نحو مدى الحاجة إلى 
المعرفة للتطبيقات الشرطية» حيث جاءت الحاجة إلى كيفية تجنيد المصادر السرية في 
المرتبة الأولى بنسبة %81.81 تليها كيفية كتابة وإعداد التقارير الأمنية بنسبة 
Kah «%77.13‏ كيفية معاينة مسرح الجريمة بنسبة 776.15» تليها كيفية جمع 
المعلومات عن الأشخاص بنسبة 75.96 7» تليها كيفية كتابة محاضر الإفادة بنسبة 
6 نتليها كيفية كتابة محاضر الضبط بنسبة 9774.65» وأخيرًا كيفية تحرير 
المخالفات بنسبة %70.75 من إجمالي عينة الدراسة. 


الشكل رقم (29) 
dalall gas‏ إلى Clini)‏ الشزطية 


82.00% - 
80.00% 
78.00% + 
76.00% + 


74.00% 1 
72.00% + 
70.00% + 
68.00% 7 
66.00% 4 _- : — 


64.00% 3 1 1 1 

جر کی کج شن 
Sea es FS‏ 
ف ور بتي st ON‏ و 











123 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


رابعًا: استطلاعات رأي العاملين في البحث والتحري حول الصحة النفسية!44) 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تمتع العاملين الجنائيين بالصحة النفسية, 
وذلك عن طريق التعرف على طبيعة العمل في المجال الجنائي» وبحث أسباب تعرض 
العاملين في البحث الجنائي للضغوطات النفسية» ومعرفة أنواع الضغوطات والمشكلات 
النفسية التي يمكن أن يتعرضوا لها وتؤثر على استقرار أوضاعهم النفسية والأسرية 
وأداء العمل لديهم» إلى جانب تحديد أوجه الاختلاف في ظروف بيئة العمل في البحث 
الجنائي عن الإدارات الأخرىء» والوقوف على أبرز التأثيرات المترتبة على الإغفال 
عن توفير بيئة ترعى الجوانب الصحية والنفسية للعاملين» واقتراح بعض الوسائل 
والسبل الكفيلة لتخفيف حدة ضغوط العمل التي يواجهونهاء وما يترتب عليها من 
مشكلاتء وتقديم السبل المثلى لاحتوائها. 


العينة: 

تمّ اختيار العينة بأسلوب عشوائي من مجتمع الدراسة» والتي بلغ عددها )159( 
مبحوثا من العاملين في مجال البحث الجنائي في شرطة الشارقة ضمن إدارة البحث 
الجنائي» وإدارة الأمن الوقائي» وإدارة مكافحة المخدرات من المواطنين وغير 
المواطنين. 
الصدق والثبات: 

تمّ عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين والمهتمين بالدراسات الأمنية 
والشرطية» وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي أبداها المحكمون» وبذلك تم التأكد 


4 مريم آل عليء الصحة النفسية للعاملين الجنائيين وانعكاساتها على العمل الجنائي» دراسة ميدانيةء 
مركز بحوث شرطة الشارقة» 2014م. 


14 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


من صدق الأداء» ولتحقيق GLE‏ الأداء ab‏ فهم جميع مفردات العينة لأسئلة الاستبيان 
توصلت دراسة الصحة النفسية للعاملين في البحث الجنائي إلى عدد من النتائج 
الهامة» والتي تمثلت في الآتي: 


أولاً: النتائج المتعلقة بالبيانات الأولية 
تبيّن أن غالبية أفراد العينة من العاملين في البحث الجنائي من فئة الذكور بنسبة 
بلغت )%86.2(« بينما تدنت نسبة الإناث إلى )%11.9( بين أفراد العينة. 
- أظهرت نتائج الجداول الإحصائية أن معظم العاملين في مجال البحث الجنائي 
من المواطنين بنسبة بلغت (776.1)» يليها في المرتبة الثانية من دول عربية 
بنسبة (010.7/)» بينما انعدمت النسبة للجنسية الخاصة بالدول الأجنبية من بين 
أفراد عينة الدراسة» وذلك لما تتطلبه طبيعة العمل من الأهمية والحفاظ على 
سرية العمل المرتبطة بحفظ أمن الدولة الشامل. 
- توصلت نتائج الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة من العاملين الجنائيين ضمن 
الفئة العمرية (29-19) سنة بنسبة )%45.9(« وتليها الفئة العمرية (39-30) 
سنة بنسبة (%34)» وذلك ما يدل على أن معظم العاملين في المجال الجنائي 
من فئة الشباب» وهم الفئة الأقدر على تحمل مشاق العمل الميداني ونظام 
المناوبات الليلية إلى جانب تميزهم بلياقة جسدية تمكنهم من التعامل مع المجرمين 
ومواجهتهم بشكل أفضل. 
- أكدت نتائج الدراسة على أن معظم العاملين في المجال الجنائي ضمن المستوى 
التعليمي الثانوي بنسبة بلغت )%54.7(« يليها المستوى التعليمي الجامعي بنسبة 
)%19.4(« وفي المرتبة الثالثة المستوى التعليمي الإعدادي بنسبة )%13.2(. 


125 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- أوضحت نتائج قراءة الجداول الإحصائية أن معظم أفراد العينة من فئة 
المتزوج بنسبة بلغت )%66(« وتدنت نسبة أعزب إلى (9030.2). الأمر 
الذي يؤكد على أهمية تتبع الآثار المترتبة على استقرار الأوضاع الأسرية 
نتيجة العمل بالمجال الجنائي» خاصة وقد ارتفعت نسبة الذين لديهم أبناء إلى 
(9044): كما تدنت النسبة Quill‏ أجابوا بعدم وجود أبناء لديهم بنسبة 
)%33.3(« وهذه النتيجة مرتبطة بعدد العزاب الذين تمثلت النسبة لديهم في 
)%30.2( من أفراد العينة. 
النتائج المتعلقة بأسباب تعرض العاملين في البحث الجنائي للضغوطات النفسية: 
كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود العديد من الأسباب التي تعرض العاملين 
في البحث الجنائي للضغوطات النفسية» ومن أبرزها قمة المسؤولية الملقاة على عاتق 
العاملين» والمتمثلة في حفظ الأمن وخفض معدل الجريمةء حيث احتلت المرتبة الأولى 
وبنسبة بلغت )%90( بدرجة أوافق ads‏ يليها في المرتبة الثانية نظام المناوبات في 
العمل وقلة النوم يزيد من الضغط النفسي للعاملين بنسبة (%88) لأوافق بشدةء وفي 
المرتبة الثالثة تساوت النسبة لكل من العبارتين المتمثلتين في العمل لساعات طويلة 
وبتوقيتات غير منتظمة وعدم كفاية عدد الموظفين بحيث لا يتناسب العدد الموجود مع 
كم القضايا الواردة بدرجة موافقة تمثلت في أوافق بشدة بنسبة )%86( لكل منهماء 
وفي المرتبة الرابعة ضعف التحفيز للعاملين بنسبة )785.2( بدرجة موافق بشدة 
وفي المرتبة الخامسة المعاناة من وجود نقص في المعدات والتجهيزات الخاصة بالعمل 
بنسبة )%84( بدرجة أوافق بشدة إلى جانب وجود العديد من الأسباب الأخرى التي 
تفاوتت فيها النسب. 


126 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


النتائج المتعلقة بأنواع الضغوطات النفسية التي يتعرض لها العاملون في البحث 
الجنائي: 

دلت نتائج الدراسة الميدانية على وجود دور كبير نتيجة العمل في البحث الجنائي 
التي تعرض الأفراد للضغوطات النفسية حيث ارتفعت نسبة الإجابة (بنعم) إلى 
)%74.8(« بينما تدنت الإجابة (بلا) إلى )2017( من بين مجموع أفراد عينة الدراسة. 

أشارت النتائج الإحصائية إلى أن سرعة الغضب يعد من أبرز الضغوطات 
والعوارض النفسية التي يتعرض لها العاملون في البحث الجنائي بنسبة بلغت 
)%13.8(« يليها العصبية بنسبة )%13.2( والقلق النفسي بنسبة )%12( والتوتر 
بنسبة )%11.4(« والشك وعدم الثقة بالآخرين بنسبة )%9.3( إلى جانب وجود 
العديدين الضغوطات النفسية المختلفة الأخرى» وقد تمثلت أقل نسبة من بين تلك 


الضغوطات في التعرض إلى توهم المرض بنسبة بلغت (9602.7). 


النتائج المتعلقة بأوجه الاختلاف في ظروف بيئة العمل في البحث الجنائي والإدارات 
الأخرى: 

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود اختلاف في ظروف بيئة العمل في البحث 
الجنائي عن الإدارات الأخرى من حيث أن نظام مواعيد العمل غير ثابتة في بيئة 
البحث الجنائي ومتغيرة وفقا لنوع القضايا وحجمها بنسبة (7/27.6)» يليها طبيعة 
القضايا التي يتعاملون معها مختلفة تماما عن القضايا التي يتم التعامل معها في 
الإدارات الأخرى بنسبة )%26(« وعدد الساعات اليومية للعمل متغيرة ومن الممكن 
امتدادها إلى أكثر من يوم واحد بنسبة (97625.9)» هذا إلى جانب أن المتعاملين ليسوا 
من col sul‏ وغالبيتهم من المجرمين والمنحرفين بنسبة (7617.8)» وتمثلت أقل نسبة 


127 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


في وجود العديد من المخاطر والتهديدات التي يواجهونها في العمل الجنائي بنسبة 
بلغت )%2.7( من مجموع أفراد عينة الدراسة. 


النتائج المتعلقة بالآثار المترتبة على الإغفال عن توفير الرعاية والصحة النفسية 
للعاملين في البحث الجنائي: 

أكدت نتائج تحليل الجداول الإحصائية على وجود آثار سلبية ناتجة عن الإغفال 
عن توفير الرعاية الصحية والنفسية للعاملين في البحث الجنائي ومن أبرزها في 
المرتبة الأولى ارتفعت نسبة موافق بشدة إلى )%84( للعبارة الخاصة بانخفاض معدل 
إنتاج الموظفين» وفي المرتبة الثانية ارتفعت نسبة أوافق بنسبة )%83( للمعاناة من 
اضطرابات في النوم» وفي المرتبة الثالثة كذلك ارتفعت درجة أوافق وبنسبة )%82( 
للشعور بالإجهاد والتعب الدائم» أمّا في المرتبة الرابعة فقد تساوت النسبة لكل من عدم 
القدرة على التركيز في العملء مما يؤدي إلى فشل بعض القضايا وتوتر العلاقات مع 
زملاء العملء حيث ارتفعت درجة أوافق بنسبة )%81( لكل منهماء هذا إلى جانب 
وجود العديد من الآثار السلبية المختلفة» والتي من بينها التأثير على استقرار الأوضاع 
الأسريةء مثل: كثرة الخلافات الزوجية وعدم استقرار أسرهم بنسبة بلغت )%68( 

وأخيرًا توصلت الدراسة إلى بعض السبل والوسائل التي يمكن من خلالها معالجة 
المشكلات والضغوطات النفسية التي يتعرض لها العاملون في البحث الجنائي من خلال 
ما اقترحه أفراد العينةء وقد تمثلت أبرز الوسائل من وجهة نظرهم في ضرورة تطبيق 
نظام تأميني للعاملين بمجال البحث الجنائي ضد الأخطار والأضرار بنسبة )%27.2( 
إلى جانب تطبيق نظم للتأمين الصحي لتكفل الرعاية الطبية الشاملة للعاملين الجنائيين 
بنسبة (27؟)» وإعادة النظر في نظام المناوبات بنسبة )%21.9( إلى جانب وجود 
العديد من المقترحات الأخرى التي اقترحها أفراد العينة بهدف الوصول إلى تحقيق الصحة 
النفسية والرعاية الصحية للعاملين في مجال البحث الجنائي. 


128 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


خامسًا: الإجراءات التصحيحية بناءَ على نتائج استطلاع الرأي 


ساهمت استطلاعات الرأي في بناء فرص جيدة» ممّا عزز من ضمان تحقيق 
أهداف المبادرة وبلورة أفكار جيدةء ونبرز بعض تلك الفرص التي تم استغلالها 
لتصويب إجراءات المبادرة وأنشطتهاء منها: 


إعداد مراجعة شاملة للإجراءات الشرطية المعنية بدراسة النقاط الساخنة. 
ساهمت نتائج استطلاع رأي الثقافة التنظيمية في تعزيز العلاقات الإنسانية 
كالزيارات المنزلية والمستشفيات للمشاركة في الأفراح والأتراح. 


. ساهمت نتائج استطلاع الرأي معرفة أسباب عزوف المحققين في اعتماد 


علاوات» خاصة بأعمال البحث والتحري. 


. أبرزت نتائج استطلاع الرأي في رصد الاحتياجات المعرفية في العمل 


الجنائي مدى الحاجة إلى تزويد القائمين على البحث والتحري بالجرعات 
المعرفية» فتم اعتماد سلسلة من اللقاءات المباشرة لنقل المعرفةء كما تم ترجمة 
كتاب خاص بذلك يشمل على ستون خطورة للتحقيق الجنائي. 


. أبرزت نتائج استطلاع رأي العاملين في البحث والتحري حول الصحة النفسية 


مدى الحاجة إلى توفير تأمين صحي وإعادة النظر في عمل الورديات 
المناوبة» حيث شملت مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
كافة العاملين في القياة العامة لشرطة الشارقة بتوفير التأمين الصحيء كما 
تمت إعادة هيكلة نظام المناوبة ليصبح مرنا. 


.1 
2 


المقارنات المعيارية: 

المقارنة المعيارية عملية مستمرة Gall‏ عن أفضل العمليات والأنظمة 
والممارسات» والتي Gas‏ في حال قياسها وتطويرها وتطبيقها بما يتوائم مع ثقافة 
المؤسسة إلى تفوقها على المنظمات المقارن معهاء sling‏ على منهجية المقارنة 


129 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المعيارية تم تطبيقها في إجراء المقارنات المعيارية مع جهات داخل الدولة وخارجهاء 
بهدف التعلم من تجارب الآخرين وممارساتهم» والاستفادة من المعلومات والنتائج 
المتحصلة من عمليات المقارنات المعيارية وتوظيفها بالأسلوب Be)‏ والذي يعين 
في تحسين مستوى الأداء المؤسسي للحد من الجريمة وتطوير أساليب رصد وتحليل 
ومواجهة الظواهر الإجرامية» وذلك عن طريق الاستفادة من مخرجات قياس الأداء 
واستغلالها كغرض تحسين وعمل المقارنات المعيارية اللازمة لتحديد آليات التحسين. 

المقارنة المرجعية -المعيارية- تعود جذورها إلى عام 1810م عندما قام 
الصناعي الإنجليزي فرانسيس لويل بدراسة أفضل الأساليب المستخدمة في معامل 
الدقيق في بريطانيا للوصول إلى أكثر التطبيقات» وتطور بعد ذلك مفهوم المقارنات 
المرجعيةء ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت اليابان من أولى الدول التي تطبق 
المقارنة المرجعية على نطاق واسع في بداية الخمسينيات من القرن الماضيء وترجع 
أولى الإصدارات الموثقة في مجال مقاييس الأداء إلى عام 1938م» عندما نشرت 
الجمعية الدولية لإدارة المدن دراسة ميدانية بشأن مقاييس أداء الخدمات المحليةء 
وانتقلت تطبيقات هذا الأسلوب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979م» وفي 
الثمانينيات اتسع مفهوم مقاييس cola‏ ليشمل أفكار ومبادئ الجودة ورضا العميل 
والإدارة بالأهداف وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي زاد الاهتمام بتقييم أداء 
Clie all‏ السك 2 

وترجع أهمية المقارنة المعيارية لمجموعة من النقاط أبرزها: 

- توفر المقارنة المرجعية المعرفة والمعلومات المناسبة لمتخذي القرار في الوقت 
المناسب. 


7 مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية» الكتيب الرابع» مشروع التأسيس للجودة والتأهل للاعتماد 


المؤسسي والبرامجيء جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن» 1435ه. ص 41. 


130 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


- تسهم المقارنة المرجعية في توجيه جهود المؤسسات الأمنية إلى تحسين الأداء نحو 
تقديم خدمات أمنية متميزة بأسرع وقت وبأحسن جودة وأقل تكلفة» وتحقيق أعلى 
قدر من رضا المعنيين (العاملين/ المتعاملين/ الشركاء/ الموردين/ المجتمع). 
- تعزز المقارنة المرجعية زيادة كفاءة وفعالية مقاييس الأداء الداخلية» وتجعلها أكثر 
- يساعد استخدام المقارنة المرجعية المؤسسة الأمنية في خفض التكاليف الناجمة 
عن سوء التقدير أو التنفيذ» ومنه خفض تكاليف مكافحة الجريمة. 
- يساعد استخدام المقارنة المرجعية المؤسسة الأمنية من سرعة تكيفها مع 
المستجدات الحاصلة في البيئة» كما تساعد في سرعة تصحيح الأخطاء الحاصلة 
من خلال التغذية الراجعة. 
- الحصول على أفكار وطرق جديدة في تقديم الخدمات ومكافحة Any yall‏ كما 
يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة للجهة التي تم إجراء المقارنة معهاء وكذا 
التجارب الفاشلة والوقوف على أخطائها وتصحيحها(6). 
لذلك قامت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مركز 
للمقارنات المعياريةء وتم إصدار وثيقة رقم: SPD-QP-27-07‏ لإجراء المقارنات 
المعيارية» والذي يشمل على تقرير مفصل للمقارنات المعيارية» ولضمان الاستفادة 
من تجارب الغير في كل ما يتعلق بعمل البحث والتحري عن المجرمين» وأساليب 
الرصد للظواهر الأمنية تم el ya}‏ مجموعة من المقارنات المعيارية» حيث تم إجراء 
تلك المقارنات عن طريق الزيارة الميدانية» أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني» أو 





“ صالح بلاسكة ونور الدين مزياني» مساهمة المقارنة المرجعية في قيادة وتقييم أداء المؤسسات 
دراسة مقارنة شركتي الحضنة/ المراعي» مجلة أداء المؤسسات الجزائرية - العدد/ 04 ديسمبر 
22013« ص 60- 61. 


131 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الاطلاع على ما لديهم من خلال ما تم عرضه من مؤلفات حول تجاربهم» أو المشاركة 
بالمؤتمرات والندوات وورش العملء والمواقع الإلكترونية لتلك الجهات أو من خلال 
ما قام به مركز المقارنات المعيارية في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة 
من دراسات مقارنة في هذا الشأن» سنبين تلك الجهات وسنعرض تقريرا واحدا فقط 
خوفا من الإطالةء والجدول رقم (10) يبين الجهات التي تم إجراء المقارنة معها. 
الجدول رقم (10) 
الجهات الث كم إجراء المقاركاك dawn pall‏ معا 


الدوانة الجهة المقارنة المرجعية 
ز الإمارات للدراسات والبحوث 
cd Ley!‏ ارب المتسدة Wai SS‏ 
الاستراتيجية 
الولايات المتحدة الأمريكية المعهد الوطني للعدالة - وزارة العدل دولية48 
مملكة النرويج الخطوات العلمية لتحليل الجريمة دولية48 


مكتب التحقيقات في الجرائم الخطيرة ذات 
الأولوية في مقاطعة أونتاريو 


كندا دولية50 


47 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة الشارقةء مكتب نائب القائدء إدارة 
مركز بحوث شرطة الشارقة» 2016م, تم إجراء المقارنة المعيارية من خلال زيارة ميدانية . 

48 Walter L. Perry, Brian McInnis, Carter C. Price,Susan ©. Smith, John S. 
Hollywood, Predictive POLICING The Role of Crime Forecasting in Law 
Enforcement Operations, Supported by the National Institute of Justice, 2013 

* سيتم عرض الخطوات الأربعة عند الحديث عن تحليل Aa yall‏ المصدر: 
https: //teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Predicitve—‏ 
policing. pdf‏ 

*” دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» GLY)‏ العامة لمكتب سمو الوزير» مركز 

المقارنات المعيارية» 2014م. 


132 


المحور الثاني ١‏ تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


دولية!5 


دولية52 
دولية53 
دولية54 


دولية55 


دولية56 


دولية57 


الدوانة الجهة 
استراتيجية الحد من الجريمة في مدينة 
كندا سيري 
City of Surrey‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية الجمعية الدولية لعلوم الجريمة 
إيطاليا المعهد الإيطالي لعلم الجريمة 
هولندا معهد التحقيقات الجنائية 
إيطاليا مديرية التحقيق في جرائم المافيا 
ey‏ وحدة التحقيق في الجرائم الخطرة 


الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة 


استراتيجية مدينة كيلونا الكندية للحد من 


الجريمة للأعوام 2016- 2019م 





https://www.surrey.ca/files/Crime_Reduction_Strategy.pdf .‏ !> 
7 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة Ad LAM‏ تم ol yal‏ مقابلة 


في الشارقة 2013م. 


۶ دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخلية» القيادة العامة لشرطة الشارقة» تم إجراء مقابلة 


في الشارقة 2013م. 


* دولة الإمارات العربية المتحدةء وزارة الداخليةء القيادة العامة لشرطة الشارقةء تم التواصل مع 


المعهد عبر البريد الإلكتروني. 


7 دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخليةء الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير» مركز 


المقارنات المعياريةء 2014م. 


“ دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخليةء الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير» مركز 


المقارنات المعيارية» 2014م. 


57 STRATEGY CRIME REDUCTION 2016-2019, City Of Kelowna, 


https: //www.kelowna.ca/sites/files/1/docs/city—services/crime_reduction_ 


133 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


مكتب التحقيقات في الجرائم الخطيرة ذات الأولوية في مقاطعة أونتاريو: 
مقاطعة أونتاريو هي إحدى المقاطعات الكندية» وتتمتع هذه المقاطعة بمجموعة من 
النقاط المتشابه إلى حد كبير مع مدينة الشارقةء ونوجز تلك التقاط في الآتي: 

1. تعدد الثقافات فيهاء فهي أكبر مقاطعة متنوعة من الناحية AEM‏ حيث 
يقطنها نصف المهاجرين الجدد» ويبلغ ore‏ سكانها حوالي 12 مليون نسمةء 
وهم ينتمون إلى 200 دولة» ويتكلمون ما يصل إلى 130 لغة. 
موقعها المتوسط بين المقاطعات الكندية. 
تعد رائدة في مجال العلوم والفنون والثقافة. 
تملك المقاطعة حدودا مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

. لديها إطلالة مائية على خليج هدسنء وخليج جيمس من الشمال» وأما من 
الجنوب فهي تطل على البحيرات الخمس. 

والمتأمل لتلك النقاط يجدها متشابهة مع إمارة Aa LON‏ حيث إن الإمارة تشهد 
تنوعا في الثقافات حيث يقطنها عدد كبير من المقيمين من غير المواطنين وينتمون 
إلى 200 دولةء كما أن الموقع الجغرافي للإمارة يميزها كونها تتوسط كافة إمارات 


mM BR هن‎ bw 


strategy _2016-2019.pdf 

نظرا لما حققته استراتيجية مدينة كيلونا في جعل هذه المدينة من أكثر المدن الكندية أمانا بعد أن كانت 

ترتفع بها معدلات الجريمة تم عرض هذه الاستراتيجية في الملحق رقم (5)» كما تم الاستفادة من هذه 

المقارنة المعيارية في تحسين أنشطة المبادرة» حيث تم إشراك الكثير من الشركاء في عملية تحقيق 

الأمن والأمان من خلال التواجد في الأحياء السكنية عبر الدوريات الأمنية» والذي كان له الأثر البارز 

في الحد من الكثير من المظاهر السلبية ومعالجة بعض السلوكيات المنحرفة والقضايا التي إذا ما 
تركت سيكون عواقبها وخيمة» وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى اقتراف جريمة. 


134 


المحور الثاني : تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الدولة» وهي الإمارة الوحيدة التي تملك حدودا مع كافة إمارات الدولة» وكذلك مع دولة 
مجاورة» وأمّا في مجال الثقافة فهي عاصمة الثقافة والرائدة في مجال الفنون والمعرفةء 
كما أن الإمارة لديها إطلالة على واجهتين بحريتين هما الخليج العربي» وخليج عمان. 

تشير الخارطتين إلى موقع کل من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» وموقع مقاطعة أونتاريو في الجمهورية الكندية. 


الشكل رقم (30) 
موقع إمارة الشارقة ومقاطعة أونتاريو 
خارطة إمارة الشارقة خارطة مقاطعة أونتاريو 


rr 





منع الجريمة ونظام العدالة الجنائية: 

تقدم حكومة كندا تمويلاً مستمرًا لدعم الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمةء وتولي 
هذه الاستراتيجية أولوية رئيسية لمسألة منع الجريمة بين شباب الشعوب الأصليةء 
ويقدم صندوق منع الجريمة في المناطق الشمالية وفي أوساط الشعوب الأصلية دعم 


135 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


مجتمعات الشعوب الأصلية لكي تتخذ GG‏ لمنع الجريمة au‏ بالفعالية وتراعي 
الاعتبارات الثفافيةء إضافة إلى بناء المعارف والقدرات في مجال منع الجريمة. 

ie eel “اماما نيما‎ Na ee et سكيم حول‎ a eae 
السلامة العامة في مجتمعات الأمم الأولى» ويمول البرنامج في الوقت الحاضر‎ 
ويخدم ما يزيد على 338000 شخص.‎ Ab pill اتفاقا لتنظيم عمل‎ 3 

وتمثل استراتيجية العدالة في أوساط الشعوب الأصلية» وبرنامج عمل المحاكم 
في مجتمعات الشعوب الأصلية» اللذان تدعمهما الحكومة ويُنفذان في المجتمعات في 
جميع أنحاء كنداء مثالين للمبادرات التي نجحت في تعزيز فرص حصول الشعوب 
الأصلية على العدالة» وفي المساعدة على ضمان معاملة أفراد هذه الشعوب من 
جانب نظام العدالة الجنائية على نحو يتسم بالمساواة والإنصاف» ويراعي الاعتبارات 
cL, a_i‏ قراس cry yal‏ فى ple‏ 2011 ال اتخفاكن ولات العودة 
إلى الإجرام بين المشاركين في برامج تمولها استراتيجية العدالة في أوساط 
الشعوب الأصلية(؟5). 


مكتب التحقيق في الجرائم الخطيرة ذات الأولوية: 
اختصاصات المكتب: 
يختص مكتب التحقيق في ail pall‏ الخطيرة ذات الأولوية بمقاطعة أونتاريو بمجموعة 
من الاختصاصات» وهي: 
- إجراء التحقيق في جرائم «till‏ ومحاولة القتل» والاختطاف. 
- إجراءات تسليم المجرمين. 


*” الجمعية العامة للأمم المتحدة» تقرير وطني مقدّم وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق 
الإنسان» والمنشور عبر الوثيقة رقم A/HRC/WG.6/16/CAN/1‏ ص 10- 11 . 


136 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


مساندة القضاء في إجراء التحقيق ببلاغات الوفاة. 

العمل مع الشركاء لضمان مكافحة الجريمة في المقاطعة. 

إجراء التحقيق في الانتهاكات التي تقع في السجون التي ينتج عنها الوفاة. 
متابعة المفرج عنهم ذوي الجرائم الخطرةء حيث تم تشكيل فرقة تعنى بتنفيذ 
الإفراج المشروط للمجرمينء وهذا الفريق يضم )15 منظمة إقليمية ودولية 
وفيدرالية شرطية)» وهي مسؤولة عن تحديد مكان المفرج عنهم» والبحث عن 
الهاربين بين مختلف المقاطعات الفدراليةء كما أن هذا الفريق معني بتوعية 
المجتمع بخطورة الهاربين» وما يشكله هؤلاء من خطورة كبيرة على سلامة 
المجتمع وأمنه. 


التنظيم الهيكلي لمكتب التحقيق في الجرائم الخطرة: 
قسم الاستغلال الجنسي للأطفال: 


إجراء التحقيق مع كل من يقترف جريمة جنسية ضد الأطفال. 
مكافحة كافة صور الاستغلال الجنسي للأطفال من إنتاج واستيراد وتصدير 
وتوزيع للأفلام المخلة بالآداب. 


.1 
2 


3. مساعدة جهات التحقيق في ضبط كل من يقوم بالاستغلال الجنسي للأطفال. 


. القيام ببرامج التوعية للوقاية من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. 


مكتب مكافحة المخدرات: 


تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء ضد جرائم المخدرات. 
العمل على مكافحة كافة صور جرائم المخدرات من إنتاج واستيراد وتصدير 


وزراعة وترويج وتعاط. 


137 


.1 
.2 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


وحدة مكافحة المقامرة: 
1. مكافحة كافة ail pa‏ المقامرة والأدوات المستخدمة في المقامرة» كالبطاقات 
اللعب والفيديو والقرص المدمج والترويج عبر الإنترنت. 
2. تدريب القائمين على مكافحة جريمة المقامرة وصقل مهار اتهم* . 
وحدة إنفاذ القانون للسائقين: 
1. التحقيق في جرائم سرقة LS yall‏ 
2. جمع البيانات والمعلومات عن التشكيلات الإجرامية وإجراء التحريات 


اللازمة. 


وحدة إنفاذ الأسلحة الإقليمية: 
تختص هذه الوحدة بإجراء التحقيق للأشخاص المتورطين في كافة جرائم الأسلحة من 
شراء وبيع وحيازة ونقل واستيراد وتصدير للأسلحة والذخائر والمتفجرات. 


وحدة جرائم الهوية: 
وتعنى هذه الوحدة بالاختصاصات الاتية: 
1. إجراء التحقيق في الجماعات الإجرامية المنظمة والمرتبطة بجرائم الاحتيالء 
كجرائم بطاقات الدفع الإلكترونية المزورة والإتجار بها واستخدامهاء والشيكات 
المزورة والعملات المزيفة. 





* لمزيد من الاطلاع على مشكلة المقامرة في كنداء انظر: دليل المقامرة الكندي: 
Printed in Canada, Copyright © 2004, 2005, 2008 Centre for Addiction and‏ 
Mental Health‏ 


138 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


2. التحقق من جرائم تزوير المستندات الرسمية كبطاقة Ay sell‏ ورخصة القيادة: 
وبطاقة التأمين الاجتماعي» وشهادة الميلادء وغيرها بهدف استخدمها في 
ارتكاب جرائم جنائية. 


وحدة مصادرة الأصول: 
وتختص هذه الوحدة بثلاثة مهام رئيسية؛ وهي: 

1. تعطيل المشاريع الإجرامية. 

. تثقيف القائمين على هذه الوحدة بكافة الأساليب الإجرامية والملاحقة القضائية. 

3. توفير الدعم لضحايا الجريمة. 

فرع التحقيق والدعم: 
يتألف هذا الفريق من مجموعة من الأقسام» وهي: 

1. خدمات التحليل للسلوك الإجرامي: ويشمل على إجراء الفحوصات للحمض النووي» 
وإدارة الأدلة الجنائية» التنميط الجنائي» وإجراء الفحوصات النفسيةء وإجراء الدراسات 
اللازمة. 

2. الجريمة الإلكرونية. 

3. الطب الشرعي وخدمات توفيق مسرح الجريمة(. 


الاروين الفستقادة هن إجزاء المقارتات المعبارية 
Sig ugh 1‏ اطي JY‏ مركن Aa pt‏ مق DIA‏ دات هده القطين 
الأمني. 


”” دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخليةء الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية» مركز 


139 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


2. تصميم منظومة متكاملة من المعايير ومؤشرات الأداء لعمليات الرصد والتحليل 
الأمني. 

3. السعي إلى بناء منظومة لاتخاذ القرار مبنية على المنهج العلمي في رصد 
وتحليل وتوثيق المعلومات. 

4. تعزيز العمل الأمني في الحد من الجريمة. 

5. السعي إلى العمل الشرطي القائم على مفهوم الشرطة المجتمعية» من خلال 
إشراك المجتمع في مكافحة الجريمة. 

6. زيادة المعارف cal‏ القائمين على جمع الاستدلالات لضمان صحة الإجراءات 
القترطية: 

7. تعزيز العمل الشرطي من خلال فتح قنوات تواصل ونقل المعارف مع الجهات 
التحقيق القضائي. 

8. العمل على استثمار قواعد البيانات وتعزيزها بالتقارير على المستوى المحلي 
والإقليمي والدولية لرصد كافة الأساليب الإجرامية الحديثة» والعمل على وضع 
الخطط الاستباقية لها لرفع الجاهزية في التصدي لها إذا ما وقعت. 

9. العمل على تطوير أساليب التدريب» والعمل على تصميم منهاهج تدريبية 
تخصتصيّة لكافة الجرائم» وبخاصة المستحدثة. 


تحليل الجريمة واستشرافها: 
إن aad ye‏ بمكان. استثمان GLa‏ والمعلؤمات فى تعزيز العمل الأمتى 


للتعرف على الوضع الراهن والانطلاق للمستقبل لمعرفة التوجهات والمحركات 
المستقبلية للجريمة» والعمل على وضع الخطط الأمنية لمواجهتها حسب الحقب الزمنية 


10 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


التي من المتوقع حدوثهاء لذا سنبيّن الخطوات العلمية لتحليل الجريمة*» ومن ثم سنتناول 
تصورا لاستشراف المستقبل» ونطرح الحلول التي نرى من الأهمية بمكان القيام بها. 


الخطوات العلمية لتحليل الجريمة الجريمة(6): 
يعتمد نجاح الجهات الأمنية بصورة أساسية على ما تقوم به من عمل فعال في 
مجالي جمع البيانات والمعلومات وتحليلهاء لأن البيانات والمعلومات تمثل العصب 
الحيوي والعمود الفقري للجهود الأمنية الفعالة» فبدون البيانات والمعلومات لا يمكن 
الحد من الجرائم أو ضبط مرتكبيهاء وتقوم الجهات الأمنية بالحصول على المعلومات 
من خلال مجموعة من المنهجيات: 
> يتمثل المنهج الأول في الحصول على البيانات والمعلومات بواسطة رجال 
الأمن أنفسهم عند قيامهم بأنشطة الملاحقة والمراقبة والتفتيش وتحليل الأنشطة 
الإجرامية السابقة. 
Ul, >‏ المنهج الثاني فيتمثل في الاعتماد على تعاون الجمهور من أجل lade‏ 
بالمعلومات. 
وهنا يمكن القول إنه لا توجد قوة شرطة في العالم تضمن النجاح بصورة فعّالة 
في مكافحة الجريمة دون معاونة الجمهور لهاء Lely‏ المنهج الثالث فقائم على استقاء 
البيانات والمعلوؤمات من خلال مخر جات المؤمسات الحكومية و غير dae Soll ١‏ العامة 


* انظر: الملحق رقم (6) بيان لخطوات دراسة واقع تحليل الجريمة في البيئة الداخلية والخارجية. 
https: //teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/19/2013/08/Predicitve—‏ 60 
policing. pdf‏ 


141 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


في القطر الواحدء أو عبر المؤسسات الإقليمية والدولية» كما أن التوجهات الحكومية 
تلعب دورا رائد في تحقيق العدل والاستقرار. 

تعتبر عملية تحليل البيانات والمعلومات أحد الأركان الأساسية لبناء قاعدة صلبة 
يمكن الاعتماد عليها في مكافحة الجريمة بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة» وتتمثل قوة 
وفائدة عملية تحليل البيانات والمعلومات في أنها قد تعتمد على ما هو متاح من 
معلومات» والتي في غالب الأحيان تترك بدون الاستفادة منها بصورة ALS‏ أو لا 
يتضمن نتائجها في الخطط والبرامج الشرطية”. 

وقد لا تتم الاستفادة من تحليل البيانات والمعلومات في كثير من الأحيان لعدة 
أسباب من أهمها عدم الإلمام الكافي بماهية عملية التحليلء GY‏ عملية التحليل قد تشمل 
مجرد الإلمام بالبيانات والمعلومات معينة اعتمادًا على ذهن القائم بعملية التحليل (وهو 
ما يطلق عليه النموذج الذهبي)» ولذلك لا يترتب على عملية التحليل التي تتم بهذه 
الصورة نتائج جيدة إلا في حالات محدودية المعلومات مع قصر النطاق الزمني الذي 
تقع خلاله» وعندما يزداد حجم البيانات والمعلومات المتاحة بصورة كبيرة ويتسع 
النطاق الزمني والجغرافي الذي تقع خلالهء فإنه يصبح من الصعب» بل في كثير من 
الأوقات من المستحيل الاعتماد فقط على النموذج الذهبي للقيام بعملية التحليل» وهذا 
ما يعني حتمية الاعتماد على الأسلوب العلمي للقيام بعملية التحليل للمعلومات الهائلة 
التي يتم تسجيلها بصورة منتظمة. 

يعد التحليل الجرمي من الأهمية بمكان لدعم اتخاذ القرار الشرطي وبناء الخطط 


الاستراتيجية وتوقع مستقبل الجريمة» وفي واقع الأمر فإن وزارة الداخلية قد نجحت 
* أنظر: الملحق رقم (7) بيان لأنواع أساليب تحليل الجريمة. 


142 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


في استثمار المعارف المتاحة في دراسة تحليل الجريمة والتنبؤ بمستقبلها خلال الدورة 
الاستراتيجية للأعوام 2014- 22016( وهذه المبادرة هي إحدى هذه النتائج» حيث 
سنسعى هنا إلى بيان الخطوات العلمية لتحليل الجريمة والتنبؤ بمستقبلها واتجاهاتهاء 
وهذه الخطوات يبينها الشكل رقم (31) على النحو التالي: 


الشكل رقم (31) 
العمليات الشرطية القائمة على التنبؤ 





تزويد الإدارات 
الشرطية بالمعلومات 
حسب الحاجة 
٠‏ زيادة الموارد في المناطق المعرضة للخطر. 
« القبام بإجراءات موجهة نحو الجريمة. التدخل العام نحو الجريمة 
9 2 التدخل الموجة نحو حل 
٠‏ مواجهة العوامل المسببة للجريمة. erecta‏ حل 


143 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


أو لا جمع البيانات 

بك عنم الات رمات ااا اترم من کا امسار اارا 
وغير الرسمية» من خلال 
التقارير اليومية والدورية 
وتقارير الحالة والبلاغات 
الجنائية وتقارير الضبط 





تحليل الجريمة وفق أربعة أبعاد: 


- البعد الأول: استراتيجي. 
- البعد الثاني: إداري. 


والرصد والتحليل» وكذلك - البعد الثالث: تكتيكي. 
التقارير الصادرة من - البعد الرابع: التحريات الجنائية 


الجهات الحكومية وغير 

الحكومية» مع التأكيد على استبعاد البيانات والمعلومات غير ذات الصلة بموضوع 
تحليل الجريمة واستشرافهاء كما أن الأنظمة الإلكترونية كالنظام الجنائي الموحد 
وأنظمة الإقامة وشؤون الأجانب أتاحت الوصول الآمن إلى معلومات ذات دلالة جنائية 
هامة في جمع البيانات»ء ونضرب مثالا على استثمار تلك البيانات وجمعها وضمان 
جودتهاء حيث كلف مدير عام إدارة العمليات الشرطية المقدم عبد الله المليح وزميله 
الدكتور نواف الجشعمي عام 2013م بإجراء دراسة لفحص واقع إدارة مراكز الشرطة 
الشاملة في القيادة العامة لشرطة الشارقة» والتي كانت بعنوان 'تقييم وتقويم الأداء في 
إدارة مركز الشرطة"؛ وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها ما 
هو متعلق بطرق جمع البيانات والمعلومات في العمل الشرطيء كما أنها كانت إحدى 
مدخلات هذه المبادرة. 


خطوات جمع البيانات والمعلومات وتقييمها ومعالجتها وفق الالية التالية: 
2. تسجيل البيانات والمعلومات. 


144 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


3. تخزين البيانات والمعلومات. 

4. تصنيف البيانات وفق التصنيف الآتي: 
التصنيف الوصفي. 

التصنيف الكمي. 

التصنيف الزمني. 

التصنيف الجغرافي*. 


A A A A 


ثانيًا: تحليل البيانات والمعلومات 

يتم تحليل البيانات والمعلومات عبر استخدام التقنيات المتوافرة» بالإضافة إلى 
خبرات ومعارف العاملين في البحث والتحريء هذا بالإضافة إلى اتباع الأساليب 
العلمية في التحليل والربط بين المتغيرات» ومن هذه الأساليب العلمية التنبؤ بالجريمة؛ 
ولا بد هنا الإشارة إلى أمر في غاية الأهميءة ألا وهو أن بعض النماذج الرياضية قد 
لا تصلح لجميع الجرائم» فعلى سبيل المثال تم اعتماد النموذج الأسي ) (Exponential‏ 
وفق المعادلة 


y = 333.004 


وهذا النموذج قد لا يصلح لجميع الجرائم» GY‏ معطيات جرائم السرقة تختلف 
عن ail pall‏ الأخرى كالأعتداء وإعطاء شيك بسوء نية والمخدرات وغيرهاء كما أن 
هنالك Chal ge‏ لا بد من مراعاتها عند دراسة التنبؤ بمستقبل الجريمة» كما ان هذا التنبؤ 


* انظر: الملحق رقم )8( والخاص بمنهجية الرصد والتحليل الأمني» وتحتوي على بيان تفصيلي 
لخطوات جمع البيانات والمعلومات. 


145 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


يبين لجهاز الشرطة اتجاهاة الجريمة بناءً على المعادلة الرياضيةء لذا لا يمكن أن 
نأخذها كمسلمات» فالناظر إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008م يعي 
جيدا هذا القول. كما أن صلاحية التنبؤ بمستقبل الجريمة كذلك يختلف من جريمة إلى 
«cal‏ فالجرائم التي ارتفعت إثر الربيع العربي تدل على ذلك»ء حيث إن معطيات 
الأمن قد تغيرت وانهارات المؤسسات الأمنية» مما زاد من جرائم القنل والاغتصاب 
والخطف والابتزاز والسرقة وغيرها من الجرائم الآخرىء لذا يتعين على جهاز 
الشرطة عدم التعامل مع نتائج التنبؤ بعين اليقين» إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه 
وتعالى» لذا نؤكد على قيام الجهاز الشرطي بالتأكد من صحة المعلومات المستخدمة 
في التنبؤء مع مراعاة جرائم الظل التي لا يتم الإبلاغ عنها كجرائم الاغتصاب» وهتك 
العرض» وجرائم المربيات الأجنبيات وغيرها من الجرائم» هذا بالإضافة إلى 
المتغيرات الخارجية كالمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية 
والقانونية والتقنية. 
نرى أهمية بمكان أن تكون عملية تحليل البيانات والمعلومات قادرة على الإجابة 
على GY sLall‏ التالية: 
1. هل هناك فائدة محتملة لهذه البيانات والمعلومات؟ هل ستستطيع هذه البيانات 
والمعلومات من إرشاد القائم على البحث والتحري للقبض على الجاني. 
2. كيف يمكن تحليل هذه البيانات والمعلومات وتفسيرها؟ وقد أوردنا الكثيرمن 
النقاط الهامة في هذا المجال في هذا الكتاب. 
3. من هو الشخص الذي يمكن أن يستفيد من هذه البيانات والمعلومات؟ وكيف 
يتم ذلك؟ هنا لا بد من استثمار المعارف المتاحة في الجهاز الشرطي» وفي 
ظني إن العمل الجماعي للخبراء هو الاستثمار الأفضل للإجابة على هذه 


146 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


التساؤلات» وبخاصة أن هنالك الكثير من البيانات والمعلومات التي تتطلب 
تخصصات معينة لتحليلها والاستفادة منها. 


ثالنًا: العمليات الشرطية 
حتى يتمكن جهاز الشرطة من تنفيذ الخطة التشغيلية يتعيّن على الأجهزة الأمنية 
القيام بحصر القضايا والمشاكل والجرائم وتصنيفهاء والعمل مع الشركاء حتى يتم تنفيذ 
العمليات التشغيلية كتبادل المعلومات مع الشركاء مثل النيابة العامة» حيث استطاع 
فريق عمل المبادرة من تعزيز الشراكة مع النيابة العامة» وتم تشكيل فريق عمل 
مشترك من الطرفين يعقد اجتماعات ولقاءات دورية» بهدف تبادل المعارف ومعالجة 
فرص التحسين في العلميات الشرطية بصورة مباشرة» كما تم تحديد قنوات لتبادل 
الإحصاءء وحقق فريق عمل المبادرة lai‏ من خلال إنشاء فرق عمل ميدانية من 
مختلف الإدارات GIS‏ العمليات الشرطية المعنية بمكافحة الجريمةء كما تم وضع آلية 
خاصة لدوريات مكافحة Lay yall‏ تضمن انتشارها بصورة علمية نتيجة التحليل الأمني 
للمناطق الجغرافية» ويشير الشكل رقم (13) إلى توزيع الجرائم في إمارة الشارقة 
حسب التوزيع الجغرافي لها للأعوام 2006 - 2013م. 
ولضمان نجاح عمليات الوقاية من الجريمة من خلال دوريات الحد من الجريمة 

قام فريق العمل بعقد مجموعة من اللقاءات مع ضباط وصف ضباط وأفراد فريق عمل 
دوريات الحد من الجريمة» وتم بيان الخطوات التالية: 

- التأكيد على أهداف المبادرة. 

- بيان سلسلة العمليات الواجب اتباعها في التعامل مع الظواهر الأمنية والبلاغات الجنائية. 

- بيان الطرق والاختصاصات الجغرافية للدوريات الأمنية المعنية بالحد من الجريمة. 

- تزويد عناصر الدوريات الأمنية المعنية بالحد من الجريمة بالمعدات والأدوات والنماذج 

المساهمة في نجاح أعمالهم. 


147 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- بيان طرق الإبلاغ والنداء عبر الشبكة وعمليات التنسيق مع غرفة العمليات. 

- تحديد المخاطر وفرق العمل المعنية بتحليل أساليب الجريمة. 

- تم تفويض الصلاحيات من القيادة لرئيس فريق العمل في إعادة توزيع الدوريات الأمنية 
وفقا لنتائج التحليل الجرمي» وبناءً على تحديد الأولويات في مكافحة الجريمة. 

- القيام بالتنسيق مع باقي الدوريات الأمنية في الإمارة لضمان النجاح. 


رابعا: تقيم الإجراءات والتغذية الراجعة 

في هذه المرحلة قام فريق عمل المبادرة بتقييم العمليات المتخذة لكافة المخرجات 
والنتائج المتحققة للمبادرة» واعتماد الربع الأخير من كل عام للقيام بتقييم الخطة 
التشغيلية» وإجراء التحسينات في بداية كل عام لضمان استمرارية النجاح في الحد من 
الجريمةء ورفع كفاءة العاملين في البحث والتحري. 

وتم تقييم المبادرة من قبل خبراء مركز بحوث شرطة الشارقة وبإشراف من المقدم 
عبد الله المليح كونه المشرف العلمي على المبادرة» وكذلك الخبراء من خارج القيادة 
كضباط وزارة الداخلية» والشركاء كرئيس النيابة العامة الكلية في الشارقة» ورئيس 
نيابة خورفكان» وأعضاء النيابة العامة. 


استشراف مستقبل الجريمة: 

سنتناول هنا مستقبل الجريمة واستشرافها حتى عام 22021« وذلك لربطها برؤية 
الإمارات 2021م: ونحن هنا لا نهدف إلى إصلاح الماضيء إنما نسعى إلى استشراف 
الحالة الأمنية وتحقيق نتائج جيدة لتقليص المخاطر والمهددات في الوقت الراهن 
والمستقبل» والاستعداد لمواجهة التحديات خاصة في ظل تنامي التحديات وكثرة 
المتغيرات في الوقت الراهن والمستقبل» ولا بد من بيان بعض الحقائق قبل وضع 


148 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


تصورء وهو من وجهة نظر الباحث لاستشراف مستقبل الجريمة في Al gall‏ وهي 
على النحو التالي: 
- إن التصور لاستشراف مستقبل الجريمة لم يبن من فراغ؛ Lal's‏ اعتمد على 
الكثير من الأدوات حتى تم صياغته بهذه الصورة» ومنها أدات دلفي» ودولاب 
المستقبل» والتنبؤ الكمي» ومسح الأفق» والتخطيط بالسيناريوهات وغيرها. 
- تم استثمار مخرجات الدراسات السابقة المرتبطة بالمستقبل سواء أكانت من 
الجهات الأمنية al‏ من الخبراء والعلماء الذين لهم سبق في هذا المجالء كما أن 
للإرث الكبير في أرشيف مركز بحوث الشرطة» وما يحتويه من دراسات 
تشخص الواقع وتعطي صورة واضحه للمستقبل. 
- تم إشراك الكثير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دراسات لفحص 
الواقع منذ عام 2013م حتى عام 22017« فتم في عام 2013م رصد المخاطر 
والتهديدات التي تواجه تلك المؤسسات وربطها بالواقع» كما تم بيان المخاطر 
المهددة للإمارة في دراسة بعنوان 'نحو تعميق الأمن بإمارة الشارقة في ظل 
التحولات البيئية المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية", كذلك دراسة بعنوان 
"التنبؤ الكمي للجريمة في إمارة الشارقة للأعوام 2010- 2015م وكذلك 
دراسة بعنوان "التحليل الاستراتيجي للروابط الأمنية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة وسبل تنظيمها: دراسة تطبيقية من منظور استراتيجي”» كذلك 'مشروع 
ستشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2030م والذي شمل ستة 
مجالات» وهي: المجال السياسي» والمجال الاقتصادي» والمجال الاجتماعيء 
والمجال البيئي» والمجال التقني» والمجال الأمني» كما شارك في هذا المشروع 
5 جهة أمنية وحكومية مدنية» وبمشاركة عدد 149 مستشرفء وتم تحديد عدد 
1 موجه مستقبلي» والذي نعني به التغيير المستمر للموضوع محل الدراسة 


149 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


إما بالزيادة أو النقص أو Lill‏ وتحديد 359 محرك مستقبلي» والذي نعني به 
الأحداث التي تؤثر على المؤسسة من الخارج» وهنا تكون هذه المحركات إما 
إيجابية أو سلبية» وبلغ عدد التداعيات المستقبلية 1077ء ونعني هنا بالتداعيات 
المستقبلية بأنها النتائج المفترضة للمحركات. 

الاطلاع على الكثير من دراسات والبحوث الاستشرافية التي تبين التطورات 
المتوقعة ونتائجها المحتملة» وتحديد كيف يمكن تحقيق هذا التطورء ومن هذه 
الدراسات دراسة بعنوان: LL!‏ المستقبل - موجز في تاريخ السنوات الخمسين 
المقبلة"» ودراسة بعنوان: "التخطيط للمستقبل في المنظمات ASA)‏ ودراسة 
بعنوان: " «"Crime, Technology and the Future‏ وتقرير عن المخاطر 
التي يواجهها الاقتصاد العالمي الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي» ودراسة 
بعنوان 2020 Compass‏ ودراسة بعنوان Future Crime Trends in‏ 


«the United Kingdom‏ وغيرها من الدراسات. 


ely‏ على ما سبق سنبين ما خلصنا al)‏ في ثلاث نقاطء الأولى: لبيان ملخص 
للوضع الراهنء والثانية: لبيان التحديات والمخاطر المستقبلية» والثالثة: للمقترحات 
والفرص الواجب استثمارها لتعزيز العمل الأمني. 


1. الوضع الراهن للجريمة: 

من خلال ما تم عرضه من حقائق وتحليل للوضع الراهن فإن الجهاز الشرطي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هذا التقرير بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 
قد حقق الكثير من الإنجازات» وبينت مدى القدرة على التماسك ومكافحة الجريمةء 
وهو في الحقيقة يدلل على مدى القدرة على التخطيط الاستراتيجي الناجح» وهذه 
المبادرة هي إحدى تلك المخرجات الناجحة» كما أن هنالك جرائم تحتاج إلى المزيد 


150 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


من الجهد لمكافحتها كجرائم السرقة من المساكن ووسائل النقلء كما أن هنالك جرائم 
مرتبطة بالجريمة المنظمة تهدد الكيانات المجتمعية على الصعيد الدولي رغم خلو 
الدولة من صور ail pall‏ المنظمة في عام 22016( فهذا يفتح الباب على مصراعيه 
للمنظمات الإجرامية على القيام بالتحدي للجهاز الشرطي وارتكاب جرائمها في 
الدولة» كما أن جرائم تقنية المعلومات أضفت أسلوبًا جديدا على أنماط الجريمة 
وأساليبهاء الأمر الذي يؤكد على نمو معدلات الجرائم الإلكترونية في المستقبل القريب 
والبعيدء وهذا الأمر الذي استدعى المشرع الإماراتي لمواجهة مثل هذا التحدي الراهن 
بإصدر القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
لدولة الإمارات العربية المتحدة*» كما أن محدودية الموارد المتاحه تؤثر سلبيًا على 
الجهاز الشرطيء لذا تحتاج الأجهزة الأمنية إلى تعزيز مصادرها لتمويل العمل 
الشرطي من خلال ابتكار وسائل علمية GIS‏ قيمة سوقيةء وابتكار أساليب لمكافحة 
الجريمة أقل كلفة وأكثر فاعلية» كما أن السياسات والمنهجيات الحالية تحتاج إلى 
المزيد من التحسين كي تستطيع مواجهة المتغيرات في المستقبل. 


2. التحديات والمخاطر المستقبلية: 

التحديات والمخاطر المستقبلية للمتغيرات الديموغرافية: 

ستسهم التغيرات في البيئة الخارجية في إتاحة الفرصة للنشاط الإجرامي» كما أن 
تأثير الخلل في التركيبة السكانية سيولد المزيد من الضغوط على المؤسسة الأمنية» وقد 
يفجر أزمة خانقة تؤثر سلبيًا على الأمن القومي» كما سيعزز ذلك من النشاط الإجرامي 
للمنظمات الإجراميةء وكما أن التحليل الاقتصادي ينذر بحدوث أزمة اقتصادية أو بيئية 
ستؤثر على الأوضاع المعيشية لكل من يعيش على أرض الدولة» مما سيولد أنماطا 


* انظر: الملحق رقم (9) عرض لنماذج من الأحكام الصادرة في جرائم تقنية المعلومات. 


151 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


وسلوكيات إجرامية جديدة على المجتمع على غرار ما نتج عن الأزمة الاقتصادية 
العالمية لعام 2008م» ويرى رؤساء الشركات وعلماء الاقتصاد الذين تم استطلاع آرائهم 
في إطار دراسة "المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي" والبالغ عددهم إجمالا نحو 
0 شخصية أن استمرار تدفق اللاجئين هو الخطر الأكثر احتمالا على الاقتصاد 
العالمي يليه خطر الفشل في سياسة المناخ» بالإضافة إلى القلق إزاء تنامي الفجوة في 
الدخل؛ وكذلك الخوف من التعرض لهجمات إلكترونية» وهو الذي يمثل خطرا بالنسبة 
للدول الصناعية بشكل OY ola‏ ومن المتوقع مواصلة المنظمات الإجرامية استغلال 
تلك الظروف في زيادة نشاطها الإجرامي» كما أن المبالغة في حفظ حقوق الإنسان 
والمساواة بين الجنسين سيؤثر سلبيًا على عملية التقاضيء مما سيؤدي إلى إطالة فترة 
التقاضي» الأمر الذي يتسبب في ضعف الرادع القانوني. 

من المتوقع خلال السنوات الحالية انخفاض معدلات الجريمة في الفئة العمرية بين 
Ade 30 -8‏ وذلك بسبب تطبيق الخدمة الوطنية في الدولة» حيث إنه من الملاحظة 
أنه انخفضت معدلات الجريمة لدى الشاب بعد تطبيق الخدمة الوطنية في دولة 
الإمارات» الأمر الذي يتوقع استمرار الانخفاض نسبة لزيادة الوعي بالأمن» وتحمل 
المسؤولية الوطنية اتجاه البلاد والمجتمع. 


التحديات والمخاطر المستقبلية للتكنولوجيا: 

إن مواصلة التقدم التقني سيولد أدوات جديدة للجماعات المنظمة لتوسيع نشاطها 
الإجرامي» وفي المقابل سيخلق فرصة للأجهزة الأمنية لتطوير منظومتها لمكافحة 
الجريمة والحد من آثارها السلبية» هذا بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا على مستقبل 


1 الاقتصاد العالمى يواجه مخاطر غير مسبوقة» جريدة الشرق الأوسط منشور 


على الرابط: https://aawsat.com/home/article‏ . 





152 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


الجريمة» فالتقدم في التكنولوجيا سيواصل تزويد المجرمين بالأدوات اللازمة لتسهيل 
ارتكابهم الجرائم» ومن ناحية أخرى فإن الاتجاه العالمي السائد على الاعتماد على 
البطاقات الشخصية في سائر المعملات الحكومية وشبة الحكومية والمصرفية ستجعل 
تلك البطاقات عرضة للاستغلال من قبل المجرمين لرتكاب جرائمهم2)؛ كما أنه يتوقع 
في المستقبل زيادة في عدد وقوع هجمات إلكترونية عبر شبكة المعلومات بين حين 
وآخر يؤثر سلبيًا على أمن الشبكات الحكومية وسلامتهاء فقد يتحول من مخاطر 
وإرهاب عبر الإنترنت ليصل إلى إرهاب يصيب جسد الإنسان بسوء؟)ء كما أن 
تنامي استخدام تقنية المعلومات من قبل الأشخاص وقيامهم بتخزين كافة معلوماتهم بها 
بالاعتماد على التخزين في السحابة الإلكترونية* 'سيؤدي إلى زيادة تعرضها للخطر 


62 Stephen Schneider, Ph.D., Previous reference, 10م‎ .p17. 
63 Five Megatrends And Their Implications for Global Defense & Security, 
November 2016, PWC, P 24. 
هنالك الكثير من التعريفات الاصطلاحية للسحب الإلكترونيةء وهو يطلق مجاز! للتعبير عن مصدر‎ * 
أو عدة مصادر افتراضية؛ متاحة على شبكة الإنترنت» ويمكن الوصول إليها من خلال أي جهاز‎ 
قادر على الاتصال في أي وقت زمن أي مكان بشبكة الإنترنت» وتتيح للمستخدم معالجة بعض‎ 
للمستخدم: أو بمقابل مادي حسب نوع الخدمة‎ Uae البيانات وتخزينها عبر الشبكةء وقد تكون متاحة‎ 
التي يحتاجها المستخدم» وتتميز بسهولة الاستخدام. ولها عدة أنواع منها البنية التحتية كخدمة»‎ 
والمنصة الحاسوبية كخدمة» والبرمجيات كخدمة. (لمزيد من الإيضاح حول خصائصء ومبررات‎ 
استخدام» والتحديات الحوسبة السحابية» انظر: د. تغريد عبد الفتاح الرحيلي» تطبيقات جوجل‎ 
التربوية والحوسبة السحابية» دار المسيلة للنشر والتوزيع» الكويت» 2015م» ص 67- 89). كما‎ 
تعرفه رواندا أبرامز بأنه 'طريقة لتوصيل قوة الحوسبة والبرامج عبر الإنترنت باعتبارها خدمة لا‎ 
نتج يشتريه المستخدم النهائي ويبقيه عنده» وتتم مشاركة البرمجيات والذاكرة ومساحات التخزين‎ 
وتقدم إلى الحاسبات الآلية والأجهزة كأداة" (رواندا أبرامزء خطة العمل الناجحة أسرار‎ 
(419 مكتبة جريرء 2018م» ص‎ 1b واستراتيجيات»‎ 


153 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


كما أنها ستصبح سلعة ذات قيمة للمنظمات الإجرامية بحسب مؤشر Cisco Global‏ 
Cloud Index (2015-2020)‏ ™» وستنمو حركة مركز البيانات السحابية في 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 4.4 أضعاف بحلول عام 2020م بحيث تبلغ 304 
إكسابايت في السنة» وسيبلغ معدل “paill‏ السنويّ CS pall‏ %34 من عام 2015م إلى 
22020« ويشار إلى GI‏ %95 من الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا ستعالج في 
السحابة بحلول عام 2020م مقارنة بنسبة %78 عام 22015« وسيشكل المستهلكون 
8 من حركة مركز البيانات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 
عام 2020م مقابل %33 عام «a2015‏ ورغم Gl‏ تكنولوجيا المعلومات السريعة 
Spat‏ غل كان عامل Bilge CPV) dda lt SUD ange‏ اعتمادها 
تبقى قائمة» حتى مع [ped‏ داخل الشركات» فبحسب مؤسسة غارتتر "لا تزال المخاوف 
المرتبطة بالأمن و/أو بالخصوصية Sai‏ العوامل التي تعيق اعتماد السحابة العامة 
على الرغم من سجلها الأمني المحصّن والشفافية المتزايدة لمزودي السحابة 
Oy‏ وهذا يؤدي بدورة إلى صعوبة إخضاع هؤلاء المجرمين إلى محاكمة لما 
لجرائم تقنية المعلومات من سمات تسمح للشخص ارتكاب جرائمهم وهم في دول 
آخرى» والاتجاهات التصاعدية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وما لها من 
آثر أمني» الأمر الذي يتطلب أن يكون هنالك Logs‏ أكثر ابتكاراً في مكافحة الجريمة 


64 Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2015-2020, Cisco 
Public, 2016 Cisco All rights reserved :طبlرll والمنشور على‎ 
https: //www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service— 
provider/global-cloud—index—gci/white—paper—c1 1-738085.pdf and/or its 
affiliates. 

© جريدة الاتحادء مقال بعنوان "السحب الإلكترونية الهجينة.. تغزو العالم'» والمنشور بتاريخ 17 
يونيو 2017م على الرابط: http://www. alittihad.ae/details.php?id=362038&y=2017‏ 


154 


المحور الثاني + تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


والحد من خطورتهاء كما أن الجرائم التقليدية الحالية ستصبغ بالطابق التقني للجريمة 
وسيتم استغلال الانترنت بأبشع استغلال لارتكاب الجرائم.66) 

إن طابعة ثلاثية الأبعاد تلقي بظلالها على الأجهزة الأمنية وتهدد بتزييف بصمة 
السلاح وتصنيعه بطرق بسيطة وأقل كلفةء كما أنها ستسمح بتصنيع مواد ذات خطورة 
عالية قد تضر بالأمن القومي» وكذلك توجد فرص لرتكاب جرائم كالإرهاب والإضرار 
بالأمن العام» فتصبح الأسلحة المطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد متاحة للجميع» فهذه 
التكنولوجيا تسمح بتصنيع الأسلحة مع الحد الأدنى من استخدام المكونات المعدنية 67) 


التحديات والمخاطر المستقبلية لجرائم الإرهاب 

كما أن المحيط الدولي يشهد زيادة في جرائم الإرهاب مما يزيد من احتمال وقوعها 
لا قدرة الله في المستقبل» وتشير التقارير الدولية إلى إن إحدى أهم الفئات المستهدفة 
من العمليات الإرهابية هم أفراد Abs pill‏ حيث بلغت نسبة أفراد الشرطة الذين 
تعرضوا للعميات الإرهابية %12.3 من إجمالي المستهدفين من العمليات الإرهابيةء 
خلال الأعوام 2012- 22016 وذلك في كل من الفلبين والهند وباكستان واليمن 
والصومال والعراق وتركيا وليبيا وسوريا ونيجيريا وأفغانستان» وبلغ عدد المتضررين 
cl gu‏ بالموت أو الإصابة 1801 فردًا من عناصر الشرطة©6)» فالعمليات الإرهابية 


66 Stephen Schneider, Ph.D., Previous reference, م‎ 16 . 

67 Joseph Swanner , HDIAC Analyst, 3D Printing as an Emerging Homeland 
Security Risk, 2017. المنشور على الرابط‎ 
https: //www.hdiac.org/system/files/20170109_HDIAC_3D%20Printing%2 
ORisks.pdf. 

* ملامح العمليات الإرهابية من واقع قواعد البيانات الدولية» مجلة المستقبل للأبحاث والدراسات 

المستقبلية» اتجاهات الأحداث» العدد رقم 22 يوليو - أغسطس 2017م. 





155 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


تسببت في استشهاد الكثير من أبناء الوطن بدءًا من البحرين حيث استشهد الملازم أول 
طارق الشحيء مرو باليمن الذي ما زال تحت وطء المجموعات الإرهابية» كما أن 
الجرائم التي ترتكب من قبل المجموعات الإرهابية في الدولة تزداد يومًا بعد آخرء 
كجريمة شبح الريم» ومجموعة شباب المنارة الإرهابية وغيرها من الجرائم الإرهابية. 


التحديات والمخاطر المستقبلية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية: 

تشير الإحصاءات الدولية إلى زيادة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية eh gun‏ 
أكانت من الزراعة والإنتاج والتصدير والاستيراد والجلب وترويج والتعاطي والحيازة 
وغيرها من الجرائم ذات الارتباط بجرائم المخدرات» كما أنها GIS‏ صلة بالمنظمات 
الإجرامية التي تسعى إلى زيادة نفوذها والتكسب غير المشروع» يقابل ذلك التوجه 
لبعض الدول المصنفة على أنها دول راعية للإرهاب بتصدير المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية إلى دول مجلس التعاون الخليجيء هذا بالإضافة إلى إغراق المنطقة 
بأنواع مختلفة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كتصدير مخدر الهروين» ثم مخدر 
ترامدول» ومخدر الكوكايين» ومخدر الكريستال وغيرهم» لذا يتوقع زيادة خطيرة في 
عدد متعاطي المخدرات وتطوير أساليب التهريب والترويج. 


التحديات والمخاطر المستقبلية للمجرمين وضحايا المستقبل: 

من المتوقع في المستقبل استمرار النسبة الأكبر لمرتكبي الجرائم من فئة الشباب» 
وبخاصة في ظل تنامي جرائم تقنية المعلومات» ويمكن القول بأن هنالك قسمين 
للمجرمين الشباب» وهم: 
- مجرمون يقومون بارتكاب جرائم ذات طابع تقليدي كالسرقة والاغتصاب. 


156 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


- مجرمون يقومون بارتكاب جرائم ذات طابع إلكتروني كالقرصنة والهجمات 
الإلكترونية وسرقة الحسابات الشخصية» والقيام بالاستيلاء على الأموال بطرق 
احتيالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا. 
من المتوقع استمرار المنظمات الإرهابية في السعي إلى استغلال ضحاياها عبر الابتزاز 
الإلكتروني» أو الاحتيال على بطاقات الائتمان» أو الغش في التسويق عبر الهاتف» أو 
الاحتيال في العملات الرقمية» وكذلك وقوع جرائم المعلومات والمعرفةء نظرًا لاشتداد 
المنافسة العالمية في عصر المعرفةء فالشركات قد تستهدف بشكل متزايد الملكية الفكرية 
اتا م خا مات Sal aaah‏ فة ELE‏ على (Ma aaa Sha‏ الخسيمن 
سيحدث في المقام الأول بين الشركات المتنافسة» ولكن قد تشمل أيضًا الأفراد والمنظمات» 
والشركات التي تم التعاقد عليها بشكل صريح لإجراء هذه العمليات السرية. 


Gl‏ بالنسبة لضحايا المستقبل» فإنهم ينقسمون إلى مجموعات يمكن بيانها: 

- المؤسسات والدوائر "Aye Sal‏ من خلال التسلل إلى مواقعها الإلكترونية 
واختلاف البيانات والمعلومات وحذفهاء وإضافة بيانات ومعلومات مظللة. 

- الشركات الخاصة والقطاع المصرفيء قد تأتي من محاولات سرقة أو تخريب 
الأصول غير الملموسة. 


* تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة Lise‏ لأعمال القرصنة؛ حيث شهد عام 2016 م خسارة بقيمة 
4 مليار درهم بسبب الجرائم الإلكترونية» وتشير الإحصاتيات الصادرة عن شرطة دبي إلى 
الزيادة المستمرة للهجمات الإلكترونية في إمارة دبي؛ حيث إنه واحد من أصل خمسة من سكان 
الإمارة وقع ضحية للجرائم الإلكترونية خلال عام 2015م» وارتفع عدد تقارير الإبلاغ عن 
الجرائم الإلكترونية بنسبة 23 في المائة خلال عام 2016م» ومن المتوقع أن تزداد هذه المعدلات 
بشكل أسرع حتى العام 2020م.( دولة الإمارات العربية المتحدة» حكومة دبي» استراتيجية دبي 
للأمن الإلكتروني» 622017 ص 12). 


157 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الأفراد لا سيما مع استهلاك المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية عالية 
القيمة(). 


3. المرئيات والمقترحات والفرص الواجب استثمارها: 
في ضوء ما تقدم فإنه يتعين على الجهاز الشرطي الاستجابة الفورية للتحديات» 
واستثمار الفرص المتاحة للحد من النشاط الإجرامي للجريمة في المستقبل القريب 
ونرى القيام بالمرئيات الآتية: 
- تطوير أدوات ومنهجيات الرصد والتحليل للظواهر الأمنية وتحديد الأولويات 
للتعامل مع الجريمة. 
- العمل مع الشركاء في القطاع العام والخاص» والقطاع التعليمي من أكاديميات 
وجامعات ومعاهد وكليات من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية في الحد من 
La yall‏ وهذه المبادرة دليل على أهمية الشراكة المجتمعية لنجاح العمل 
الأمني. 
- استثمار المعارف الأمنية لبناء الخطط وتنفيذها لتعزيز دور المعرفة الأمنية 
في الحد من الجريمة. 
- البحث عن مصادر لتمويل المشاريع الأمنية حتى تكون قادرة على التصدي 
- تطوير البرامج التدريبية لصقل مهارات القائمين على جمع الاستدلال 
وتعزيزها بكل ما هو جديد على الصعيد الدولي. 
- توفير المعدات والأدوات الممكنة لمكافحة الجريمة. 


69 Stephen Schneider, Ph.D., Previous reference, م‎ .19- 20. 


158 


المحور الثاني تحليل الوضع الراهن وارتباطاته بالمبادرة 2013-2006 


العمل على تطوير وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح لمواجهة التطور في alle‏ 
الإجرام. 

استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز عمل الجهاز الشرطي لمكافحة الجريمة. 
العمل على إيجاد إدارات تنظيمية تقوم بتحليل الروابط الأمنية على المستوى المحلي 
والإقليمي والدولي. 

العمل على تطوير استراتيجيات استشراف المستقبل المرتبطة بالقضايا العالمية 
المتصلة بالنشاط الإجرامي. 

عقد الندوات واللقاءات العلمية لتبادل الخبرات وعرض التجارب في مجال 
ستشراف مستقبل الجريمة» كما سيسهم ذلك في مشاركة المجتمع في بناء 
الخطط الأمنية لمكافحة الجريمة. 

العمل على دعم مراكز البحوث الأمنية لتكون قادرة على إعداد الدراسات 
المستقبلية وبناء الخطط الأمنية لمواجهة التحديات» والعمل على عقد 
المؤتمرات والندوات ذات الصلة. 


159 





المحور الثالث 


المخاطر والتحديات الاستراتيجية ني العمل الجناني 


بإمارة الشارقة 2014- 2017م 


ل مخاطر العمل الجنائي 


له مقاطر الفبساترة 


المحور الثالث : المخاطر والتحديات الاستراتيجية في العمل الجناني بإمارة الشارقة 2017-2014 


إن الواجبات الملقاة على ile‏ رجال الشرطة في الوقت الحالي لا تتسم فقط 
بضبط الجاني وتقديمه للعدالة» وإنما يتعداه إلى كون الشرطة المعاصرة أصبحت 
شرطة مجتمعية شبه Ay Suc‏ وتعمل في ضوء استراتيجية أمنية واضحة مرتبطة 
باستراتيجية الحكومةء وأصبح الهدف الاستراتيجي الأسمى لدى الأجهزة الأمنية هو 
لخن Big el‏ وكا فدهو ها يلاتك عملا eG Al’ yal yas‏ فيه وار 
ويكون أسلوب العمل في الحالتين لمكافحة الجريمة إداريًا أو قانونيًا أو مزيجًا من 
الاثنين» وقد يكون عملا مباشرا أو عملا غير مباشر يقوم به رجال الشرطة. 
يشير الشكل رقم (29) إلى استمرار تعقد وتشابك الظواهر وحالة عدم الاستقرار 
المنتشرة في كثير من الدول العالم في عام 2016م» وهو ما يثير التساؤل هل سيختلف الوضع 
في عام 2017م؟ هذا السؤال هو ما يحاول استشاريو ومُحللو شركة التحكم بالمخاطر 
Control Risks‏ التي Gia‏ عملها منذ السبعينيات عن طريق تقديم خريطة ALLE‏ للمخاطر 
السياسية والأمنية المحتملة كل عام» وقد صدر تقريرها هذا العام تحت عنوان (خريطة 
المخاطر لعام 22017( محاولا تحليل اتجاهات وأشكال الظواهر لهذا calell‏ معتمدين في 
ذلك على تحليل الوضع الراهنء وتتبع اتجاهات تطور القضايا العالمية والإقليمية في الأعوام 
السابقة» ويقوم تصنيف المخاطر الأمنية على عدة معايير كقدرة القطاع الحكومي على 
المحافظة على المال العام أو الإضرار به وغيرها من المعاييرء كما تشمل المخاطر الأمنية 
التي يشير إليها تقرير Control Risks‏ الجرائم المرتبطة بسرقة المنشآتء والابتزازء 
والاحتيال» والخطف*. كما يشير ذات التقرير إلى العوامل المؤثر على الأمن السياسي 
والاجتماعي في الدول مثل الموقع الجغرافي وجنسية المستثمر» وتحضى جرائم الإرهاب 
* يشير التقرير في واقع الأمر إلى الجرائم المقلقة ومدى ارتباطها بالمخاطر الأمنية» وهذا ما يؤكد 
نهج وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الحد من مخاطر الجرائم المقلقة والعمل 


على مكافحتهاء وهو نتيجة حتمية إذا ما نظرنا إلى الشكل رقم )29( حيث يبين أن دولة الإمارات 
من الدولة التي تشهد انخفاضا في نسبة مخاطر الأمن السياسي. 


163 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


على حيز الاهتمام الدولي» حيث يؤكد کل من Vlad Bobko‏ و Tony Day‏ في دراستهما 
بعنوان: Terrorism & Political Violence Risk Map"‏ 2016 " إلى دور تنظيم الدولة 
الإسلامية في انتشار العنف والإرهاب على المستوى العالمي» وبخاصة في شمال أفريقيا 
والشرق Sass AN‏ )70( 


الشكل رقم )32( 
خارطة توقعات مخاطر الأمن السياسي لعام 71).2017( 





RiskMap لقاع‎ 


70 The Risk Advisory Group, 2016 Terrorism & Political Violence Risk Map, 
Aon’s guide to Terrorism & Political Violence risk, Aon Risk Solutions 
Global Broking Centre | Crisis Management, p5. 
http: //www.aon.com/germany/publikationen/risk—solutions/weltkarte—der— 
terrorgefahren—20 1 6/brochure-terrorism—and-political-violence-map-— 
2016.pdf 


http: //riskmap.controlrisks.com/wp-content/uploads/2016/12/RiskMap- 
2017.pdf. 


71 





164 


المحور الثالث : المخاطر والتحديات الاستراتيجية في العمل الجناني بإمارة الشارقة 2017-2014 


ولأهمية وخطورة موضوع المخاطر التي قد يتعرض لها رجال الشرطة عند ممارسة 


أعمالهم قامت وزارة الداخلية بإصدار منهجية إدارة المخاطر بتاريخ 2013/7/31م: 
وتهدف المنهجية لوضع إطار منهجي لعملية إدارة المخاطر بوزارة الداخلية وإجراءاته» 
وفي إطار التكامل مع استراتيجية وزارة الداخلية وسياستهاء وسوف نسعى في هذا التقرير 
إلى تطبيق المنهجية على بعض المخاطر التي قد تواجه رجال الشرطة عند ممارسة أعمال 
البحث والتحريء المرتبط بالمبادرة. 

تتجه أنشطة العمل الجنائي إلى المزيد من التنوع والتعقيد» بسبب عولمة الجريمةء وتزايد 
خطورتها على المجتمع الدولي وتشير التقارير الدولية إلى تنامي مستوى الجريمة» مما 
يؤثر على مستوى العمليات الأربعة المعتمدة في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة» LS‏ أن هنالك مخاطر أخرى ذات خطورة كبرى على الإجراءات الجنائية» ويمكن 
بيان بعض تلك المخاطر التي تواجه العمل الجنائي على النحو التالي: 


إذا لم يتم التحكم بالصورة الملائمة في التقنية الآلية المتطورة المستخدمة في 
العمل الجنائي» فإن من شأن ذلك أن يحول مخاطر أخطاء المعالجة اليدوية 
للبيانات إلى مخاطر أعطال في الأنظمة الجنائية» وخصوصا مع تزايد الاعتماد 
على الأنظمة المتكاملة على المستوى الدولي. 
ينطوي النمو في استخدام التقنية الإلكترونية على مخاطر محتملة ما زالت 
أبعادها غير واضحة المعالم» على سبيل المثال استخدام وسائل تقنية المعلومات 
لارتكاب جرائم عن بعدء كذلك موضوع أمن المعلومات محل جدل كبير بين 
خبراء العمل الجنائي. 

عمليات دمج العمليات ومنع الازدواجية في الإجراءات والتوافق مع الهيكل 
التنظيمي والوصف الوظيفي تشكل lis)‏ لقدرة الأنظمة الجديدة أو الأنظمة 
المتكاملة في وزارة الداخلية على الاستمرار. 


165 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- التوجة الحكومي فيما يتعلق بالأنظمة الحديثة كسبع نجوم وغيرها يدفع 
بالاستخدام المتزايد للخدمات المساندة المقدمة من خلال الشركاء والموردين من 
خارج القطاع الأمني يدعو لمزيد من الرقاية وحوكمة الإجراءات للحفاظ على 
أمن المعلومات الجنائية وسلامتها. 

- قد تعتمد بعض الأجهزة الشرطية على وسائل لتقليل حدة المخاطر من خلال 
الضمانات القانونية التي خولها المشرع لمأموري الضبط القضائيء كاستخدام 
القوة في الأحوال المنصوص عليها في القانون» كذلك السعي إلى الإسراع في 
اتخاذ القرارات لصون سمعة الجهاز الشرطيء غير أن هذه الممارسات قد ينتج 
عنها أشكال أخرى من المخاطر. 


تقصي أنواع المخاطر في العمل الجنائي:72) 
نصّت منهجية إدارة المخاطر على أربع خطوات لإدارة المخاطرء وهي على 
النحو التالي(3): 


1. تحديد المخاطر: 

في هذه المرحلة يقوم منسق المخاطر بإعداد قائمة شاملة للمخاطر التي قد تواجه 
رجال الشرطة عند ممارسة أعمال البحث والتحري عن الجرائم» ودراسة مسببات 
المخاطر وأهم الآثار المترتبة على حدوثهاء وفحص التأثيرات على سير مجريات 
القضية غير المخطط لهاء والجدول رقم (11) يبين تلك المخاطر. 





2. انظر: الملحق رقم (10) طرق معرفة وصف المخاطر الجنائية. 
73. دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الداخليةء الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداءء 
منهجية إدارة المخاطرء 2013م. 


166 


المحور الثالث م المخاطر والتحديات الاستراتيجية في العمل الجناني بإمارة الشارقة 2017-2014 


الإجراءات الوقائية 


تقييد جميع الإجراءات الخاصة 
بمعاينة مسرح الجريمة. 

hist‏ البيانات: -والمعلومات 
والتنسيق مع المختبر الجنائي 
ومسرح الجريمة. 

تدريب عناصر البحث 
والتحري على الدفاع عن 
النفس. 

توعية عناصر البحث والتحري 
بكيفية التعامل مع الحالات 
المرضية المعدية. 

إجراء الفحص الدوري وإعطاء 
عناصر البحث والتحري 
التطعيمات الطبية. 

تقييد جميع الإجراءات الخاصة 
بمعالجة الأعطال الإلكترونية 
في دليل عمليات إدارة الخدمات 
الإلكترونية والاتصالات. 
تحديد أسباب الأعطال وإعداد 
تقرير إحصائي ورفعه للقيادة 
متضمتًا الإجراءات العلاجية. 


167 


الجدول رقم )11( 


على جمع الاستدلال 
للإصابة من قبل 
الجاني. 

تعرض أحد القائمين 
على جمع الاستدلال 
للأمراض المعدية. 


> طمس معالم مسرح 


الجريمة. 


تحديد مخاطر العمل الجنائي* 


بمسرح الجريمة. 
- إصابة الجاني أو 
المجني 2 عليه 
بأمراض معدية. 
تجمهر مجموعة 
من الأشخاص 
وتواجدهم بمسرح 
الجريمة. 

العمل العشوائي 
لرجال الشرطة. 


انقطاع في الكابل 


الرئيسي. 





مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


والتنسيق مع مختلف الإدارات. 
توفير مولد كهربائي احتياطي 
يعمل Hub‏ عند انقطاع التيار 
الكهربائي. 


تحليل البيانات والمعلومات 


التركيز على رفع الحس الأمني 
للعاملين في البحث والتحري 
ورفع الآثار. 


إعداد دورات متخصصة . 
توفير المعدات والأدوات 
اللازمة. 


رصد المخاطر وتصنيفها. 
إعداد دورات متخصصة. 
التركيز على رفع الحس الأمني 
للعاملين في البحث والتحري 


Joan‏ وبطلان 
المساءلة القانونية 


والإدارية للقائمين 


بالقواعد القانونية. 
عدم التتسيق بين 
الجهات المعنية 





عم لقاع 
القواعد 
القانونية أثناء 
البحث 
والتحري”. 


* من الأهمية بمكان أن يلم القائمون على الجمع والاستدلال بالقواعد القانونية التي يطبقها في تنفيذ 
الأعمال الجنائيةء وعدم المعرفة تعد من إحدى النقاط الخطرة التي تستدعي المعالجة والتدخل 
السريع من قبل القيادة» ونظرًا لأهمية القواعد القانونية - نعني بالقواعد القانونية التي تعني القائم 
بالبحث والتحري هي القواعد القانونية التي تمس عمله كالقواعد القانونية الخاصة بالاستيقاف 


168 


المحور الثالث ١‏ المخاطر والتحديات الاستراتيجية في العمل الجناني بإمارة الشارقة 2017-2014 


تعزيق الشراكة مم Ad‏ 


استلام المعلومات وتقييد جميع 
البيانات الوارد. 

التأكد من صحة البيانات 
والمعلومات الواردة. 

تحليل البيانات والمعلومات 
والتنسيق مع aud‏ المعلومات 
الأمنية. 

تحديد الفعل المجرم ووضع 
المشتبه بهم تحت المراقبة. 
اتباع قواعد التفتيش الأمني 
تصنيف المصادر السرية. 


تعرض أحد منتسبي 
القيادة للمساءلة 
الجنائية والإدارية. 
بطلان الإجراءات؛ 
إفلات الجناة من 
Adal‏ إلصاق 
التهمة ببريء. 
المساهمة في تحقيق 


مراد 


بالارتباط برجال 
ليحك catty‏ 
- رغبة المصدر 
بإلقاء التهمة على 
منافس له 








وجمع الاستدلال والتوثيق الإجراءات وغيرهاء وكذلك القواعد القانونية المستثنية لمأمور الضبط 
القضائي كالقبض والتفتيش- انظر: Gale‏ رقم )11( عرض لبعض نماذج القاعواعد القانونية؛ 
كذلك انظر: الملحق رقم (9) لمبادئ قضائية تتعلق بتطبيق قانون مكافحة تقنية المعلومات. 


169 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


تعزيز القدرات البدنية للقائمين 
على جمع الاستدلال. 

العمل وفق خطة أمنية 
اسثرانيجية لطنبظ المتهمية: 
توفير الإمكانيات المادية 
والبشرية لضبط المتهمين. 
تعزيز المعرفة بأساليب تحليل 
Aaah‏ 


تعزيز دور سياسة إدارة 
المعرفة» في رصد وتخزين 
ومشاركة المعارف مع 
المختصين. 

وضع سياسة خاصة لاستثمار 
المعارف من المتقاعدين. 

إعداد سياسة لتحفيز خبراء 
المعرفة على نقل خبراتهم 
ومعارفهم. 





القوة للإصابات 
أثناء إلقاء القبض 
على المخالفين. 
هروب أحد 
المخالفين أثناء إلقاء 
القبض عليه. 
إصابة أحد 
المخالفين أثناء إلقاء 
القبض عليه. 

زيادة معدلات 


الخريمة: 


- نقص عدد الأفراد 
المشاركين في 
العملية مقابل 
المتهمين. 

- ضعف الرقابة 
على المنافذ 
البرية. 


والمهارات نتيجة 
لسياسة الترقية أو 
التقاعد أو التدو ير. 


10 


المحور الثالث : المخاطر والتحديات الاستراتيجية في العمل الجناني بإمارة الشارقة 2017-2014 


2. تحليل وتقييم المخاطر*: 

تهدف وزارة الداخلية من وراء تحليل المخاطر إلى وضع آلية لجمع كافة البيانات 
والمعلومات المتعلقة بطبيعة مخاطر العمل الجنائي وتأثيراته أمام عمليات التقييم حتى 
يمكن تصميم ووضع تصورات جيدة ومتنوعة» هدفها إزالة أو تخفيف آثار مخاطر 
العمل الجنائي التي تهدد أو تعيق إنجاز أهداف وزارة الداخلية من أجل دعم اتخاذ 
القرار المناسب» ويجب تقييم المخاطر لدى الوزارة على مستوى كل إدارة معنية 
بالبحث والتحري واستقصاء الجرائم» وسيتم اعتماد تلك المخاطر على مستوى القيادات 
العامة» كما سيتم تقييم المخاطر الجنائية بصورة شاملة من قبل فريق عمل إدارة 
المخاطرء فعلى سبيل المثال تبيّن التقارير الميدانية والإحصاءات الرسمية» عن زيادة 
في قضايا الحفظ والبطلان» الأمر الذي ينعكس على الجهاز بالسلب ويؤثر على سمعته 
وثقة oka‏ التحقيق والمجتمع بإجراءات رجال الشرطة:؛ فكان لزامًا تقييم المخاطر 
المتوقعة من تلك العمليات الإدارية المتصلة بجمع الاستدلالات. 


3. معالجة المخاطر: 

تهدف مرحلة معالجة المخاطر إلى مجموعة من ALG‏ وهي تحديد نطاق 
Ol ball‏ في تخفيض تبعات مخاطر العمل الجنائي واحتمالية حدوثهاء وتحسين 
مستوى الرقابة على أعمال البحث والتحري» وتقييم تلك الخيارات وإعداد خطط 
لمعالجتها وتنفيذهاء ويتم بعد مناقشة خطط معالجة مخاطر العمل الجنائي والوقاية 


* انظر: الملحق رقم (12) نموذج حصر ومعالجة المخاطر وفق المستويات الأربعة للعمليات الإدارية 
المعتمدة من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة» وهو نموذج قام الباحث بتصميمه 
عام 2013م وتم عرضه في دورة عام 2013م لجائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز الحكومي فئة 
المنطقة» والتي حصلت عليها منطقة الشارقة الأمنية» حيث كان من نقاط القوة في معياري 


الاستراتيجية والعمليات بناء على معايير التميز الأوروبي. 


171 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


من تأثيراتها على القائمين بجمع الاستدلالات» وهي بذلك تهدف إلى تجنب المخاطر 
بصورة كاملة» وتقبّل المخاطرء وتخفيض تبعات المخاطر في حال حدوثهاء 
وتخفيض احتمال حدوث المخاطرء ومشاركة الخطر مع طرف ثالث أو شريك» 
تعن ا التسيد كافنا Cree‏ ةريم عدا نمل 
واحدٍ لكافة مخاطر العمل الجنائي. 


4. مراقبة المخاطر: 

تتضمن. Abe‏ مزاقية مخاطن العمل الجدائق gle‏ تيم مدى Cel ye) Aled‏ 
معالجة مخاطر العمل الجنائي وسير عملهاء بالإضافة إلى رفع تقارير المخاطر الدورية 
إلى جهة الاختصاص بالوزارة. 


مخاطر وتحديات المبادرة الاستراتيجية: 


تعد هذة ال ادر من salad‏ لانت اة دات ا قاط ر اة من الوقواء 
كما أسلفناء» لذا حرص فريق العمل على استثمار كل الإمكانيات المتاحة ومواجهة كافة 
التحديات لضمان تحقيق النجاح لهذه المبادرة» وللتخفيف من شدة المخاطر تم حصر 
المخاطر والتحديات الراهنة والمستقبلية خلال فترة تطبيق المبادرة المرتبطة بالخطة 
الاستراتيجية لوزارة الداخلية للأعوام 2014- 2016« مع بيان الآثار المترتبة عليها 
والإجراءات التصحيحيةء حيث كانت إجراءات فريق العمل على النحو التالي: 


أولاً: بناء الاستراتيجية 
تم تشكيل فريق عمل معني برصد المخاطرء وقام بالآتي: 


172 


المحور الثالث : المخاطر والتحديات الاستراتيجية في العمل الجناني بإمارة الشارقة 2017-2014 


1. مراجعة الإجراء القياسي المنصوص في منهجية إدارة المخاطر المعتمدة في 
وزارة الداخلية» والتي تم بيانها. 

2. دراسة وتحليل المخاطر المرصودة التي تواجه فريق العمل المبادرة» حيث تم 
تعبئة النموذج المعتمد للمخاطر الاستراتيجية من قبل وزارة الداخلية كما هو 
مبين في الجدول رقم (12). 

3. تم اعتماد أولوية التعامل مع المخاطر والتحديات بناء على المنهجيات المعتمدة 
والعمل على قياس المخاطر عند المراجعة الدورية للمبادرة. 

4. تحديد التحديات التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المبادرة» وحصرها وفق 
النموذج المعتمد من الوزارة المبين في الجدول رقم (12). 


ثانيًا: قياس فعالية الإجراءات التصحيحية وكفاءتها لمواجهة المخاطر والتحديات 
كسيد المقاطن ار ol‏ التصميهية على AMS‏ رن لع ر كك oh yuk‏ 
فو مركز بحرت افر و افر کا 
ذه ا يوق الث لجعة" aly ay yall‏ ا الت الاك في تحن 
isle‏ التصيحيسة: 
3. عرض ما تم إنجازة بتقرير يعرض على إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء 
واللجان المعنية بالمتابعة من قبل الوزارة واللجنة العليا بالقيادة. 


173 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الجدول رقم (12) 
jolie‏ و تعذياة السار ة ap us)‏ 
ما هي المخاطر المتوقعة خلال تتفيذ المبادرة؟ 


الأثر الاحتمالية : 
a |r oe cage ||‏ ج 
(عالي»متوسط.منخفض) (عالي.متوسط.منخفض) 
- التنسيق مع إدارة 
الخطط 53 53 التدريب. 
التدريبية - البحث عن أساليب 
مبتكرة للتدريب. 
2 متؤسظ مقو ستل المعنية بأعمال البحث 
للتدريب 
ريب 
ug jails‏ 
eal sal‏ التنسيق مع الإدارات 
. 9 متوسط متوسط 3 
التدريبية 


المعنية» والشركاء. 
ما هي التحديات التي يتم حاليًا مواجهتها خلال مرحلة تحديد النطاق والتخطيط للمبادرة؟ 


الأثر (عالى» متوسط. 
# وصف التحدي لاا فل 


06 الحل المقترح المسؤول 
منخفض) 

تعدد الثقافات 

عا تو د : القيادة 

1 لي توفير مترجمين‎ ae 

الكثافة السكانية 

عالى استحداث مراكز شرطة القيادة 
في الإمار 3 7 

زيادة الكوادر البشريةء 
نه الكو اد 
فن ر عالى ee‏ مهاراتهم القيادة 
البشرية ١‏ 


بالتدريب التطبيقي 


14 





المحور الرابع 


فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذهسا 


Jy‏ الآثار الأمنية. 
لل البرنامج التدريبي للحد من الجريمة. 
7< دبج ارهن اسن ii‏ 


Jy‏ سياسة الدوريات الأمنية للحد من الجريمة. 


المحور الرابع ١‏ فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها 


المبادرة الاستراتيجية هي فرصة للوزارة بأكملها ولجميع إداراتها لبدء النظر في 
الطريقة التي يمكن من خلالها دعم أهداف وزارة الداخلية على أساس الرؤيةء وتساعد 
الوزارة في التوجه نحو تطبيق الرؤية الخاصة بهاء ومما لا شك به أن تطبيق المبادرة 
تأتي بثمار على العمل المؤسسي بوزارة الداخليةء كما أن الفائدة لا تقف عند وزارة 
الداخلية بل تتعدى ذلك أطياف المجتمع والشركاءء وكان لهذه المبادرة الآثار الجلية 
على الأمن والاستقرارء من خلال النتائج الإيجابة والعمل المثمر» وتنقسم الآثار إلى 


آثار قانونية» وتطويرية للحد من الجريمة. 


الآثار الأمنية: 


يشير الشكل رقم )33( إلى بيان القضايا المحفوظة بناءً على تقارير النيابة العامة 
الكلية بالشارقة» ويدل على نجاح المبادرة في تطبيق التدريب التطبيقي في الحقيبة 
الأولى» حيث يبين انخفاض عدد الجرائم المحفوظة (gal‏ النيابة العامة للقصور في 
إتمام عملية البحث والتحري عن الجرائم» حيث كانت عدد القضايا المحفوظة لدى 
النيابة العامة بالشارقة 668 قضية في عام 22014« وذلك لأسباب عدم كفاية ALY]‏ 
وعدم معرفة الجاني» وقد انخفضت عام 2015م إلى 227 قضيةء وذلك لنفس أسباب 


الحفظ؛ أي: Wine‏ نسبة انخفاض بواقع 9036.9. 


177 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الشكل رقم (33) 

القضايا المحفوظة للأعوام 2013- *2016م 

450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 





عدم كفاية الأدلة عدم معرفة الفاعل 
m 2013 182014 m2015 2016‏ 


خفض تكاليف التدريب: 

في إطار الاهتمام المتزايد للتدريب في وزارة الداخلية لرفع كفاءة العاملين بها لما 
يخدم تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية» Old‏ فريق المبادرة قد تعلم من أثر التدريب 
أن يبحث في حل لهذه المشكلة من خلال إيجاد قنوات جديدة للتدريب وبأساليب حديثةء 
كما أن نجمع بين الحداثة والأصالة في التدريب وخفض التكلفة من الأمور الإيجابية 
التي تحقق في هذه المبادرة. 





* دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة العدل» سجلات النيابة العامة في الشارقة للأعوام 2013- 2016م. 


178 


المحور الرابع ١‏ فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها 


أن تدبير المرحلة الأولى من حقيبة التدريب ساهم في خفض تكاليف التدريب على 
النحو التالي: 

- لا توجد أتعاب للمدرب. 

- لا توجد تكاليف تصميم البرنامج التدريبي. 

- لاتوجد مصاريف للغرف والإقامة. 

- لا توجد مصاريف للطعام والغذاء. 

- لاتوجد مصاريف لتجهيزات التقنية. 

وفي المقابل كانت هناك مجموعة من المخرجات أبرزها: 

- تغيير مكان التدريب خارج نطاق العمل. 

- زيادة الإلمام بممارسة القوانين والإجراءات. 

- فتح باب إقامة علاقات إنسانية وأخوية بين المحققين العاملين بالبحث والتحري 
وأعضاء النيابة العامة. 

- تحسين الأداء المؤسسي في أعمال البحث والتحري. 


البرنامج التطبيقى للحد من الجرهة: 


يشهد العصر الراهن ثورة هائلة بالعلوم والمعرفة» أسهمت في تعميق الفجوة بين 
المجتمعات في مجالات مختلفة» كما أنها خلقت تحديات كبيرة أمام أجهزة الأمن لكي تعالج 
تلك السلبيات» واستثمار تلك العلوم والمعارف في تطوير الأداء الشرطي في مواجهة 
الجريمة والحد منهاء وذلك وفق رؤية أمنية واضحة تسعى الأجهزة الأمنية لتحقيقها. 

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تأهيل وصقل مهارات الموارد البشرية وعملية 
التدريب وإعداد الأدوات والأساليب والمناهج التدريبية من أهم ما يعالج فرص 


179 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


التحسين» كمعالجة ضعف مخرجات محاضر جمع الاستدلالء فكانت هذه المادة المتعلقة 
بالتدريب التطبيقي. 

ail‏ صمّمت هذه المادة التدريبة العملية للعاملين بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة ليتضمّن مجال التطبيقات الشرطية التي تهدف إلى صقل المهارات» ورفع كفاءة 
الموارد البشرية العاملين في القطاع الأمنيء بالتطبيقات العملية العلمية ممزوجة بالنتصوص 
القانونية وأحكام المحاكم بالدولة» كما أن هذه الحقيبة تأتي لتلبية الاحتياجات المعرفية 
للمتدربين في البحث والتحريء ولرسم سياسة تدريبية لتعزيز المعارف لمواكبة المتغيرات 
الداخلية والخارجية» ومعالجة الأخطاء في محاضر جمع الاستدلال. 


عن الحقيبة التدريبية: 

تأتي هذه الحقيبة التدريبية بحلول علمية عملية» وبأسلوب معاصر للتدريبء والتي 
تساهم في تصحيح الأخطاء في محاضر جمع الاستدلال» وبخاصة عند صياغة التقارير 
الأمنية» وتقديم رؤية متكاملة للعاملين في البحث والتحري عن الجرائم عن كيفية ممارسة 
أعمالهم بأسلوب علمي قانوني» كما تم تصميم هذه المادة وفق ثلاث حقائب Any Si‏ 
الأولى عبر التدريب التطبيقي في النيابة العامة بالشارقة» والثانية عبر إخضاعهم لدورة 
في صياغة التقارير الأمنيةء والثالثة عبر التدريب الأكاديمي التطبيقي بجامعة ARLE‏ 
كما مزجت هذه المادة بالتجارب الميدانية الواقعية وبأحكام المحاكم بالدولة. 


المستهدفون: 


نستهدف من هذه المادة جميع العاملين في البحث والتحري عن الجرائم بوجه 
خاص» وكذلك جميع العاملين بوزارة الداخلية بوجه عام. 


180 


المحور الرابع ١‏ فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها 


أهداف الحقيبة التدريبية: 

1. تعزيز العمل الاستراتيجي من خلال مراجعة وتحسين مبادرة تطوير أساليب 
التحقيق*» والتعامل مع الظواهر الإجرامية» إضافة إلى رفع كفاءة المحققين. 

2. تقديم منهج علمي عملي في العمل الشرطي للحد من الجريمة» وتعزيز القدرة 
على اكتشاف مكامن الخلل في العمل الجنائي. 

3. التعرف على مفهوم وأنواع وأهمية التقارير الأمنيةء وصياغة وإعداد التقارير 
الأمنيةء والأخطاء في صياغة التقارير الأمنية. 

4. رفع كفاءة القائمين على البحث والتحري عن الجرائم عند مباشرة أعمال 
الضبط (الإداري/ القضائي). 

5. صقل مهارات القائمين على جمع الاستدلال القائم على التحليل والأداء العمليء 
من خلال التلقي المباشر من أعضاء النيابة العامة. 

6. تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية لوزارة الداخلية. 

7. توظيف المعرفة النظرية والمهارات الذهنية في تطبيقات عملية واقعية. 

8. تعزيز العمل المشترك مع الشراكاء للحد من الجريمة. 





* أنظر: الملحق رقم (7) أساليب تحليل الجريمة. 


181 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المؤشرات والمقاييس 


المعتمدة 
نسبة رضا الجمهور. 


من النيابة. 


الجريمة. 


الارتباط بالأولويات والأهداف الاستراتيجية: 


يشير الجدول رقم (13) 
الارتباط بالأولويات والأهداف الاستراتيجية 


الارتباط مع الأهداف 
الاستراتيجية 

يرتبط الموضوع 
بالأهداف الاستراتيجية 
الآتية: الهدف الأول 
(تعزيز الأمن والأمان) 
من خلال إيجاد آلية 
محكمة للتحقيق بما 


يضمن مكافحة الجريمة 


antl,‏ مقها: 
انه Por‏ 


من خلال زيادة رضا 
المتعاملين والشركاء 
وزيادة الشعون SNL‏ 
والاطمئنان للسكان. 


الموضوع الارتباط مع القيم 


يرتبط الموضوع مع قيم وزارة 

الداخلية في عدة محاور: 

1. القيمة الثالثة (التميز): من 
خلال تقديم كوادر بشرية 
مدربة ومؤهلة للاضطلاع 
بالمهام الأمنية في التحقيق. 

2 القيمة الرابعة (حسن 
التعامل): من خلال تنظيم 
العمل مع الجهات الأخرى 
العاملة في المجال وتعزيز 


التدريب 


ro 


الثقة في الإجراءات الأمنية 
المقدمة من الشرطة. 

3. القيمة الخامسة (النزاهة): 
التعامل بشفافية مع المجتمع 
والحيادية في توفير الفرص 
وبناء الثقة بين الطرفين. 


182 


المحور الرابع 3 فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها 


مخرجات ووسائل التعليم وأسس التقييم: 

مخرجات التدريب من أهم النتائج المعول عليها لتقييم التدريب» أحد أهم الوسائل الفاعلة 
لتحسين وتطوير الأداء الأمني في مواجهة الجريمة» والذي يحقق الأهداف الاستراتيجية 
لوزارة الداخلية» كما أن مخرجات العمل الجنائي له تأثير كبير على الأمن القومي وعلاقة 
جهاز الشرطة بمنظومة العدالة الجنائيةء وكذلك المجتمع بل يمتد تأثيرها إلى المجتمع الإقليمي 
والدولي» لذا كان لا بد من تقييم مخرجات العمل الجنائي lis‏ على مخرجات التحليل البيئي 
ثم اعتماد مبادرة محل التقرير» والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
لوزارة الداخلية» والشكل رقم )34( يبين مخرجات التقييم من أجل تطوير العمل الشرطي» 
والجدول رقم (14) يبن لنا شرحًا لمخرجات ووسائل التعليم وأسس التقييم. 


الشكل رقم (34) 
مخرجات التقييم من أجل تطوير العمل الشرطي 





183 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الجدول رقم (14) 


مخرجات ووسائل التعليم وأسس التقييم 


أسس التقييم 


حل التمارين» والمشاركة 
الفعالة. 
تحليل التقارير» حل 


التمارين» والمشاركة الفعّالة» 


التمارين» والمشاركة 


الفعالة. 


درجة تقييم التقرير الأمني. 


حل والمشاركة 
الفعالة في الزيارات 
والتطبيقات العملية. 


التمارين» 


المشاركة الفعالة في 
الزيارات والتطبيقات 
العملية. 


عقد اجتماع عصف ذهني» 
وطباعة الدليل. 


وسائل التعليم والتعلم 


التمارين» وحلقات النقاش» 
والوسائل السمعية البصرية. 


التقارير الصادرة من النيابة 
العامةء التمارين» وحلقات 
النقاش» وصياغة 
التقرير الأمني. 


وإعداد 


التمارين» وحلقات النقاش. 


صياغة التقرير 


وإعداد 


الأمني. 


والواجبات ¢ 
الميدانيةء 


التمارين» 


والزيارات 
والتطبيقات العملية. 


الزيارات الميدانية» وتطبيق 
البرنامج التدريب الأكاديمي 


و العملي 4 
العصف الذهني 2 دليل 


البرنامج التدريبي. 


مخرجات التعليم التطبيقي 


والتدريب 


المهارات الأساسية. 


معرفة مخرجات العمل في 


المعرفة في معالجة الأخطاء في 


الجنائي. 

تعزيز الاستخدام الأمثل 
لمعطيات مسرح الجريمة 
وتوظيفها بالتقارير الأمنية. 
تقييم وتقويم الأداء الذاتي 


للعاملين في البحث والتحري عند 
مباشرة أعمالهم. 


استثمار نتائج التغذية الراجعة في 


التدريب التطبيقي. 


ابتكار أساليب حديثة لتدريب. 


184 


المحور الرابع ١‏ فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها 


التغذية الراجعة: 

تظهر الدراسات والبحوث الصادرة من المراكز البحثية الأمنية أهمية التغذية الراجعة 
في العمل الجنائي» فهي وسيلة فاعلة لتحسين وتطوير الأداء الأمني في مواجهة الجريمةء 
والذي يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية» كما أن مخرجات العمل الجنائي له 
ارتباطه الوثيق بالأمن القومي» وله تأثير على جهاز الشرطة وعلاقة بمنظومة العدالة 
الذي هو جزء منهاء وكذلك له تأثير على علاقة الجهاز الشرطي بالمجتمع؛ بل يمتد إلى 
تأثيره على المجتمع الإقليمي والدوليء لذا كان لا بد من تقييم مخرجات العمل الجنائيء 
من خلال نتائج تحليل البيئة SWOT‏ وقد تم اعتماد مبادرة 'تطوير أساليب التحقيق 
والتعامل مع الظواهر الإجرامية إضافة إلى رفع كفاءة المحققين' فالتغذية الراجعة تقديم 
المعلومات حول مدى تحقيق القائمين على جمع الاستدلال للأهداف الاستراتيجية لوزارة 
الداخلية» وما مدى إسهام العائد من التدريب في تنمية cogil les‏ كما تشعر التغذية 
الراجعة القائم على جمع الاستدلال بدوره الفعّال في الحد من La yall‏ والمعلومات التي 
يحتاجها لتجنب الوقوع في الأخطاء في المستقبل» من خلال تحليل التغذية الراجعة 
للقضايا المحفوظة والقضايا القاضي ببطلان إجراءاتها. 


تحديد الاحتياجات المعرفية: 

تم تحديد الاحتياجات المعرفية للعاملين في البحث والتحري وفق منهجية تحديد 
الاحتياجات» والسياسات المتبعة» ولضمان تحقيق أهداف المبادرة تم تصميم استمارة 
تعنى بحصر الاحتياجات المعرفية للعاملين في البحث والتحريء وقد تم بيان نتائجها في 
دراسات استطلاع رأي العاملين في البحث والتحري في القيادة العامة لشرطة الشارقة. 


185 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


برنامج الحقائب التدريبية التطبيقية: 
الحقيبة التدربية التطبيقية الأولى: 
تم تنسيب مجموعة من العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة المعنيين بمكافحة 
الجريمة للنيابة العامة» حيث قام فريق المبادرة بتحديد المجموعة المعنية بالتدريب 
والبالغ عددها أربعة عشر مجموعة»ء تنتسب كل مجموعة للتدريب التطبيقي العملي في 
النيابة العامة» حيث بدأ العمل به في بداية عام 22015( وتستهدف الحقيبة الأولى 
9 ضابط» وضابط صف» كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للموارد والخدمات 
المساندة» ومعهد التدريب لاحتساب الدورة نظم نظام التقييم الوظيفي» والشكل رقم 
(15) إلى البرنامج التدريبي المعتمد بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والنيابة العامة 
الكلية بالشارقة(74). 
الجدول رقم (15) 
البرنامج التدريبي للحقيبة الأولى في النيابة العامة الكلية بالشارقة 
الأسبوع الأول 
اليوم الأول الاجتماع مع سعادة رئيس النيابة وتوزيع المحققين على أعضاء النيابة 
العامة. 

اليوم الثاني | كيفية تحضير ملف جمع الاستدلال في القضايا. 

اليوم الثالث | كيفية تحضير ملف جمع الاستدلال في القضايا. 

اليوم الرابع | تصنيف ملفات القضايا حسب القانون. 


4 انظر في ذلك إلى: أرشيف القيادة العامة لشرطة الشارقة» الكتاب رقم 197/23/14/04080 
والمؤرخ بتاريخ 2015/1/18م» والصادر من المدير العام للموارد والخدمات المساندة» والموجه 
إلى سعادة المحامي العام لنيابة الشارقة» بشأن تأهيل المحققين. كذلك انظر: GUS‏ رقم 2016/255 
والمؤرخ بتاريخ ¢22016/1/31 والصادر من سعادة المحامي العام لنيابة خورفكان» بشأن تدريب 


186 


المحور الرابع + فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها 


اليوم الخامس | أهمية استكمال ملف جمع الاستدلال قبل إحالته لسلطة التحقيق. 
الأسبوع الثاني 

اليوم الأول | مهام وواجبات مأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال. 

اليوم الثاني | كيفية كتابة المحاضر بشكل صحيح ومنظم. 

اليوم الثالث | أهمية وكيفية الحصول على إثبات يدين المشتبه بهم. 

اليوم الرابع | ماهية مرحلة التحقيق الابتدائي لدى سلطة التحقيق. 


اليوم الخامس | تخريج 


الحقيبة التدربية التطبيقية الثانية: 

الحقيبة الثانية تعالج مسألة مهمة من الاحتياجات المعرفية والمتمثلة في تعزيز مهارت 
كتابة المحاضر الأمنية» التي يتعين على مأمور الضبط القضائي -رجال الشرطة- إثبات 
جميع الإجراءات الصادرة منهم في محاضر تحرر من جانبهم» هذه المحاضر تتكون من 
مجموعة من الأوراق هي في الأصل مجموعة من التقاريرء يتم التنسيب إلى هذه الحقيبة 
الثانية عبر ترشيح القائم على جمع الاستدلال» أو الاختيار من قبل المسؤول المباشر نظرًا 
لمعالجة فرص التحسين الواردة على الموظف سواء من خلال النيابة العامة» أو من خلال 
الملاحظة الميدانية المباشرة من قبل متابعة القضايا أو مدير فرع التحقيق الجنائي» والحقيبة 
ضمن البرنامج المعتمد من قبل القيادة وفق الخطة التدريبية السنوية. 


الحقيبة التدريبية التطبيقية الثالثة: 

تم تصميم هذه الحقيبة بالتعاون مع جامعة الشارقة» حيث شملت تغطية الحاجات 
المعرفية للعاملين في البحث والتحري بالقيادة» كما أن الدورة تم مزجها بمواد علمية 
تشمل تطبيقات على العدالة الجنائية» وكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات نفسية وتفكك اجتماعي. 


187 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


منهجية الرصد والتحليل الأمني: 


قام المقدم عبد الله المليح بتصميم منهجية الرصد والتحليل الأمني بناء على آلية 
إعداد المنهجيات المعتمدة في وزارة الداخلية وصياغتهاء كما تم الالتزام بخطوات 
العمل الواردة في الآليةء وتتلخص أهداف المنهجية في الاستفادة من التقرير الإحصائي 
عن الأداء الأمني» لوضع الخطط الأمنية للحد من الجريمة وتطوير cela)‏ وتوفير 
Aull‏ موحدة وموثقة للرصد الأمني بضمان تحسين الأداء» واستثمار المعارف في 
تحسين الأداء وتطويره» وضمان لتبادل المعرفة بين منتسبي وزارة الداخلية. 


أنظر: ملحق رقم (8) منهجية الرصد والتحليل الأمني. 
سياسة الدوريات الأمنية للحد من الجرهة: 


نظرا لما تشهده المجتمعات من تطور في كافة مجالات الحياة» ظهرت العديد من 
المهددات والتحديات التي كانت نتاجًا طبيعيًا لظهور التكنولوجياء فتأثرت به المجتمعات» 
وبقيام دولة الإمارات العربية المتحدة أخذ مؤسسو الاتحاد على عاتقهم النهوض بشعبهم 
فكانت التنمية الشاملة التي شهدتها الدولة على جميع الصعد وفق خطط استراتيجية 
محددة» التي أسهمت بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية» رافق ذلك زيادة في عدد 
الجرائم المرتكبة بالدولة» حيث أخذ God‏ العمل على عاتقة تطوير أساليب البحث 
والتحري عن الجرائم وفق المبادرة» حيث اقترح وأعد معد التقرير سياسة الدوريات 
الأمنية للحد من الجريمة. 

تكتسب هذه السياسة أهميتها من تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل رجال 
المرور والدوريات عند مباشرة أعمالهم في مرحلة جمع الاستدلال» وكذلك دور رجال 
المرور والدوريات في دعم عمل فرق مسرح الجريمة عند التعامل مع الحدث الأمنيء 


188 


المحور الرابع ١‏ فوائد تطبيق المبادرة وتنفيذها 


الأمر الذي يكسب رجال المرور والدوريات معارف قانونية وشرطية وعلمية عند 
ممارسة أعمالهم منذ تلقي البلاغ إلى تسليم المحاضر إلى جهة الاختصاص. 


الهدف وملخص السياسة. ومنها: 
1. توفير مرجع لعمل الدوريات الأمنية للحد من الجريمة. 
2. ضمان حسن تنفيذ أعمال البحث والتحري عن الجرائم. 


بيان تفاصيل السياسة: 

1. ضوابط عامة: 
تمّ تحديد ضوابط عامة يجب مراعاتها عند ممارسة أعمال الضبط والتحري» 
مثل كيفية الاستيقاف والقبض والتفتيش» وطرق كتابة التقارير الأمنية عند 
الملاحظة الميدانية لظاهرة أمنية أو سلوك أو ممارسة مخالفة للقانون. 

2. النقاط الساخنة: 
تم تحديد النقاط الساخنة بناء على التنسيق مع aud‏ المعلومات الأمنية» والتحليل 
الإحصائي الصادر من مركز بحوث الشرطة. 

3. الخطط الأمنية لمواجهة الظواهر الإجرامية: 
يتم تحديد الخطط الأمنية لمواجهة الظواهر الإجرامية من خلال الاستعانة 
بمركز بحوث الشرطةء والخبرات المتراكمة لدى الضباط وصف الضباط 
لتحديث الخطط الأمنية» كما تم تحديد طرق إعداد الخطط الأمنية» وطرق 
وشروط تسجيل الظواهر الإجرامية. 

4. تحديد الإدارات المعنية بالسياسة: 
تم تحديد الإدارات المعنية بالسياسة» منها إدارة مراكز الشرطة الشاملةء وإدارة 
المباحث والتحريات» وإدارة المرور والدوريات. 


189 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


5. اللقاءات والدورات التدربية: 
ثم تحديد اللقاءات المباشرة والدورات التدربية وفق تحديد الاحتياجات المعرفية للعاملين 
في الدوريات الأمنية للحد من الجريمة. 

6. طرق توزيع الدوريات للحد من الجريمة: يتم توزيع الدوريات الأمنية للحد من الجريمة 
وفق آلية عمل محددة ومعتمدة من القيادة العامة لشرطة الشارقة» ومراجعة من قبل 
مالك المبادرة» بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالسياسة. كما تم بيان الوثائق والمراجع 
ذات الصلة بالسياسة» كما تم بيان العلاقة والارتباط بالقوانين. 


نتائج المؤشرات: 
الجدول رقم (16) 
نتائج مؤشرات المبادرة 


gal‏ 22014 5م 
نسبة انخفاض الجرائم %6.5 %2.1 
نسبة الزيادة والانخفاض في الجراثم المقلقة -%10.8 +%0.4 
نسبة المحققين المصنفين %15 %15 
نسبة الجرائم المكتشفة %40 %31.2 
نسبة تطبيق البرنامج التدريبي التطبيقي %25 %100 
نسبة جرائم المخدرات(“ %24 %46 
عدد دراسات الظواهر الإجرامية 15 11 


* من دون جرائم التعاطي. 


190 


المحور الخامس 


موجهات لإصلاح نظام الشرطة والأمن الداخلي 
دوليا 


4 





تطوير استراتيجيات العمل الشرطي. 

اعلا معنو Bi‏ اتحعبارية: 

إفبلاع Jig‏ «التتكليضي ANN‏ رتغ patel‏ 
البشري للعاملين بالشرطة. 

sgl pill اف کے‎ 

الاخ التدريت الشرطي: 

التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات في 
العمل التترملي: 


ك لخصبخضة عضن خدمات الشرطة. 


& & ينه 


عه & ينه 


"تم صياغة هذه الموجهات من قبل خبراء مركز البحوث 
في عام 22015" 


بعد استعراضنا لنتائج الأداء الناتج عن المبادرة التي عملت عليها القيادة العامة 
لشرطة الشارقة الذي انعكس إيجابًا على الأداء الشرطي بشكل cale‏ يرى الخبراء 
بمركز بحوث شرطة الشارقة أنه من الأهمية بمكان أن يقدموا بعض موجهات تطوير 
العمل الشرطى ليتم في إطار من الجودة والتميزء مما ينعكس على الجمهورء وفي هذا 
الإطار ينبغي تطبيق مفهوم الشرطة "المحترفة" بدلا من مفهوم الشرطة "المهنية"» فلا 
بد من احتراف العمل الشرطي» وأن تصبح الشرطة 'حرفة" وليست 'مهنة"؛ ولكن مع 
نجاح استراتيجية وزارة الداخلية في الحد من الجريمة. 

ومن منطلق مشاركة خبراء مركز البحوث بالرأي في تحديث وتطوير جهاز 
الشرطة على مستوى العالم نجد أنه ينبغي أن يمر إصلاح الشرطة من خلال سبع 
خطوات رئيسية» وهذه الخطوات هي: 
أولاً: تطوير استراتيجيات العمل الشرطى 


وو 


1. استراتيجية لوزارة الأمن الداخلي*: 
ينبغي أن يكون العمل الشرطي قائمًا على العلمية والمهنية Ad pally‏ بمعنى أن 
يكون للشرطة رؤية واضحة لما يجب أن تقوم به ورسالة Lady‏ وأهدافا استراتيجية 
ومقاييس للنتائج الاستراتيجية» فالرؤية ينبغي أن تكون واضحة لكافة العاملين في جهاز 
الشرطة؛ وهو تحقيق الأمن والأمان لكل من يقيم على أرض Al gall‏ فلتكن الرؤية إذن 


* قدتمت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على نموذج عالمي في إطلاق الخطط 
الاستراتيجية لها منذ عام 2005م» كما تم إطلاق استراتيجية وزارة الداخلية للأعوام 2017- 
1م المتزامنة مع رؤية الإمارات 2021م: وخلال الدورات الاستراتيجية السابقة رسخت نموذجا 
راثا في مكافحة day yall‏ والحد من cle plas‏ وأمّا على الصعيد الدولي» فانظر Gala‏ رقم (5) 
والمتمتل عرض لاستراتيجية مدينة كيلونا الكندية للحد من الجريمة للأعوام 2016- 2019م. 


193 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


أمن الوطن وسلامة المواطن» والرسالة ينبغي أن تكون تمكين المقيم في أي مجتمع 
من الحصول على الأمن بمفهومه الشامل من خلال أمن الوطن وسلامة أفراده» وينبغي 
تعزيز القيم التي يجب أن يتحلى بها العاملون بجهاز الشرطة» بحيث تشمل الصدق 
والأمانة والعدل وحماية حقوق الإنسان» والإبداع والتميز والعمل بروح الفريق ودعم 
الأمن الاجتماعي Glial‏ المجتمع» ويجب أن تشمل الأهداف الاستراتيجية كيفية استثمار 
الموارد البشرية والاستخدام الفعّال للموارد المالية والتكنولوجية» والعمل مع شركاء 
من المجتمع وتشجيع الإبداع وضمان الاستعداد والجاهزيةء وتوفير الأمن والسلامة 
والمحافظة على ثقة الجمهورء Mush,‏ لا بد أن تكون هناك مقاييس لهذه الأهداف 
الاستراتيجية لقياس معدلات الأداء الشرطي على أسس علمية. 


2. بناء ثقافة الجودة والتميّز cal‏ الأجهزة ALLY)‏ 

لا بد أن يقترن بمفاهيم الاستراتيجية أن تتبنى الأجهزة الأمنية الجودة والتميز وفق 
المعايير الدولية للعمل الشرطيء فالعمل الشرطي له مقاييس ومعايير تحكم أداءه ولا 
يترك للاجتهاد إلا في نطاق محدودء ولا بد أن تحدد العمليات الرئيسة لكل إدارة 
شرطية؛ وتحديد الجهات والوظائف المسؤولة عن تنفيذها وتحديد أنظمة المراجعة 
والتحسين المستمر» وإيجاد قنوات اتصال Lad‏ مع كافة العاملين في جهاز Aba pill‏ 
Gy‏ بناء ثقافة التميز لدى العاملين في الشرطة أمر بالغ الأهمية لتطوير العمل الشرطي. 


3. توفير بيئة مشجّعة على الإبداع: 
تعد البيئة المشجعة على الإبداع في العمل الأمني أحد أهم المحفزات للعاملين في 
الجهاز الشرطيء ويتعاظم هذا الدور من خلال توفير الموارد اللازمة لتشجيع 


* يجستد نهج وزارة الداخلية في دولة الإمارات في بناء منظومة للجودة والتميز نموذجًا متفرّدًا يحتذى 
به على مستوى العالم» حيث حصلت وزارة الداخلية 'بكافة إداراتها" على الآيزو "9001-2008. 


144 


المبدعين» وحث مؤسسات المجتمع المدني على تقديم أفكار تسهم في تطوير العمل 
الأمني وتشجيع تبادل الآراء والنقاش coll‏ والاهتمام بالبحث العلمي الأمني وعقد 
شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لدراسة الظواهر الأمنية المختلفة» ووضع 
نتائج الدراسة للتطبيق على المشاكل الأمنية محل الدراسة» وإتاحة الفرصة للباحثين 
للولوج داخل المجتمع الشرطي لتقديم الرؤية العلمية لهذا المجتمع. 

ثانياً: إعلاء مفهوم الشرطة الحضارية 


يشمل مفهوم الشرطة الحضارية عنصرين رئيسيين هما: التعامل مع الجمهورء وطريقة 
تقو Lendl)‏ اة 


العنصر الأول: التعامل مع الجمهور: ينبغي في هذا الصدد تطبيق مفاهيم 
الشرطة الاجتماعية وشرطة الأحياءء واعتماد تطبيق نظريات العمل الشرطيء 
متل الشرطة Aga sell‏ لحل المشاكل والنوافذ المكسورة ونظرية الهدف 
الصفري”: وتطوير مفهوم الشراكة المجتمعية مع أفراد الشعب وتشكيل مجالس 
أمنية للأحياء تضمن في عضويتها ممثلون من الشعب لإيصال وجهة نظر 
الشعب Ab yl‏ وعقد مذكرات تفاهم وتعاون وشراكة مع مؤسسات المجتمع 
المدنية» وإنشاء مكاتب للتعامل مع الضحايا ومراكز أمنية للدعم الاجتماعي. 

العنصر الثاني: طريقة تقديم الخدمة الشرطية وقياس نسبة رضا الجمهور على 
الخدمة وزمن تقديم الخدمة» وعدد الخدمات الإلكترونية والاستعانة بالتكنولوجيا 
في البحث والتحري والاستجوابات الشرطية لأن ذلك من شأنه تقليل الاعتماد 
على التعامل الجسدي للحصول على الاعترافات» وزيادة جرعة التدريب 
الشرطي في مجالات استخلاص المعلومات. 


aay ye من النظريات لير‎ de gaged Gly: (13) ركم‎ Gale ظز‎ 


195 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


ثالثاً: إصلاح الهيكل التنظيمي الداخلي ودعم العنصر البشري للعاملين 
بالشرطة 


ينبغي إعادة هيكلة الجهات أو المؤسسات الأمنية أو وزارات الداخلية والأمن 
الداخلي لتخدم فكرة التخصص الشرطيء ووضع نظام للعمالة الشرطية يحقق الأمان 
الوظيفي للعاملين بالشرطة» ويراعى في هذا النظام القضاء على طبقية الجهازء وتقليل 
الفوارق الوظيفية والكادر المالي» وتوزيع عادل للمخصصات الشرطية» فلا ينبغي أن 
يتم تمييز إدارة شرطية عن أخرىء» فالكل سواء داخل منظومة جهاز الشرطة. 


رابعاً: إصلاح نظام التعليم الشرطي 


1. تعديل هيكل الدراسة في أكاديميات وكليات ومعاهد ومدارس الشرطة: 

أغلب كليات ومعاهد ومدارس الشرطة حاليًا أشبه بكلية قانون مع دراسات أمنيةء 
فالدراسات القانونية تشكل %70 من إجمالي الدراسة» والدراسات الشرطية تشكل 
0 وهي نسبة لا تتواءم مع تطور الجريمة» ail jad‏ مثل غسل الأموال تطلب 
دراية في علوم التجارة وعلوم الأمن وعلوم الكمبيوتر وجرائم مثل تهريب الآثار 
تتطلب دراية أثرية مع دراية أمنية» وهكذا ومع ازدياد الوعي المجتمعي وتعاظم دور 
الشرطة في تنمية الدولة» أصبحت المخرجات الشرطية من التعليم الشرطي أقل من 
المأمول لتحقيق الأداء الأمني المطلوب. 

ويمكن حل هذه المشكلة على مرحلتين: المرحلة الأولى: التوسع في نظام الضباط 
المتخصصين لدعم نظام تخصص العمل الشرطيء فيتم قبول خريجي GUIS‏ الحقوق 
للعمل في مجالات التحقيق وأقسام الشرطة» وقبول خريجي التربية الرياضية متلا 
للعمل في مجالات حفظ الأمن والنظام» وخريجي الطب للعمل في المستشفيات 


196 


الشرطية» وخريجي العلوم للعمل في مجالات المعمل الجنائي والطب الشرعي»› 
وخريجي الهندسة للعمل في مجالات الإنشاءات Ae‏ وخريجي الإعلام للعمل في 
العلاقات العامة والإنسانية وهكذا. 

والمرحلة الثانية من تطوير التعليم هي إنشاء جامعة للعلوم الشرطيةء ويشمل هذا 
التطوير دراسة العلوم الشرطية العامة والأساسية في السنة الأولى ثم يتخصص الطالب 
في السنة الثانية حسب الكليات المتخصصة داخل الجامعةء فتنشأ كلية للبحث والتحري 
الجنائي وكلية للمرور والطرق» وكلية للدفاع المدني والسلامة والإطفاءء وكلية لحفظ 
النظام والأمن العام وكلية للمعامل الجنائية والطب الشرعيء وهكذاء ثم في السنة الثالثة 
يتخصص الطالب فمثلا إذا كان في كلية البحث والتحري الجنائي يتخصص في جرائم 
النفس مثلا أو جرائم المال وهكذاء ثم في السنة الأخيرة يتخصص في جريمة من 
الجرائم Se‏ جريمة السرقة في تخصص جرائم المال» وجريمة القتل في تخصص 
جرائم النفس. 
الميزة المرجوة من هذا التغيير هو الاهتمام بالعلوم الشرطية التي تطورت كثيراء 
وساهم عدم اللجوء إليها وعدم معرفتها من قبل القائمين على التعليم الشرطي إلى 
تكريس مفاهيم الخبرة والتعامل بأساليب لم تعد تلائم التطور الحادث على مستوى 
العالم في الجريمة أو حقوق الإنسان» وأصبح عجز الضابط على كشف الجريمة لعدم 
تأهله le‏ مبرئرا له لسلوك أساليب الاعتقال والتعذيب والقهر وغيرها. 
والميزة الثانية هو إعلاء لحرفية العمل الشرطيء فالشرطة أشبه بحرفة مثلها مثل 
المهندس أو البناء والطبيب» وتتطلب الحرفية تخصصنا في التعليم والتدريب» فزمن 
الضابط السوبر الذي يصلح للعمل في كل مكان وكل عمل شرطي لم يعد مقبولا في 
العصر الحديث. 


197 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


2. إنشاء كليات للعدالة الجنائية: 

تشمل منظومة العدالة الجنائية "الشرطة والنيابة والقضاء والسجون"» وكل هذه 
الأجهزة تكمل بعضها البعضء ولذلك فغياب إعداد تعليمي لمعاوني الضباط ووكلاء 
النيابة والقضاء معناه الاهتمام بقمة المؤسسة دون الاهتمام بالعناصر المنفذة. 

تنتشر كليات العدالة الجنائية في كل دول العالم تقريبّاء ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية توجد أكثر من 2200 كلية للعدالة الجنائية يعمل خريجو هذه الكليات في 
العمل الشرطي والإشراف على تنفيذ الأحكام» وإدارة المحاكم وكاتبي الجلسات 
القضائية والإشراف على السجونء وقطاعات الأمن الجنائي وغيرهاء ولذلك ينبغي أن 
نشجع الدول على إنشاء هذه الكليات. 


خامساً: إصلاح التدريب الشرطي 


ينبغي أن يصاحب العمل الشرطي تدريبًا متخصّصا للعاملين في الجهاز الأمني 
سواء أكان في بيئة العمل a Ld al‏ ويشمل هذا التدريب خصوصا التركيز على تنمية 
العلاقات مع الجمهور وحقوق الإنسان» وتقنيات العمل الشرطي والحس الأمني» ولغة 
الجسد وغيرهاء وقد تكون هذه الموضوعات fae‏ تقوم أجهزة التدريب بتقديمها فعلا 
إلا أن تطوير التدريب لا يشمل فقط الموضوع التدريبي كعنوان برنامج» وإنما يشمل 
المحتوى التدريبي والمحاضرونء وبيئة التدريب وطرق قياس العائد التدريبي. 

ولقد لوحظ أن أغلب المحاضرين هم أهل الخبرة ومن القيادات الشرطيةء وبالرغم 
من ضرورة الاستعانة بهم إلا أنهم لا ينبغي أن يكونوا هم فقط العنصر الرئيس للهيكل 
التدريبي نظرًا لأهمية التخصص في التدريب» وتطوير الفكر التدريبي وخصوصا في 
مجالات تبادل المعارف الأمنية. 


18 


سادساً: التوسّع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات في العمل الشرطي 


ينبغي العمل على زيادة الاستعانة بالتقنية في مجالات الأمن والحراسة والمراقبة 
وتبادل المعرفة الأمنية واستخدام التقنيات الخاصة في الكشف عن الجريمة وضبطها 
ومنعهاء وسوف يقلل استخدام التكنولوجيا والتقنيات في العمل الشرطي بالضرورة 
لجوء الشرطة إلى استخدام الطرق القديمة المرتبطة بالتعذيب والترهيب للحصول على 
اعترافات أو استخلاص معلومات. 


سابعا: خصخصة بعض خدمات الشرطة 


تكلف الشرطة في العديد من البلدان بأعمال شرطة المرافق وشرطة المرور 
وشرطة السجون وشرطة الدفاع والسلامة المدنية من إطفاء وإنقاذ وإسعاف وأعمال 
إصدار بطاقات الهوية وووثائق السفرء ولقد انعكس ذلك التشعب على العمل الشرطيء. 
وتوزعت جهود الشرطة في اتجاهات متعددة. 


لذلك فإن الحل يكمن في خصخصة العمل الشرطي عن طريق: 

1. إيكال خدمات المرافق والتراخيص والدفاع والسلامة المدنية لجهات مدنيةء والاكتفاء 
بإشراف عام من جهاز الشرطة في إطار من الخدمات الشرطية التي تقدمها 
الشركات الخاصة مع قيام الدولة برقابة الخدمة من ناحية الرسوم والمصاريف. 

2. جعل السجون تحت إشراف كامل لوزارة العدل» وحماية من شركات أمنية 
خاصة:؛ وبإشراف أمني من الشرطة. 

3. إلزام المنشآت الاقتصادية الكبيرة ومحلات المجوهرات والذهب والمحلات الكبرى 


والشركات والهيئات الخاصة بتعيين حراسات خاصة مدربة بإشراف شرطي. 


199 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


4. إصدار نظام قانوني للتأمين والحراسة الداخلية بمقتضاه يتم تنظيم شركات الأمن 
الخاصة» والتنسيق مع المنشآت الاقتصادية المتخصّصة في الحراسة والأمن. 
5. التوسع في الأمن الخاص للقيام بالعمل الشرطي التقليدي على أن يترك عمل 
الشرطة العام القضائي للشرطة. 
6. سوف تؤدي خصخصة هذه الخدمات إلى وجود قوات كافية من ضباط وصف 
ضباط وأفراد للقيام بالعمل الشرطي الرئيسي؛ هو مراقبة تنفيذ القانون. 


200 


الخاتمة 


| غاس 


يُعزى هذا النجاح الذي تحقق بفضل من الله في هذه المبادرة إلى الكفاءات البشرية 
العاملة في القيادة العامة لشرطة الشارقةء وكذلك إلى حسن التخطيط الاستراتيجي 
لوزارة الداخلية من خلال استثمار نتائج التحليل البيئي وطرح مثل هذه المبادرة التي 
كان لها الأثر البين في خفض معدلات الجريمة ورفع كفاءة ومهارة القائمين على 
البحث والتحريء مما كان له الأثر الحسن على المجتمع» كما أننا سعينا في هذا التقرير 
إلى طرح أكثر من طريقة للتفكير الإبداعي لحل المشكلات الجنائية» والعثور على 
حلول» وإضافة قيمة جديدة لتمكين الابتكار في العمل الشرطي. 


على فار مكاوز هذا النفرين ee‏ طرقا لمعالجة' القضايا الأمدية يشكل: أفضك: 
وعرضنا من المعلومات GIS‏ الدلالة الأمنية» والتي تسهم في رفع كفاءة الجهاز 
الشرطي في محاربة الجريمة والحد من آثارهاء ونأمل من الله أن يتقبّل مناء وأن نكون 
قد ساهمنا ولو باليسير ما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتنظيم العمليات الشرطية لمواجهة 
الجريمةء ونخلص في نهاية التقرير إلى مجموعة من التوصيات: 


1. تعزيز الجانب التحفيزي للموظفين العاملين في التحقيق الجنائي نظرًا لما 


يتعرضون إليه من ضغوط ومسؤوليات في إنجاز ما يوكل إليهم من مهام وأعمال 


201 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


يومية» ولضمان زيادة الدافعية لديهم بتحمل كافة ظروف العمل الشاقة والمجهدة بأن 
تكون عملية التحفيز تشمل الجانبين المادي والمعنوي. 


. العمل على الإسراع في تصنيف المحققين واعتماد العلاوة المخصصة لذلك. 


. ضرورة تنسيب جميع العاملين في البحث والتحري عن الجرائم لدورة تأسيسية لأعمال 


. تعزيز التدريب التطبيقي وتطويره بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ليصبح دبلوما 


لعلم الإجرام. 


. معالجة الخلل في نقص المعارف القانونية والمهنية للمحققين من خلال التدريب كما تم 


بيانه» وإيجاد آلية لتطبيق عمليات المعرفة بصورة علمية صحيحة. 


3 ضرورة قيام القيادة العامة لشرطة الشارقة بدعم مكاتب التحريات والمباحث 


الجنائية بإدارة المراكز فيما يتعلق بإزالة الصعوبات الإدارية التي تحول دون 
الاستفادة القصوى من تجنيد المصادر السرية» أو فقدانها. 


. ضرورة القيام بالمقارنات المعيارية للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال 


الحد من Ae pall‏ والسعي إلى تنقيح وتطوير تلك التجارب وتنفيذها. 


. إضافة حقل بالنظام الجنائي معني بنتائج تحليل الظواهر الإجراميةء حتى يسهل 


متابعتها ومعالجتها. 
استمرارية المبادرة الأمنية وإدامتها لأهمية القضايا الاستراتيجية التي تتناولها. 


9 


alate! 10‏ سياسة الدوريات الأمنية للحد من الجريمة. 


1. تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية باستحداث مركز للإحصاء الجنائي 


بوزارة الداخلية» ويختص المركز بجمع البيانات والمعلومات الإحصائية الأمنية 


202 


بوزارة الداخلية والجهات الأمنية ذات الصلة وصيانتها وحمايتهاء والقيام بإعداد 
التقارير الإحصائية الأمنية وإصدارها كجهة مركزية بالوزارة» وتصمّم وتنفذ 
الدراسات والمسوح الإحصائية AWA)‏ سواء أكانت للأفراد أم للمؤسسات» أو 
بناءَ على طلب الجهات الحكومية أو المحلية Led‏ يتعلق بمهام وزارة الداخلية 
واختصاصاتهاء وتوفير البيانات والمعلومات للإحصاء الأمني للوزارات 
والمؤسسات الحكومية والباحثين في حدود سياسة أمن المعلومات» كما يعتبر 
المركز الجهة المركزية بوزارة الداخلية بإعداد وإصدار ونشر الكتب والنشرات 
الإحصائية» ويقوم المركز على إعداد المؤشرات الإحصائية الأمنية طبقا لأفضل 
الممارسات كمؤشرات مرجعية على مستوى الوزارة» ووضع متغيرات الإحصاء 
الأمني. 


تطبيق منهجية الرصد والتحليل الأمنيء بعد أن يتم مراجعتها عبر لجان القيادة 
وإدارة الاستراتيجية وتطوير colo!‏ واعتمادها من قبل مجلس السياسات بوزارة 
الداخلية. 

إجراء دراسات استقصائية لتشخيص الظواهر الإجرامية والتعرف على 
خصائصها والعوامل المؤدية إليهاء ووضع الحلول لمعالجة تلك السلوكيات 
المنحرفة. 

نرى من الأهمية بمكان تصميم منهجية شاملة لجميع نتائج الاستطلاعات سواء 
أكانت للعاملين أم للمتعاملين أم للشركاء. 

العمل على تطوير نماذج لدراسات مستقبل الجريمة والعمل على التخطيط 
لاستثمار الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات» ورسم السيناريوهات المستقبلية 


203 


.12 


13 


14 


.15 





الملحق رقم )1( 


آلية صنع القرار الأمني 





51 


المقدمه: 

يعد القرار جزءًا Lage‏ من مهام القيادة التي تسعى إلى مواجهة المشكلات وتحديدها 
وتشخيصها ووضع الحلول لهاء ففي السابق يفتقر عمل اتخاذ القرار إلى آلية علمية 
تتناسب مع عصر الثورة المعلوماتية وتحدياتهاء وهو ما يدعونا للقول إنه على قائد 
المؤسسة الأمنية اتخاذ القرارات وفق آلية ومنهجية تتيح له رؤية المشكلة بصورة 
واضحة» ولهذه الغاية تح إعداد آلية اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لدعم 
متخذ القرارء ويتم ذلك من خلال إعداد الدراسات التشغيلية التي تدعم متخذي القرار 
على مستوى الإدارة العليا والإدارة الوسطىء من خلال دراسة الحالات العديدة التي 
ينوي متخذ القرار إبداء الرأي بشأنهاء وعرض البدائل المختلفة طبقا للمعلومات 
المتاحة» والمستمدة من واقع التجريب العملي والخبرة المكتسبة لدعم Algal‏ المتخذة 
للقرار. 


207 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


كما تدعم الدراسات والبحوث والمسوح الميدانية لدراسة الظواهر الاجتماعية 
والأمنية اتخاذ القرارء وتراعي هذه الآلية التكليف الصادر من قبل صاحب السمو حاكم 
الشارقة أو سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو المجلس التنفيذي لإمارة 
الشارقة» كما تهتم بتنفيذ التكليفات التي تصدر من وزارة الداخلية» ورصد وتحليل 
الظواهر الأمنية والاجتماعية بهدف معالجتها سواء بالقيادة أم مع الشركاء. 


1. الغرض: 
gael‏ نهذ Ges ol RYN‏ الخطواك و لعا ell igh‏ فى اة انها 
iSite «it‏ فتاهي وار امات المعدرك ها فى القيادة العامة Ale yd‏ كار فة 


2. مجال التطبيق: 
تغطي هذا الآلية جميع الأنشطة المتبعة في القيادة العامة لشرطة الشارقة عند 
اتخاذ القرار. 


3. المرجع: 
1 قانون اتحادي رقم )3( لسنة 1987 وتعديلاته بشأن قانون العقوبات الاتحادي. 
2.. قانون اتحادي رقم )35( لسنة 1992 وتعديلاته بشأن قانون الإجراءات الجزائية. 
all 3‏ اين الخاصية: 
4 القرارات والتعاميم الصادرة من سمو الحاكم. 
5 القرارات والتعاميم الصادرة من المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة. 
3.6 القرارات والتعاميم الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء. 


208 


الملحق رقم )1( = آلية صنع القرار الأمني 


7 القرارات والتعاميم الصادرة من سمو وزير الداخلية. 
3.8. القرارات والتعاميم السابقة الصادرة من القيادة العامة لشرطة الشارقة. 


. المصطلحات والتعاريف: 
1.. الوزارة: وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
2.. القيادة: القيادة العامة لشرطة الشارقة. 
3. آلية: آلية اتخاذ القرار. 
4.4. القائد: قائد عام شرطة الشارقة. 
5.. النائب: نائب القائد العام لشرطة الشارقة. 
6. المدير العام: هم المدراء العموم بالقيادة العامة لشرطة الشارقة. 
7. مركز بحوث الشرطة: يتولى مركز بحوث شرطة الشارقة تنفيذ الآلية ورفع 
التوصيات للجنة القيادة العليا. 
4.8 الدراسات التشغيلية: هي تلك الخطوات العلمية التي يتم فيها جمع البيانات 
والمعلومات والإحصائيات بمنهجية البحث العلمي» ينتج عنها مجموعة من 
النتائج والتوصيات محدودة الاطلاع وغير قابلة للنشر. 
9. مجلس السياسات: مجلس برئاسة سمو الوزير لوضع السياسات العليا بالوزارة. 
4.10 لجنة القيادة العليا: لجنة بقيادة برئاسة القائد العام لشرطة الشارقة. 
1 االلجنة المشتركة: هي لجنة مشتركة من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء 
ومركز بحوث الشرطة» تقوم بمراجعة وتحسين المنهجية. 
2 االقرار: هو عبارة عن اختيار بين مجموعة الحلول والبدائل المطروحة لمشكلة 


ما أو أزمة ما أو تسيير عمل معين. 


209 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


3 االاعتبارات: المساندة التي تقدمها هذه الآلية لصانع القرارء أو Goal‏ القرار» أو 


الإدارات. 


5. المسؤوليات والصلاحيات: 

5.1 القائد: اعتماد هذه آلية. 

2 القائد والنائب والمدير العام ومدير الإدارة: اعتماد القرارات بعد استيفاء 
الشروط الآلية. 

5.3 اللجنة المشتركة: تنفيذ deal yoy‏ وتحسين منهجية اتخاذ القرار. قياس مدى 
تأثير القرار. تقييم المخاطر من القرار. وضع مؤشرات الأداء. وضع 
السيناريوهات البديلة. 

4. أمانة لجنة القيادة: مراجعة وتوثيق القرارات. (الرجوع إلى قرار تشكيل 
فريق الأمانة) تنفيذ ومتابعة القرارات. رفع تقرير لنتائج القرار بشكل دوري. 

5. مدير الإدارة: تنفيذ القرار ومتابعته. 


6. محاور اتخاذ القرار: 

1 السرية: 
تخضع هذه الآلية لسياسة أمن المعلومات المعتمدة من وزارة الداخليةء كما أن هذه 
الآلية ترتبط بالقرارات الأمنية ذات الصلة بالجريمة والسلوك الإجرامي كجرائم 
الإرهاب والجرائم التقليدية والجرائم المستحدثة» بالإضافة إلى ترابطها بالتخطيط 


الاستراتيجي. 


210 


الملحق رقم (1) : آلية صنع القرار الأمني 


6.2. المدخلات: 
الشكل رقم (35) 
مدخلات اتخاذ القرار 











3. الاعتبارات والأهمية: 
1 الاعتبارات: 
٠‏ القوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالعمل الأمني. 
٠‏ التوجهات الحكومية (الحكومة الاتحادية والمحلية). 
©» السياسات العامة» والمنهجيات GIS‏ الصلة. 
٠‏ المتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية. 


211 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


2 الأهمية: 

توافر الدقة في المعلومات والبيانات الإحصائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة 
توافر دي و ; و م 3 ي 
يستطيع متخذو القرارات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه العمل الأمني. 


. تصنيف القرارات: 


القرار الأمني: القرار الذي يتخذ خلال أيّ مرحلة من مراحل نشوء الأزمة 
أو انفجارها أو احتوائهاء وهو قرار يتسم بخصائص وسمات خاصة. 

القرار السياسي: عملية ديناميكية تتألف من مجموعة من العناصر 
والأبعاد والمراحل» وتتمّ ضمن إطار مؤثرات وقيود ومحددات متعددة 
وتتضمن كل السلوكيات الهادفة والتفاعلات المؤسسية والسلوكية التي تفضي 
إلى اتخاذ القرار. 

القرار الإداري: عمل قانوني صادر عن الإدارة المنفردة للقيادة بهدف إحداث 
أثر معين في مراكز محددة (الموارد البشرية- الموارد المالية- الخدمات- 
المعنيين- الشركاء- المجتمع). 

القرار الاستراتيجي: تلك القرارات التي تؤثر بعمق في قدر ومستقبل القيادة 
من خلال التجاوب والتوافق بين هذه القرارات ومتطلبات البيئة (الداخلية 
والخارجية)» lea silly‏ الحكومية ونتائج استطلاعات الرأي وتحليل 
الفجوات. 

القرار المعرفي: وهو الذي يتعلق بتقييم الأفكار الجديدة والخدمات» ويتعلق 
بطرق الوصول إلى معرفة جديدة» وبطرق توزيع المعلومات عبر خارطة 
المعارف. 


.7.1 


.7.2 


3 


.7.4 


.7.5 


212 


الملحق رقم )1( : آلية صنع القرار الأمني 


6. القرار التشغيلي: وهي القرارات التي تحدد كيفية تنفيذ المهام والاختصاصات» 
وتحديد الإدارات والأقسام والأفرع المعنية بتنفيذ تلك ALY!‏ وفق ALS‏ 
العمل المعتمدة ومؤشرات الأداء التشغيلي. 


8. آلية اتخاذ القرار: 
يتم اتباع الإجراءات الآتية في اتخاذ القرار: 
9. رصد المشكلات: 

9.1 رصد وتحديد المشكلة واعتمادها: يتم تحديد وتعريف المشكلة من خلال 
التعرف على المشكلة وتشخيص أبعادهاء وتحديد الأسباب التي SS)‏ إلى 
ظهورها. 

9.2. عرض المشكلة على متخذ القرار: يتم رفع المشكلة لمتخذ القرار» Cus‏ 
تتضمّن هذه المهمة الشرح الواضح للأهداف» وعناصر المشكلة الأساسية» 
وافتراضاتها. 

3. اتخاذ القرار بتشكيل فريق عمل أو تكليف مركز البحوث أو أحد الضباط 
وضباط الصف للقيام بالدراسة. 

4. خطوات تنفيذ الدراسات: 

1 تتحليل المشكلة: يتم تصنيفها وتجميع الحقائق حولها من حيث التعرف 
على أسباب وعوامل حدوثهاء وما هي المتغيرات ذات الصلة بهاء وما هي 
مخاطرها ومهدداتهاء وما هي الجهات الأكثر AG‏ بها حتى يتسنى التوصل 
إلى القرار الملائم بشأنهاء وتحديد من الذي يجب أن ينفذ القرار» ومن 
الذي يجب استشارته عند اتخاذه» ومن الذي يجب إبلاغه به. 


213 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


2 البحث عن البدائل والحلول: يتم التفتيش والتحري عن الحلول المختلفة 
لحل المشكلات التي يمكن تشخيصها بدقة» من خلال التحليل والابتكار 
لإيجاد حلول جديدة بالاعتماد على التجارب والسجلات السابقة. 
3. تحليل وتقويم البدائل والحلول: يتم تحديد الأمور المتوقعة لكل بديل» 
ومقارنة البدائل كافة في ظل كل الظروفء وتتطلب هذه الخطوة عملية 
فهم الواقع والتنبؤ بالمستقبل سواء بالنسبة للعوامل الاستراتيجية المطلوب 
التركيز عليهاء أم النتائج المتوقعة لكل بديل. 
4 ااختيار البدائل والحلول: يجب اختيار البدائل والحلول التي يتوقع أن تحقق 
الهدف مراعيا في ذلك كافة الظروف وفق المعايير التي تستخدم للمساعدة 
في المفاضلة والابتكارء وهي: 
- درجة الخطر: مقارنة مخاطر كل بديل بالمكاسب المنتظرة في حد ذاتها. 
- الوفر في الجهد: المقارنة بين النتائج المتوقعة والجهد اللازم لتحقيقها. 
- الموارد المتاحة: مراعاة محدودية الموارد -البشرية والمالية والتقنية- 
لضمان نجاح تنفيذ القرار. 
5 تنفيذ البديل: يتم عرض الحلول على لجنة القيادة العلياء للمطالعة وتنفيذ 
الحلول المناسبة وفق ما سبق من خطوات علمية وعملية وعناصر 
0: ضوابط اتخاذ القرار: 
هنالك ضوابط لاتخاذ القرارء وتأتي هذه الآلية لوضع إطار علمي عملي لضمان 
اتخاذ القرار وفق خمسة عناصرء وهي: 
- السبب: ما مدى الجاحة الواقعية أو القانونية التي تستدعي MAS‏ القرار؟ 


214 


الملحق رقم )1( = آلية صنع القرار الأمني 


- المحتوى والمضمون: أن تتم صياغة القرار في إطاره القانوني» وأن يكون 
مكتوبًا وفق التسلسل المعمول به. 

- الاختصاص: وهو تحديد الإدارة أو الجهة المنوط بها إصدار القرارات» حسب 
الصلاحيات والاختصاص الهيكلي والمستوى الوظيفي. 

- الأثر: ما مدى الأثر القانوني والإداري المترتب على صدور القرار. 

- الغاية: هو الباعث على إصدار القرارء وما هي النتيجة التي يسعى متخذ القرار 
إلى تحقيقها. 


1 . مؤشرات قياس الأداء: 
1 عدد البحوث والدراسات المقدمة من الموظفين. 
2 عدد القرارات المتخذة بناءً على دراسات وتقارير واستطلاعات الرأي. 
3 عدد القرارات المتخذة sli‏ على مقترحات المعنيين والشركاء. 
4 نسبة القرارات من التوصيات المقترحة. 
2. المراجعة وتقييم القرارات المتخذة: يتم مراجعة القرارات وتحليل نتائجها على 
كافة المستويات ALS pall‏ بهاء وفق مؤشرات cel‏ والمشاكل التي عالجتهاء والأمور 
التي ما زالت تحتاج إلى حلول. 


215 


الملحق رقم )2( : أثر عدم صحة الإجراءات الشرطية المتخذة في مرحلة جمع الاستدلال 


الملحق رقم (2) 
أثر عدم صحة الإجراءات الشرطية 
المتخذة في مرحلة a‏ الاستدلال 





المقدمة*: 

ليست الإجراءات الجزائية مجرد قواعد شكلية تنظم الادعاء بالدعوى» وترسم لها 
خط سيرهاء ثم ينتهي دورها بنهايتهاء وكأن الدعوى مجرد رواية تمثل على مسرح 
الحياة للهو أو للعظةء فلا تحتاج إلا لمن يخرجها بطريقة متقنة. كلاء بل إنّ للتشريع 
الإجرائي رسالة أخطر من ذلك بكثيرء إذ إنه أوثق الشرائع صلة بتحقيق مبدأ سيادة 
القانون» وبالتالي باستقرار المجتمع في حياة كريمة راقية إذا ما أرادوا لأنفسهم هذا 
الأسلوب من الحياة» كما أنه أوثقها صلة بحسن سير العدالة الجنائيةء وبالتالي بانتظام 
الحياة القضائية في الدولة[5). 


* أصل هذه المادة جزء من رسالة الماجستير للمقدم عبد الله المليح »والتي هي بعنوان: 'اصحة 
الإجراءات الشرطية وأثرها في مواجهة الجريمة". 
5 د. رؤوف cane‏ المشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائية» Le‏ مكتبة الوفاء القانونيةء 
الإسكندرية» 2015م؛ ص 3. 


217 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


لذا نظم المشرع عمل مأمور الضبط القضائي باعتبار أن الإجراءات التي يقوم بها 
ممهّدة لمرحلة الدعوى» LS‏ أعطى المشرع نصوصا وموادا في قانون الإجراءات 
الاتحادي أهمية خاصة» وذلك بإلزام المخاطبين به من رجال الضبطية القضائية -رجال 
الشرطة- توخي الحذر عند القيام بأعمال الضبط القضائيء مع اشتراط مطابقة أعمالهم 
للإجراءات المنصوص عليها في القانون» وذلك من أجل اعتبار تفعيل العدالة عن طريق 
الوصول إلى تحقيقها دون الوقوع في شرك الأخطاءء فإذا ما كثرت الأخطاء ولحقت 
العيوب الإجرائية بإجراءات الاستدلال GC)‏ ذلك إلى بطلانهاء بما يؤثر سلبًا على القائمين 
على جمع الاستدلال لعدم تحقيق العدالة» ولا يقف الأمر عند هذا بل ستمتد آثار الأخطاء 
إلى جهاز الشرطة والمجتمع فتتأثر العلاقة بينهما لعدم قدرة الأجهزة الشرطة على تحقيق 
العدالة» كما أن كثرة الأخطاء ستزعزع ثقة أجهزة القضاء بالشرطةء وهو ما سيؤدي 
إلى إفلات المجرمين وإلصاق التهمة بأبرياء وتكدس القضاياء واستغلال المجرمين لتلك 
الحالة» وسنتناول أثر عدم صحة الإجراءات على النحو التالي: 
أولاً: مدى تأثير عدم ضحة الإجراءات على جهاز الشرطة. 
ثانيًا: الآثار القانونية المترتبة على عدم صحة الإجراءات المتخذة من قبل lay‏ 
الشرطة في مرحلة جمع الاستدلالات. 


أولاً: مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على جهاز الشرطة 


مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على رجل الشرطة: 

- يولد الضغط النفسي gal‏ العاملين في جمع الاستدلال ردات فعل غير متسقة مما 
ينتج عنها عدم صحة الإجراءات المتخذة من قبل رجال الشرطة عند البحث والتحري 
عن call pall‏ فينتج عنه حالة من الإحباط لدى مأمور الضبط القضائي حرجال 


218 


الشرطة- وبخاصة عند الإخفاق في عدم الاهتداء للجاني» إذ إن مفهوم الإحباط يدور 
في نقاط أبرزها وجود دافع ملح يسعى مأمور الضبط القضائي -رجال الشرطة- 
لإشباعه» والمتمثل في الكشف عن الجريمة ووجود عائق يحول دون إشباع الدافع 
سواء أكان فعليًا أم متوقعًا كقيام الجاني بإخفاء alles‏ الجريمةء ممّا يحدث تغيرات 
في الحالة النفسية لمأمور الضبط القضائيء كالتوتر عند جمع الاستدلالات فينعكس 
بالسلب على الإجراءات المتخذة2)» تمثل السبب الرئيسي وراء الإحساس بالآلام 
النفسية والأمراض العضوية» إضافة إلى ما يترتب عليها من ضياع الكثير من أيام 
العمل على مدار العام ")7 
- الشعور بالندم على عدم صحة الإجراءات وعدم الراحةء وأن الجهد المبذول باء 
بالفشل» كما أن الإحباط قد يدفع مأمور الضبط القضائي للتعجل في الإجراءات أو 
التعامل بقوة مع المتهم لحمله على الاعتراف. 
- وقوع مأمور الضبط القضائي تحت طائلة المساءلة القانونية فيشتت تفكيره 
ويضعف عمليات الترابط والاستنتاج السليم لديه» وتكون النتيجة اتخاذ إجراءات غير 
Sogn‏ أو (V8) Gea yt‏ 
“” بلحسيني وردة علاقة الرضا عن dus sill‏ المدرسي بالإحباط» رسالة ماجستير» جامعة ورقلة؛ كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 22002« ص 59-53 كذلك انظر: أ. د ممدوح المناني ود. أحمد محمد 
الكندريء المدخل إلى علم النفسء مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت» ص 426-425 
” د. وليد السيد خليفة ود. مراد علي عيسى» الضغوط النفسية والتخلف العقلي في ضوء ale‏ النفس 
المعرفي "المفاهيم النظريات - البرامج"٠‏ ط1ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندريةء 
8م.: ص125. 
۴ أ. د ممدوح المناني ود. أحمد محمد الكندري» مرجع سابق» ص427. 
” علي الشيخ» الأساليب النفسية في الكشف عن Aa yall‏ كلية شرطة دبي» 21990« ص148- 
9. 


219 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- قد تدفع غموض الأدلة بمأمور الضبط القضائي إلى تفسيرها بما لديه من خبرات 
سابقة قد تكون مشوبة بالتحيّز أو hay‏ بالمؤثرات الخارجية» وغيرها من المسائل 
التي قد تؤثر سلبًا على تفكيره؛ ممّا سيولد عدم صحة الإجراءات المتخذة عند البحث 
والتحري» هذا بالإضافة إلى تأثير العاملين في البحث والتحري على بعضهم البعض»› 
بما يؤدي إلى توجيه جمع الاستدلالات في إطار واحد وإغفال باقي BAYT‏ 

- التأثيرات الفسيولوجية كارتفاع نسبة الأدرينالين في الدم» مما يؤدّي إلى حدوث ضرر 
بالجسم واستمراره لفترة طويلة بما يؤدي إلى أمراض القلب واضطراب الدورة الدموية. 

- التأثيرات المعرفية؛ وتتمثل في عدم قدرة الشخص على التركيز وكثرة الأخطاء عند 
جمع الاستدلال» وعدم القدرة على التنظيم والتخطيط وتضارب الأفكار وتداخلها مع 
فعا اکن 

- التأثيرات الانفعالية كحدوث تغيرات في الصفات الشخصية وزيادة التوترات 
الطبيعية والنفسية وظهور الاكتئاب وعدم تقدير الذات. 

- التأثيرات السلوكية كالنسيان, والإهمال» والشعور بالقلق» وعدم القدرة على النوم 
بشكل منتظم» وعدم القدرة على تحمل المسؤولية. 

- الآثار الأسرية كالمشاكل الزوجية والصعوبة في تربية الأبناء والمشاكل الجنسية» 
وفقدان الأصدقاء خارج العمل الشرطيء والطلاق» وذلك لشعوره بالإحباط مما 
يضعف قدرته على حل المشاكل الأسرية(81. 


?5 د. عبد الرحمن محمد العيسوي» علاج المجرمين» ط1ء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 
22005« ص197-196. 

' مريم آل عليء الصحة النفسية للعاملين الجنائيين وانعكاساتها على العمل الجنائي» مرجع سابق» 
ص164-158. 


220 


الملحق رقم )2( : أثر عدم صحة الإجراءات الشرطية المتخذة في مرحلة جمع الاستدلال 


- إن الضغط النفسي والمجتمعي لعدم صحة الإجراءات يضطر مأمور الضبط القضائي 
إلى تحويل تلك الانفعالات وتبديلها بحيث يصب جام غضبه على زوجته gs‏ لاده 
وهذا تأثير سلبي ناتج في الحقيقة عن عدم صحة الإجراءات» وما يصاحب ذلك من 
قلق وإحباط!62. 

- عدم صحة الإجراءات قد تدفع مأمور الضبط القضائي إلى المساس بالحرية 


الشكل رقم (36) 
مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على رجال الشرطة 










الشعوراً 
بالندم على 
عدم صحه 
الإجراءات 


التأثيرات الفسيولوجية 


al 82‏ ممدوح المناني ود. أحمد محمود الكندري» مرجع سابق» ص 43. 


221 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على جهاز الشرطة: 

- قد يؤدي عدم صحة الإجراءات المتخذة من قبل عناصر جهاز الشرطة إلى قيام 
الجمهور بالتدخل في عملها بهدف تصحيح مسار الإجراءات لإماطة اللثام عن 
الجريمة» فيضطر القائم على جمع الاستدلالات إلى تغيير أسلوبه في البحث 
والتحري عن الجريمةء وعند عدم الاهتداء إلى الجاني» فقد يؤدي ذلك إلى تغيير 
الهدف مّما يولد أخطاء تؤثر في صحة الإجراءات(83. 


- لعدم صحة الإجراءات تأثير من ناحية الزمانية» فلها آثار قصيرة المدى وطويلة 


المدى» وهي على البيان التالي: 


الجدول رقم (17) 


الآثار القصيرة والبعيدة المدى لعدم صحة الإجراءات على الجهاز الث 
م : 


الآثار بعيدة المدى 
- زيادة مؤشرات الجرائم المقيدة 


- زعزعة BW‏ المجتمع بالجهاز 
alg‏ 

- عدم دقة البيانات والمعلومات 
والإحصائيات الصادرة من 


منظومة العدالة الجنائية (الشرطةء 
النيابة العامة» المحكمة). 

- ارتفاع نسبة القضايا المحفوظة 
والبطلان. 

- ارتفاع معدلات الجريمة. 


.431-439 ممدوح الكناني ود. أحمد محمد الكندري» مرج سابق» ص‎ a) 


ب ل الاثار قصيرة المدى 

ضياع أدلة مسرح | - إفلات الجاني من العقاب. 
الجريمة. 

1 2202 |- إتلاف الأدلة المادية. 
0 تكدات | -. تضليل العدالة من خلال تقديم 


أدلة وأقوال غير صحيحة. 

- تغيير العقوبة سواء أكان من 
العقوبة الأخف إلى العقوبة الأشد 
أم العكس صحيح. 

- إفلات المجرم من العقاب. 

- زعزعة ثقة الجمهور بالجهاز 
الشرطي. 


حفظ القضايا والبطلان 


533 


222 


مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على المجتمع: 

- إن عدم صحة الإجراءات يولد شعورًا بالخوف من الجريمةء كون جهاز الشرطة 
غير قادر على تحقيق العدالة فيشعر الشخص بأنه سوف يكون الضحية التالية 
للجاني» كما يدفع بالكثيرين إلى شراء الأسلحة لحماية أنفسهم من خطورة الجريمة 
لزيادة إدراكهم بخطورة أن يكونوا ضحايا لجرائم الاعتداء#؟. 

- زيادة تكلفة الجريمة على الدولة» GLb‏ عدم dare‏ الإجراءات تدفع بالجهات الرسمية 
إلى زيادة عدد العاملين في البحث والتحريء وبذلك فإن جميع العاملين في البحث 
والتحري قد أسقطوا من القوى العاملة المنتجة» وأوقفوا للعمل في مجال الأجهزة 
الأمنية» هذا بالإضافة للعاملين في مجال التعليم والتدريب لإعداد العاملين في هذه 
المجالات والمؤسسات الأمنية» بالإضافة إلى استقطاع من الميزانية السنوية لصالح 
الأجهزة الأمنية لتصحيح الأخطاء السابقةء والحد من اتساع الفجوة بين القائمين على 
جمع الاستدلالات وطرق الإثبات. 

- عدم صحة الإجراءات قد تدفع بالعصابات الإجرامية لاستثمار الأموال المتحصلة 
من الجرائم كعائدات جرائم المخدرات التي قد تستثمر في جرائم أخرى أو ارتكاب 
ail ja‏ للحصول على المخدرات كجرائم السرقة وإتلاف المال» Uae‏ ينتج عنه 
أضرار مادية كبيرة على اقتصاد الدولة وأموال الناس» كذلك تسهم الأموال 
المتحصلة من التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية إلى انتشار 


* د. أحمد فلاح العموضء الخوف من الجريمة في مجتمع الإمارات» مركز بحوث شرطة الشارقةء 
22003« ص1 14-1. 


223 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الفساد الإداري من خلال ما يقدّمه المجرمون من رشاو”* تسهل عملية استيراد 
وتضيدين ob gall‏ المخقرة والمو قرز انك اة( 

- زعزعة ثقة السلطة القضائية في إجراءات رجال الشرطة:؛ فكثرة الأخطاء الصادرة 
من رجال الشرطة عند القيام بأعمال البحث والتحري تؤدي في كثير من الأحيان 
إلى زعزعة ثقة السلطة القضائية وقناعته بالإجراءات المتخذة من مأمور الضبط 
القضائي» مما يترتب عليه إفلات المجرم من العقاب أو إصدار الحكم على شخص 
بريء» فالأصل أن أجهزة الشرطة والسلطة القضائية يعملان لتفويت الفرص أمام 
المجرم لارتكاب الجريمة من خلال اتخاذ إجراءات تتسم بالصحة حتى يطمثن 
القاضي عند إصدار حكم ضد المتهم» والعكس من ذلك أن يستلزم عدم صحة 





* إنّ جريمة تسهيل التعاطي تقوم قانونا بأيّ فعل من الجاني يهدف به إلى المساعدة على التعاطي بتسليمه 
المخدر لشخص آخر بقصد تعاطيهء ويستوي أن يكون قد تعاطاه بالفعل أم لم يتعاطاه» وإنّ جريمة 
تسهيل تعاطي المخدرات بتحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير 
للمخدرات» وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي 
المخدرات أي كانت الطريقة أو مقدار هذه المساعدةء ففي جريمة تسهيل تعاطي المخدرات أقدم أحد 
الأشخاص بتقديم الرشوة لأحد رجال الشرطة المناط به حراسة السجن المركزي لتسهيل إدخال المواد 
المخدرة داخل المنشأة الإصلاحية العقابية» فما كان من المكلف بالحراسة مأمور الضبط القضائي - 
إلا أن قبل الرشوة وقام بإدخال المواد المخدرة للسجن وتسليمها لنزيل» وقد اعترف في محاضر جمع 
الاستدلالات بما قام به بعد أن تم ضبطه»ء وبذلك اعترف أمام النيابة بما اقترف من جرم. (جلسة 
الثلاثاء الموافق 10 من يناير سنة 2012م» الطعن رقم 135 لسنة 2011 جزائيء مجموعة الأحكام 
الصادرة من الدوائر الجزائية وأمن AL gall‏ المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العلياء 2013م» ص126). 

7 د. حاتم بابكر عبد القادر هلاوي» تكلفة الجريمة في الوطن العربيء أكاديمية نايف Ass yall‏ للعلوم 

الأمنية» الرياض»› 8م ص29-26. 


224 


الملحق رقم )2( : أثر عدم صحة الإجراءات الشرطية المتخذة في مرحلة جمع الاستدلال 


الإجراءات تشكيك السلطة القضائية في الإجراءات» كانتزاع الاعتراف من الجاني 
باستخدام التهديد أو الاعتداء على سلامة جسم المتهم من قبل رجال الشرطةء 
وبخاصة في جرائم المخدرات التي يدعي بها أكثر المتهمين بأنهم تعرضوا للضرب 
من قبل رجال الشرطة» ولذا يتعين على رجال الشرطة اتخاذ الإجراءات الصحيخة 
عند مباشرة أعمالهم» وعدم اللجوء إلى أساليب ما من شأنها إلا أن تزعزع ثقة 
أعضاء السلطة القضائية وقناعته(66. 


الشكل رقم (37) 
مدى تأثير عدم صحة الإجراءات على المجتمع 











مدى تأثير 

صحة يولد شعوراً بالخوف زيادة تكلفة الجريمة الإجرامية لاستثمار زعزعة ثفة السلطة 
الإجراءات من الجريمة على الدولة الأموال المنحصلة من القضائية 
على | ر الجرائم تت 








المجتمع 


ثانياً: الآثار القانونية لعدم صحة الإجراءات المتخذة من رجال الشرطة 

3 مرحلة جمع الاستدلالات 

- حفظ القضية: التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل 
المحاضر إلى وكيل النيابة سواء أكانت مقدمة إليه أم من محاضر الضبطية 
القضائيةء ld‏ له حرية التصرف فيها Ud‏ بأن يباشر الدعوىء Cals‏ أن يحفظ الملف 
بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية» فإذا اكتفت النيابة العامة بمحضر 


“ مقابلة مع سعادة الأستاذ راشد العمراني» رئيس نيابة الشارقة الكلية» بدار القضاء بالشارقة» بتاريخ 
72.. 


225 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الاستدلال فإن الوسيلة في الإيقاف تتمثل في إصدارها أمرًا بحفظ الدعوى الجزائيةء 
وإذا ما حققت النيابة العامة الدعوى أو قاضي التحقيق» فإن الوسيلة هي إصدار 
Vir ja‏ رجه ABN GA ae gall AAA‏ 

- البطلان من أهم صور Sel jell‏ التي Gal‏ الإجراء المعيب» والبطلان بطبيعته 
جزاء إجرائي GY‏ قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يقره كأثر لتخلف شروط 
إجرائية تطلبها صراحة أو ضمنا أو افتقرت الإجراءات إلى أحد المقومات 
الموضوعية»ء وهذه الإجراءات التي تؤدي إلى البطلان سواء أكانت في مرحلة 
الدعوى الجزائية al‏ في المرحلة السابقة لهاء وهي: مرحلة الاستدلالء ويقتضي 
التدخل في الدعوى الجنائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع 
العناصر اللازمة لتوجيه الاتهاء(58). 


بطلان إجراءات الضبط القضائي الاستثنائية: 

- القبض: Uf‏ عدم وجود دلائل تدل على قيام الشخص بارتكاب جريمة يعد بطلانا في 
الإجراءات لأنه لم يبن على إجراء صحيح لحرمان الشخص من حقوقه في التنقل 
والقبض عليه والقيام بإجراءات الاستدلال في حقه. 

- التفتيش: إن عدم اتباع acl gall‏ القانونية للتفتيش» نتيجة عدم إلمامه الكافي بقواعد 
التفتيش القانوني يترتب عليه بطلان التفتيش» وإتاحة الفرصة للمتهم للإفلات من 


7 علي حميد بن خادم» مرجع «Gils‏ ص 51. 


58 د. علي حسين كلداريء البطلان في الإجراءات الجنائيةء ط1ء 2003م» ص 22. 


226 


5 


الملحق رقم )2( ١‏ أثر عدم صحة الإجراءات الشرطية المتخذة في مرحلة جمع الاستدلال 


العقاب» وعدم اتباع القواعد الفنية التي قد تؤدي إلى فشله في تحقيق النتائج التي 
يبتغيهاء والتعسف في التفتيش أو تجاوز حدود الغرض من التفتيش» حيث إنه لا 
يجوز البحث عن أشياء متعلقة بجريمة أخرىء إلا إذا ظهر عرضا دون سعي من 


مأمور الضبط القضائي(“. 


”أد. إدوار غالي الدهني» مرجع سابق» ص 374-373. كذلك انظر: د. سليمان عبد المنعم» مرجع 


227 


الملحق رقم )3( : منهج حل المشكلات الأمنية 


الملحق رقم (3) 


منهج حل المشكلات الأمنية 





51 


المقدمه: 


قضية الأمن من أهم القضايا التي تؤرق كافة المجتمعات فانعدام الأمن يسلب 
الحياة معناهاء فلا استقرار ولا اقتصاد ولا حماية للأرواح والأعراض والأموال ولا 
للدين ولا للوطن» كما أن مفهوم الأمن يتغير بسرعة خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي 
طرأت على العالم من بعد الحرب العالمية الثانية وما لحق بعدها من انهيار أنظمة 
«Ag go‏ وانهيار التوازن الدولي والإقليمي» وبروز مشكلة الإرهاب» والاضطرابات التي 
تمر بها الدول العربية» كما صاحب ذلك التطور الكبير في مجال التكنولوجيا والكم 
الهائل من المعلومات التي أصبحت في متناول يد الصغير قبل الكبير. 

لذا يتعيّن على أجهزة الشرطة الأخذ بالأسباب التي تعزز العمل الشرطي» ووضع 
الخطط والبرامج الاستباقية لضبط الجريمة والحد من خطورتهاء ونتيجة لذلك برزت 


مجموعة من الحلول والمنهجيات والسياسات التي توطد أركان الأمن» ومن هذه 


229 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المنهجيات "منهج حل المشكلات الأمنية". والتي تتضمّن مجموعة من الخطوات العلمية 
قد تصل إلى 60 خطوة لتطبيق هذه المنهجية» وقد قام مركز بحوث شرطة الشارقة 
بتعريب تلك الخطوات الستون ونشرهاء ورغبة منا بعدم تكرار ما تم نشرة» وفي 
الوقت ذاته لأهميتها في تحليل الجريمة وربطها بهذه المبادرة» Lid‏ باختصارها مع 
إضافة بعض الأمور التي تناسب العمل الشرطي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
وهي تعكس ما تم في هذه المبادرة من إجراءات ومهام للتحقيق لمعالجة القضايا 
الاستراتيجية» والغاية من ذلك هو التركيز بدرجة كبيرة على منع وقوع الجريمة 
والعمل على إزالة أسبابهاء بدلا من التركيز على ضبط المجرم كهدف أساسيء 
وسنتناول هذه الخطوات على النحو التالي: 


1. وضع خطة عمل: 

ينبغي للجهاز الشرطي وضع خطة عمل تكون واضحة:؛ من خلال بيان وصف 
دقيق للجريمة محل الدراسة بحيث يعكس من هي الإدارات الشرطية المعنية بمكافحة 
الجريمة والحد من خطورتها”» وبيان منطقي لاختيار الهدف من إجراء تحليل للجريمةء 
مع عرض كافة البيانات والمعلومات المتاحة حول الجريمة محل الدراسةء وينبغي أن 


* نص قرار إنشاء القيادات الشرطية الصادرة من مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة 
على مهام واختصاصات كل إدارة من الإدارات الشرطية في القيادات العامة Ala pill‏ فعلى سبيل 
المثال لإدارة مكافحة المخدرات مهما تتصل بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وليست معنية 
ail jas‏ الاعتداء على النفس كالقتل أو الاعتداء المفضي إلى عاهةء إلا المختص بهذه الجرائم إدارتي 
مركز الشرطة الشاملة وإدارة التحريات والمباحث» وقص على ذلك في كافة المهام والاختصاصات» 
لذا من الأهمية بكان تحديد نوع الجريمة لتحديد الإدارة الشرطية المعنية بتنفيذ خطة العمل. 


230 


الملحق رقم )3( : منهج حل المشكلات الأمنية 


يتضمّن أيضًا تفاصيل العوامل التي تسهم في وقوع الجريمة» ويتم ربط خطة العمل 
مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية» وتحديد المخاطر التي ستواجه فريق العمل 
والسعي إلى الحد منها أو القضاء عليهاء كما يتعيّن لضمان تحقيق النجاح عند وضع 
الخطة الآتي: 

- تحديد الشركاء المعنيين بتحقيق أهداف خطة العمل. 

- تحديد الفترة الزمنية والنطاق الجغرافي التي سيعمل بها الفريق. 

- تحديد الموارد اللازمة لنجاح ALS‏ العمل سواء أكانت مادية al‏ معنوية. 

- توزيع المهام والأدواء على فريق العمل. 

- وضع مؤشرات للأداء تسمح بإجراء قياس على المشروع. 

لتنفيذ خطة العمل لا بد من بيان موجز لماذا تم اختيار فريق العمل» وفي كل 
مرحلة تم الاتفاق عليها سواء أكانت أسبوعية أم شهرية أم ربع سنوية أم نصف السنة 


يتعين تقديم تقرير عن سير العمل بصورة دورية. 


2. البحث في البيانات والمعلومات السابقة في الأنظمة والأرشيف الإلكتروني: 

ذكرنا فيما سبق من هذا التقرير أهم مصادر جمع البيانات والمعلومات في وزارة 
الداخلية لبناء الخطط الأمنية ومن جملتها النظام الجنائي aS gall‏ والأنظمة الإلكترونية 
المختلفة» والذي يوفر Mah‏ كبيرًا من المعلومات عن الجرائم على الصعيد المحلي 
لدولة الإمارات العربية المتحدة» لذا ينبغي لرجال البحث والتحري استثمار البيانات 
والمعلومات المتوافرة في السجلات لبناء الخطط الأمنية ومكافحة الجريمة» كما أننا 
نؤكد على ضرورة تطوير النظام الجنائي cam gall‏ بما يعزز طرق البحث الإلكتروني 


231 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


3. تقييم البيانات والمعلومات: 
بمجرد أن يتم جمع البيانات والمعلومات» لا بد من تقييمها والتأكد من صحتهاء 
ويمكن تحديد عمليات التقييم بأربع عمليات» وهي: 
- خصائص المصادر. 
= مصنادر Aa shige’‏ 
العلاقة بين مصادر المعلومات. 
- صلاحية المعلومات. 
وأما مبادئ التقييم للبيانات والمعلومات» فهي: 
- يجب ألا يتأثر القائم بالبحث والتحري بمشاعره الشخصية» وأن يكون مهنيًا في 
تعامله مع البيانات والمعلومات. 
- يجب أن يتم تقييم المصادر بشكل منفصل عن البيانات والمعلومات. 
- يجب أن يتم تنفيذ التقييم في أقرب مكان ممكن من مصادر البيانات والمعلومات. 


4. تحليل الجريمة وربطها بالمتغيرات الداخلية والخارجية: 

أظهرت الدراسات الحديثة أهمية تحليل الجريمة ودورها الرائد في نجاح عمليات 
مكافحة الجريمة والحد من خطورتهاء والقدرة على تلبية الاحتياجات الأمنية لضمان 
نجاح خطة العمل سواء أكان من تدريب وعناصر البشرية المتميزة والمعدات والأدوات 
اللازمةء لذا نؤكد على أهمية إجراء التحليل باستثمار كافة البيانات والمعلومات 
والأدوات المتاحة سواء أكانت من تقارير دورية al‏ مخرجات الأنظمة الجنائية al‏ 
البرامج الإلكترونية المساعدة في تحليل الجريمة والربط بين متغيراتهاء كما أن الجريمة 
اليوم لم تصبح حكرًا على دولة دون عينها بل إن الجريمة تتسم في الوقت الراهن 


232 


الملحق رقم  )3(‏ منهج حل المشكلات الأمنية 


بالدولية وعابرة للحدودء فمن الأهمية لمحلل الجريمة معرفة المتغيرات في البيئة 
الخارجية والقدرة على ربطها بالجريمة على المستوى «ab sll‏ وكشف العلاقة الخفية 
بينهماء ويمكن بيان بعض الممارسات التي تعزز هذا الاتجاه» والتي تم مراعتها والعمل 
بها في هذه المبادرة: 

الإطار رقم (1) 


ممارسات تعزز تحليل الجريمة وربطها 


379 بالمتغيرات الداخلية والخارجية 


> ° 
يم ج‎ 
2 
® 
"oe 
J 





- معرفة موقع الحدث عن طريق: برقية إدارة العمليات/ تقرير الضبط/ تقارير المعلومات 
الأمنية/ تقارير النظام الجنائي... إلخ. 

- معرفة أكثر الأوقات التي ترتكب فيها الجريمة محل الدراسة وتحليل التقارير المرتبطة بها 
سواء من خلال الملاحظات الميدانية أم من الأنظمة الجنائية. 

- معرفة التصنيف القانوني والاجتماعي للجرائم عن طريق: النظريات الاجتماعية» ونتميط 
سلوكيات الجريمة والمجرمء وقانون العقوبات الاتحادي والقوانين المكملة كقانون جرائم تقنية 
المعلومات وقانون الأسلحة والمتفجرات» وقانون جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية... إلخ. 

- معرفة ما مدى جسامة الجريمة» ومعرفة أطرافها من الجاني والمجني عليه والشهود والمبلغ. 

- معرفة وصف موقع الجريمة: عبر النظام الجنائي» والتقاريرء والعمل مع الشركاء. 

- معرفة أسلوب ارتكاب الجريمة عن طريق استمارة وصف أسلوب الجريمة في النظام 
الجنائي. 

-. مغرفة أكثر الجنسياتك ار كا للجريمة محل Gaal Sal‏ من خلال التقارير الدورية الصادرة 
من أمن المعلومات» والتقرير السنوي الصادر من مركز بحوث شرطة الشارقة. 


233 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- معرفة الأحداث والظروف التي سبقت الجريمة محل الدراسة» ومعرفة الكيفية التي تناولت 
الجريمة محل الدراسة. 

- دراسة الوضع الراهن بالتركيز على الجريمة محل الدراسة» وبيان نقاط الضعف والقوة 
والفرص والتحديات. 


كما يتعيّن على القائمين بتحليل الجريمة فرز كافة البيانات وتصنيفها سواء أكان 
ذلك حسب نوع الجريمة:؛ al‏ مرتكبيهاء al‏ الفئة العمريةء al‏ الخطورة الإجرامية» ومدى 
تأثيرها على سمع جهاز Ab pill‏ ومدى تأثيرها على الرأي العام» وتاريخ ووقت 
ارتكابهاء وفي أي أيام الأسبواع تزدادء وتحليل السلاسل الزمنية» وتحليل أسلوب 
ارتكابهاء تصنيف المعلومات حسب أولوياتها المستقبلية» وغيرها من النقاط التي يتعيّن 
على القائم في البحث والتحري تصنيف Lay yall‏ محل الدراسة» والاستفادة من نتائج 
المقارنات المعيارية. 
5. المعرفة بالخصائص الديموغرافية: 
من الأهمية بمكان لرجال البحث والتحري معرفة الخصائص الديموغرافية لمنطقة 
الاختصاص» والتي تم تحديدها لدراسة La yall‏ لمكافحتهاء ويمكن إيجاز بعض النقاط 
- معرفة خصائص التركيبة السكانية» وبخاصة في ظلال تنامي مخاطر التركيبة 
السكانية في الدولة» وتشمل هذه الخصائص السكانية (معرفة الجنسية/ الجنس/ 
الفئة العمرية/ المهنة/ المستوى التعليمي/ الوضع الاجتماعي...). 
- معرفة الطبيعة الجغرافية. 


- معرفة طبيعة النشاط المهنية (سكني/ تجاري/ صناعي) للمنطقة التي تم تحديدها. 
- معرفة النقاط الساخنة للجريمة. 


234 


الملحق رقم )3( : منهج حل المشكلات الأمنية 


- معرفة الأماكن الحيوية في المنطقة. 
6. تحديد فريق العمل للتعامل مع الجريمة من ضباط وصف ضباط وأفراد: 
لضمان تحقيق النجاح واستثمار المعارف المتراكمة لدى الأشخاص في مواجة 
الجريمة لتكوين فريق العمل المناسب للتعامل مع ALAN‏ المعتمدة» ويمكن الرجوع إلى 
منهجية فريق العمل المعتمدة من قبل وزارة الداخلية» كما يراعى لإتمام الفائدة القيام 
بنقل معارف الخبراء لتحويلها إلى القائمين بالبحث والتحري الجدد أو القليلي الخبرة 
لضمان إكسابهم المعارف التي يحتاجونها لممارسة لأعمالهم الأمنية. 


7. معرفة وصف المخاطر الجنائية: 
سيتم عرضها في Gale‏ رقم (10) من هذا التقرير. 


8. شهادة الخبراء: 

من الأهمية بمكان لرجال البحث والتحري معرفة منهجية العمل للخبراء سواء 
أكانوا من العاملين في وزارة الداخلية كالمصور الجنائي» وخبير البصمة» والخبير 
البيولوجي» وخبير الأسلحة» والخبير الكميائي وغيرهم» أم الخبراء من الوزارات 
والدوائر الحكومية المقيدين في وزارة العدل كالطبيب الشرعيء والمحاسب القانوني» 
وغيرهمء وهذه المعرفة تسهم كثيرًا في تحديد الخبير المطلوب للتعامل مع الجريمة 
محل البحث والتحري وكذلك Aut pall‏ مثل جرائم الاغتصاب التي تتطلب فهما دقيقا 
لتقرير الطبيب المعني في aud‏ النساء وكذلك الطبيب الشرعيء وأما جريمة الاختلاس 
أو خيانة الأمانة فتتطلب تقريرا من خبير محاسب قانوني» الأمر الذي يتطلب معرفة 
جيدة في كيفية قراءة وتحليل التقرير المالي دقيق. 


235 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


9. تحديد عوامل النجاح في العمل الجنائي: 

نهدف من وراء هذه الخطوة تحديد العوامل التي تعين على تحقيق الأهداف المنشودة 
على مستوى فريق العمل» لضمان النجاح» المحلل الجنائي البارع ذو المعارف المتراكمة 
يكون عنصرا من عناصر النجاح» والشكل رقم (35) يبين العلاقة بين العمليات الجنائية 
وعوامل النجاح» وكيفية إجراء القياس لعوامل النجاح في العمل البحث والتحري. 


الشكل رقم (41) 
بيان العلاقة بين العمليات الجنائية وعوامل النجاح* 







































































* 


من إعداد الباحث. 


236 


الملحق رقم )3( : منهج حل المشكلات الأمنية 


0. اختيار الحل الأمني المناسب: 

تهدف هذه الخطوة إلى تحديد الجريمة محل المشكلة التي يعاني منها المجتمع 
والتعرف عليهاء والبحث في الحلول الأمنية التي يصل إليها فريق العمل» والقرارات 
التي يجب اتخاذهاء وما هي الحلول البديلة الأنسب لمعالجة الجريمة» على أن يكون 
ناوا ا Gal‏ وو وا ف ع ا Ragga:‏ م Rah jal‏ 
والمكافحة-. ويرجع ذلك إلى الكم الهائل من المعلومات التي تم التوصل إليها حول 
الجريمة» ومن ثم تقييم الخطة بناء على ما تم تحليله من معلومات. 


1 . التقييم والمتابعة: 

إن عملية تنفيذ خطة العمل والانتظام بتنفيذ المهام Gay‏ مدى نجاح العمل» ولكي 
نسعى للاستدامة لا بد من تقييم مخرجات الخطة الأمنية» إذ لا يمكن تحسين العمل 
الشرطي دون تقييم المخرجات» وتقييم درجة تنفيذ الخطة» وضرورة الاستمرار في 
جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالجريمة محل الدراسة» وتحديد إذا ما تم تحقيق 
الأهداف» وضع خطة للمتابعة والتأكد من eld!‏ مؤشر الجريمة تحت السيطرة 
والمراقبة» وتحديد الاستراتيجيات الأمنية الأنسب لمعالجة الجريمة والحد من 
خطورتها. 


237 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


بناء التصور الأساسى لخطة العمل الجنائى 


إن نجاح المحلل الأمني في عمله يحقق مجموعة من العناصر منها ابتكار وسائل جديدة 

كانتا Cie gall‏ و oye al Dead‏ وكا Aled a ats‏ و العاف 
باستخدام هذه الورقة كمرشدء حدد بإيجاز الخطوات الرئيسية لوضع خطة العمل 
للبحث والتحري التي تعمل في صددها: 


> ما هي نوع الجريمة المرتكبة؟ 


> ما هي الآثار السلبية للجريمة على الجهاز الشرطي / GIGLI‏ البلاغ ( الضحاياء الجانيء 
الشهود» مسرح الجريمة) / الجهاز القضائي / المجتمع؟ 


238 


الملحق رقم )3( : منهج حل المشكلات الأمنية 


” كخبير أمني ما هي الدوافع لراتكاب الجريمة؟ 


239 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


> ما هي الحلول المبتكرة لمعالجة الفجوات؟ 


رصد المخاطر العمل الجنائي: المخاطر المرصودة 
درجة تأثير المخاطر على عمل الفريق 
عالي: لا متوسط: لا منخفض: لآ 
مسببات المخاطر 
خارجي: 


داخلي: لآ 
لا 


240 


الملحق رقم )4( ١‏ الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية في الدائرة الجزائية 


الملحق رقم (4) 
الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام 
القضائية في الدائرة الجزائية 





المقدمة: 

تعتبر الأحكام القضائية إحدى أهمّ مخرجات العمل الشرطيء فالقانون ألزم مأمور 
الضبط القضائي إحالة كافة المستندات والأدلة والمحاضر إلى النيابة العامة» وتقوم 
النيابة العامة بإجراء ما يلزم من التحقيق وتوجيه الاتهام وإقامة الدعوى الجزائيةء 
وإحالتها إلى القضاء ليقوم بالفصل فيها حتى يصدر الحكم النهائي من المحكمة الاتحادية 
العلياء لذا يعد التعليق على الحكم القضائي من الأهمية بمكان لرجال البحث والتحري 
عن الجرائم» من أجل الوقوف على الأخطاء الصادرة في مرحلة جمع الاستدلالء وما 
ترتب عليها من إجراءات قانونية قد تؤدي في نهاية المطاف بمساءلته أو إفلات مجرم 
من العقاب أو إلصاق التهمة ببريء. 

جاء هذا الدليل الاسترشادي ليبين القواعد القانونية لدراسة التعليق على الأحكام 
القضائية للوقوف على الأخطاء الصادرة من مأموري الضبط القضائي -رجال 
الشرطة- والوصول إلى ثقافة متميزة لتطبيق القواعد القانونية» وتحديد مدى التقارب 
بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القانونية. 


241 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


أهداف الدليل: 

1. تنمية الثقافة لدى رجال الشرطة القائمين على البحث والتحري. 

2. استثمار نتائج الأحكام الصادرة من القضاء لتطوير العمل الأمني باعتبار الأحكام 
كإحدى المدخلات الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي لوزارة الداخلية. 

3. تطوير منظومة التدريب الشرطي القائم على الربط بالواقع العملي والقانوني. 

4. الربط بين النظريات القانونية والواقع العملي لمخرجات عمل مأمور الضبط 
القضائي بمرحلة جمع الاستدلالات. 

5. رسم خارطة طريق للتعليق على الأحكام القضائية بأسلوب علمي. 

6 سد النقص في المكتبة العربية والأمنية القانونية بوجه الخصوص من خلال وضع هذا 
الدليل. 


نطاق التطبيق: 

هذا الدليل يشمل طرق التعليق على الأحكام القضائية فيما يتعلق بالإجراءات 
الشرطية لبحث مدى صحة الإجراءات» واستخلاص الدروس المستفادة لتطوير عمل 
وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الجدول رقم (18) 
التعاريف والمصطلحات 
التعاريف والمصطلحات 

هو دليل استرشادي يعنى بالتعليق على الأحكام القضائية الصادرة من 
المحكمة الاتحادية العليا. 
قرار مكتوب مكتمل التوقيع صادر من القاضي/ المحكمة في فصل 
خصومة قضائية بالشكل الذي حدده القانون لإصدار الحكم. 


الدليل 


الحكم القضائي 


212 


الملحق رقم )4( : الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية في الدائرة الجزائية 


عملية ذهنية لقراءة الحكم- أو القرار أو الأمر أو الفتوى بجميع أجزائه 

وتحليله وتأصيله» وذلك لتحديد cline‏ ومرماه »ثم تقييمه وصياغة الرأي 

العلمي القانوني للمعلق بشأن الحكم» ويشمل ذلك الرأي وقائع الحكم وأسانيده 

وأسبابه وما انتهى إليه من نتيجة نهائية أو رأي قضائي نهائي» ومدى اتفاق 

ذلك مع القانون والمنطق والنظريات العلمية والقانونية السائدة فى المجتمع. 

المحكمة الاتحادية | هي أعلى قمة هرم المنظومة العدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
العليا* حيث تم إنشائها بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م. 


— 


ESN ‘>‏ 
7 دائرة القضاء 


JUDICIAL DEPARTMENT 8 


داترة السحاكته 
ا a ee‏ 






BA, oom 
تمت الإشارة في قائمة المصطلحات إلى المحكمة الاتحادية العليا على سبيل المثال» إذ إن القضاء‎ * 
في دولة الإمارات يتسم بالقضاء الاتحادي والقضاء المحلي لكل من إمارة أبوظبي (وتسمى المحكمة‎ 
بمحكمة النقض)» وفي إمارة دبي (وتسمى المحكمة بمحكمة التمييز)» ونعني بمحكمة النقض‎ 
والتمييز: بأنها أعلى هيئة قضائية» ولها صلاحية البت في القضايا المتنازع عليها من قبل محكمة‎ 
الاستثناف. كما تشرف هذه المحكمة على تفسير القوانين وتطبيقها على نحو سليم. حيث تشكل جهاز‎ 
المحاكم في أبوظبي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة القضاء في‎ 
أبوظبي» وأما محكمة التمييز فتمثل مرحلة التقاضي الثالثة والعليا في النظام القضائي في إمارة دبي‎ 
188 واختصاصاتها ينظمها قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 في مواده من 173 إلى‎ 
وقانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2016 في المواد من 19 إلى 22 شاملة. تتألف دوائر‎ 
محكمة التمييز كحد أدنى من الرئيس وخمس قضاةء وتنظر هذه الدوائر في الطعون المرفوعة إليها‎ 
في القضايا الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية والعمالية والمدنية والعقارية والتجارية. وكذلك فإن‎ 
إمارة رأس الخيمة لديها جهاز قضائي مستقل تأسس بتاريخ 1971/3/6م.‎ 


243 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الخطوات الأربعة للتعليق على الأحكام القضائية: 


أولاً: قراءة الحكم القضائي قراءة واعيةء لفهم الحكم موضوع التعليق» والذي يتطلب 
قراءته بكامله لمعرفة الإجراءات ووقائع القضية والمشكالات القانونية المثارة 
اجات المحكفة وتبتطوق الك 


ثانيًا: فهم الوقائع والإجراءات وتحديد المشاكل القانونية أو الثغرات الأمنية في 

القضيةء وذلك من خلال: 

- فهم الوقائع التي من أجلها أصدر القاضي حكمة من خلال إنزال الحكم القانوني 
على الواقعة المعروضة أمامهء والقوانون الواجب التطبيق» وطلبات ca geal‏ 
وموقف المحكمة من تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات*. 

- دراسة كافة الإجراءات التي تسبق التكييف القانوني للجريمة -بمرحلة جمع 
الاستدلال» وهنا يستثمر الأنظمة الجنائية في وزارة الداخلية- وما قامت به النيابة 
العامة من الإجراءات التي أدّت إلى تحريك الدعوى القضائيةء وإحالة المتهم إلى 
القضاءء ومن ثم دراسة الإجراءات التي قام بها القاضي أو القضاة -حسب 
درجات التقاضي- من إجراءات قانونية على الواقعة المعروضة أمامه. 

- المشكلة القانونية يتعيّن على القائمين على البحث والتحري عن الجرائم البحث 
في الأسباب التي دعت القاضي إلى إصدار حكمة - سواء بالإدانة أو البراءة-. 


* يرفق في هذا التقرير بعض القواعد القانونية المرتبطة بعمل مأمور الضبط القضائي -رجال 
الشرطة- والتي يتوجب عليهم معرفتها والعمل بها لضمان تحقيق القانون. 


244 


الملحق رقم )4( ١‏ الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية في الدائرة الجزائية 


فالمشكلة المطروحة تكون الرابطة بين الواقع والقانون» ويتعين على القائم على 
جمع الاستدلال البحث حول صلاحية القاضي أو اختصاص المحكمة» وحول 
شروط قبول الدعوى وغيرها من المشاكل القانونية» والبحث عن الربط بين 
الأدلة والبراهين» وكيف قام القاضي بالربط بين ذلك» وفهم الوقائع ومنطوق 
الحكم» ويتعين عندها طرح مجموعة من التساؤلات التي تستوجب الإجابة عليها 
فخ کی ie ale Ra‏ الفا اة ر ار tess‏ ا lil‏ د 
الكق Sad‏ هذه المشتكلة القانونية المتجروطية غل Sad)‏ الفضال فيها: 

- الثغرات القانونية من المهم بمكان دراسة الثغرات القانونية التي عبّر من خلالها المجرم 
والعمل على البحث في أسبابهاء هل هي مرتبطة بالإجراءات سواء أكانت شرطية أم 
من جهة سلطات التحقيق» ففي أغلب الأحيان تكون أسباب بطلان الإجراءات ناتجة عن 
اكاد fg eh‏ ل esl NU‏ وها ن ك ى .مد قر a‏ ااك 
القضائي وكفاءتهم» والعمل على تنمية خبراتهم الإجرائية القانونية وصقلها. 


ثالنًا: تحليل التفاصيل ووضع المؤشرات ذات الصلة بالحكمء وتوخي الدقة 
والموضوعية 


رابعا: الوصول إلى الاستنتاج بالاعتماد على مناهج التعليق على الأحكام القضائيةء 
والقسم التالي يبين تلك المنهجيات» وبعدها كتابة تقرير التعليق على الحكم القضائي. 


245 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الشكل رقم (38) 
الخطوات الأربعة للتعليق على الأحكام القضائية 


1 
= © ) قراءة الحكم القضائي 
/ 2 
الخطوات الأربعة | لل ) فهم الوقائع والإجراءات وتحديد المشاكل القانونية أو الثغرات الأمنية في القضية 
لتعليق على الأحكام | 
القضائية ا 3 
21 ) تحليل التفاصيل ووضع المؤشرات ذات الصلة بالحكم 
\ 7 
N‏ 4 
® 


By‏ الوصول إلى الاستنتاج بالاعتماد على مناهج التعليق على الأحكام القضائية 


منهجيات التعليق على الأحكام القضائية: 


أولاً: التعليق على الأحكام طبقا لمنهج الشرح على متون الأحكام 

يتم ذلك بالتعليق الموجز على الحكم فى هامشه أو في نهايته» وذلك بإيراد مواد 
sill‏ المتصلة به أو ذكر التطور التشريعى للنصوص أو الآراء الفقهية التي قيلت 
بشأنها أو المراجع العلمية المتصلة بموضوع الحكم أو الإشارة إلى الأحكام المتفقة 
مع الحكم أو المختلفة معه في الحل القضائي للنزاع» وعلى ذلك يعتبر هذا النوع هو 
أبسط أنواع التعليقات على الأحكام القضائية» وهو ما يرد في الهوامش السفلية لتلك 
الأحكام» ومنها تلك التي توضح ما غمض منهاء وإيراد النصوص المواد المشار إليها 


246 


الملحق رقم )4( ١‏ الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية في الدائرة الجزائية 


بالحكم» وما صدر بشأنها من أحكام محاكم أخرى في الموضوع ذاته» وبخاصة إذا 
كانت تلك الأحكام صادرة من المحاكم العليا. (العليا/ النقض/ التمييز). 


ثانيًا: التعليق على الأحكام طبقا للمنهج التحليلي أو المنهج الاستقرائي 

- المنهج التحليلي يقوم المنهج التحليلي على ثلاث نقاط عند التعليق على الأحكام 
القضائية» وهي: التفسير» والنقدء والاستنباط» وذلك من خلال تفسير الحكم وبيان 
النصوص القانونية التي استند إليهاء والنقد يتم فيها رصد للأخطاء التي قد ترد 
في منطوق الحكم بهدف تصحيح الأخطاءء Gly‏ الاستنباط وهو البحث في القاعدة 
القانونية والنظريات التي استندت إليها المحكمة لإصدار الحكم القضائي. 

- المنهج الاستقرائي ينتقل من المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها بواسطة 
القياس إلى بناء فرضية جديدة يتم بواسطتها التوصل إلى نظرية أو حقيقة علمية 
جديدة بواسطة إثبات هذه الفرضية أو نفيها عندما تكتمل هذه الدورة كاملة بالدخول 
من بوابات النظرية العلمية الحالية بواسطة الاستنباط إلى الخروج بواسطة 


الاستقراء بنظرية جديدة. 


ثالثا: التعليق على الأحكام طبقا للمنهج التأصيلي أو الاستنباط 

التفكير الاستنباطي في التعليق على الأحكام القضائية يعني الانتقال من العموميات 
التي انتهى إليها الحكم في منطوقه أو أسبابه إلى الحكم على الجزئيات التي تناولها 
الحكم» أو الانتقال من العام إلى الخاص أو من المعلوم إلى المجهولء كما في حالة 
الاطمئنان على استقرار قضاء المحاكم العليا على أمر معين في المواد الجنائية أو 


المدنية أو غيرها. 


217 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الاستنتاجات والمنطوق: 
يجب بيان تاريخ منطوق الحكم والهيئة التي أصدرته والمستفيد من الحكم 

والأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة والحل القانوني الذي قرّرته للنزاع» ويمكن 

تحديد ذلك على النحو التالي: 

- تحديد معنى الحكم: لتحديد معنى الحكم يتعين فهم الوقائع وفحصهاء والتساؤل 
الواقعي حول تكييف المحكمة لهذه الوقائع والمفهوم القانوني الذي اختارته وطبقته 
على النزاع» والنتائج التي استخلصتها تلك المحكمة من التكييف. ويمكن تحديد 
معنى الحكم من خلال الجواب عن التساؤلات حول الوقائع وتكييفها القانوني» ومن 
خلال أسباب الحكم ومنطوقة لاستخلاص المعنى القانوني للحكم أي للقاعدة التي 
ارتكز عليها الحكم والتي يمكن اعتبارها العنوان الرئيسي للتعليق على ذلك الحكم. 

- تقييم الحكم: لتقدير قيمة الحكم يتعين على المُعلق أن يحل مكان القاضي فيتصور 
الوقائع ويكيفها بمنظوره القانوني الذي يراه مناسبّاء ويستخلص النتائج من هذا 
التكييف» أن هذه العملية شبيهة بالتي يقوم بها قضاة الاستثناف عند النظر في طعن 
ضد حكم ابتدائي» وهي تساعد على مناقشة الحكم فيما يتعلق باختياره للقاعدة التي 
طبقها على النزاع أو تفسيره للأساس القانوني الذي اعتمد عليه في أسبابه. 

- تحديد قيمة الحكم ومدى حداثته» ومدى موافقته أو مخالفته لما استقر عليه 
القضاء: لكي يقوم المُعلق بتحديد قيمة الحكم ومدى حداثته» ومدى موافقته أو 
مخالفته لما استقر عليه القضاءء يجب الإشارة إلى الحلول القضائية السابقة لمعرفة 
ما إذا كانت الأحكام السابقة تأخذ الاتجاه نفسه من عدمه»ء أو أن في الحكم Valet)‏ 
ا ا "افر .عليه اقا تمن قل و أنه مين ا Bee eer‏ 
ما هو جديد على حسن سير العدالة» وخاصة بالنسبة لوقائع مماثلة من خلال منطق 


248 


الملحق رقم )4( ١‏ الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية في الدائرة الجزائية 


المعلق »وفهمه للأحداث سواء من المنظور الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأخلاقي 
أو السياسي» وبخاصة وجهة نظره في عدالة الحكم وإنصافه لطرفي النزاع وتحقيقه 
للعدل المطلق والعدالة المجردة. 
بيان الأسباب التعليق: ويمكن إجمال ذلك من خلال أربعة نقاطء وهي: أن القانون 
غير واضح» وهنا يتعيّن على المعلق أن Gin‏ أن القضية محل الدعوىء قد أت 
إلى عدم اليقين من القانون أو أن القانون لم يس الفراغ» والنقطة الثانية: بيان أن 
الحكم الذي استند إليه القاضي صحيح» ويتعين على المعلق بيان SEY)‏ الإيجابية 
للحكم ومدى تأثيرها في المستقبل على القضايا وطرق التفاضيء والنقطة الثالثة: 
بيان أن الحكم خاطئء هنا لا بد من إثبات أن الحكم غير متفق مع القواعد القانونية 
وبيان أوجه التناقض مع القانون» والنقطة الرابعة: البحث عن المسألة الهامة التي 
لم تناقش» إذ يتطلب ذلك البحث عن المشكلة التي لم تناقشها المحكمةء والتي يتعين 
عليها في الأصل البحث عنهاء ولا ينبغي تجاهلها. 


الشكل رقم (39) 
أسباب التعليق على الأحكام القضائية 


0 0 
Vv Ww 


أن الحكم خاطيء البحث عن المسأل 
لدم جد الهامة التي لم تناقش 


249 


و 


الحكم الذي استند 
إليه القاضي صحيح 


القانون غير واضح 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


هيكل التعليق على الأحكام القضائية: 

لضمان تحقيق الغاية من هذا الدليل لا بد من بيان كيفية كتابة التعليق على الأحكام 
القضائية بأسلوب علمي بسيطء والذي يتعين على القائمين على جمع الاستدلال الاسترشاد 
به عن التعليق على الأحكام القضائيةء لذا سنبين هيكلية التعليق وفق النقاط التالية: 
المقدمة: 

يجب أن يبدأ التعليق على الحالة بشكل مثالي بفقرة قصيرة تحدد الموضوع» وذلك 
من أجل إعطاء القارئ فكرة شاملة وموجزة عن القضية محل التعليق» على أن تشمل 
المقدمة العناصر التالية: 


الإطار رقم (2): 
- العنوان والحكم المقتبس. 
- الواقع ذات الصلة. 
- الهدف من كتابة التعليق. 
- ذكر التساؤلات المطروحة. 
- بيان مراحل التقاضي والآراء التي تم تداولها. 
- بيان الحكم الصادر. 
- بيان القاعدة القانونية التي تم الاستناد عليها لإصدار الحكم. 


البناء الفكري للتعليق: 

وهو أهم عنصر من عناصر هيكل التعليق» ويتعيّن هنا على المعلق رسم الخطوط 
العريضة لتطوير القانون الذي أدى إلى القضية قيد الاستعراض من قبل» ومتابعة 
القضايا البارزة والتطورات القانونية الهامة ذات الصلة بالقضية»ء وهذا يساعد المعلق 


250 


الملحق رقم )4( الدليل الاسترشادي للتعليق على الأحكام القضائية في الدائرة الجزائية 


لتقييم قرار المحكمة وفهم الحجج الخاصة بها بشكل أكثر وضوحاء ويتعيّن بيان المنهج 
المتبع لتحليل الفضية» ويمكن ذكر مجموعة من التساؤلات التي تعين على تحليل 
القضية منها: 

الإطار رقم (3): 

- هل هذا القرار يتعارض أو يتفق مع القانون؟ 

- هل كان منطوق الحكم متسق مع منطوق الأحكام القضائية السابقة لحالات مماظة؟ 
- ما مدى تأثير القرار على القوانين؟ 

- هل بررت المحكمة قرارها بشكل كاف؟ 

- هل كان تفسير المحكمة للقانون موافق لصحيح القانون؟ 
- هل نظرت المحكمة في كل الحجج والبراهين al‏ أنها أغفلت بعض الحجج والبراهين» وما مدى 
تأثير ذلك على قرار المحكمة؟ 


- ما هي الآثار المترتبة على القرار؟ 


الاستنتاج: 

ينبغي أن يختتم المعلق استنتاجاته بتعليق على النتائج والحجج» وليس من 
الضروري دائما التوصل إلى نتيجة للبت فيها سواء كان قرار المحكمة صحيحا أم لا 
ونؤكد هنا على أهمية إبراز بعض الثغرات (إن وجدت) متعلقة بمأمري الضبط 
القضائي» وأثر القضية على الجهاز الشرطي. 


الخاتمك: 

يتم تخصيص الخاتمة لبيان القيمة العلمية والقانونية والقضائية للحكم مع تلخيص 
التقرير في أسطر موجزة جامعة يلخص Led‏ المُعلق ما انتهى إليه من تقديره للحكم 
ومزاياه وعيوبه» ورأي المُعلق فى الحكم. 


251 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المراجع: 
أ. المراجع باللغة العربية: 

1. د. أحمد سيد أحمدء التدريب العلمي القانوني» ط1» دار الكتاب الجامعيء العين» 2016م. 
2. د. عبد الفتاح col ys‏ أصول التعليق على النصوص القانونية والأحكام القضائيةء مجلة 
العدالة والقانون» المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاءء عدد أيلول 2007م. 

3. دولة الإمارات العربية المتحدة» المحكمة الاتحادية العلياء دور المحكمة الاتحادية العليا 
في تطوير الفكر القضائي الإماراتي» مجموعة أوراق بحثية أعدّت بمناسبة الاحتفال 

بمرور أربعين ale‏ على إنشاء المحكمة» أبوظبي» 2013م. 


ب. المراجع باللغة الإنجليزية: 

1. et Guide for Judges, Second Edition, 2013. 

2. Writing Reasoned Decisions and Opinions: A Guide for Novice, 
Experienced, and Foreign Judges, 
https: //scholarship.law.missouri.edu/jdr/?utm_source=scholarship.| 
aw.missouri.edu%2Fjdr%2Fvol2015%2Fiss1%2F7&utm_medium= 
PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. 





252 


الملحق رقم (5) : استراتيجية مدينة كيلونا الكندية للحد من الجريمة 2019-2016 


الملحق رقم (5) 
استراتجية مدينة كيلونا الكندية للحد 
من الجريمة للأعوام 2016- 2019 





الغاية من العرض OP):‏ 

في عام 2012م تعد مدينة كيلونا الكندية من أعلى المدن في معدلات الجريمةء 
slr,‏ على نتائج التعداد السكاني فإن هذه المدينة يحتل بها الفرد أعلى مستوى للجريمة 
في كنداء ولكن بعد الإجراءات التصحيحية أصبحت المدينة رابع أفضل مدينة في 
انخفاض معدلات Aa yall‏ ونحن كعاملين في مجال محاربة الجريمة نعي أن هذا 
الأمر لا يمكن أن يتحقق من خيال بل هنالك عمل يسبقه تخطيط نتيجة لتحليل الوضع 
الراهن للجريمة. 





90 STRATEGY CRIME REDUCTION 2016-2019, City Of Kelowna, 
https: //www.kelowna.ca/sites/files/1/docs/city— 


services/crime_reduction_strategy_2016-2019.pdf 


253 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


وفي البحث عن أسباب تحقيق النجاح« والتي يشير إليها Superintendent‏ 
Nick Romanchuk‏ الضابط المسؤول المشرف على استراتيجية مدينة كيلونا للأعوام 
6- 2019م إلى التالي: 

1. بناء ثقافة عامة أن الأمن الاجتماعي هو ليس من عمل الشرطة فقطء بل هو 
عمل مجتمعي يتسم بالعمل الجماعي من كافة أطياف المجتمع. 

2. بناء شراكات بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة بمكافحة 
الجريمة» وبخاصة تلك المؤسسات ذات التأثير على cde yall‏ وبناء خطط 
استراتيجية وعمليات مشركة لمكافحة الجريمة. 

3. دراسة كافة أسباب الجرائم وبناء تصور لوضع الحلول لضمان أمن المجتمع 
وسلامته. 

4. استثمار الموارد البشرية ذات الخبرة وخاصة المحللين الجنائيين» لمعالجة 
وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالجريمة» واستخلاص التوصيات لدعم 
اتخاذ القرار. 

5. تحديد أولويات التعامل لاستثمار الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية أكبر. 

clu .6‏ الخطط التشغيلية من خلال مخرجات تحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة 
بالجريمة. 


نستعرض الآن استراتيجية مدينة كيلونا للأعوام 2016- 2019م. 


رؤية مدينة كيلونا: 
أن تكون أفضل مدينة متوسطة الحجم في أمريكا الشمالية - آمنة» نابضة بالحياة 


و 


254 


الملحق رقم (5) : استراتيجية مدينة كيلونا الكندية tall‏ من الجريمة 2019-2016 


الأهداف الاستراتيجية: 
1. تدابير منع الجريمة قبل حدوثها وفق منهج استباقي. 
2. العمل مع الشركاء لضمان فاعلية الإجراءات الشرطية. 
3. تعزيز فاعلية الموارد باستخدام نموذج قائم على المعلومات. 
4. زيادة وعي المجتمع فيما يخص السلامة العامة. 
موشرات الأداء: 
الهدف الأول: تدابير منع الجريمة قبل حدوثها وفق منهج استباقي. 
المؤشر: معدل الجريمة السنوي. 





الشكل رقم (42) 
معدل الجريمة السنوي خلال الأعوام 2012- 2015م 
120 


100 


80 


20 


2012 2013 2014 2015 


255 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المؤشر: ساعات عمل الشرطة المجتمعية. 
الشكل رقم (43) 
ساعات العمل الشرطة المجتمعية خلال الأعوام 2012- 2015م 





13,000 
10,000 
7000 
5000 
3000 
E Q4 JAN-MAR 
2500 
I Q4 JAN-MAR 
2000 E 4و‎ JAN-MAR 
1000 BB Q4 JAN-MAR 
E Tora 


2015 2014 2013 2012 
المؤشر: pil yall‏ في كيلونا. 
الشكل رقم (44) 
عدد الجرائم في مدينة كيلونا لكل (1000 ألف من السكان) 


Annual Kelowna Offences Offense Type 
(per 1,000 people) 
fl Persons Offences 


120 ع‎ | | Property Offences 


Wl Other Criminal 








100 Code Offences 

80 ll Total Criminal Code 

60 . NN tla“ 5 

# الجرائم المتعلقة بالممتلكات. 40 
إجمالي الجرائم. 5 


2012 2013 2014 2015 


256 


الملحق رقم )5( ١‏ استراتيجية مدينة كيلونا الكندية للحد من الجريمة 2019-2016 


الهدف الثاني: العمل مع الشركاء لضمان فاعلية الإجراءات الشرطية. 


تصميم لائحة داخلية للجريمة: 

ابتداءَ من عام 2016م سيجري تتبع الجرائم المقلقة كالتسول وفقا للائحة الداخلية 
الخاصة بالتسول؛ وكذلك سيجري تتبع الجرائم المقلقة المتلعقة بالسلوكيات العابرة وفقا 
للائحة الداخلية الخاصة بالحرائق والساحات العامة» وأيضًا الجرائم المقلقة بعرقلة 
حركة المرور وفقا للائحة الداخلية الخاصة بالمرورء وتتبع الانتهاكات وفقا للائحة 
Sia iets‏ سين الحو ان 


المؤكس: GY LaN‏ المخالة إل العذالةالنستالحية: 





الهدف الثالث: تعزيز فاعلية الموارد باستخدام نموذج قائم على المعلومات. 





المؤشر: زمن الاستجابة. 

يشير الشكل التالي إلى متوسط زمن التبليغ بالدقائق لشهر نوفمبر 22015 يشمل المربع 
الأول من اليمين على زمن الاستجابة» عدد الملفات المحولة» الأولوية» Seay‏ متوسط زمن 
التبليغ مقياسًا جيداء وسيتم في المستقبل جمع المعلومات بصفة ربع سنوي. 


257 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


PRIORITY Dispatched File Count 





(المكالمات ذات الأولوية الأولى): 

يتمثل الهدف في أن يبلغ زمن الاستجابة لهذا النوع من المكالمات سبع (7) دقائق. 
ومن ضمن تدابير الاستجابة لهذه المكالمات يتم إرسال ضباط الشرطة فور إلى مسرح 
الجريمةء إذ يستخدم هؤلاء الضباط الأنوار الخاصة بالطوارئ وصفارات الإنذار 
للؤضؤل إلى الموقم :المعين . وتعتى: (المكالمات ذات الأولؤية الأرلى) بالجرائم الجارية 
بما في ذلك جرائم السطو والاعتداء» وحالات وجود أشخاص مسلحين وحالات اقتحام 
المنازل أو الشركات. 


(المكالمات ذات الأولوية الثانية): 

يتمثل الهدف في أن يبلغ زمن الاستجابة لهذه المكالمات عشر (10) دقائق» وبما 
أن هذه المكالمات تحظى باستجابة سريعة من الشرطة. إلا أنها نادرًا ما تنطوي على 
جرائم تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات» إذ تندرج تحت هذا النوع من المكالمات 
المشادات الكلامية العائليةء والحالات التي يتم التبليغ فيها عن وجود متسكع في الأحياء 
السكنية. 


.. 


258 


الملحق رقم )5( ١‏ استراتيجية مدينة كيلونا الكندية للحد من الجريمة 2019-2016 


توافر الدوريات: 

يقسم العبء الواقع على المحقق العام إلى ثلاث نقاطء الأول: إجراء التحقيق» 
والثاني: القيام بالأعمال الإدارية» والثالث: القيام بالأعمال الاستباقية للحد من الجريمة؛ 
ولضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية سيتم استخدام برامج إلكترونية لقياس كمية 
الوقت المستغرق من المحقق العام في كل من أعماله» عندها سيتم تحديد الوقت 
المستغرق لكل عملية من العمليات الثلاث» والتي تتوافق مع استراتيجية الحد من 
الجريمة» والهدف من ذلك هو جعل المحققين ينفقون %25 من وقتهم للقيام بأعمال 
الشرطة والوقائية. 
الهدف الرابع: زيادة وعي المجتمع فيما يخص السلامة العامة. 
المؤشر: مفهوم السلامة. 

سيتم رصد مدى إدراك أفراد المجتمع لمسائل السلامة عن طريق المسح الذي 
تجريه مدينة كيلونا كل عامين» ففي عام 2015م أجاب الذكور أنه بلغ الشعور بالأمان 
بنسبة %94 من مجتمع ul pall‏ ولضمان الاستدامة سيتم ol yal‏ مسح ميداني. 





259 


الملحق رقم )6( : خطوات دراسة واقع الجريمة لتحليل البيئة الداخلية والخارجية - تطبيقا على شرطة الشارقة 


الملحق رقم (6) 

خطوات دراسة واقغ ogre‏ ن 
البيئة الداخلية والخاررجية 

تطبيقاً على القيادة العامة لشرطة 
الشارقة 





المدخلات الاستراتيجية*: 

حدد دليل التخطيط الاستراتيجي الصادر من رئاسة مجلس الوزراءء وكذلك الدليل 
التخطيط الاستراتجي لوزارة الداخلية» ومنهجية إعداد الخطة الاستراتيجية ومتابعة 
das‏ انط ووز ها رها الي Ada tl Ale soldi digg) GaN) Aba) loc!‏ 
الشارقةء والإطار رقم )4( يبين المدخلات الاستراتيجية. 


الإطار رقم (4) 
المدخلات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة: 
الإطار رقم (4): 
الأداء المؤسسي: نتائج الأداء المؤفسسي/ المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية/ مؤشرات 
العمليات الرئيسية. 
استطلاعات الرأي والمقترحات: عاملين/ متعاملين/ شركاء/ موردين/ مجتمع. 
تحليل: .SWOT , PESTLE‏ 








261 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الدراسات: دراسات مركز بحوث الشرطة/ دراسات الترقي/ دراسات وطنية وإقليمية 
ودولية. 
الشكاوى. 
التفتيش السنوي. 
المقارنات المعيارية: محلية/ إقلمية/ دولية. 
نتائج التدقيق: الداخلي/ الخارجي. 





وللتأكد من تضمين الأفكار والآراء في السياق التاريخي والاستشراف للجريمة 
على الصعيدين الداخلي والخارجيء المؤثر والمتأثر بتطور أنماط الجريمة في BLY‏ 
فتم استثمار نتائج التحليل لفهم الواقع الأمني» وحجم الجريمة في الإمارةء واتجاهاتها 
خلال السنوات القادمة» ومن أجل ضمان التكامل والتنسيق بين هذه الجهودء تم الاعتماد 
على الوثائق التالية كوثائق مرجعية عند إعداد الاستراتيجية: 
- وثيقة رؤية الإمارات 2021م. 
- استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (2016-2014م). 
- التوجهات الحكومية على مختلف الأصعد المرتبطة بالوقاية من الجريمة» من 
خلال القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية وتحليل نتائج الزيارات. 
- استراتيجية وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة (2014- 2016م). 
- وثائق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. 
- منهجية إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية. 
- دراسة التحليل الاستراتيجي للروابط الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة 
وسبل تنظيمها 'دراسة تطبيقية من منظور استراتيجي" (PESTEL)‏ 


262 


الملحق رقم )6( : خطوات دراسة واقع day all‏ لتحليل البيئة الداخلية والخارجية - تطبيقا على شرطة الشارقة 


- الدراسات والأبحاث الصادرة من مركز بحوث الشرطة وأبحاث الترقي للضباط. 

- تقرير المقارنة المرجعية الصادر من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

- تقارير الأداءء والمتمثلة في: تقرير الإحصاء السنوي وتقارير دورية صادرة من 
الإدارات وتقرير الاحتياجات السنوية والتقرير الماليء التقارير الواردة من وزارة 
الداخلية» وتقرير الشكاوى والمقترحاتء والتقارير التعقيبية. 

- تقارير خارجية: وهي التقارير الواردة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية» 
ومراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية والهيئات الدولية والعامة والخاصة. 


نماذج من الدراسات السابقة للجريمة بأرشيف مركز بحوث شرطة الشارقة: 
في إطار قيام مركز بحوث شرطة الشارقة كدراسة الواقع الحالي للجريمة» وفهم 

وإلمام كامل وشامل Lay yall‏ قام مركز بحوث الشرطة بتحليل الأرشيف الأمني لمركز 

Cages‏ شرطة الشارقةء Cus‏ شمل ذلك مجموعة كبيرة من الدراسات السابقةء ونوجز 

منها: 

- دراسة اللواء حميد الهديدي عام 2006م بعنوان: ail ya”‏ سرقة السيارات بإمارة 
الشارقة (المخاطر - الوقاية وسبل التصدي)"' والتي هدفت إلى بيان حجم سرقات 
السيارات للفترة الزمنية الممتدة منذ عام 2006-2001م» وبيان الخصائص 
الديموغرافية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم» حيث تشير الدراسة إلى أن أعمار 
مرتكبي هذه الجرائم تتراوح بين 15 Gle‏ إلى 28 عامّاء وأن نسبة %83.3 غير 
متزوجين» وانخفاض المستوى التعليمي لديهم» كما تشير الدراسة إلى ارتفاع في 
جرائم سرقة المركبات خلال فترة الدراسة. كما أن الدراسة حددت مجموعة من 
الأساليب لارتكاب مثل هذه الجرائم منها استخدام مفتاح أصلي أو مصطنع» 


263 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


استخدام أساليب احتيالية كطلب السيارة لتجربتها أو استئجار المركبة باستخدام 
بطاقات مزورة. وأمّا عن الأهداف الإجرامية فقد اختلفت من شخص إلى آخر 
ومن مجموعة إلى أخرىء ومن هذه الأهداف» سرقة المركبات بهدف اللهو 
والتنزّه» سرقة AS yall‏ بقصد إخفائهاء وهذا النوع من الأهداف له خطورة عالية 
جدّاء إذ يمكن استخدام هذه المركبات في أعمال تخريبية» أو تصديرها خارج 
الدولة بطرق غير مشروعة. 

- دراسة الملازم أول/ حميد سعيد النقبي بعنوان: 'جناية السرقة بالإكراه في الأماكن 
العامة"» وأشارت الدراسة إلى انخفاض عدد القضايا المكتشفة من المجهولة خلال 
عام 22014-2013« كما أشارت الدراسة إلى الأسلوب الجرمي المتبع في مثل 
هذه الجريمة» وهي استيقاف المجني والتهديد باستخدام السلاح الأبيض والاعتداء 
بالضرب للحصول على المال» حيث يكثر هذا الأسلوب في المناطق الصناعية 
وفي الفترة المسائية» يلجأ بعض الجناة إلى الاعتداء على المجني عليه بالضرب 
وتقييده بالحبال وحمله بالمركبة وسلب ما في coy‏ وإلقائه في منطقة نائية بعيدا 
عن أعين المارة» كما قام الباحث بإجراء دراسة Alla‏ على إحدى الأساليب 
الإجرامية التي تناولها بالدراسةء وخلصت الدراسة إلى أمر في غاية الخطورة ألا 
هو: زيادة عدد ail pall‏ المرتكبة بهذا الأسلوب الإجرامي» بلغت نسبة الجرائم 
غير المكتشفة من إجمالي الجرائم المجهولة لعامي 2013 220145« نسبة 
4 وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت مع جسامة وخطورة الأساليب 
الإجرامية المرتكبة لمثل هذه الجريمة. 

- دراسة الملازم أول/ سعيد سالم الخاصوني حول سرقة المستودعات بالمناطق 
الصناعية» وهي دراسة تبين حجم الجرائم المرتكبة بالمناطق الصناعية بمدينة 


264 


الملحق رقم )6( : خطوات دراسة واقع الجريمة لتحليل البيئة الداخلية والخارجية - تطبيقا على شرطة الشارقة 


الشارقة للأعوام 2014-2013م» حيث بلغت 141 جريمةء تم GES‏ 35 جريمة 
فقطء وما زال القسم الأكبر من تلك الجرائم غير مكتشفة» وبدراسة الأسباب يشير 
الكاتب إلى أن هناك مجموعة من العوامل المساهمة في مثل هذه الجرائم» مثل 
ضعف اهتمام أصحاب المستودعات بهذه المناطق بالأمن والمستودعات» ارتفاع 
تكاليف وسائل الأمان الحديثة» كما بينت الدراسة إلى أن هناك صعوبات أمنية 
تواجه جهاز الشرطة للحد من هذه الجريمة منها صعوبة المراقبة الأمنية لاتساع 
المناطق الصناعية» عدم تعبيد الطرق وإنارتهاء وجود المساكن العشوائية» والتي 
تحوي الكثير من المتسللين والمخالفين لأنظمة الإقامة وشؤون الأجانب. 

دراسة اللواء الدكتور أحمد جلال عز الدين» رجل الشرطة ودوره في الوقاية من 
الجريمةء تناول فيها تعريف الجريمة وتقسيم مكافحتها إلى مراحل ثلاث» وهي: الوقاية 
من الجريمة ومنع الجريمة وقمع الجريمة. وفسر الوقاية بأنها الإجراءات التي يقوم بها 
المجتمع للحيلولة دون نشوء الشخصية الإجرامية» وعرف منع الجريمة بأنه تقليل 
فرص ارتكابها إلى حدد ممكن ومعقولء وفي قمع الجريمة قال: إنها عملية ضبط 
الجريمة ومرتكبيهاء وجمع الأدلة عن ظروف الحادث والجناة والأدوات المستخدمة 
فيهاء وتقديم كل ذلك للقضاء aid gil‏ العقاب القانوني عليهم» وذلك زجرا لهم وردعًا 
لغيرهم. كما تحدث عن قابلية الخطورة الإجرامية للتدرج» وبيّن ثلاثة آراء لكل منها 
معيار مختلف عن الآخر في تقدير مدى جسامة الخطورة الإجرامية» وهي: 

- معيار المصالح التي تهددها الخطورة بالضرر. 

- معيار العوامل المنشئة للخطورة الإجرامية. 

- معيار الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة. 

دراسة الدكتور/ ناجي محمد هلالء الجرائم المستحدثة تناولت الدراسة محاور 
عدة» منها مفهوم الجرائم المستحدثة وخصائها والعوامل البنائية المسؤولة عن 


265 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


ظهور وانتشار الجرائم المستحدثة» وجرائم تلويث البيئة وتحليلها من المنظور 
الاجتماعي باعتبارها نموذجا أو صورة من صور الجرائم المستحدثة. وشرح 
كيفية التعامل معها بشكل علمي يتبع منهج الوقاية» وركز عليها للحيلولة دون 
وقوع الجريمة» جدير بالذكر أن الدراسة خلت من الإحصائيات والدراسات 
الميدانية» وركزت على الجانب النظري من المفاهيم والتعريفات. 

- دراسة مركز بحوث شرطة الشارقة» الجريمة خلال عشر سنوات الماضية: ضمن 
التقرير السنوي لشرطة الشارقة Sole‏ إحصائية تشمل الجرائم في إمارة الشارقة 
خلال عشرة سنوات من عام 2006 حتى عام 622015 ومن الملاحظ أن إجمالي 
الجرائم الواقعة في إمارة الشارقة في تزايد متفاوت منذ عام 2006م حتى عام 
22010« ومن ثم بدأ العدد في التراجع مع بداية Tale‏ 201م: وذلك بسبب انحسار 
أثر الأزمة المالية بالدولة واعتماد القيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرات فاعلة 
للحد من الجريمة. الجدير بالذكر أن ثبات معدل الجريمة في آخر ثلاث سنوات 
يزيد من أهمية دراسة وضع الجريمة وإيجاد طرق كفيلة بتقليل نسبتها. 


الجدول رقم (22) 
ترضح ia, jh Saka)‏ التالية تطور أعداد yall‏ السرتكية 
في إمارة الشارقة خلال الفترة (2006 - 2015م) 


کن 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015 





التغير السنوي | 1685 | 4962 | 2327 | 3960 | 446 | 3463 )-2625|-3734|-1073| -316 


السنوي 


%2.1-|%6.5-%18.5-%11.8-%13.2- %1.7 | %18 %11.9 %34 | 3 


266 


الملحق رقم )6( : خطوات دراسة واقع day all‏ لتحليل البيئة الداخلية والخارجية - تطبيقا على شرطة الشارقة 


- دراسة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم cay}‏ الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتهاء 
أكاديمية نايف للعلوم الأمنية. تعرضت الدراسة للمفاهيم العامة للجريمة والجانب 
النظري منهاء ثم تناول الباحث أربعة محاور رئيسة تحدث عنها تفصيلاء وهي: 
(المشكلة بين alle‏ البارحة والغدء والتنظيمات الإجرامية والجريمة المنتظمة: 
والجريمة المنظمة بين التجريم التقليدي والتجريم الخاص» والجريمة المنظمة 
العابرة للحدود الوطنية)» ونتج عن هذه الدراسة النتائج التالية: 
- ما زالت هناك دعوات على كافة المستويات تنادي بضرورة صياغة سياسة جنائيةء 
ووضع استراتيجية منعية رادعة للجريمة المنظمة. 
- لم يصل الباحثون في علم الإجرام وفي القانون الجنائي المقارن لتعريف جامع 
لخدمة الاحتياجات الأمنية والقانونية للجريمة المنظمة. 
- ما زالت هناك حاجة ملحة للدراسات الميدانية العلمية للوصول إلى معطيات علمية 
عن الجريمة المنظمة وأنماطهاء وبخاصة قياس حجم هذه الجريمة واتجاهاتها. 


المنهجية وطريقة العمل: 

اعتمد الباحث في إعداد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل 
النتائج المرصودةء ودراسة الأسباب المؤدية للجريمة ومدى ارتفاعها وانخفاضهاء 
ومدى تأثير البرامج المعتمدة للوقاية من الجريمة. 

وأمّا من الناحية الاستراتيجية فإنَ مركز البحوث اعتمد على دليل التخطيط 
الاستراتيجي الصادر من وزارة الداخلية» والمنهجيات ذات الصلة كمنهجية إعداد الخطة 
الاستراتيجية وتطويرهاء ومنهجية إدارة المعرفة» بهدف بناء إطار عام للجريمة ووضع 
تصور للسنوات القادمة للوقاية منها والحد من خطورتهاء وضمان الاستعداد لجميع 
المتغيرات والحوادث» وتقديم خدمات متميزة للمعنيين» وتنمية قدرات الموارد البشرية في 


267 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


مجال مكافحة الجريمة» ويساعد الإطار العام على قياس قدرة القيادة على الاستفادة من 
الفرص التي تتيحها الدراسات السابقة من خلال التركيز على المتطلبات الرئيسية» وهي: 
- الحد من الجريمة ومحاربتها ودراسة مسبباتهاء وبخاصة الجرائم المقلقة في البيئة 
الداخلية والخارجيةء وتأهيل النزلاء وإصلاحهم. 
- استحداث آليات للمراقبة والتحكم بالطرق» وضبط الجريمة باستثمار البيانات 
والمعلومات الأمنية. 
- العمل مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص للحد من 
الجرائم» وبناء جيل واع في المستقبل يعمل على مكافحة الجريمة. 
- استثمار الموارد البشرية: حتى تصبح قادرة على أداء أعمالهاء وتنفيذ رسالة 
وزارة الداخلية بالصورة الصحيحة. 
- تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بخدمة المعنيين (العاملين/ 
المتعاملين/ المجتمع/ الموردين/ الشركاء)» وتطوير الخدمات بجودة عالية. 
- العمل على دراسة التحديات الأمنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية 
والتقنية والبيئية الخارجية وفق منظومة أمنية لإدارة المخاطر!!©. 


!7 هذه المتطليات وردت في منهجية إدارة المعرفة الصادرة من وزارة الداخليةء ald‏ الباحث بإعادة 
صياغتها بما يتلاءم مع التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية. (دولة الإمارات العربية المتحدة» 
وزارة الداخلية» الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير cola)‏ منهجية إدارة المعرفة» 622014 ص 
5- 6. هذا بالإضافة إلى التوجهات الحكومية (الاتحادية/ المحلية) فيما يتعلق بالاستراتيجيات» 
ورؤية دولة الإمارات 2021م, فالعنصر الثاني وهم متحدون في المصير بينما في الفقرة الثانية 
وهي أمن وسلامة الوطن وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية» وحماية المجتمع من الجريمة 
والمحافظة على الاستقرارالاجتماعي ودفع المخاطر الخارجية إن وجدت» وبناء جيل قادر على 
حماية مكتسبات الاتحادء كذلك فإن التعديلات التي طرأت على المواصفة الدولية (آيزو 


268 


الملحق رقم )6( : خطوات دراسة واقع day all‏ لتحليل البيئة الداخلية والخارجية - تطبيقا على شرطة الشارقة 


المحاور الاستراتيجية لأهداف القيادة للأعوام 2014- 2016م: 

قامت وزارة الداخلية بتحديد الأهداف الاستراتيجية» وقد تم إقرار الأهداف 
الاستراتيجية ذاتها عدا الهدف الثالث هو المتعلق بالدفاع المدني» وقد قام فريق التخطيط 
الاستراتيجي بوزارة الداخلية بوضع مجموعة من المحاور لكل هدف استراتيجي» وهي 
مبيّنة على النحو التالي: 


الهدف الاستراتيجي الأول: توفير الأمن والأمان 
المحور بيان المحور 

الوقاية من الجريمة 

فرض سلطة القانون. 

مكافحة الجريمة. 

التقليل من أثر الجريمة. 


سم | دح | يا | خب 


الهدف الثاني: ضبط أمن الطرق. 

المحور بيان المحور 

1 التوعية والتعليم والثقافة المرورية. 

2 الهندسة وسلامة الطرق IGS pally‏ 
3 التشريع والرقابة وتنفيذ القوانين. 

4 الخدمات الطبية (سلامة السائقين). 


1 تنص على ضرورة cli‏ الإجراءات المبنية على إدارة المخاطرء كما أن 
المواصفات تنص على الاعتماد على الاستثمار للمعرفة داخل المنظمة» وهذا يدعو إلى استثمار 
البيانات والمعلومات الأمنية في تحليل واقع الجريمة» وبناء إطار استراتيجي يعزز عمل القيادة 
العامة لشرطة الشارقة في محاربة الجريمة. 


269 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الهدف الاستراتيجي الثالث: ضمان الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات 


بيان المحور 
تحديث الخطط الأمنية. 
ضمان الجاهزية من خلال تنفيذ التمارين. 


المحور 
1 
2 


الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة 


بيان المحور 

تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية لتحويل خدمات وزارة الداخلية إلى النمط الإلكتروني. 
التخطيط والتوزيع الفعال للموارد التكنولوجية. 

توفير وإدارة بيئة تقنية متطورة تضمن الاستجابة السريعة وتوفر درجة عالية من أمن المعلومات. 
تطوير السياسات والإجراءات المالية وضمان تطبيقها. 

التخطيط المالي (تشغيلي» رأس مالي» استراتيجي). 

إدارة الإنفاق وتوفير الدعم والإسناد. 


المحور 


سم | وح | زن | حي Nini‏ 


الهدف الاستراتيجي الخامس: الاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية 


بيان المحور 
إدارة المعلومات الأمنية بكفاءة. 
ضمان تحديد المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالأمن. 


توفير سجلات إلكترونية موثوقة ووثائق بيانات للمواطنين والأجانب. 


المحور 
1 
2 
3 


الهدف الاستراتيجي السادس: ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة 
والكفاءة والشفافية 


بيان المحور 
التواصل الفعّال. 
الشفافية بتقديم الخدمات. 


المحور 
1 
2 


270 


الملحق رقم )7( : أساليب تحليل الجريمة 





341 


المقدمه: 


هنالك مجموعة من التحاليل تندرج تحت مظلة أنواع تحليل الجريمة» سنبين خمسة 
أنواع منها لكل نوع من الأنواع الخمس خصائص لتحليل الجريمة بصورة عامة» وهذه 
الأنواع الخمسة هي: 
1. تحليل الذكاء. 
2. تحليل التحقيقات الجنائية. 
3. تحليل الجريمة التكتيكية. 
4. تحليل الجريمة الاستراتيجية. 
5. تحليل الجريمة الإدارية. 


سنبين تلك التحاليل على النحو التالي: 


271 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


تحليل الذكاء: 

دراسة النشاط الإجرامي 'المنظم"؛ سواء تم الإبلاغ عنه أم لا لتطبيق القانون» لمساعدة 
القاتمين على جمع الاستدلال في ربط العناصر SDE‏ وهي: الأشخاصء الأحداثء 
والممتلكات» والغرض من تحليل معلومات التحري هو مساعدة القائمين على البحث والتحري 
في تحديد هوية الشبكات الإجرامية من أجل منع النشاط الإجرامي» بهدف ربط المعلومات 
cles‏ وتحديد أولويات التعامل مع المعلومات» وتحديد العلاقات بينهاء وتحديد المناطق لمزيد 
من التحقيق عن طريق وضع تحليل في إطار سهل الفهم» الكثير من المعلومات التي تم 
تحليلها في مجال تحليل التحريات لا يتم إيلاغها للمجتمع ولكن يتم تجميعها لإنفاذ القانون» 
تتضمن أمثلة طرق جمع البيانات المراقبة والمعلومات الواردة من المصادر السريةء 
والملاحظة الميدانية للعاملين في البحث والتحريء كما أن نوع المعلومات لا تقتصر على 
المعلومات الجنائية ولكن يمكن أن تشمل محادثات الهاتف» والمعلومات المتعلقة بالسفر 
والمعلومات المالية» والضريبية والعائلة والأعمال والعلاقات الاجتماعية» يركز تحليل الذكاء 
على تحليل النشاط الإجرامي المنظم» الذي يشمل المخدرات وامتهان الدعارة وغيرها من 
الجرائم» وفي حال توفر البيانات والمعلومات يتم تحليلها عادة من خلال الأساليب Age gill‏ 
وفي ضوء الأحداث الأخيرة وتنامي مشكلة الإرهاب بدأ تحليل التحريات في الآونة الأخيرة 
بالتركيز على تحليل النشاط الإرهابي على المستوى المحلي والدولي. 
تحليل التحقيقات الجنائية: 

هذا التحليل يدراس الترابط بين المجرمين والضحايا ومسرح ay all‏ وكذلك 


السلوك الإجرامي الذي من شأنه المساعدة في كشف النشاط الإجرامي. 


272 


الملحق رقم )7( : أساليب تحليل الجريمة 


هذا النوع من التحليل كان يسمى أيضا "التنميط"؛ والذي هو عملية بناء /'صورة" مجرم 
مجهول على أساس طبيعة الجريمة والحقائق المدونة في القضية؛ وتحليل خصائص 
الضحيةء كما هو الحال مع تحليل الذكاءء يركز هذا النوع من التحليل في المقام الأول 
على البيانات النوعية التي تحيط بالتكرار الإجرامي للجريمة مثل القتل والاغتصاب» 
ويتم جمع البيانات وتحليلها على مستوى أطراف البلاغ في المقام الأول مع البيئة 
المحيطة cog:‏ كالطبيعة المكانية لموقع الجريمة» والمواقع ذات الصلة ie‏ مواقع 
التحضير للجريمة أو التي شهدت le je‏ من وقائع الجريمة أو أماكن تجميع الأدوات 
والمعدات الخاصة بارتكاب الجريمة» والغرض الأساسي من التحقيق الجنائي تحليل 
لتطور أنماط الجرائم المتكررة والعابرة للدول من خلال ربط السلوك والأدلة داخل 
مسرح الجريمة وبين الحوادث من أجل القبض على الجاني» ويركز هذا النوع من 
التحليل على الجرائم التي تتسم بالتكرار والعابرة للحدود سواء على المستوى الوطني 
المحلي أم العابرة للحدود الدولية بهدف تحقيق العدالة وتقديم الجاني للعدالة. 


تحليل الجريمة التكتيكية: 

يدرس هذا النوع من التحليل الجرائم والنشاط الإجرامي المحتمل من خلال فحص 
خصائص الجريمة» مثل كيف ومتى وأين وقع الحدث ولماذا؟ للمساعدة في حل 
المشكلات عن طريق تطوير أنماط و الاتجاهات» وتحديد خيوط التحقيق لمعرفة 
المشتبه بهم» من خلال مسح البيانات والمعلومات المتوافرة في السجلات الجنائية. 

يركز تحليل الجريمة التكتيكية على البيانات والمعلومات عن الجرائم الحديثة المبلغ 
عنها إلى جهاز الشرطة» وتشير كلمة "الحديثة" إلى الأشهر القليلة الماضية أو لفترات 
زمنية أطول لمشاكل مستمرة محددة» مثل ارتفاع جرائم السرقة للمركبات خلال 
الأشهر الماضيةء ويركز تحليل الجريمة التكتيكي أيضًا على معلومات محددة عن كل 


273 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


جريمة مثل طريقة الدخول» نقطة الدخولء المشتبه بهم» الإجراءات التي تمت» ونوع 
الضحية» ونوع السلاح المستخدم» وكذلك التاريخ والوقت والموقع» ونوع الموقع هل 
هو سكني al‏ تجاري al‏ صناعيء والمعلومات المرصودة مثل ملاحظة نشاط مريب 
لمجموعة من الأشخاص التي تجمعهم قواسم مشتركة مثل العلامات أو الوشم» ارتداء 
الملابس نفسها وغيرها. 
ولضمان تحقيق الغاية من تحليل الجريمة التكتيكي لا بد من ثلاث نقاط» وهي: 

1. ربط الحالات معًا وتحديد الخصائص المميزة للأنماط والاتجاهات. 

2. تحديد المشتبه بهم المحتملين من خلال تحليل نمط الجريمة. 

3. فحص القضايا المرصودة ضدٌ مجهول من خلال فحص البيانات والمعلومات 

المتوافرة. 

فالتحليل التكتيكي يسعى إلى فحص كافة البيانات والمعلومات والمعارف بصورة 
يوميه من أجل تحديد أنماط واتجاهات ag yall‏ مما يساهم في تحديد النشاط الإجرامي 
الراهن والمحتملء ويتم نشر تلك النتائج بصورة دورية على الضباط والقائمين على 
البحث والتحري للمساهمة في ضبط الجاني وإرساء الأمن في المجتمع. 


تحليل الجريمة الاستراتيجية: 

يهتم التحليل الاستراتيجي للجريمة بالتحاليل الكمية والنوعية للبيانات والمعلومات 
مثل نوع Aa yall‏ وجنسية مرتكبيهاء والأسلوب الإجرامي المتبع فيهاء ومعلومات عن 
حركة السير والمرورء وكذلك عن الخدمات الشرطية المقدمة» والتصنيف الزماني 
سواءً أكان بصيغة شهرية» أم ربع أم نصف سنوية أم سنوية» كما يشمل التحليل 
البيانات الأولية ذات الارتباط بالجريمة مثل وقت ارتكاب الجريمة وتاريخه ومكانهء 


204 


الملحق رقم )7( : أساليب تحليل الجريمة 


وجنس وجنسية والانتماءات العرقية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والإقامة 
والمحيط الاجتماعي بدءًا من ob pul‏ والأصدقاء» وسكان الحيء والمستوى التعليمي؛ 
والمهنة لكل أطراف البلاغ الجنائي» بالإضافة إلى ما يتوافر من معلومات في الأنظمة 
الجنائية» بحيث يتم تحليل كافة المعلومات المتوافرة لغرضين رئيسيين» وهما: 
1. للمساعدة في تحديد وتحليل المشاكل طويلة الأجل مثل نشاط المخدرات أو 
سرقة السيارات أو الجرائم المنظمة. 
2. إجراء دراسات للتحقيق أو تقييم الاستجابة للمواقف الأمنية والإجراءات IS‏ 
الصلة لضمان بناء خطط استراتيجية أمنية فاعلة. 
وتشمل هذه الأنواع من الدراسات تقييم برامج منع ay yall‏ ومدى نجاح المشاريع 
والمبادرات الاستراتيجية وتقييم المنافع منهاء لضمان دراسة مشكلة جريمة بكافة 
صورهاء مع التركيز على الجرائم المقلقة وذات الخطورة» وتنفيذ دراسة استقصائية 
للمجتمع لقياس مدى رضاه عن العمل الشرطي ومدى شعوره بالأمن» وإجراء قياس 
قبلي وبعدي لكافة الأنشطة الشرطية بدراسة الآثار» ولضمان التحسين المستمرء كما 
يتم مراجعة السياسات والمنهجيات ذات الصلة بالجريمة» وتحليل الإجراءات» وتشمل 
deal yo‏ الهيكل التنظيمي وسياسة النشر والإعلام الأمني» وطرق الرصد الجنائية؛ 
وإجراءات الإبلاغ عن الجريمةء وتحليل الأساليب الإحصائية وأساليب البحث والتحري 
على المدى الطويل» ومدى قابلية البيئة التنظيمية للتغيير. 


تحليل الجريمة الإدارية: 

يركز التحليل الإداري للجريمة على تقديم نوع المعلومات المراد عرضهاء ويشير 
إلى نتائج الدراسات لدعم متخذي القرارء مثل الملخص التنفيذي عن دراسات الجريمة 
أو المخالفات cA Jay!‏ كما يشمل Le je‏ لنتائج التحليلات السابقة التي تمت للجريمةء 


275 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


إلى جانب ذلك العرض التقديمي يرفق الرأي القانوني على سبيل المثال عرض درجة 
السرية والخصوصية في إجراء cle‏ ومدى مشروعية الإجراءات المتخذة» وما مدى 
تأثير الإجراءات على صحة جمع الاستدلالات» وتحليل مخاطر الإجراءات» كما يشمل 
التحليل الإداري للجريمة السياسات والمنهجيات كسياسة التعامل مع مسرح الجريمةء 
وتحليل الإجراءات المتخذة لتأمين مقار الانتخابات للمجلس الوطنيء كما يقدم تحليلا 
لمضمون الخطاب الإعلامي الأمني الذي يوجه للمجتمع» وتحليل ردود أفعال الشارع 
على الخطاب الإعلامي سواء أكان التقليدي (صحف/ مجلات / تلفاز... إلخ) أم الحديث 
(وسائل التواصل الاجتماعي)» وتحليل استخدام الإنترنت ودوره في تنفيذ الجريمةء 
وتحديد الوقت المناسب لتوجيه الرسالة الأمنية» وكمية المعلومات ونوعها حسب الحدث 
الأمني» تحليل مضمون الخطاب الإعلامي الخاص بالمجرمين وضحايا الجريمة 
والأعمال التجارية أو الصناعية ذات الارتباط بالعمل الجنائي كقضايا الشيكات 
وغيرهاء ويؤكد التحليل الإداري قبل عرض أو نشر البيانات والمعلومات الأمنية مدى 
مناسبتها للأشخاص المتلقين سواء أكانوا قيادات شرطية أم أعضاء الادعاء -النيابة 
العامة- al‏ صحفيين al‏ أفراد الجمهورء على أن تكون بسيطة وواضحة ومختصرة ولا 
تكشف عن معلومات أمنية حساسة. 
المرجع: 
Rachel Boba, Ph.D., INTRODUCTORY GUIDE TO CRIME ANALYSIS AND‏ 
MAPPING, November 2001 Report to the Office of Community Oriented‏ 
Policing Services Cooperative Agreement #97-CK-WXK-004, policies of the‏ 
U.S. Department of Justice.‏ 
https: //ric-zai—inc.com/Publications/cops—w0273-pub.pdf‏ 


276 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 





۾ الملحق رقم )8( 


منهجية الرصد والتحليل الأمني 


1. المقدمة: 

1 تمكن المشرف العلمي للمبادرة المقدم عبد الله المليح بإعداد هذه المنهجية نظرًا 
لطبيعة مهامه واختصاصه في رصد الظواهر الأمنية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية والتعليمية ودورها في دعم اتخاذ القرار الأمني» من أجل 
حماية المجتمع الإماراتي وصيانته من الأخطار والتحديات المختلفة» ودعمًا 
للأهداف الاستراتيجية للوزارة الداخليةء وتنفيذ الخطط التشغيلية بأفضل الوسائل 
المتاحة وضمان الأمن والسلامة للمجتمع. 


2. الهدف من المنهجية: 

1 تهدف هذه المنهجية للاستفادة من التقرير الإحصائي عن الأداء الأمني» لوضع 
الخطط الأمنية للحد من الجريمة وتطوير الأداء. 

2 توفير آلية موحدة وموثقة للرصد الأمني بضمان تحسين الأداء. 

3 استثمار المعارف في تحسين الأداء وتطويره» وضمان لتبادل المعرفة بين 


منتسبي وزارة الداخلية. 


277 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


4 تشجيع منتسبي وزارة الداخلية على توثيق المعارف الضمنية. 

5 تفعيل الشراكات مع الجهات المعنية وتطويره بالرصد والتحليل المعلوماتي؛ 
وضمان تحقيق قيمة مضافة بين الشركاء وآلية الاتصال والتواصل. 

6 دعم اتخاذ القرار الأمني بالإحصائيات والدراسات والبحوث الأمنية. 

7 استثمار المعلومات والبيانات في الأنظمة الإلكترونية (الجنائي الموحدء 
المرور... إلخ) للرصد الأمني وتحليله. 

8 رصد ظاهرة العود إلى الجريمة وتحليلها. 


3. مجال التطبيق: 

1 يقوم مركز بحوث الشرطة / مركز دعم اتخاذ القرار بتطبيق هذه المنهجية على 
كافة عمليات الرصد الأمني وتحليله» والتي تخدم دعم اتخاذ القرارء وعمليات 
المشاركة المعرفيةء والاستخدام الأفضل للمعلومات المتاحة والتبادل المعرفي 
مع الشركاء بالدولة. 


4. التعريفات: 

الوزارة: وزارة الداخلية. 

الوزير: سمو وزير الداخلية. 

القيادة: القيادات الشرطية بالدولة. 

القائد: قائد عام القيادة بالقيادات الشرطية. 

مدير الإدارة: مدير إدارة مركز بحوث الشرطة/ دعم اتخاذ القرار. 

المنهجية: منهجية الرصد والتحليل الأمني للظواهر الإجرامية (الأمنية 
والاجتماعية...). 

لجنة الرصد الأمني: اللجنة المشكلة بموجب بقرار وزاري رقم ( / ). 


278 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 


الإدارات المختصة: هي الإدارات الواردة بالقرار الوزاري رقم ( / ). 
شعبة الرصد الأمني وتحليله* : هي شعبة بمركز بحوث الشرطة تختص برصد الظواهر 
الإجرامية وتحليلها وفق المنهج العلمي» وتقديمها لمتخذ القرار من أجل رسم صورة 
أوضح للمعالم الأمنية والاجتماعية بالدولة. 

مالك المنهجية: إدارة مركز بحوث الشرطة/ مركز دعم اتخاذ القرار التي تتولى تصميم 
المنهجية وإعدادهاء وعليها متابعة تشغيل المنهجية ومتابعة تطبيقها وتقييمها ومراجعتهاء 
ولها صلاحية تحسينها. 

الرصد: هو رصد جميع الظواهر الأمنية والمشاكل الاجتماعية التي تهذد سلامة المجتمع 
وأمنه» وتشخيصها بشكل علمي دقيق في حدود الدولة ونطاقها. 

التحليل: هو دراسة الظواهر الأمنية والمشاكل الاجتماعية بعد رصدها بشكل يعيننا على 
فهم الظاهرة فهمًا صحيحاء ويفسر أسبابها وينبئ بتطوراتها من أجل الحد منها. 
البيانات: المادة الأولية من الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الحقائق التي تصف الظاهرة 
الأمنية والاجتماعية. 

المعلومات: البيانات التي تم تصنيفها ومعالجتها وتحليلها لدراسة الظواهر الأمنية 
والاجتماعية وتفسيرها في إطار هيكلي يضمن فعاليتها في صنع القرار. 

المعرفة: المعلومات التي تقود إلى عمل أو إجراء معين عبارة عن قدرات وخبرات 
وأفكار وسلوكيات ومهارات وقواعد وقيم وقرارات وتعلم واتصال وذاكرة. 

التمكين: إتاحة الفرصة للضباط مستحقي الترقية في رصد الظواهر الأمنية والاجتماعية 
وتحليلهاء وإعداد الدراسات والبحوث وفق المنهج العلمي وتقديم الدعم العلمي من خلال 
لجنة الرصد الأمني وتحليله. 


* جاء بالقرار الوزاري رقم (177) لسنة 2014م بتشكيل قسم الرصد والمتابعة وقسم التقييم والتحليل 
بمركز دعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة أبوظبيء والذي يعنى بالقيام بأعمال الرصد والتحليل. 
(دولة الإمارات العربية المتحدةء وزارة الداخليةء الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء» قرار وزاري 
رقم (177) لسنة 22014 بشأن إعادة تنظيم نشاط مركز دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 
والإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخليةء مرجع سابق). 


279 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


5. المسؤوليات والصلاحيات: 


الجدول رقم (19) 
المسؤوليات والصلاحيات 
المسؤوليات والصلاحيات 
اعتماد المنهجية. 
إصدار القرارات في شأن تشكيل اللجان. 
اعتماد الإجراءات التصحيحية والوقائية المنبتقة عن فرص التحسين لما 
تم رصده عن الظواهر الأمنية والاجتماعية. 
اعتماد التوصيات. 
تحديد مؤشرات الأداء. 
اعتماد آلية عمل لجنة مركز البحوث ولجنة الرصد الأمني. 
مناقشة أعضاء لجنة الرصد الأمني بخصوص المؤشرات. 
تقديم الدعم العلمي للضباط مستحقي الترقية. 
ترأس الاجتماعات للجنة مركز البحوث ولجنة الرصد الأمني. 
اختيار أعضاء لجنة الرصد الأمني. 
اعتماد التقارير السرية الصادرة من لجنة مركز البحوث. 
إعداد خطة عمل لرصد الظواهر الأمنية والاجتماعية وتطبيقها. 
التأكد من صحة البيانات والمعلومات المرصودة عن الظواهر الأمنية 
والاجتماعية. 
تعميم الدروس المستفادة من الرصد لظواهر الأمنية والاجتماعية وتحليلها. 
الالتزام بما يترتب عليه من مهام ومسؤوليات حسب الاختصاص. 
ضمان التحقيق من صحة البياناك والمعلوماك كلا خس اختضاصه. 
المشاركة في مراجعة المنهجية. 
متابعة وتنفيذ خطة عمل تمكين الضباط مستحقي الترقية وقياس مدى 
تطبيقها وتحديثها. 


القائد 


مدير الإدارة 


لجنة الرصد 
الأمنى 


280 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 


6. الارتباط العمودي والأفقي: 
الشكل رقم (34) 
الارتباط العمودي والأفقي 


حت 


منهجية تقييم أداء الموارد البشرية 


منهجية التعامل مع الشكاوي 
المتعاملين الخارجيين 





281 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


2 تشكيل لجنة على مستوى القيادة يتولى رئاستها مدير إدارة مركز بحوث 
الشرطة/ مركز دعم اتخاذ القرار» وتضم في عضويتها أعضاء من إدارة 
التحريات والمباحث وإدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة الشرطة المجتمعية 
وإدارة المرور والدوريات وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الأمن الوقائي 
ومعهد التدريب وإدارة الاستراتيجية وإدارة الإعلام والعلاقات» لطبيعة عملهم 
واختصاصات الإدارات المذكورة. 

Aull 7.2.1‏ الاجتماعات للجنة الرصد والتحليل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: 

1 مرحلة ما قبل الاجتماع: 

0 تحديد هدف الاجتماع. 

ه قيام أمانة لجنة الرصد الأمني بدعوة أعضاء اللجنة للاجتماع. 

ه إعداد جدول الأعمال على أن يشمل: 
- الاقتصار على الموضوعات ذات الصلة بالهدف من الاجتماع. 
- مراعاة ما يعرفه الأفراد المشاركون عن الموضوعات المطروحة للنقاش. 
- العمل على عدم إطالة زمن الاجتماع قدر الإمكان. 
- اختيار الوقت الملائم لعقد الاجتماع. 

© تحديد دورية ade‏ الاجتماع: 
- يعقد الاجتماع للجنة الرصد الأمني بمركز بحوث الشرطة/ دعم اتخاذ 

القرار كل ثلاث شهور. 

- يعقد اجتماع طارىء عند وقوع ظاهرة أمنية تستدعي دراستها. 

0 يكون مقر انعقاد الاجتماع بمركز بحوث شرطة/ مركز دعم اتخاذ القرار 
بقاعة الاجتماعات. 


282 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 


7.2.1.2 مرحلة أثناء الاجتماع: 
© افتتاح الاجتماع بالموعد المحدد. 
ه الأدوار المطلوبة من أعضاء الاجتماع: 
- معرفة الهدف من الاجتماع والدور الذي يلعبه فيه. 
- قراءة المعلومات المرتبطة بموضوعات الاجتماع قبل حضوره حتى 
يشارك في الاجتماع بفعالية. 
- الحضور إلى مكان الاجتماع في الوقت المناسب» أو الاعتذار وإنابة 
عضو آخر ملم بالموضوع في الحضور عنه. 
- عدم مغادر 3 قاعة الاجتماعات أثناء الانعقاد إلا لأسباب ضرورية يأذن 
بها رئيس الاجتماع. 
- الاستئذان للمشاركة في إبداء الرأي والمناقشة» وأن تكون بشكل 
موضوعي وخال من التحيز أو التعصب. 
- مناقشة الظواهر الأمنية والاجتماعية المرصودة ونتائجها ومعالجة 
الأخطاء. 


3 مرحلة ما بعد الاجتماع: 

ه Gig‏ الاجتماع عبر تعبئة نموذج محضر الاجتماعات. 

© المتابعة بين أعضاء الفريق لتطبيق التوصيات والتنسيق بينهم. 

ه Ish‏ رئيس شعبة الرصد الأمني وتحليله.* مراجعة جميع البيانات وإعداد 
التقارير الأمنية لرفعها للقائد العام. 


* قسم الرصد والمتابعة وقسم التقييم والتحليل بمركز دعم اتخاذ القرار. 


283 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


3 جمع البيانات والمعلومات وتقييمها ومعالجتها وفق الالية التالية: 

1 جمع البيانات: عن Gob‏ تقرير الإحصاء السنوي» والرصد المرئي 
والسمعي (برامج البث المباشرء القنوات الإخبارية... إلخ) والإلكتروني (مواقع 
التواصل الاجتماعيء المواقع الاخبارية...)» واستطلاعات الرأي» والتقارير 
الميدانية (محاضر الاستدلال الصادرة عن إدارة المراكز والمباحث والأمن 
الوقائي والمرور والدوريات والمنطقة الوسطي والشرطية... إلخ) والزيارات 
الميدانية للجهات الحكومية والخاصة. 

2 تسجيل البيانات والمعلومات: يتم تعبئة نماذج تسجيل البيانات والمعلومات 
عبر الحاسوب الآلي. 

3 يتم تخزين البيانات والمعلومات بمركز بحوث الشرطة/ مركز دعم اتخاذ 
القرار بشعبة أو قسم الرصد الأمني وتحليله. 

4 صنيف البيانات وفق التصنيف الآتي: 

1 التصنيف الوصفي: وهو تقسيم البيانات إلى مجموعات تشترك عناصر كل 
مجموعة منها بصفة معينة تعتبر ذات أهمية في البحث أو الدراسة كالتصنيف 
بحسب تسميات الجرائم» والمتهمين من الذكور والنساء» والمجرمين لأول 
مرة أو العائدين» وأنواع الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم» والقضايا 
المكتشفة وغير المكتشفة» وأنواع أماكن وقوع الجرائم al sally‏ وأسباب 
ارتكابها ودوافعهاء وأنواع الأحكام القضائية» وتقسيم الأشخاص إلى موقوفين 
وموجه إليهم التهمة ومحكومينء» وأنواع مهنهم... cal)‏ وهذا التصنيف 
الوصفي Ll‏ أن يكون نوعيًا بحتا أو متدرجًا. 


284 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 


2 التصنيف الكمي: وهو تصنيف البيانات إلى صفات مقاسة بالكم كتصنيف 
المجرمين العائدين بحسب مرات عودهم إلى ارتكاب الجريمة» وتصنيف 
أعمال المنتسبين» أو مدة محكوميات المجرمين... إلخ. 

3 التصنيف الزمني: وذلك بترتيب البيانات بحسب سلسلة زمنية معينة 
كالساعات وأيام الأسبوع أو الشهرء والأشهر أو السنوات كترتيب البيانات 
بحسب أوقات ارتكاب الجرائم اليومية أو الشهرية. 

4 التصنيف الجغرافي: حيث تقسم البيانات بحسب الموقع المكاني أو بحسب 
المناطق والأقاليم أو المحافظات أو الأقطار كتوزيع الجرائم المسجلة بحسب 
المديريات» أو بيان عدد السجناء بحسب السجون والمواقف التي أودعوا فيها 

5 تحليل البيانات: يتم تحليل البيانات من قبل لجنة مركز بحوث الشرطة/ دعم 
اتخاذ القرار (قسم/ شعبة الرصد الأمني وتحليله)ء وللجنة الاستعانة بأي 


00 


شخص آخر. 


8. تمكين الضباط من دراسة الظواهر الأمنية والاجتماعية وتحليلهاء والتي تم 
رصدها من قبل لجنة الرصد بمركز بحوث الشرطة/ دعم اتخاذ القرار - قسم/ 
شعبة الرصد الأمني وتحليله- بهدف المشاركة الفعالة في تطوير معارفهم 
وإكسابهم المعلومات لضمان التحسين في أداء الموارد البشرية» وتشجيعهم على 
تحمل المسؤولية في رصد الظواهر الأمنية وتحليلهاء على أن يتمّ وفق الآلية 
التالية: 

1 آلية تمكين الضباط من دراسة الظواهر الأمنية والاجتماعية وتحليلها: 


205 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الجدول رقم (20) 
آلية تمكين الضباط من دراسة الظواهر الأمنية والاجتماعية وتحليلها 


الجهة/ الشخص 
م الإجراء المسؤول عن | الوثائق المطلوبة القيمة المضافة 
التنفيذي 
- قرار تشكيل 
صد الظوا 
oes‏ .0 كتاب رسمي 
الإجرامية (الأمنية ١‏ 
(Atle,‏ ا للم 
اللجنة قائمة بالظواهر الأمنية 
من خلال تقرير لجنة الرصد 
1 57 للإدارات. والاجتماعية التى تم 
الإحصاء السنوي الأمنى . ta‏ 1 
0 0 صدها. 
ec pani sags‏ 1 
4 : الإحصاء 
من قبل الإدارات 
ar‏ السنوي. 
الشرطية 
اجتماع اللجنة. 
تصنيف الظواهر 
الأمنية والاجتماعية تصنيف بناء 
لجنة مركز 
ضمن تصنيف إدارة : على القرار 
2 7 البحوث/ دعم | تصنيف الظواهر. 
المعرفة بالوزارة ree‏ الوزاري رقم 
5 4 ر. 
وربطها بالأهداف )/( 
الاستراتيجية. 
توزيع الموضوعات تشكيل لجنة | كشف بإسناد الظواهر 
لجنة الرصد 
3 على الضباط من ثلاث | لضباط eee‏ 
الأمنى. 
مستحقي الترفيع = إدارات: الاختضاهن: 


286 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 


القيمة المضافة 


- ضمان وجود قناة 
للتواصل بين القيادة 
والضباط. 


- إشراك القادة في نشر 
المعارف بين العاملين. 


معالجة الظواهر الأمنية 


والاجتماعية ومعايشته. 


دعم اتخاذ القرار. 


287 


الوثائق المطلوبة 

مركز بحوث 

الشرطة/ دعم 

اتخاذ القرار 

إدارة الموارد 

البشرية 

معهد التدريب 

- قرار بتوزيع 
الإشراف على 
الأبحاث. 

0 استمارة 
المراجعة 
= للنحث. 

- قرار عقد دورة 
الترفيع. 

- المادة العلمية 
لمناهج البحث 
العلمي ١‏ 
اللجنة. 

- تقرير إلى 
القائد العام. 


الجهة/ الشخص 
الإجراء المسؤول عن 
التنفيذي 
يشرف على كل 20 
7 - مدراء 
مجموغه مدي 
= الإدارات. 
الإدارة المختص مع 1 كر 
- حبر اء مر 
wine 00‏ . | البحوث/ دعم 
البحوث/ دعم اتخاذ اتخاذ القرا 
القرار 0 
الاستفادة من مادة 
+e 7 8 5‏ 
ee‏ التدريب. 
العلمى المطروحة 
1 5 = إدارة الموارد 
ضمن برنامج دورة البشرية 
الترفيع. لا 
ومناقشتها مع 
الباحث وإعداد لجنة رصد 
القائد العام بأهم 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الجهة/ الشخص 
م الإجراء المسؤول عن | الوثائق المطلوبة القيمة المضافة 
التنفيذي 
ساف قي سرغة اضر 

للمعارف وتبادل المعرفة 
أرشفة الأبحاث رف وتياك العمل 

1 1 والمفاهيم والمعلومات بين 
اك | defi, gad‏ ست 


العاملين بالوزارةء وكما 


البحوث/ مركز دعم | مركز بحوث | حسب ما هو معتمد ١‏ 
/ تضمن الآلية مدى ملاءمة 


اتخاذ القرار: jas‏ دعم | Be‏ ابردم المعلومات الواردة للقيادة 
: لمبنية حصر . 

| ل إليها. 

لوصول إليها بالإضافة ‏ إلى نمو 


المخزون المعرفي بالقيادة. 


9. استطلاعات الرأي: يتم إعداد استطلاعات الرأي وإداراتهاء والمسوحات عن 
الظواهر الأمنية والاستفادة منها في وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية 
وفق اختيار صحيح للعينة “yay‏ للدقة والموضوعية عند التحليل. 

1 آلية الرصد والتحليل الأمني بالشراكة مع الشركاء: يقوم مركز بحوث 
الشرطة/ دعم اتخاذ القرار (قسم/ شعبة الرصد الأمني وتحليله) بتحديد 
الشركاء وتصنيفهم وفق الشراكة بالأهداف الاستراتيجية والعمليات والمعرفة» 
مع تحديد نطاق الشراكة وقنوات التواصل وتبادل المعلومات والبيانات 
المتعلقة بالرصد والتحليل الأمني. 


208 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 


0. إدارة المخاطر: 
الجدول رقم (21) 
إدارة مخاطر منهجية الرصد الأمني وتحليله 
المخاطر إدارة المخاطر 
- التنسيق مع الإدارات المعنية والشركاء لعمل نموذج موحد 
عدم وضوح المعلومات ly‏ للرصد المباشر أولاً بأول. 
المتعلقة بالظواهر الأمنية والاجتماعية - استخدام أسلوب البحث العلمي في تحرتي الدقة 


ودقتها. والموضوعية للمعلومات والبيانات المتعلقة بالظواهر 
الأمنية والاجتماعية. 


تغيير الأنظمة والقوائين المتعلقة - تحديد المشاكل وتقييمها والتواصل مع المستهدفين لبيان 
بالظواهر الأمنية والاجتماعية. الجوانب الإيجابية للأنظمة والقوانين والقرارات. 


عزوف الضباط عن القيام بدراسة - بيان أهمية دراسة الظواهر الأمنية والاجتماعية في وضع 
الظواهر الأمنية والاجتماعية. الحلول لها ودعم اتخاذ القرار» وربطها بنظام الترقية. 
1. المسار التدفقي للمنهجية: 
الشكل رقم (40) 
المسار التدفقى لمنهجية الرصد الأمنى وتحليله 


مدير إذلرة 
مركز البحوثد 





289 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


1 عدد المشكلات الميدانية التي تم رصدها في الفترة الزمنية (الشهرء العام). 
2 عدد الرسائل الإعلامية التي أيّدت الاهتمام بالمشكلة التي تم رصدها. 
3 نسبة رضا جهات اعتماد نتائج الرصد Ue‏ تم رفعه من ظواهر الأمنية 


.%70 

14 عدد الظواهر الأمنية التي تم رصدها وتحليلها ودراستها لدعم اتخاذ 
القرار. 
J‏ 


5 عدد الظواهر الأمنية التي تم رصدها وتخزينها وتصنيفها. 

6 عدد البحوث والدراسات القائمة على الرصد الأمني وتحليله. 

7 عدد البحوث والدراسات التي قام بها الضباط Ly‏ على الرصد الأمني 
وتحليله. 


8 عدد الظواهر الأمنية المرصودة من قبل الشركاء. 


3. نشر المنهجية وتعميمها: 
القرار الوزاري رقم )/( 


4. قياس أثر تطبيق المنهجية: 

1 تقوم إدارة مركز بحوث الشرطة/ دعم اتخاذ القرار بقياس أثر تطبيق 
المنهجية من خلال تطوير آلية عمل لرصد الظواهر الأمنية والاجتماعية 
وتحليلهاء وذلك عن طريق ما تم إنجازه من دراسات وبحوث لمعالجة 
الظواهر الأمنية والمشاكل الاجتماعية» واعتماد التوصيات. 


290 


الملحق رقم )8( : منهجية الرصد والتحليل الأمني 


5. تقييم نظام المؤشرات: 

1 يتم تقييم المؤشرات الاستراتيجية من خلال Gas‏ إنجاز المؤشرات 
التشغيلية» ومدى تحقيق المستهدف الخاص بكل مؤشرء من خلال ربطها 
بالأهداف الاستراتيجية. 1 


6 . مراجعة المنهجية وتطويرها: 

1 يختص مركز بحوث الشرطة/ دعم اتخاذ القرار بمراجعة المنهجية 
وتحديثها وتطويرها مرة كل سنة على الأقل» مع التنسيق مع لجنة الرصد 
الأمكي: 

16.2 يتم الاستفادة من الملاحظات والتغذية الراجعة ونتائج التدقيق الداخلي 
والخارجيء وتقييم أثر المنهجية في معالجة الظواهر الأمنية والمشاكل 
Aglaia’‏ 


291 


الملحق رقم (9) : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


الملحق رقم (9) 
نماذج الاحكام الصادرة في جرائم 
تقنية المعلومات 





المقدمة: 

Sly‏ على تحليل استطلاعات الرأي والمتعلق برصد الاحتياجات المعرفية للعاملين 
في البحث والتحري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أشار مجتمع الدراسة إلى الاحتياج 
لمعرفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» وحتى تعم الفائدة من هذا التقرير تم 
جمع بعض المواد القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة بالقانون المذكورء والتي 
نعرضها على النحو التالي: 


صور جرائم الاعتداء البسيط في جرائم تقنية المعلومات: 
OD wis‏ الجن الم ف المعار Ca‏ حصان عا aya‏ کا جر قار 
المعلومات في المادة رقم )2( من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012+ وهي: 
1. جريمة الدخول بدون تصريح إلى مواقع أو أنظمة أو شبكات أو سائل تقنية 
معلومات. 


293 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


2. جريمة تجاوز حدود تصريح الدخول إلى مواقع أو أنظمة أو شبكات أو وسائل 


تقنية المعلومات. 
3. جريمة البقاء بصورة غير مشروعة في مواقع أو أنظمة أو شبكات أو وسائل 
تقنية المعلومات. 


الركن المادي لجريمة عدم التصريح بالدخول: 

الفرض في هذه الجريمة أن الجاني ليس له حق الدخول إلا بتصريح» ويترتب 
على هذا الفرض ضرورة تحديد من له Ga‏ الدخول» ومن يملك التصريح بالدخول, 
إلى مواقع أو أنظمة أو شبكات أو وسائل تقنية المعلومات» وعدم وجود التصريح يعني 
عدم مشروعية دخول الجاني لعدم تمتعه بسلطة تمكنه وتعطيه حق الدخول»ء مع dale‏ 
بأنه ليس له حق الدخول. 


الدخول بدون تصريح للحصول على بيانات حكومية: 

نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم 5 
لسنة 2012« على تجريم الحصول على البيانات الحكومية بدون تصريح» ويقصد 
بالبيانات الحكومية أو المعلومات الإلكترونية الخاصة أو العائدة إلى الحكومة الاتحادية 
أو الحكومات المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية» 
ومحل الجريمة هو البيانات «Ape Sat)‏ والحماية هنا تشمل كافة البيانات الحكومية 
بشكل مطلق» وعلى ذلك لم يشترط المشرع أن تكون تلك البيانات بدرجة من السريةء 
سواء أكانت تلك البيانات تتعلق بالاقتصاد أو المعاملات المالية أو الخاصة بالموارد 
البشرية» وعلى ذلك فإن الأمر يتعلق بالمستندات أو الوثائق التي تتضمن aS (ad‏ 
من الأهمية لمصالح الدولة. 


294 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


عرض لبعض الأحكام القضائية لجرائم تقنية المعلومات الصادرة من المحكمة 
الاتحادية العليا والنقض والتمييز: 


(الطعن رقم 397 لسنة 2016 س 10 ق. أ) 
جلسة 6/ 6/ 22016( محكمة النقض في أبوظبي (جزائي): 


تتلخص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت .......... لأنها بتاريخ 2015/7/22 
بدائرة أبو ظبي سبت المجني عليه SS‏ بما يخدش شرفه واعتباره بألفاظ السباب 


المبينة بالمحضرء وكان ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات بأن 
قامت بإرسال عبارات السب عن طريق برنامج الواتساب على النحو المبين بالأوراق 
وأحالتها للمحاكمة» وطلبت عقابها طبقا للمواد 1/141/120 من المرسوم بقانون 
اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبجلسة 
2 قضت محكمة أبو ظبي الابتدائية -دائرة الجنح- حضوريًا بتغريم 
المتهمة ألفي درهم عن التهمة المسندة إليها مع إلزامها بالرسوم القضائية» فاستأنفت 
النيابة العامة الحكم» وبجلسة 2016/3/15 قضت محكمة الاستئناف حضوريًا بقبول 
الاستئنافين شكلاء وفي الموضوع برفضهماء وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة 
المستأنفة بالرسوم المستحقةء فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق النقض وأودعت 
قلم كتاب هذه المحكمة مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 2016/3/23. وتنعى النيابة 
العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون» إذ إنه أغفل القضاء بإبعاد 
المطعون ضدها عن الدولة حالة كونها أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 42 من القانون 5 
لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات oo‏ يستوجب نقضه. 


295 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الطعن رقم 90 لسنة 2016 جزائي: 
جلسة الإثنين الموافق 18 من أبريل سنة 2016م المحكمة الاتحادية العليا: 

حيث إن وقائع الدعوى -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- 
تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وأخرى على أنهما بتاريخ سابق على 
0 بدائرة الشارقة: المتهم الأول (الطاعن): حال كونه Gas‏ أتم السابعة ولم 
يبلغ السادس عشر من العمر. هدد المتهمة الثانية لحملها على القيام بفعل من أمور 
خادشة للشرف على النحو الوارد بالأوراق. 
خزن بقصد الاستغلال عن طريق شبكة معلوماتية مواد إباحية صورًا لهاء وهي عارية 
من الملابس وعلى النحو الوارد بالأوراق. 
المتهمة الثانية (غير طاعنة) حال كونها حدذا ae‏ ت السابعة ولم تتم السادسة عشر من 
العمر أرسلت بقصد العرض على المتهم الأول عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد 
إباحية صور لهاء وهي عارية من الملابس وعلى النحو الوارد بالتحقيقات. وطلبت 
عقابهما طبقا للمواد 16/ 3/2/2017 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 15-4-1 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 
6 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. بجلسة 2015/10/26 قضت محكمة 
أول درجة حضوريًا بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه 
للارتباط» وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 
رقم 2015/2437 وبتاريخ 2016/1/24م قضت محكمة استثناف الشارقة الاتحادية 
حضوريًا بقبول الاستثناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. النيابة العامة قدمت مذكرة 
برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 


296 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه» ذلك أنه قد دانه بالجريمة المسندة إليه 
سندًا على أنه بالغ ولم يطبق في شأنه قانون الأحداث الجانحين والمشردين» وقضت 
demas‏ نون أن يكل إلى أنه ك :أ Gal‏ العامة أخالته للمحاكمة حال كرت thas‏ 
أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشر من عمره» Gly‏ البين من كافة أوراق الدعوى وما 
أثبته الحكم أن المتهم الطاعن من مواليد 1999م؛ أي: أنه لم يبلغ من العمر ستة عشر 
عامًا بما يتعين تطبيق نصوص قانون الأحدات» وهو ما تمسك به الطاعن إلا أن الحكم 
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أطرح ذلك مبررًا قضاءه بأن الطاعن 
بالغ استنادًا إلى اعترافه بذلك وبالعلامات التي قال بها بالإمناء بما يعيبه ويستوجب 
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر قانونا وعملاً بنص المادة الأولى من قانون 
العقوبات الاتحادي على أنه "تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام 
الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون 
والقوانين العقابية c's SV)‏ مما مفاده أنه فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية 
يتعين تطبيق أحكام قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية المكملة له في شأن 
تحديد الجرائم التعزيرية والتدابير التي تتخذ قبل الأحداث الجانحين والشروط اللازم 
توافرها لاعتبارهم GIS, Waal‏ النص في المادة 63 من قانون العقوبات الاتحادي 
على أنه 'تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشر سنة الأحكام المنصوص 
عليها في قانون Glas!‏ الجانحين والمشردين'» كما أن النص بالمادة الأولى من 
القانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين على أنه 'يعد حدثا 
في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل 
محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد". clay‏ نص المادة السابعة من 
القانون ذاته على أنه" إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من 


297 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما 
يراه من تدابير"» مما يدل أن الحكم بالتدابير بمقتضى هذه المادة وجوبي على القاضي 
أن يحكم به وقد حددت المادة 15 من القانون المذكور تلك التدابير التي يتعين الحكم 
بموجبهاء وهي تشمل التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي» ومنع ارتياد أماكن معينة 
وحظر ممارسة عملء والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي أو معهد 
تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال أو الإبعاد» وأن النص جاء 
تا 

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة 
العامة أحالت الطاعن والمتهمة الثانية للمحاكمة الجنائية على سند أنهما حدثين أتمّا 
السابعة ولم Lely‏ السادسة عشرة من العمرء وطلبت عقابهما عملا بأحكام قانون تقنية 
المعلومات والقانون رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين» وكان 
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع لها أن 
تطالب بتوقيع العقوبة التعزيرية على المتهم» وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق 
ومن الصورة المرفقة لجواز الطاعن أنه من مواليد 1999/7/17م» وهو ما اعترف 
به المتهم Ley‏ يكون معه المتهم المذكور في تاريخ الحادث» والذي ورد بالأوراق بأنه 
سابق على 2015/5/30م حدثا لم يبلغ من العمر السادسة عشرة: ولا يغير من ذلك بلوغه 
الحلم» كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه طالما أن الأمر يتعلق بجريمة تعزيرية وليس حديةء 
ومن ثم فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تطبيق نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 
في شأن الأحداث الجانحين والمشردين» وإذ خالف Sal)‏ المطعون فيه هذا النظر وقضى 
بمعاقبة الطاعن والمتهمة الثانية على سند أنهما بالغين» فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ 
في تطبيقه» مما يوجب نقضه مع الإحالة دونما dale‏ لمناقشة باقي أسباب الطعن. ولما كان الوجه 


208 


الملحق رقم (9) : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


الذي بني عليه النقض يتصل بالمتهمة الثانية» وهي تعد aa‏ وقدمت للمحاكمة مع الطاعن» 
وفي هذه الحالة ينقض Sa)‏ بالنسبة لها وإن كانت لم تتقدم بالطعن في الحكم عملا بنص 
المادة 251 من قانون الإجراءات الجزائية. 

الطعن رقم 6 لسنة 11 ق 2016 جزائي في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخر 
7ه الموافق 15 من مارس سنة 2016م محكمة التمييز في رأس الخيمة: 


اتهمت النيابة العامة الطاعن... لأنه في يوم 2015/8/9 بدائرة رأس الخيمة 
عرض للبيع والتداول تقديم خدمات تحت علامة تجارية هي قنوات... بغير حق 
ودون الحصول على تصريح من شركة... مالكة حق بثها حصريًا مع علمه بذلك. 


. اعتدى على الحقوق الأدبية والمالية لشركة... بأن وضع في متناول الجمهور حق 


بث قنوات... المملوك Ga‏ بثها حصريًا للشركة المذكورةء وذلك عبر شركات 
الإنترنت على النحو المبين بالأوراق. 


: استورد بدون وجه حق وبغرض البيع والتداول أجهزة مصمّمة ومعدّة خصيصا 


للتحايل على الحماية والتقنية التي تستخدمها شركة... لبث قنوات... وطرحها 
للتداول على النحو المبين بالأوراق. 


hem‏ يدون ريم Bib le‏ وكلمة: ala yy yal‏ باكر إلى موف 


أو إذن من GIS 5 AS pill‏ ذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات. 


. انتفع وسهل الانتفاع للغير بدون وجه حق بخدمات قنوات البث المسموعة والمرئية 


لشركة... عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات على النحو المبين بالأوراق. 
وطلبت عقابه بالمادتين 63/37 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 


.1 


بشأن العلامات التجارية المعدل بالقانونين رقمي 19 لسنة 2000ء 8 لسنة 2002ء 
والمادتين 1/3/37« 1/1/38 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق 


299 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006ء والمواد 14 34 
1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية (ils gleall‏ 
ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت حضوريًا بجلسة 2015/9/14 بتغريم المتهم مبلغ 
ألفي درهم عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط ومصادرة الأجهزة المضبوطة. 
استأنفت النيابة العامة» ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت غيابيًا بجلسة 
8 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة 
عقوبة الإبعاد عن الدولة للعقوبة المقضي بها. عارض المحكوم عليه» وقضى في 
معارضته بجلسة 2015/12/16 بقبول المعارضة الاستثنافيه شكلاً وفي الموضوع 
برفضهاء وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض 
بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2016/1/12م. 


المحكمة: 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عضو 
يسار الدائرة» وبعد المداولة: من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استيراد أجهزة 
مصممة ومعدة للتحايل على الحماية التي تستخدمها الشركة المجني عليها لبث قنوات 
التلفزة صاحبة Gall‏ في بثها للجمهور. والحصول بغير ترخيص من هذه الشركة على 
الشفرة وكلمة المرور للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهاء والانتفاع وتسهيله 
للغير بغير حق بخدمات القنوات سالفة الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية» والاعتداء 
على حق المجني عليها في بث هذه القنوات بأن وضعها في متناول الجمهور عبر تلك 
الشبكة» وعرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مستعملة بغير Ga‏ مع علمه بذلك 


300 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون» ذلك بأنه تمسك بانتفاء الركن 
المعنوي لديه» وأن الأجهزة المضبوطة أحضرها عملاء المحل للإصلاح ولم تكن 
معروضة للبيع» وساق تدليلاً على ذلك قرائن laste‏ بأسباب طعنه» إلا أن الحكم لم 
يحفل بهذا الدفاع» هذا وقد قدم تنازلا صادرا من الشركة المجني عليها عن الشكوى 
أقرته محاميتها أمام محكمة أول درجة فكان على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى 
الحو اة ec Jal‏ #الباد يف 10616 cro‏ ن Lae Al fall lel a!‏ يعي 
الحكم يستوجب نقضه. 

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بهاء وأورد على 
ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الصحيح في الأوراق» ومن شأنها أن تؤدي إلى ما 
رتبه الحكم عليهاء وكان القانون في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزئية لم يرسم 
لتحرير الأحكام USS‏ خاصنًا ينبئ البطلان على مخالفته» وكان ما أثبته Sal)‏ في مساقه 
واستدلاله واضح الدلالة على توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن كما هي معرفة في 
القانون من ثبوت استيراده أجهزة مصمّمة للتحايل على الحماية التي تستخدمها الشركة 
المجني عليها لبث القنوات صاحبة الحق في بثهاء ودخوله إلى الموقع الإلكتروني الخاص 
بها بفك شفرته» وإعادة بث قنوات التلفزة المحمية للجمهور فانتفع بهاء وسهل ذلك للغير 
عبر الشبكة المعلوماتية بغير حق وعلمه بأن الشركة المجني عليها هي صاحبة الحق في 
بثهاء وأنه محمي وأن اتفاقية التسوية التي أبرمها معهاء وقدمها إلى المحكمة لتؤكد ذلك 
ولا تبيح له حق بث هذه القنوات والانتفاع بها - خلافا لما يزعمه بأسباب طعنه؛ فل 
النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. 

لما كان ذلك» وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا 
تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم» هذا إلى أنه 


301 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَت لديه على 
ما استخلصته المحكمة من وقوع للجريمة المسندة إلى المتهم» ولا عليه أن يتعقبه في كل 
جزئية من جزئيات دفاعه GY‏ مفاد التفاته عنها أنه أطرحهاء ومن ثم GLb‏ ما يثيره الطاعن 
في وجه طعنه لا يعدو أن OS‏ جدلاً موضوعيًا في وزن عناصر الدعوى واستنباط 
معتقدهاء وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي al‏ محكمة التمييز لما كان ذلك» وكانت 
الجرائم التي دين الطاعن بها ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة العاشرة من 
قانون الإجراءات الجزائية» والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى» كما أن القانون 
لم يرتب على تنازل المجني عليها في هذه الجرائم أو الصلح مع المتهم أثرًا على الجريمة 
التي وقعت أو على مسؤولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بهاء ld‏ ما يثيره 
الطاعن من تنازل المجني عليها عن شكواها قبله لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه 
ولا يؤثر في صحته. لما كان ما تقدم» فإنَ الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا. 

ومن حيث إنه لما كان قانون العقوبات هو القانون الأساسي للتجريم والعقاب الذي 
يتضمّن الأحكام المشتركة بين الجرائم عامة» ووزّعت مواده الأربعمائة والأربعة 
والثلاثون على كتابين» حمل أولهما عنوان (الأحكام العامة)» والثاني عنوان (الجرائم 
وعقوباتها)» وتضمن الكتاب الأول تسعة أبواب عدّد المشرع في ثالثها المعنون 
(الجريمة) أنواع الجرائم وأركانها والشروع والاشتراك فيها وأسباب الإباحة» وجاء 
في الباب الخامس المعنون (العقوبة)» والمتضمن أربعة فصول عد في أولها العقوبات 
الأصلية وتعريفهاء وفي ثانيها بفرعيه الأول والثاني العقوبات الفرعية بقسميها التبعية 
والتكميلية وحالات توقيعهاء ولم يذكر من بينها الإبعاد عن Al gall‏ ثم بيّن في رابعها 
حالات تعدد الجرائم والعقوبات» إذ Cis‏ بالمادة 87 حالة التعدد المعنوي وفي المادة 


302 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


8 حالة التعدد المادي» ثم نص في المادة 89 على أنه ((لا يخل الحكم بالعقوبة 
المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم 
القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى)). ثم جاء في الباب السابع المعنون (التدابير 
الجنائية) وضمنه فصلين عدّد في أولهما أنواع التدابير الجنائية» وهي Ly‏ مقيدة Ay yall‏ 
أو سالبة للحقوق أو ماديةء وذكر في الفرع الأول منه أنواع التدابير المقيدة للحرية إذ 
نصت المادة 110 على أن التدابير المقيدة للحرية هي: 1) حظر ارتياد بعض المحال 
العامة 2) منع الإقامة في مكان معين»ء 3) المراقبة» 4) الإلزام بالعمل؛ 5) الإبعاد 
عن الدولة. وكان مفاد ما تقدم أن المشرع لم يعدّد الإبعاد عن الدولة ضمن العقوبات 
الفرعية تبعية كانت أو تكميلية» وإنما عدده ضمن التدابير الجنائية» وأوجب على 
القاضي عند توافر حالات تعدد الجرائم والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد أن 
يوقع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى» وليس 
التدابير الجنائية» والتي من بينها الإبعاد المقرر لهذه الجرائم. ولما كان الحكم الابتدائي 
المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن حكم المادة 88 من 
قانون العقوبات» وعاقب الطاعن عن جميع الجرائم المسندة إليه -بعد إعمال المادتين 
9 100 من القانون ذاته- بعقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد» وهي جريمة 
استيراد أجهزة مصمّمة للتحايل على الحماية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب Gall‏ 
المجاور المؤثمة بالمادتين 1/38» 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بالقانون 32 لسنة 2006« والتي ليس من 
بينها تدبير الإبعاد عن الدولة» فإنَ الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن هذا التدبير 
والمقرر لإحدى الجرائم الأخرى المرتبطةء والذي لا يعد من بين العقوبات الفرعية 
التي يجب إيقاعها على نحو ما سلف بيانه يكون قد خالف القانون» مما يتعيّن معه 
نقضه نقضًا جزئيًا» وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من توقيع تدبير الإبعاد عن الدولة 


303 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


A عن ن‎ 30 Salads يالى التقوقك اة اليد‎ ec alld egethll te 
لمصلحة المتهم إذا تعلق‎ Sal لسنة 2006 بشأن محكمة تمييز رأس الخيمة من نقض‎ 
الأمر بمخالفة القانون» ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.‎ 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: 

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا Li ja‏ وتصحيحه 


الطعون أرقام 1167 و1182 و1210 لسنة 2015 س 10 ق. أ 
جلسة 22/ 2/ 2016 (جزائي) محكمة النقض في أبوظبي: 


تتلخص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت كلا من: 1( Gree (Os eee:‏ 
A ee‏ لأنهم بتاريخ 0006م ولااحق عليه بدائرة أبو ظبي: 


yall المعلرمات في الاعنداء على خضرضية‎ Audi وسال‎ gas) انتخدمو]‎ YJ 
(موظفات مكتب الإمارات للهوية قسم السيدات بمركز بلدية العين بمزيد) في غير‎ 
الأحوال المصرح بها قانونا بأن قاموا بتسجيل مواد صوتية ومرئية بوضع كاميرا‎ 
و کر‎ GLY Chey بون ا :فى ر ا‎ 
العين بمزيد وقاموا بتنزيل تطبيق الكاميرا على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف‎ 
المتحركة الخاصة بهم والاطلاع على محتواها على النحو المبين بالأوراق.‎ 

ثانيًا: أتوا الأفعال المبينة وصفا بالتهمة بند Vg‏ والتي من شأنها الإخلال بالأمن العام 
والنظام العام على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم للمحاكمة وطلبت عقابهم طبقا 
للمواد 1» 21/ الفقرة الأولى بند 1» 41 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 


304 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


2 في شأن مكافحة ail ja‏ تقنية المعلومات» والمادة 37 من قانون العقوبات المحلي 
لإمارة أبوظبي لسنة 1970 وبجلسة 2015/03/26 قضت محكمة أبوظبي الابتدائية. 
دائرة الجنح حضوريًا: 

أولاً: بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بما أسند إليهم في التهمة الأولى 
ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا 
من yp ue‏ 5 هذ Sell‏ تهات بنع :شحو اليوانات الت :ثم تجلا ومضعادزة jen)‏ 5 
المستخدمة في الواقعة. - وإيعاد المتهم الثالث اماي كيت عق 'الحولة ع الو امهم 
بالرسوم المستحقة. 

ثانيًا: ببراءة المتهمين من التهمة الثانية المسندة إليهم. فاستأنفه المحكوم عليهم 
والنيابة العامة» وبجلسة 2015/04/29 قضت محكمة الاستئناف حضوريًا: 

VS‏ بقبول الاستثنافات الأربعة شكلاً. 

ثانيًا: وفي موضوع استثناف النيابة العامة برفضه. 

ثالثا: وفي موضوع الاستئنافات الثلاثة المرفوعة من كل من 55 
0 0000 .......... بإلغاء الحكم المستأنف Lad‏ قضى به من إدانتهم عن الاتهام 
الأول وببراءتهم مما هو منسوب إليهم» وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من 
براءتهم من الاتهام الثاني. 

رابعًا: تسليم الكاميرا المضبوطة لهيئة الإمارات للهوية. 

فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق النقضء وبجلسة 2015/09/06م قضت 
المحكمة بنقض الحكم والإحالة» وبجلسة 2015/11/24م قضت محكمة الإحالة 
حضوريًا بقبول الاستئنافات شكلاء وفي الموضوع برفضهاء وتأييد الحكم المستأنف» 
وألزمت المستأنفين (المحكوم عليهم) بالرسوم. فطعن المحكوم عليه الأول/ E‏ 
على الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2015/1210 وأودع محاميه الموكل قلم كتاب 


305 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


هذه المحكمة مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 2015/12/22م» وطعن المحكوم عليه 


الثاني/ .......... بالطعن رقم 2015/1182 وأودع محاميه US sell‏ قلم كتاب هذه 
المحكمة مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 15/ 12/ 2015م: وطعن المحكوم عليه الثالث/ 
.......... بالطعن رقم 2015/1167 وأودع محاميه US yall‏ قلم كتاب هذه المحكمة 


مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 2015/12/10م: وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي 
انتهت فيها إلى رفض الطعون. 

أولاً: الطعن رقم 2015/1210 جزائي: وينعى المحكوم عليه الأول/ ee te,‏ 
على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان 
الجريمة المستوجبة للعقوبة» فقد انتفى في حقه الركن المادي للجريمة المسندة إليه 
lsc YL‏ عل کو اھ ا 6 كيني al‏ لك كان تتفي | للا 
الأمنية للجهة التي يعمل بها الطاعن» والتي تنطبق على جميع العاملين بهاء وأنه لا 
توجد خصوصية لموظف أثناء القيام بعمله» فضلاً عن تخلف القصد الجنائي لدى 
الطاعن» وهو توافر النية الخاصة لديه بالتجسس وانتهاك الخصوصية عمداء فإذا ما 
قام بالعمل معتقدًا أنه من واجبه تنتفي مسؤوليته الجنائية بالإضافة إلى ما أحاط بالواقعة 
من شكوك» إذ لم يقم دليل على تسجيل مواد صوتية أو مرئية في جهاز الكمبيوتر 
الخاص بالطاعن» كما أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما قضى به حكم النقض رقم 
4 2015 جزائي» والذي فصل في الدعوى GY‏ الحكم السابق أسس البراءة تارة 
على أن الأفعال التي ald‏ بها الطاعن مباحة» وتارة على انعدام أحد أركان Lay yall‏ 
فكان يجب على محكمة الإحالة - المطعون على حكمها بالطعن الماثل ألا تعيد النظر 
في الدعوى مساسًا بحجية المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقضء مما 


306 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


ثانيًا: الطعن رقم 2015/1182 جزائي: وينعى المحكوم عليه الثاني/ 3-10 
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت 
في الأوراق» والخطأ في تطبيق القانون» أن الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي 
رغم تخلف الركنين المادي والمعنوي Lay pall‏ التي أدان بها الطاعن» فقد خلت الأوراق 
من دليل يقطع بذلك» إذ لا خصوصية في مكان العمل يوجب العقاب على انتهاكهاء 
وأن تركيب الكاميرات كان من قبيل الإجراءات الإدارية ومقتضيات طبيعة العمل 
فضلاً أن ما قام به الطاعن من تركيب الكاميرات في مكان العمل كان تنفيذا لأمر 
صادر له من رئيسه في العمل» والذي تجب عليه طاعته مما ينفي مسؤوليته الجنائيةء 
وأن تركيب الكاميرات بمكان العمل كان بعد أخذ الاستشارة الأمنية من المختصين 
بجهة العمل وعلم الموظفين بوجودهاء كما أن الأوراق خلت من دليل على القيام 
بتسجيل مواد صوتية أو مرئية للعاملات بجهة العملء وبالتالي عدم توافر جريمة 
استخدام وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأفراد مما يستوجب 
نقض الحكم. 

ثالنًا: الطعن رقم 1167/ 2015 جزائي: وينعى المحكوم عليه الثالث/ N‏ 
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت 
في الأوراق ومخالفة القانون» والخطأ في تطبيقه لتخلف الركنين المادي والمعنوي 
للجريمة المسندة للطاعن» إذ الأوراق خالية من دليل على وجود مواد صوتية أو مرئية 
سجلها الطاعن» gly‏ تركيب الكاميرات كان تتفيذا لأمر صادر من رئيسه -المحكوم 
عليه الأول- وأنه لم تكن هناك ممانعة من المسؤولية بجهة العمل مع تركيب الكاميرات 
باعتبار أن ذلك ضمن سياسة أمن المعلومات بتلك الجهة» وأن الموظفين يعلمون 
بوجودها مما يستوجب نقض الحكم. 


307 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


- بالنسبة للطعون أرقام 1167ء 1182ء 1210 لسنة 2015 جزائي: وحيث إنه 
من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها 
A cle‏ «امتخاخصيها alls Gath Gly elton‏ 
فيما انتهت إليه قائمًا في أوراق الدعوىء LS‏ أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن 
تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم كي تقضي بالبراءةء إذ إن القانون 

يشترط [ad‏ معينا من الشك والريبة في صحة الدليل طالما لم يكن قاطعًا في دلالته 
عل glue‏ لهو القاهدة pla 1 ala of‏ 3( اليه :الخال بطل .من YSU)‏ و ALB‏ 
يُفسر لصالح المتهم» ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. 

وحيث إنه لما كان المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات قد نص في المادة (21) بند (1) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين Call‏ درهم ولا تجاوز خمسمائة 
Gal‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات 
إلكتروني» أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في 
غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية: 

1 - استراق السمع» أو اعتراض» أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو 
اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية» ومن ثمّ فإنَ القانون قد اشترط لقيام هذه الجريمة 
-المسندة للطاعنين- أن يكون هناك اعتداء على خصوصية الشخصء والخصوصية 
تعني هنا ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصةء وهو ما يولد Gall‏ في حماية 
الخصوصية ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة سواء بوسيلة 
سمعية أم صوتية» وهي من وسائل التقنية الواردة في المرسوم ذاته بقانون اتحادي 
مشار إليه آنقاء كما أن الخصوصية قد تكون مستمدة من المكان المتواجد به الشخص 


308 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


الواقع عليه الاعتداء بأن يكون Bald Ue‏ والمكان الخاص هو المكان المغلق الذي 
لا يسمح بدخوله للخارجين عنه أو يتوقف دخوله على إذن لدائرة محدودة صادر ممن 
يملك الحق فيه. 

لما كان ذلك وكانت الواقعة وفقا لما هو ثابت بأوراق الدعوى قد حدثت في مكان 
عام ومطروق لكافة العاملين فيه وللجمهور (مكتب الإمارات للهوية قسم السيدات بمركز 
بلدية العين بمزيد) -وهو ليس مكان خاص ولا يتوقف الدخول إليه على إذن من المجني 
عليهم -موظفات المكتب- فمن ثم أضحت الأوراق خالية من دليل يقيني على قيام 
ا ع clei‏ على الخ س lela Spee)‏ بذك gag GIS‏ ما تهج 
الحكم المطعون فيه عن استظهار هذا الأمر على نحو صحيح» ولا ينال من ذلك على 
فرطن ضبحة القول يمخالفة tel pal‏ الإدارية والمالية الواجب انياغها لتركيب الكاميرً! 
بمكان العمل إذ إن ذلك يدخل في إطار المساءلة الإدارية والتأديبية للعاملين المسؤولين 
عن تركيب تلك الكاميرا إذا توافرت أسباب المسؤولية الإدارية في حقهم. 

لما كان ما تقدم وكان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى 
لذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحاديء 
ومن ثم تقضي في الواقعة وفقا للوارد بالمنطوق ودون حاجة للرد على ما تضمنته 
الطعون الماثلة من أسباب بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم 
المستأنف وببراءة الطاعنين مما أسند إليهم. 


الطعن رقم 49 لسنة 2016 س 10 ق. أ 
جلسة 10/ 2/ 2016 (جزائي): 

توجز الواقعة في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن/ هدمو أنه يقار ا 
9 بدائرة بني ياس: أولاً: دخل بصورة غير شرعية على وسيلة تقنية 


309 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


معلومات» وهي الهاتف المحمول للمجني عليه/ .......... وقام بنسخ صورة المجني 
عليها/ .......... زوجة Call‏ الذكر ونشرها على النحو المبين بالتحقيقات. 


على خصوصية شخص المجني عليه/ .......... في غير الأحوال المصرح بها 
قانون»٠‏ وقام بالتقاط صورة المجني عليها/ eee‏ ونسخها وقام بنشرها على وسيلة 


تقنية معلومات أخرىء. وهي الهاتف المحمول الخاص بالمدعو/ م كلق Nps‏ 
المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1» 2» 21/ 63-2 17 AL‏ 43 من 
المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في GLE‏ مكافحة جرائم تقنية المعلومات» 
وبتاريخ 20/ 10/ 2015م حكمت المحكمة الابتدائية: بحبس المتهم لمدة ستة أشهر 
من الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم 
نهائيًا. فاستأنف والنيابة العامة الحكم وبتاريخ 13/ 12/ 2015م حكمت محكمة 
الاستئناف حضوريًا: بتأييد Sal)‏ المستأنف» فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم 
بطريق النقض بالطعن المطروح بصحيفة أودعتها وكيلته المحامية/ امنا كلم 
كتاب المحكمة في 12/ 01/ 22016 وأودعت نيابة النقض مذكرة رأت led‏ نقض 
الحكم. 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال 
بحق الدفاع وخلو الواقعة من دليل» ذلك أنه دفع ببطلان التسجيل الصوتي الذي ركنت 
إليه النيابة العامة» وذلك لعدم الحصول على إذن منها وقد co Sd‏ وما أورده الحكم لا 
يصلح ردا على دفعه ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة 
وخلت الواقعة من دليل للإسنادء ولم يثبت احتواء هاتف الطاعن على أي صورة 
للمجني عليهاء ولم يثبت إرسال أي صورة من هاتفه لها ممّا يستوجب نقض الحكم. 


310 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


وحيث إنه من المقرر أنه ولئن كان الأصل فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير 
الأدلة من سلطة محكمة الموضوع لكن استقلال محكمة الموضوع وتقدير الأدلة مقيد 
بسلامة التقدير وصحة الاستدلال فإن كانا غير سليمين أو كافيين وكانا قائمين على 
أسس تخالف الثابت في الأوراق» فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعًا لرقابة 
محكمة النقض حرصا على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون. 

كما أنه من المقرر أن المحكمة ملزمة بإيراد كل دفاع جوهري للمتهم وتناوله 
بالفحص والتحقيق بلوغا لغاية الأمر فيه والرد عليه بما يدحضه قبل الحكم بإدانته. لما 
كان ذلك وكان الطاعن قد دفع ببطلان التسجيل الصوتي الذي عول عليه الحكم لحصوله 
بدون إذن من الجهة المختصة غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري بما 
يطرحه» مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة. 
الطعن رقم 0 لسنة 2016 س 10 ق. أ 
جلسة 26/ 1/ 2016 (جزائي): 

بتاريخ 2015/7/12م صدر الحكم المطعون فيهء وبتاريخ 2015/7/15م تقدم 
الطاعن من مدير المنشات الإصلاحية والعقابية بطلب يبدي فيه رغبته في الطعن 
بالنقض في الحكم فيكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في 
أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين: 1- .......... 2- .......... 3- se‏ 
a ore Oe es =). vsienetve -4‏ اعم aed).‏ يتاريخ 
2015/1/25- وسابق عليه بدائرة أبو ظبي: المتهمون من الأول وحتى الرابع: استغلوا 
بغاء المتهمة الخامسة وفتيات أخريات مجهولات بأن قدموهن لرجال مجهولين لممارسة 
الدعارة معهن بمقابل مادي على النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الخامسة وحتى 
السابعة: اعتدن ممارسة الدعارة مع أشخاص مجهولين بمقابل دون تمييز. المتهمان 


311 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الأول والخامسة: حال كونهما محصنين المتهم الأول مسلم والمتهمة الثانية غير مسلمة 
ارتكبا فاحشة الزنا بأن أسلمت المتهمة جسدها للمتهم فأولج قضيبه في فرجها وعاشرها 
معاشرة الأزواج دونما رابطة شرعية بينهما عدة مرات وفي أوقات مختلفة. المتهم 
الثاني: استغل بغاء المتهمة السادسة بأن قدمها لرجال مجهولين لممارسة الدعارة بمقابل 
مادي. المتهم الثالث: استغل بغاء المتهمة السابعة بأن قدمها لرجال مجهولين لممارسة 
الدعارة بمقابل مادي. المتهم الأول: استخدم وسائل تقنية المعلومات (مواقع التواصل 
الاجتماعي) في الحض على المعصية والترويج لها بأن قام بانتحال صفة فتاة ترغب 
في ممارسة الدعارة مع الأشخاص بمقابل على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة 
العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 16366/121( 
9 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته والمواد 1ء 15 بند A‏ 24 25 
من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 
وبجلسة 27/ 5/ 2015م قضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريًا بإدانة 


si‏ .. من أجل ما أسند لكل منهم من اتهامات دون اعتبار لإحصان الأول 
والخامسة» وبمعاقبتهم بجلد كل واحد من المتهمين الأول والخامسة مائة جلدة حا عن 
خريفة: cj‏ وحن كل واحدة مق Aes fing All‏ مدة Ais‏ واهدة عن 
اعتيادهن على ممارسة الدعارة» وسجن كل واحد من المتهمين من الأول حتى الرابع 
مدة خمس سنوات عن باقي ما نسب لكل منهم للارتباط والأمر بمصادرة المبلغ المالي 
والهواتف المضبوطة. وبرد باقي المضبوطات لأصحاب clad Gall‏ وبإبعاد جميع 
المتهمين عن الدولة وإلزامهم الرسوم المستحقة. لم يرض المتهمون والنائب العام هذا 
الحكم فاستأنفه المتهمون بتاريخ 2015/6/2م» واستأنفه النائب العام بتاريخ 6/3 


312 


الملحق رقم (9) : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


aly 015‏ 2015/12 "فنك هده انشدات لوطي سور لقوق 
الاستثتاف. Ga, OSE‏ الموضوغ+: J‏ يسقوط Le‏ تبقى. من Gh Cll‏ شان 


المستأنفين See‏ .......... بموجب العفو السامي من صاحب السمو رئيس 
الدولة حفظه الله. ثانيًا: بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنفة BAe teewuueai‏ 


أربعة أشهر وتأييد Lad‏ عدا ذلك. ثالثا: برفض استئنافات باقي المتهمين وتأييد الحكم 
المستأن. في شأنهم: وإلزامهم بالمتصاريف. لم يتل هذا Sell‏ قبولا gl‏ المحكوم 
عليه .......... فأقام عليه الطعن بطريق النقض بالطعن الماثل بصحيفة مذيلة بتوقيع 
منسوب للمحامي الدكتور ...م المقبول أمام محكمة النقض. 

لما كان من المقرر بنص المادة 246/ 2 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 
أنه 'لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسهاء إذا تبين لها مما 
هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام» أو مبني 
على مخالفة القانون» أو الخطأ في تطبيقه". كما أنه من المقرر أيضًا وفقا للمادة الأولى 
من قانون العقوبات الاتحادي أن تسري أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود 
والقصاص والدية حدًا أو تعزيراء وأنه في حالة درء الحد لشبهة أو لعدم توفر الشروط 
الموضوعة لإقامتهء واندراج الفعل ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون 
العقوبات وجب الالتزام بتطبيق العقوبة المحددة فيه» وفي حالة خلو نصوص قانون 
العقوبات من تحديد العقوبة التعزيرية على القاضي أن يقدر العقوبة التي يراها مناسبةء 
على أن تكون من جنس العقوبة الحدية ما أمكن. وكانت جريمة الزنا المسندة للطاعن 
وهي من جرائم الحدود تثبيت بإقرار الزاني» فإذا رجع عن إقراره عد ذلك شبهة تدرأ 
الحد عنه» وعلى قاضي الموضوع أن يعذره بعقوبة تعزيرية على أن تكون من جنس 
العقوبة الحدية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم 
المستأنف أنه قضى بإدانة الطاعن بجريمة الزنا الحدية لإقراره وعاقبه بالجلد dale‏ 


313 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


جلدة [ae‏ رغم رجوعه عن إقراره أمام المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون 
فيه بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 6/ 22015« ولم ينزل به عقوبة تعزيرية بعد رجوعه 
عن إقراره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والشريعة الإسلامية بما يوجب نقض 
الحكم المطعون فيه والإحالة» دون حاجة لبحث أوجه الطعن التي أثارها الطاعن. 


رقم القضية : 2015/ 895 جزاء تاريخ الجلسة: 2016-01-18م 

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ -- 
------- وسماع المرافعة والمداولة قانونا. حيث إِنّ الطعن استوفى الشكل المقرر 
في القانون. وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 

--------- لأنه بتاريخ 201515113م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة 
الراشدية. سب عن طريق إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه/ 
شركة دي جي بأن أسند إلى العاملين بها العبارات الواردة بالأوراق- على النحو 
الثابت بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمواد 1» 1120ء 41: 42 من المرسوم بقانون 
اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبتاريخ 
223 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم ... بالحبس لمدة 
سنة وإبعاده عن الدولة. لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف 
رقم 201516809م. وبتاريخ 2015111119م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف 
والقضاء Irae‏ بمعاقبة .... بالحبس لمدة شهر واحد Voc‏ أسند إليه» وبمحو عبارات 
السب وبإبعاده عن الدولة وبرد مبلغ التأمين. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز 
الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 2015112110م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع 
عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه. 


314 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب الخطأ في 
تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع 
لقضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة السب بإرساله رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص 
بالمجني عليها شركة ------- حال عدم قبول الدعوى لمرور ASI‏ من ثلاثة أشهر 
على العلم بهاء كما أن من قام بإلإبلاغ ليس لديه توكيل من الشركة المجني عليها يبيح 
له فتح البلاغ» وعول الحكم على أقوال المبلغ بصفته مجنيا عليه دون إسناد أي عبارات 
وجهت إليه من الطاعنء وأن المبلغ قام بفتح البلاغ بصفته وكيلا عن المجني عليها 
وليس هو المجني عليه» وليس في الأوراق ما يدل على أن العبارات الواردة في 
الرسالة وجهت إلى المبلغ وصادرة من البريد الإلكتروني الخاص بالطاعن والحكم لم 
يوضح كيفية إرسال الرسالة الإلكترونية والطريقة التي أرسلت فيهاء بل اكتفى بترديد 
أقوال المبلغ وما ساقه من عبارات والحكم لم يورد ويرد على الدفاع والدفوع التي 
ساقها الطاعن المقدمة منه بجلسة 201511115م أمام محكمة أول درجة حال أن ما 
طرح على محكمة أول درجة يعد مطروحًا على محكمة ثاني درجة عملا بالأثر الناقل 
للاستثناف مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهاء 
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى» ومن شأنها 
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ المجني عليه .... المدير التنفيذي 
لشركة شرف دي جي» ومما ثبت من العبارات التي تضمنتها ترجمة الرسالة الصادرة 
إلى المجني عليهء والمؤرخ 2015150112م لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في 
أسباب طعنه إرسال الرسالة لشركة شرف دي جيء وكان من المقرر أن لمحكمة 
الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها متى 
كان ذلك أصل ثابت بالأوراق» والأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو 


315 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


القذف هو بما يطمئن إليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك 
لمحكمة التمييز ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة» كما أنه من المقرر أن 
لمحكمة الموضوع أن تتعرف لشخص من وجه إليه السب أو القذف من عبارات السب 
والقذف وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم 
المجني عليه صراحة في عباراته» ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص 
المقصود بالذات فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى هذه المحكمة لما كان ذلك وكان 
ما ساقه الحكم المطعون فيه في مدوناته من استخلاصه لأقوال المجني عليه المبلغ 
وترجمة الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى أن ما تم نشره وإرساله من عبارات 
بواسطة البريد الإلكتروني المرتبط بالشبكة المعلوماتية من الطاعن لشركة E‏ 
-- بأن المبلغ مجني عليه هو من ضمن المقصودين من شأنه أن يجعل المجني عليه 
محلا للازدراء والحط من كرامته من قبل الآخرينء وذلك من خلال ما تم كتابته 
بالرسالة الإلكترونية وإرسالها للمجني عليه بأن وصف موظفي شركة ey at‏ 
بأنهم alle‏ أغبياء وأصحاب الشركة مجموعة من الأغبياء والبلهاء» وقوله للمجني عليه 
أنه رئيس الأغبياء والبلهاء....)) وكان تقدير المحكمة بأن هذا القول يجعل المجني 
عليه محلا للازدراء من قبل الآخرين» فإن ذلك يعد سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح 
القانون ذلك أن كل فعل أو قول بحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحط من الكرامة في 
أعين الناس تتوافر به أركان جريمة السب كما هي معرفة في القانون» فإن ما يثيره 
الطاعن بأن المبلغ ليس المقصود بالرسالة والحكم لم يبين من أرسل الرسالة وكيفية 
إرسالها لا يكون له محل لما كان ذلك وكانت وسيلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية 
مغناطيسية» بصرية» كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات 
الإلكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية» وتشمل أي وسيلة 


316 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو 
إيصالها للآخرين من خلال تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع 
مثل هذه الأداة بارتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلهاء والمشرع 
لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة» فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية 
وأجهزة الموبايل والبلوتوث والجهاز الإلكتروني الثابت أو المنقول السلكي أو اللاسلكي 
الذي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها واسترجاعها أو إرسالها أو استقبالها 
أو تصفحها -كموقع التواصل الاجتماعي الواتس أب والفيس بوك والرسائل القصيرة- 
يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له- يمكن أن يكون من خلال 
كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ 
في المستقبل تحمل المعطيات ذاتها باعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو 
سلوك غير مشروع مرتبط بأي وجه أو بأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية 
الموصولة سلكيًا أولا سلكيًا بالحاسب الآلي أو مشتقاته والهواتف النقالة 4 ASM‏ 
والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام 
الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني cAgle‏ ولا 
عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منهاء 
لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة 
في ذلك» وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن 
إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل G‏ كان الباعث 
على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على 
المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه 
إنما يكون عند غموض النصء إذ تدور الأحكام مع علتها لا حكمتهاء ومن المقرر أنه 
إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم الدليل على تقيده أفاد ثبوت الحكم على 


317 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الإطلاق» ولما كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في 
شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام 
جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 
مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء 
من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات...)) وكانت 
عبارة سب الغير في النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الإطلاق في اللفظ مما مفاده 
شمول السب الأشخاص الطبيعين والمعنويين ومن يعملون لدى الأشخاص المعنوية 
باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات» ومهما كان نوع هذا السب أو 
أن يسند إليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء وإلا انتفت العلة 
من حكم هذا النص وتقييده دون مقيدء وبهذه المثابة فإن أي سب أو قذف يتم من خلال 
تلك الوسيلة يخضع الجاني للعقاب لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لا ينفي أنه 
أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات 
لشركة ------ ينعتهم بالأغبياء والبلهاء» وكان المبلغ ممن يعملون بالشركة ذاتهاء 
كما أن مما حصله الحكم أنه وجه للمبلغ العبارات التي تجعلهم محلا col pa DU‏ فمن 
ثم فإن الحكم إذ دانه يكون التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد 
في غير محله ولا يغير من ذلك ما ورد في قانون العقوبات الاتحادي بإرادة في المادة 
4 بقوله ((أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت)) فضلا أنه خاص بسب 
الأشخاص فإنه لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لها المشرع قانونا خاصًا 
يحكم ضوابط الفعل المربوط باستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي 
تختلف من حيث الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقها لشموله الأشخاص الطبيعين 


318 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


والمعنويين» وما دام أنه وجد قانونا خاصًا يعالج ما ald‏ به الجاني من سب وقذف 
باستخدامه وسيلة تقنية المعلومات فإنه لا يصح بعد ذلك الاحتجاج ما أفرد إليه قانون 
العقوبات في المادة 374. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا وجد نص في قانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 
5 لسنة 2012م في شأن مكافحة ail ja‏ تقنية المعلومات فإن أول فرض يمكن افتراضه 
هو أن المشرع يقرر مخالفة ما قرره في قانون العقوبات وقانون الإجراءات 
الجزائية» وفيما ذهب إليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم إذا وجدت اعتبارات قانونية 
يمكن بها الاقتناع بأن المشرع إنما أراد بعدم وضع نصوص قانون العقوبات 
والإجراءات yd‏ آخر غير تلك المخالفة وأن المحكمة الجنائية وهي تحاكم متهمًا 
بموجب قانون عقابي خاص لا ترجع إلى قانون آخر عام كما لا ترجع قانون 
الإجراءات الجزائية إلا عند إحالة صريحة على الحكم» لما كان ذلك وكان البين من 
نص المادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م أنه بدأ بعبارة ((مع 
عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية يعاقب... كل من سب الغير...)) بما مفاده أن 
عبارة مع عدم DEY!‏ بأحكام الشريعة الإسلامية كل من سب الغير جاءت قاصرة 
على تطبيق ذلك القانون بصريح العبارة في حين المادة 374 عقوبات والمواد 10» 
16« 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد جاءت متعلقة بالأشخاص الطبيعين 
فقط» وهو ما يعني عزوف المشرع عن الرجوع لقانون العقوبات وقانون الإجراءات 
ويقرر مخالفة ما قرراه القانونين-عقوبات وإجراءات- فيما ذهب إليه حول شمول 
أنواع السب للأشخاص الطبيعين والمعنويين والانقضاء بالتنازل والصلح وقبول 
الدعوىء وبذلك يكون المشرع قد أخرج كلا القانونين من سياق نص المادة 20 تقنية 
المعلومات سالفة البيان اللذان كانا تحت بصره ولو أراد تطبيقهما أو الرجوع إليهما أو 
الاسترشاد بهما لذكر ذلك في صدر المادة كما فعل في المادة 37 منه بقوله مع مراعاة 


319 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الأحكام المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال والمادة 47 بقوله مع عدم الإخلال 
بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات بسريان 
القانون من حيث المكان والأشخاص والمادة 48 منه أيضا بقوله: لا يخل تطبيق 
العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة ينص عليها قانون 
العقوبات أو أي قانون آخر فضلا على أن قانون العقوبات خاص بسب الأشخاص 
الطبيعين كما سلف بيانه» فإن الإحالة مقتصرة على حالة وجود عقوبة أشد في قانون 
العقوبات الخاص بسب الأشخاص الطبيعين فقط أو قانون آخر يشمل الطبيعين 
والمعنويين أو أحدهما من الذي قررها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م 
بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 20 منه» ومن ثم فلا يصح تطبيقها في 
جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات» ومن ثم 
تكون الدعوى فيها مقبولة» وباعتباره كذلك فإن النيابة العامة تكون هي القائمة 
والمختصة على تحريك الدعوى بعد التبليغ عنهاء وإذا التزم الحكم ذلك برفض دفاع 
الطاعن في هذا الصدد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون» ويكون منعى الطاعن 
على الحكم في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك» وكان من المقرر أنه يجب لقبول 
وجه الطعن أن يكون واضحًا محدذا Ue‏ به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى 
أهميته في الدعوى المطروحة وكونه athe‏ مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي 
إيرادا له وردا عليه» ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول 
بأنه ضمنها في مذكرته المقدمة منه بجلسة 201511115م أمام محكمة أول درجة الذي 
ينعى إعراضها عنه» ولم تتعرض لها المحكمة الاستثنافية وذلك حتى يتضح مدى 
أهميتها في الدعوى المطروحة»ء وما إذا كانت تشمل على دفاع جوهري كان يتعين أن 
تعرض له محكمة الموضوع وترد عليه أو أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي 


320 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


لإقامة الحكم بإدانته أخذا بأدلة الثبوت التي أطمأنت إليها المحكمة ردًا عليه بل أرسل 
القول عنه إرسالاء الأمر الذي تعجز محكمة التمييز الوقوف على المراد من الطعن 
وبحث العوار الذي شاب الحكم المطعون فيه مما يجعله نعيًا مجهلا غير مقبول» لما 
كان ما تقدم» فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض. 


الطعن رقم 3 لسنة 5 س 10 ق. j‏ 
جلسة 1 1/ 2016 (جزائي): 


المحكمة: 
Ga‏ الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده Pee Le) eer‏ 
5 3/ 2015م بدائرة بني ياس سب المجني عليها نما خذشن شر فها 


واعتبارها بأن قام بإرسال الرسالة النصية المبينة بالمحضرء وكان ذلك بأحد وسائل 
تقنية المعلومات برنامج الواتساب على النحو المبين بالأوراق. 2- استغل خدمات 
قطاع الاتصالات في إزعاج المجني عليها سالفة الذكرء وذلك بموالاة إرسال رسائل 
نصية على رقمها المبين بالمحضرء وعلى النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته طبقا 
للمادتين 20» 1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات والمادتين 72: 1 مكرر من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن 
تنظيم قطاع الاتصالات والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 2008. وبجلسة 3/ 9/ 2015 
قضت محكمة جنح أبوظبي حضوريًا بإدانته من أجل ما أسند إليه ومعاقبته بالحبس 
ثلاث أشهر للارتباط مع إلزامه بالرسوم القضائية فاستأنفه إليه كما استأنفته النيابة 
العامة» وبجلسة 5/ 10/ 2015م قضت محكمة الاستئناف حضوريًا بقبول الاستئناف 
شكلاء وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة بخصوص جريمة 
السب والحكم من جديد ببراءة المستأنف وبتعديله Led‏ قضى به بشأن الجريمة الثانية 


321 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


إلى حبس المستأنف لمدة شهر واحد مع الأمر بإبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة 
وإلزامه بالرسوم الجزائية. فطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريقة النقض 
وأودعت صحيفة بأسباب الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 11/ 2015م مذيلة 
بتوقيع رئيس نيابة استئناف أبوظبي ع 

تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى 
ببراءة المطعون ضده من Lagi‏ السب GY‏ المحكمة لا تعلم إذا كانت العبارة fuck‏ 
لادلا وهي كلمة أجنبية تتضمن سبًا من عدمه دون الرجوع لأهل الخبرة في ذلك» مما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل 
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقبًا عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة 
بلا سند حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بهاء وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي 
لحمله. كما أن من المقرر في قضاء النقض أنه إذا واجهت محكمة الموضوع مسألة 
فنية لا يصلح فيها غير الدليل الفني من أهل الخبرة كان عليها أن تتخذ من الوسائل 
الفنية تحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر منها. لما كان ذلك وكان المطعون فيه قد قضى 
ببراءة المتهم المطعون ضده/ من تهمة السب تأسيسًا على أنه ورد في محضر 
التحقيقات أن المطعون ضده سب المجني عليها بكلمة لاملا fuck‏ وهي كلمة أجنبية 
وأن المحكمة لا تعرف Le‏ إذا كانت هذه الكلمة تتضمن Uae‏ من.عدمه طالما لم تتم 
ترجمتها إلى اللغة Ay yall‏ وأنه يشترط لقيام جريمة السب قانونيًا وجود الكلمة أو 
العبارة المستخدمة من قبل المتهم في الحط من قيمة المجني عليها أو قدرها سواء في 
نفسه أو عند غيره لتتمكن المحكمة من تقدير ما إذا كانت العبارة تعتبر سبابًا من 


عدمه. 


322 


الملحق رقم (9) : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


لما كان ذلك وكانت لمحكمة الموضوع تقاعست عن الاستعانة بأهل الخبرة في ترجمة 
ومعرفة مدلول كلمة fuck you‏ رغم أنها أوردت في مفردات حكمها أن المطعون 
ضده يعترف بقيامه بسب الشاكية فإن هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور 
في التسبب الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة. 


(الطعن رقم 1019 لسنة 2015 س 9 ق. أ) 
جلسة 28/ 12/ 2015 (جزائي): 

تقنية معلومات. جريمة 'أركانها". حكم 'تسبيبه. تسبيب معيب". نقض 'أسباب 
الطعن. ما يقبل منها". 

- جريمة مواد إباحية لأحداث في معنى المادة الأولى فقرة ثالثة من القانون رقم 
(5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ماهيتها. 
- عدم بيان الحكم مضمون القرص المدمج واحتوائه مواد إباحية لأطفال لا يتجاوز 
سنهم ثمانية عشر سنة والوقائع التي استنتج منها عناصر الجريمة. قصور. علة ذلك؟ 
ولئن كان من المقرر بنص المادة الأولى في الفقرة الثالثة عشرة من القانون الاتحادي 
رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه تعتبر "مواد إباحية 
الأحداة: isl‏ ضور J‏ فجت أو :رسومات: أو فر ها مقرة جا لأعضاء جسية 
أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشر من 
عمره" لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تتحقق على وجه اليقين من أن ما نسب إلى 
الطاعن من احتواء جهاز بلاك بيري كيو 10 على فيديو يحتوي على مواد إباحية 
خاصة بالأطفال Gl‏ هؤلاء Sud‏ أطفال لا يتجاوز سنهم ثمانية عشر سنة الذي هو 
مناط المعاقبة بمقتضى المادة 18 من القانون السالف الذكر. لما كان ذلك وكانت 
المحكمة لم توضّح حقيقة الأشخاص الذين تضمنهم المحتوى» ولم تطلع على القرص 


323 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


المدمج المحجوزء والتأكد من أن سنهم لا يتجاوز ثمانية عشر سنةء لما كان ذلك وكان 
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى بما أورده في مدوناته أنه 
'وفقا لما أكدته تحقيقات النيابة العامة التي قامت بفضته والاطلاع على بعض من 
محتوياتهما" دون أن يبين مضمون ذلك القرص ومحتوياته بطريقة وافية» ولم يستظهر 
الوقائع التي استنتجت منها المحكمة عناصر الجريمة التي دانته بهاء لما كان ذلك وكان 
ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي توخاها الشارع من 
تسبيب الأحكام» ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة 
كما صار إثباتها في الحكم» وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب» Ley‏ يوجب نقضه 
والإحالة دون حاجة لبحث باقي الأسباب. 


المحكمة: 

حيث توجز الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن 
النيابة العامة أسندت إلى المتهم/ ....... بأنه في تاريخ Gils‏ على 2015/6/2م بمدينة 
أبوظبي: 

1. حاز عمدا مواد إباحية لأحداث في الذاكرة التخزينية الخاصة بحاسوبه الآلي 
وفي الأداة التخزينية» وفي هاتفه المتحرك المبين وصفا في المحضر على 
النحو المبين بالتحقيقات. 

2. نشر مواد Al‏ محتواها أحداث لم يتجاوزوا الثامنة عشر من جهاز الحاسوب 
الآلي وعبر I)‏ ي بي) الخاص به» على النحو المبين بالتحقيقات. 
وطلبت معاقبته طبقا للمواد 3:»18:41:42-1/7614617/1 من المرسوم 
بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة ail ja‏ تقنية المعلومات. 


324 


الملحق رقم (Q)‏ : نماذج الأحكام الصادرة في جرائم ثقنية المعكلومات 


وبجلسة 2015/9/10م قضت محكمة أول درجة حضوريًا بإدانته بالتهمة 
الأولى المنسوبة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 
0 درهم مع مصادرة المضبوطات التي ضبطت بحوزته المتضمنة 
لمواد إباحية وإتلافها وبإبعاد المتهم عن البلاد وإلزامه بالرسوم الجزائية 
وبراءته من التهمة الثانية المسندة cag]‏ فاستأنفه بالاستئناف رقم 
02 جنحة. وبتاريخ 2015/10/18م أصدرت محكمة استئناف 
أبوظبي حكمًا حضوريًا: بقبول الاستئناف شكلاء وفي الموضوع بتعديل الحكم 
المستأنف إلى حبسه bre‏ شهرين عن التهمة المسندة إليه» وتأييده فيما عدا 
ذلك» ولما لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء طعن فيه بالنقض الماثل بوكالة 
المحامي ....... الذي أودع صحيفة بأسباب النقض ممهورة بتوقيع منسوب 
إليه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/ 11/ 2015م قيدت برقم 1019/ 
acs, «2015‏ نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت في ختامها رفض الطعن. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب 
والإخلال Gar‏ الدفاع؛ ذلك أن المحكمة لم تبين أركان الجريمة المنسوبة إليه» مما 
يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والإحالة. 
وحيث إنه لما كان من المقرر بنص المادة الأولى في الفقرة الثالثة عشرة من 
القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة ail ya‏ تقنية المعلومات أنه تعتبر 
نواد J gee id cae’) dal)‏ جيلاك أو رسونات J‏ رها Gain Byte‏ 
لأغضاء dunia‏ أو أفغال..جنسية حفيفية أو افتراضية أو بالفحاكاة coast‏ لا يتجاوز 
الثامنة عشر من عمره"٠‏ لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تتحقق على وجه اليقين من 
أن ما نسب إلى الطاعن من احتواء جهاز بلاك بيري كيو 10 على فيديو يحتوي على 
مواد إباحية خاصة بالأطفال بأن هؤلاء فعلاً أطفال لا يتجاوز سنهم ثمانية عشر سنة 


325 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الذي هو مناط المعاقبة بمقتضى المادة 18 من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك 
وكانت المحكمة لم توضح حقيقة الأشخاص الذين تضمنهم المحتوى» ولم تطلع على 
القرص المدمج المحجوزء والتأكد من أن سنهم لا يتجاوز ثمانية عشر Ais‏ لما كان 
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى بما أورده في 
مدوناته أنه 'وفقا لما أكدته تحقيقات النيابة العامة والتي قامت بفضته والاطلاع على 
بعض من محتوياتها" دون أن يبيّن مضمون ذلك القرص ومحتوياته بطريقة وافية ولم 
يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة عناصر الجريمة التي دانته بهاء لما كان 
ذلك وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي توخاها 
الشارع من تسبيب الأحكام» ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون 
على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم» وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب» بما 


يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي الأسباب. 


326 


الملحق رقم )10( : معرفة وصف المخاطر الجنائية 


الملحق رقم )10( 


4d yes‏ واف المخاطن الجتائية 





المقدمة: 


من الأهمية بمكان تحديد المخاطر وتقييمها لضمان نجاح العمل الشرطي بوجه 
جاور ce Lovage pe Cou rahe‏ الطرومة الت مق خطور نيا ترجه خا ركنا 
أسلفنا فيما سبق من بيان مخاطر العمليات في العمل الجنائي» وكذلك المخاطر 
الاستراتيجية المرتبطة بالمبادرة محل الدراسة في هذا التقرير» وقد تم ذكر تلك 
الخطوات بناءً على منهجية إدارة المخاطر المعتمدة من قبل وزارة الداخلية بدولة 
day yall Cl LOI‏ المتحدة» واستكمالاً لمات طراحه كين Lin‏ مجموعة (ye‏ الخطرات 
التي يتعين على فريق البحث والتحري معرفتها عند الإعداد لوضع خطة عمل» ومن 
ثم كيفية التنفيذ والتقييم والمتابعة» وسنطرح مجموعة من الأسئلة التي يتعين على 
Label jel‏ اة day)‏ عا وجرن ك de gene cysts‏ مق الراك اة 
الل لكيمان: اللا plead) Gina gs‏ في" العمل sega)‏ 


327 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


التساوؤلات الأساسية: 
- ما هي أنواع المخاطر التي تواجه العمل الجنائي؟ 
ما هي الأصول المستخدمة في تنفيذ الخطةء وما هي الحماية التي تحتاجها؟ 
- ما هو درجة تحقيق المخاطر؟ 
- ما هو الأثر في حال تحقق المخاطر؟ 
- كيف يمكن لفريق العمل التقليل من احتمالية حدوث الخطر؟ 
ما هي نقاط الضعف المرتبطة بالجريمة محل الدراسة؟ 
- من هم الأشخاص الذين سيكونون La ye‏ للمخاطر؟ 
- ما هي العمليات -الإجراءات الجنائية*- الأكثر عرضًا للمخاطر؟ 
- ما هي الأدوات اللازمة لمواجهة المخاطر الأمنية؟ 


أهمية تطبيق إدارة المخاطر في العمل الجنائي: 

يساعد إجراء تقييم المخاطر المؤسسة الشرطية على تحديد وفهم المخاطر التي تواجه 
تطبيق dba‏ العمل» والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية» وزيادة الوعي بالمخاطر الأمنية» والتي 
تعطي نظرة أشمل لتحديد أولويات التعامل مع مخاطر العمل الجنائي» وبيان الجهود 
المبذولة للسيطرة على المخاطر ومعالجتهاء كما أن تقييم المخاطر يساعد فريق العمل 
لتحديد الأماكن الأكثر تأثيرا على العمل الشرطيء ورصد العوامل التي تغذي تلك 
المخاطرء كما أن التقييم الدوري للمخاطر يعطي الجهاز الشرطي نظرة ثاقبة للمتغيرات 


* ونقصد بها تلك الإجراءات الواردة في المستوى الرابع من العمليات الإداريةء مثل: تلقي CEM‏ 
والانتقال لمسرح Lay yall‏ والمعاينة الجنائية» ورفع الآثار المتخلفة عن مسرح az yall‏ والقبض» 
والتفتيئن: :وإحالة المجرمين:مخ الحيين الاحتياظي أن المؤسسات: العقابية الإصلاحية وغيرها من 


328 


الملحق رقم )10( : معرفة وصف المخاطر الجائية 


في البيئة الخارجية ذات الأثر على العمل الجنائي» ويسهل الحصول على المعلومات الدقيقة 
بنسب تحقيق مؤشرات أداء الخطط الاستراتيجية وتنفيذهاء كل تلك المخرجات تدعم اتخاذ 
القرار الأمني بما يعزز الأمن والأمان ويرفع الجاهزية لمواجة التحديات. 


العناصر الرئيسية لتقييم المخاطر في العمل الشرطي”*: 

ر de ye‏ من jul‏ ا dag ya) Talis dee GIA clad Gael‏ 
وردت أربعة منها في منهجية إدارة المخاطر لوزارة الداخلية وقد سبق الإشارة إليهاء 
وهنا سنضيف بعض النقاط الهامة» وهى: 


* في واقع الأمر هنالك مجموعة من الطرق والعناصر لتقييم المخاطر الأمنية» فوزارة الداخلية حددتها 
بأربعة خطوات بناءً على منهجية إدارة المخاطر المعتمدة في نهاية عام 622013 وأما بعض المنهجيات 
تشير إلى خمس خطوات» وهي: تحديد المنهجية» وجمع المعلومات» وتنفيذ المنهجيةء والتأكد من صحة 
البيانات» وتحليل النتائج المخرجات. (د. فوزي حسن الزبيديء منهجية تقييم مخاطر الأمن القومي دراسة 
تحليلية لمنهجية تقييم مخاطر الأمن القومي NSRA‏ » مجلة رؤى استراتيجية» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» يوليو 22015 ص 24). كما يؤكد تقرير الأمم المتحدة المعنون 'لمحة عامة 
عن مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وأهميته من منظور منظمات الأمم المتحدة" على الدور الرائد لإدارة 
المخاطر في تعزيز العمل المؤسسي أن النجاح في إدارة المخاطر يتطلب وجود إجراءات وخطة عمل 
ومحددة زمنيًا ومقترنة باستراتيجية تبين خطوات ومراحل التنفيذء ويتعين أيضنا أن تحدد as,‏ 
بوض وح الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بتتفيذ الخطة لفريق العمل» ومن شأن وضع 
خطة رسمية للمشروع أن يضع الأساس للمساعلة والتنفيذ المستدام» أما في حال عدم وجود 
خطة رسميةء فلن يتسنى لمؤسسة أن تنتهنج نهج إدارة المخاطر المؤسسيةء وسيظل 
التنفيذ متوقفا على جهود شخصية لبعض المديرين» مما Atha‏ عرضة 
للتلاشي الحتمي عندما يترك هؤلاء المديرون مناصبهم أو بمرور الوقت. (لمحة 
عامة عن مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وأهميته من منظور منظمات الأمم المتحدة» استعراض إدارة 
المخاطر المؤسسية في منظومة الأمم المتحدة الوثيقة رقم A/65/788/Add.1‏ » وحدة التفتيش 
المشترك» الدورة الخامسة والستون» 2012م» ص 23). 


329 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


1. تطوير فريق تقييم المخاطر في العمل الجنائي: 

ينطوي عمل البحث والتحري على الكثير من المخاطر سواء أكانت تمس القائمين 
على البحث والتحري عن الجرائم» أم تلك المخاطر التي تمس العمليات الجنائية 
كالبطلان والحفظء وهنالك من المخاطر ما تمس الجهاز الشرطيء لذا لا بد من اختيار 
فريق تقييم مخاطر العمل الجنائي بعناية» بحيث يكونون من أصحاب المعارف 
والخبرات المتراكمة؛ ومن مختلف الإدارات الشرطية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة 
والحد من خطورتهاء ولضمان التطوير لا بد من رصد احتياجات فريق العمل من 
دورات تدريبية» ومن مصادر للمعلومات» وعلى أن يتم تصميم برنامج لنقل معارف 
أصحاب الخبرات إلى من هم أقل منهم في فريق العمل لضمان الاستدامة وتطوير 
فريق العمل. 


2. بناء منهجية تقييم لمخاطر العمل الجنائي: 

قامت وزارة الداخلية باعتماد منهجية خاصة لإدارة المخاطر تعنى بمعالجة مخاطر 
العمليات؛ كما سبق للباحث أن قام في عام 2012م بتصميم أول منهجية للتعامل مع 
مخاطر الأزمات والكوارث» وهذا لا يمنع من السعي إلى تطوير المنهجيات والسياسات 
الحالة المعنية بإدارة المخاطر. 


3. الحصول على المعلومات: 

لا بد لفريق عمل تقييم المخاطر أن يعرف من هم الأشخاص الذين يملكون 
المعلومات التي تسهم في نجاح عملية التقييم في الجهاز الشرطيء وما هي الأنظمة 
المرتبطة بالعمل الجنائي» ومن هم ملاك العمليات الإدارية؟ ولتسهيل حصولهم على 
المعلومات التي تعزز نجاح التقييم للمخاطر. 


330 


الملحق رقم )10( : معرفة وصف المخاطر الجائية 


4. تحديد مصادر التهديد: 

لضمان نجاح تقييم المخاطر في العمل الجنائي لا بد من تحديد مصادر التهديدء 
ونحن هنا نشير إلى التهديد الذي نعني به أي ظرف أو حدث يحتمل أن يؤثر سلبًا 
على العمليات التنظيمية (بما في ذلك المهمة أو الوظائف أو الصورة أو السمعة للجهاز 
الشرطي) أو الأصول التنظيمية أو القائمين على جمع الاستدلالات» أو الوصول غير 
المصرح به للأنظمة الإلكترونية الجنائية والتدمير والإفشاء وتعديل المعلومات و/ أو 
الحرمان من المعلومات لضبط مجرم ماء أو قبول مواجهة لجماعة إرهابية تسعى إلى 
التخريب”» هل هم من داخل المؤسسة الشرطية كالأفراد الذين يقمون بتسريب 
المعلومات أو تسهيل ارتكاب الجريمة مقابل بعض الامتيازات سواء أكانت المادية أم 
المعنوية» أو أن الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العمل الجنائي ذات قدرات ضعيفة 
للحماية من الهجمات الإلكترونية» أم أن التهديد مصدره من خارج المؤسسة الشرطية؛ 
متل الأشخاص ذوي السجل الإجرامي العدائي» وغالبًا ما ترتكب جرائمهم باستخدام 


أسلحة نارية”» أو أنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي يسعى إلى إثارة الفتنة ونشر التطرف› 


* لزيادة في الإيضاح حول الخلاف في تفسير مصطلح التهديدات الأمنيةء انظر: 
Dr Nicole van der Meulen And others,Cybersecurity in the European Union‏ 
and Beyond: Exploring the Threats and Policy Responses, DIRECTORATE‏ 
GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C:‏ 
CITIZENS’ RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, 2015, p24-25.‏ 

كذلك انظر: د. فوزي حسن الزبيدي» مرجع سابق. 

* انظر إلى: التقرير الصادر من دول الكاريبي» والتي تشير إلى حقائق تلك الدول التي تعاني من 
مخاطر استخدام السلاح الناري» إذ تشهد تلك gall‏ أكبر معدلات Lay jal‏ القتل في العالم» حيث 
يبلغ متوسط معدل جرائم القتل 30 قتيلاً لكل 100.000 ساكن سنويّاء هذا بالإضافة إلى جرائم 


331 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


وغيرها من التهديدات الخارجية» ونضرب مثالا على نقاط تهديد تنعكس على أساليب 
الجريمة» وهو الخلل في التركيبة السكانية الذي يعد من أكبر التهديدات للأمن الشامل في 
الدولة. 

لذا يتعيّن على فريق تقييم المخاطر في العمل الجنائي رصد وتحليل كافة الأحداث 
الأمنية السابقة والاستفادة من تجارب عناصر البحث والتحري وطرقهم في مواجهة 
التهديدات» GY‏ إغفال تحديد مصادر التهديد في العمل الجنائي سيكلف الجهاز الشرطي 
سمعته ويزعزع ثقة الجهاز القضائي والمجتمع» ولضمان تحقيق النجاح في رصد 
مصادر التهديد نبين بعض النقاط التي يتعين على فريق البحث والتحري القيام بهاء 
وهي: 

- ما مدى قدرة مصدر التهديد على تحقيق أهدافه؟ 

ما هو القصد من وراء التهديد؟ 
- ما هي علاقة مصدر التهديد بالجهاز الشرطي؟ 
- ما هي احتمالية حدوث التهديد؟ 
ما هو حجم التأثير على سير العمل الجنائي؟ 





آخرى كالمخدرات باعتبارها دول مرور لتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية للولايات المتحدة 

الأمريكية. 

SECURING THE REGION, CARICOM CRIME AND SECURITY 

STRATEGY 2013, ADOPTED AT THE TWENTY-FOURTH INTER- 

SESSIONAL MEETING OF THE CONFERENCE OF HEADS OF 

GOVERNMENT OF CARICOM, 18-19 FEBRUARY 2013, PORT-AU- 
PRINCE, REPUBLIC OF HAITI, م‎ 14- 15. 


332 


الملحق رقم )10( : معرفة وصف المخاطر الجائية 


5. تحليل المخاطر: 

سبق أن بيّنا أهمية تحليل المخاطر في سياق هذا التقرير» وهنا نؤكد على أهمية 
تحليل المخاطر في العمل الجنائي» ودوره الرائد في سد النقص في الإجراءات 
الجزائية» وقد بيّنا في الملحق رقم (2) الآثار السلبية لعدم صحة الإجراءات» فيمكن 
الرجوع إليها حتى لا نكرر الموضوع ذاته هنا. 


6. تقييم المخاطر: 
يسمح إجراء تقييم المخاطر للعمل الجنائي بتحديد أهم المخاطر ذات الأولوية للقيام 
بالإجراءات الوقائية» وهو يؤكد على الاستثمار الأفضل للفرص والإمكانيات المتاحة» 
ويمكن إجراء تقييم للمخاطر العمل الجنائي وفق الآتي: 
- التقييم الكمي للمخاطر: ويتم ذلك من خلال دمج البيانات والمعلومات التاريخية 
وتقييم الوضع الراهن للتطور في أساليب ارتكاب الجريمة» ols‏ على مخرجات 
الإحصاء الجنائية سواء أكان من مصادر داخلية من وزارة الداخلية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة وكذلك التقارير الرسمية للإحصاء الجنائي من 
المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة» وعلى ذلك فإن التقييم الكمي 
للمخاطر يعتمد على الإحصاء اعتمادا UIS‏ لتقييم المخاطر في العمل الجنائي. 
- التقييم النوعي: يعتمد التقييم النوعي على مجموعة من النقاط ويقفاس 
ball‏ » بتاأتثيره واحتمال وقوعه» وإدارة المخاطر ليست غاية 
في حد ذاتهاء بل هي وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة الأمنية2”)» وهو يعتمد 
على معارف الخبراء في العمل الجنائي» كما أن هنالك مجموعة من المقاييس 


” انظر في ذلك لمحة عامة عن مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وأهميته من منظور منظمات الأمم 


المتحدة مرجع سابق» ص 12. 


333 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


التي يمكن استخدامها بأسلوب علمي لتقييم المخاطرء كما أن هنالك مجموعة 
من المنهجيات يمكن استخدامها للتقييم النوعي للمخاطر منها على سبيل المثال 
لا الحصر منهج دلفي» ونذكر بعض تلك المقاييس» حيث يشير الجدول التالي 
إلى ترتيب المخاطر حسب احتمالية وقوع الخطرء بمقياس من 1- 5» فالرقم 
(1) يدل على أن الاحتمال منخفضء وأما الرقم )5( Jad‏ على أن الاحتمال 
مرتفع. 


رقم الخطر اسم الخطر احتمالية حدوث الخطر من 1- 5 


يتم تصنيف الأثر المحتمل من الخطر حسب شدته»ء فيدل الرقم (1) إلى 
انخفاض الأثرء ويدل الرقم (5) إلى ارتفاع الأثر. 


رقم الخطر اسم الخطر شدة أثر حدوث الخطر من 5-1 


يتم تحديد أولويات الاستجابة للمخاطرء وذلك باستخدام ما تم ذكره في 
الجدولين السابقين من خلال ضرب قيمة الأثر المحتمل بقيمة تصنيف 
المخاطرء وكلما ازداد العددء كلما ارتفعت أولوية الاستجابة. 


334 


الملحق رقم )10( 3 معرفة وصف المخاطر الجنائية 


احتمالية وقوع الخطر 
نموذج إدارة الخطر 





7. معالجة المخاطر: 
من المهم بعد تحديد المخاطر وقياسها وتحديد أولويات التعامل أن يتم وضع خطة 
عمل للحد من تلك المخاطر أو السيطرة عليهاء ويتم ذلك من خلال بناء منظومة 
استراتيجية أمنية» ونوجز بعض النقاط التي يسترشد بها عن الشروع بمعالجة المخاطر 
العمل الجنائي: 
- تقليل المخاطر: يتعيّن على فريق العمل الجنائي اتخاذ خطوات علمية للتخفيف 
قدر المستطاع من أثر المخاطرء ونضرب هنا مثال القيام بتزويد الأنظمة 


335 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الإلكترونية الجنائية ببرامج تعزز مواجهتها للهجمات الإلكترونية» وكذلك 
sale!‏ تسليح عناصر الشرطة المعنيين بضبط المجرمين» أو إخضاعهم 
لمجموعة من الدورات التدربية التي تسهم في الحد من الآثار السلبية للمخاطر 
على صحة القائمين بالبحث والتحري وسلامتهم. 

تقاسم المخاطر: لا بد للجهاز الشرطي من تقاسم مخاطر العمل الجنائي مع 
الشركاء» وبخاصة النيابة العامة والقضاءء كمخاطر عدم صحة الإجراءات 
الشرطية» كون النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة 
الدعوى الجزائية» وهي المعنية على الإشراف على كافة إجراءات الضبط 
القضائي» ففي حال وقوع خطر كعدم صحة الإجراءات فإن النيابة تتحمل 
جزءًا من ذلك» ولا يلقى العبء على الجهاز الشرطي بمفرده. 

تجنب المخاطر: لضمان تحقيق أفضل استثمار للطاقات يتعين على الجهاز 
الشرطي تجنب المخاطر في العمل الجنائي» فعلى سبيل المثال مخاطر عدم 
صحة الإجراءات لا بد للقائمين على البحث والتحري مراعاة كافة الإجراءات 
القانونية عند التعامل مع الجرائم» كما أنه من الأهمية تعيين أصحاب الكفاءات 
والمعارف في متابعة القضايا قبل إحالتها للنيابة العامة تجنبًا لوقوع المخاطر. 


8. التقييم والمتابعة: 
يتم تصميم مؤشرات خاصة يضمن من خلالها تقييم المخاطر في العمل الجنائي» ويتم 
Lge‏ بشكل دووئ ورقع تقرين thes‏ للجهات: اليه في الموسسة الفارطية: 


das yal) المصادر والمراجع باللغة‎ YJ 


336 


الملحق رقم )10( : معرفة وصف المخاطر الجائية 


المصادر: 

1. لمحة عامة عن مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية وأهميته من منظور منظمات 
الأمم المتحدة» استعراض إدارة المخاطر المؤسسية في منظومة الأمم المتحدة 
الوثيقة رقم A/65/788/Add.1‏ « وحدة التفتيش المشتركء الدورة الخامسة 
«cy sia,‏ 2012م: 

المراجع: 
1. المملكة الأردنية الهاشمية» وزارة تطوير القطاع العام» الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر 

في القطاع العام» 2015م. 

المجلات العلمية: 
2. فوزي حسن الزبيدي» منهجية تقييم مخاطر الأمن القومي» دراسة تحليلية لمنهجية تقييم 
مخاطر الأمن NSRA Qa sill‏ « مجلة رؤى استراتيجية» مركز الإمارات للدراسات 

والبحوث الاستراتيجية» يوليو 2015م. 


ثانيًا: المر اجع باللغة الإنجليزية 

1. Author: Risk Assessment Special Interest Group (SIG), PCI Security 
Standards Council, Version: 1.0, 2012. 

2. SECURING THE REGION, CARICOM CRIME AND SECURITY STRATEGY 
2013, ADOPTED AT THE TWENTY-FOURTH INTER-SESSIONAL 
MEETING OF THE CONFERENCE OF HEADS OF GOVERNMENT OF 
CARICOM, 18-19 FEBRUARY 2013, PORT-AU-PRINCE, REPUBLIC OF 
HAITI. 

3. Dr Nicole van der Meulen And others,Cybersecurity in the European Union 
and Beyond: Exploring the Threats and Policy Responses, DIRECTORATE 
GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: 
CITIZENS’ RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, 2015. 


337 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


الملحق رقم (11) 
نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم 
في دولة الإمارات العربية المتحدة (العليا/ 
ا“ پیز / ail)‏ . ( 





المقدمة: 


تعتبر الأحكام القضائية الصادرة في ail yall‏ المنظورة أمام القضاءء إعلانا لنتائج 
تلك الجريمة وما تنتهي إليه من اجتهادات Ld‏ ببراءة المتهم أو إدانته» هذه الأحكام 
تبنى على قناعة محكمة ip gua gall‏ وتضبط تلك القناعة حتى تكون مسبّبة بالطريقة 
الصحيحة مجموعة من القواعدء والتي تعرف بأنها "الوحدة التي يتكون منها 


(93) 


القانون"ء وتعد القاعدة القانونية بأنها أصل ثابت مستقر لا تتأثر بخروج بعض 


د. أحمد محمد الرفاعي» المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون)»؛ جامعة بنهاء 22008 ص 12. 
(نصت المجلة العدلية على 1850 قاعدة فقهية» انظر في ذلك: المجلة العدلية المنشورة على 
الرابط <http://www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf‏ وانظر إلى: المذكرة 
الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة» وبها شرح موجز لهذه 
القواعد» وللبيان في كل تلك القواعد ذات الارتباط بالعمل الشرطيء وما تم إيراده هنا هو بعض 
القواعد القانونية ذات العلاقة بعمل البحث والتحريء كما أنه يمكن الرجوع إلى نص الحكم المشار 
إليه في الهامش). 


339 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الجزئيات PU ic‏ فالقاعدة هي Gas!‏ أهم مصادر المعرفة التي يتعين على القائمين 
على جمع الاستدلال معرفتها والإحاطه بها علمّاء فالقاعدة القانونية تشكل الإطار العام 
للقوانين الجنائية التي يستند إليها القاضي لإصدار حكمة في القضية التي بين يديه 
ونحن هنا نؤكد على أهمية القواعد القانونية في تحصيل فهم لمجريات القضية. 

كما أننا نرى من الأهمية بمكان دراسة القواعد القانونية وربطها بالواقع العملي 
لرجال البحث والتحريء ولان مرحلة الاستدلال هي المرحلة الممهّدة لقيام الدعوى 
افر ا وما تكن عتا من yall‏ ااك ات pus SI‏ غل Ae lia‏ 
ونتائجهاء سواء أكان ذلك بالإدانة الصحيحة بناءً على ما تم تقديمة من أدلة مادية تم 
جمعها من مسرح cay yall‏ أم تبرئة المتهم وإخلاء سبيلة. 

ونحن هنا نسوق بعض القواعد الفقهية لرجال الشرطة حتى تعم الفائدة ويصحح 
مساره عند مباشرة عمله» ومن ناحية آخرىء فإن أحكام المحاكم في الدولة سواء أكانت 
صادرة من المحكمة الاتحادية العليا أم النقض أم التمييز لم تحض باهتمام رجال البحث 
والتحري على الرغم من أهميتها كمدخل رئيسي في التخطيط الاستراتيجي» وفهم 
ملابسات الجريمة حتى لا تذهب جهدهم في التحري وضبط المجرمين» لا يمكن هنا 





كما وردت مجموعة من التعاريف لمصطلح القاعدة» حيث عرفها أحدهم بأنها 'حكم TAS‏ ينطبق 
على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه"» وعرفها آخر بأنها "أصول فقهية كلية في نصوص 
موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" ) حسام 
الدين عبد الرحمن الأحمدء الوجيز في acl gill‏ الكلية للأحكام العدلية» ط1ء مكتبة القانون 
والاقتصادء الرياض» 22016 ص 41). 

د. محمد بن بسيس بن مقبول» قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ط1ء مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث» جدة» 22014 ص 17. 


94 


340 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


عرض كل ما يتعلق بالقواعد القانونية» لذا قمنا بجمع بعض القواعد مع شرح ميسرء 
والتي تعين رجال البحث والتحري على تصويب أعمالهم» والتي سنوردها على النحو 
التالي: 


قواعد أمن الدولة: 


الإرهاب: 

إن الفعل المنصوص عليه في المادة الثامنة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) 
لسنة 22004« والمكونة لجريمة الترويج للأفعال والأغراض المنصوص عليها في 
هذا المرسوم بالقانون» هو صورة من صور تعضيد الأغراض الإرهابية تتمثل في 
القيام بعمل معين هو الترويج» وهو فعل من شأنه تحسين ونشر هذه الأغراض والتقليل 
من عدم قبولها لدى المجموع وترى المحكمة أن النص لا يشترط أن يكون القائم بهذا 
الفعل من أعضاء التنظيمات الإرهابية» وعلى ذلك يتصور وقوع الترويج من أحد 
أفراد التنظيم أو من شخص يعد عضوا فيه. 

إن كلمة الترويج تحمل معنى العلانية» ويكون ذلك بأي وسيلة من وسائل الإعلام 
كالكتابة أو بأية طريقة أخرىء كالقيام بالتحدث عن رئيس منظمة إرهابية لتقليل 
الكراهية cal‏ وتوزيع قمصان تحمل صورة وتوزيعها على بعض الأشخاص يتحقق 
بموجبه الترويج المعاقب عليه بنص القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 52004. 


”” جلسة بتاريخ 2005/5/30. الطعن رقم 237 لسنة 33 القضائيةء دائرة أمن الدولة» de gone‏ 
الأحكام الصادرة من محكمة النقضء بدولة الإمارات Ay yall‏ المتحدة» (د. خالد كدفور المهيري» 
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الهامة لمحاكم التمييز والنقض» موسوعة الإمارات القانونية؛ 
ج 13 ص 15306). 


341 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نص القاعدة: 
إثارة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة بالإذاعة بها دعايات 
مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة 
العامة» قرر له المشرع عقوبة الحبس» وأساس ذلكء ما نص عليه قانون جرائم تقنية 
المعلومات!6©, 
نص القاعدة: 
الجريمة الإرهابية تتحقق بوجود تنظيم تم إنشاؤه أو تأسيسه أو إدارته على خلاف 
القانون يستهدف Gale}‏ إرهابية» فالانضمام للتنظيم الإرهابي مفاده: تلاقي إرادة 
شخص أجنبي عن التنظيم مع إرادات أعضاء التنظيم ينخرط بمقتضاه في التنظيم 
رغبة منه وبمحض إرادته» وقبول هذه الرغبة ممن له سلطة في القبول في التنظيم 
سواء أكان صريحا al‏ ضمنيًاء تحقق ذلك صريح قانون مكافحة جرائم PI) ba YN‏ 
“ القضية رقم 2 لسنة 2012ء جلسة الإثنين Gal gall‏ 26/ 3/ 2012م» جزاء أمن الدولة. (الجدير 
بالبيان إن هذه القاعد تم بيانها في الحكم في قضية المعروفة بقضية 'دنجور" ويتلخص الحكم 
الصادر في حقة ob‏ المتهم تعمد استعمال وسيلة من وسائل تقنية المعلومات» وهي اليوتيوب على 
شبكة الإنترنت لإنتاج مقطع فيديو عن طريق الدبلجةء وتدخله الشخصي لإضافة عبارات على 
الصورة الأصلية المقتبسة فيها تهديد ووعيد بالاعتداء بالعنف المبرح على كل من تحدث نفسه 
التعرض لجماعته فرقة DMY‏ التي كونهاء وتنبيه صورة أشخاص يعتدون على شاب تم إظهار 
ذلك الشاب ملطخ وجهه بالدماءء مع إضافة التهديدات المذكورة أعلاه للإيهام بأن 'دنجور". وبقصد 
ذلك يبين نفسه هو من قام بالاعتداء على الشاب حتى يجعل لنفسه Ally‏ تخيف الناس» وتبث في 
قلوبهم الهلع والخوف منه ومن بطشه). 
” القضية رقم 107 لسنة 2012» جلسة الإثنين الموافق 18 يونيو لسنة 2012» جزاء أمن الدولة» 
أحكام المحكمة الاتحادية العليا. 


342 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


نص القاعدة: 

جريمة إدخال ذخائر نارية إلى الدولة بالمخالفة لأحكام القانون» مناط تحقيقها: 
تعمد المتهم علمًا وإرادة» إدخال الطلقات دون حصوله على ترخيص من السلطة 
المختصةء سواء تم الإدخال بنفسه أم بواسطة الغيرء متى اتصل علمه بهاء وانتفاء هذا 
العلم» مؤداه انتفاء القصد الجنائي والمسؤولية الجنائية(؟. 


نص القاعدة: 

المقصود بالسعي والتخابر لدى دولة أجنبية ماهيته: من سعى لدى دولة أجنبية أو 
أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهاء وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز 
الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي...٠‏ دل على أن المشرع استلزم لقيام هذه 
الجريمة توافر ركنين: ركن مادي هو السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أحد ممن 
يعملون لمصلحتهاء وأن من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو 
الاقتصادي» وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة المتهم إلى هذا الفعل مع علمه 
بأنه سعي أو تخابر مع تلك الدولة أو ممّن يعملون لمصلحتها مع علمه بأن ذلك من 
شأنه إلحاق الضرر بمركز الدولة على النحو الموصوف سلفاء ولا يتطلب القانون في 
هذه Lay yall‏ سوى القصد الجنائي العا . 


98 القضية رقم 199 لسنة 2012ء جلسة الإثنين Gil gall‏ 25 يونيو لسنة 2012ء جزاء أمن Al gall‏ 
أحكام المحكمة الاتحادية العليا . 

% القضية رقم 168 لسنة 2012ء جلسة الإثنين Gil gall‏ 31 يوليو لسنة 2012ء جزاء أمن Absa‏ 
أحكام المحكمة الاتحادية العليا. 


343 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نصوص القواعد القانونية في القصد الجنائي في جرائم القتل: 
نص القاعدة: 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهرء وإنما يدرك بالظروف المحيطة 
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني» وتنم عما يضمره في 
نفسه» ولا مانع قانونا من اعتبار نية القتل» إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتيةء 
واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود 
سلطته التقديرية(100), 


نص القاعدة: 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهرء وإنما يدرك بالظروف المحيطة 
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني» وتنم عما يضمره في نفسه 
ولا مانع قانونا من نشوء نية القتل لدى الجاني إثر مشادة وقتيةء كما أن الإثارة 
bay cast,‏ ا عدر | ا من tel‏ وكات اتك لاضن ae‏ الل من عاض 
الدعوى أمر موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية!191). 
نص القاعدة: 

من المقرر أنّ السرعة التي تصلح أساسًا للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ 


°° حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 05/ 02/ 2007ء الطعن رقم 413 لسنة 2006 الدائرة 
الجزائية. 

?1 حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2008/10/13« الطعن رقم 321 لسنة 2008 الدائرة 
الجزائية. 


344 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


المرور وزمانه ومكانه» وتقديرها في ظروف الحادث» وما إذا كانت تعد عنصرًا من 
عناصر الخطأ أو لا تعد مما يتعلق بسلطة محكمة الموضو MO‏ 
نص القاعدة: 

من المقرر أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية تقتضي تعمد الجاني ارتكاب 
الفعل المكون ay pall‏ كما تقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل 
فضلاً عن أنه في جرائم القتل العمد يجب أن تتوافر نية ya‏ )103( 


نص القاعدة: 

حيث إن جريمة القتل الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوع القتل متصلا بحصول 
الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل ما لم يقع 
الخطأء فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة بعدم توافر اأحد العناصر القانونية 
المكونة لها لما كان الخطأ المسند إلى المتهم الأول (الطاعن الأول) كما أورد الحكم 
المطعون فيه في مدوناته يتمثل في أنه كان يتعين عليه أن يباشر مهنته طبقا للتدابير 
واللوائح المعمول بهاء وأنه أصدر تعليماته بقفل الباب على المجني عليها من الخارج 
دون أن يحتاط لما يمكن أن ينتج في حالة حدوث طارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي 
أو حدوث حريق أو هزة أرضية أو غيرها من الأمور التي يتعين عليه توقعهاء وما 
يمكن أن يحدث للقاطنين بالداخل» حيث إن الباب مغلق عليهم من الخارج ولإخلاله 
بمتابعة عمله وعدم إعداد التدابير والوسائل الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم 


2 حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 18/ 09/ 2004 الطعن رقم 108 لسنة 2004 
الدائرة الجزائية. 

7 حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2009/2/9» الطعن رقم 11 لسنة 2009 الدائرة 
الجزائية. 


345 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


عند حدوث الحريق بفتح الباب من الخارج لإخراج المجني عليهاء وفي الوقت نفسه 
فتح الأبواب من الخارج في حالة حدوث أمر طارئ» وكان الثابت من الأوراق أن 
الطاعن الأول قد دفع بأنه كان في إجازة مرضية وقت الحادث وأن المسؤول عن 
القاطنات في الشقة مشرفات مع كل منهن مفتاح للشقةء كما أن كان هناك مفتاح بصالة 
الفندق»ء وكان هذا الدفاع الذي ساقه الطاعن الأول يعد جوهريًا في خصوصية هذه 
الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بهاء وهما: ركن الخطأ وعلاقة 
السببية» مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى» وكان ما أورده 
الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يواجهه دفاع الطاعن ولا يقسطه حقه؛ ولم 
يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر ad‏ فإنه يكون فضلا عن قصوره مخلاً بحقه في 
الدفاع بما يعيبه Ley‏ يوجبه نقضه والإحالة بالنسبة له» وكذلك بالنسبة للطاعنة الثانية 
لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة(104). 


نص القاعدة: 

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن 
يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة» وكيفية حصول الخطأ 
المنسوب إلى المتهم» وأن يورد الدليل عليه مردودًا على أصل CHE‏ بالأوراق» وأن 
يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة أو إصابة المجني عليه» بحيث لا يتصور أن 
تحدث الوفاة أو الإصابة لولا هذا الخطأء ورابطة السببية كركن من أركان جريمة 
القتل أو الإصابة بالخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ المتهم ومساءلته عنهاء وأن 


*! حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2009/1/19» الطعن رقم 436 لسنة 2008 الدائرة 
الجزائية. 


346 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


خطأ الغير» ومنها العيب المصنعي يقطع تلك الرابطة متى استغرق خطأ الجاني» وكان 
كافيًا بذاته لإحداث النتيجة» كما أنه من المقرر أن الاعتراف يجب أن يكون ناصًا على 
اقتراف الجريمة(15). 
نص القاعدة: 

الفقرة الثانية من المادة 342 عقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعه 
الدعوى تنص على أنه (تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت 
الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته) 
ومقتضى حكم هذا النص كما هو واضح من عبارته إن المشرع قد اعتبر كل إخلال 
من الجاني بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أيا كانت درجة الإخلال موجب 
لإعمال هذا النص يستوي في ذلك جميع أنواع الخطأ ما دام يعد إخلالا من الجاني بما 
تفرضه عليه أصول المهنة أو الحرفة أو الوظيفة» والقول بغير ذلك يخرج النص عن 
مراد الشارع ويتعارض مع صراحة النص('. 
نص القاعدة: 

إذ كانت المادة (32) من قانون العقوبات» وإن جاءت على خلاف الأصل في 
المسؤولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها 
بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها 
نتائج غير مقصودة»ء وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة 


7 حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2008/11/10» الطعن رقم 368 لسنة 2008 الدائرة 
الجزائية. 

106 حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2008/8/31» الطعن رقم 300 لسنة 2008 الدائرة 
الجزائية. 


347 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


sad المت سور ل‎ Jeng Seal وفك للفجوى العاذي لوزن نخر ج عن ذلك‎ ola 
عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدروه أو من واجبه أن يتوقع‎ 
حدوثها على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم‎ 
الأصلي ونتائجه الطبيعية» وهو ما نصت عليه المادة (32) سالفة البيان» والتي تقرر‎ 
قاعدة عامة هي: أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت‎ 
إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج تقديره عقلاء ولما كان من المقرر‎ 
أن القتل هو نتيجة محتملة لارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيهاء ومن ثم فإن‎ 
الطاعن يسأل عن جريمة القتل المقترن بجناية السرقة باعتبار أن القتل هو نتيجة‎ 
محتملة للسرقة بالظروف التي وقعت بهاء ولا يقبل منه نعيه من أنه ليس عليه ثمة‎ 
دليل على اتفاقه أو اشتراكه في قتل المجني عليه(197).‎ 


نص القاعدة: 

من المقرر أن الركن المادي لجريمة القتل العمد يتكون من فعل الاعتداء على 
الحياة» والنتيجة التي تتمثل في وفاة الشخص المعتدى عليه وعلاقة السببية التي تربط 
بينهماء وكان فعل الاعتداء على الحياة هو كل سلوك يأتيه الجاني عمدًا ويكون من 
شأنه إحداث الوفاة في ضوء الظروف التي عاصرت ارتكابه» والتي كان في استطاعة 
الجاني العلم بها سواء استعمل الجاني في أحداث الوفاة أداة كسلاح أو غيره كوضع 
المجني عليه في كيس وإغلاقه بقوة لمنع تسرب الهواء إلى الداخل قاصدًا من ذلك 
Gla‏ روحهء كما هو الحال في الدعوى المطروحة أو لم يستعمل الجاني أية أداة 


”10 حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2008/2/18» الطعن رقم 15 لسنة 2008 الدائرة 
الجزائية. 


348 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


كالخنق باليد وتتحقق علاقة السببية بين فعل الاعتداء على الحياة وبين الوفاة هي 
النتيجة المألوفة للفعل؛ والتي كان على الجاني أن يتوقعهاء وتقدير الظروف التي تؤخذ 
في الاعتبار لتقدير خطورة فعل الجاني» وعلاقة السببية بين ذلك الفعل ووفاة المجني 
عليه من سلطة محكمة الموضوع تستخلصها من وقائع الدعوى('. 
نص القاعدة: 

من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك 
dually GL‏ لمن قارت Lay yall‏ من المصرين عليهاء ليت التجكنة ملزمة مين 
وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما أثبتته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار. 

من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة القتل وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة؛ 
بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف 
الدعوى وقرائنهاء ومن ثم فإن ما أوردته المحكمة من أدلة وقرائن ساغت لديها في 
اكتمال عقيدتهاء ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في صورة الدعوى لا يعدو أن يكون Yas‏ 
موضوعيًا للأدلة القائمة في الدعوى» وهو من إطلاقاتهاء ولا يجوز مصادرتها فيه 
لدى محكمة التمييز )109 1 


نص القاعدة: 
رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى الجاني 
ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمورء وما إذا كان من الممكن توقع 


5 حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2007/9/24, الطعن رقم 282 لسنة 2007 الدائرة 
الجزائية. 

°° حكم محكمة دبي التمييز» جلسة بتاريخ 2007/9/24» الطعن رقم 271 لسنة 2007 الدائرة 
الجزائية. 


349 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الحادث» كما أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانيء 
وكان GS‏ بذاته لإحداث النتيجة. 

من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث 
في بيان جلي كيفية حدوثه؛ وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم» وما كان عليه موقف 
كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث(''. 


نص القاعدة: 

إذ كانت الشريعة الإسلامية قد أعطت ولي الأمر فرض عقوبات تعزيزية بالنسبة 
لصالح المجتمع واستقراره» والنيابة العامة هي القوامة على الدعوى العمومية التي 
تقام على المتهمين دون dala‏ لدعوة ولي الدم في مثل هذه الجرائم التعزيريةء ولما 
كان ولي الأمر وهو المشرع في الدولة قد رأى أن جريمة القتل العمد إذا ما اقترنت 
بظرف سبق الإصرار والترصد أو كليهما أو كانت جناية القتل مقترنة أو مرتبطة 
بجريمة أخرى Ga‏ على المتهم الإعدام تعزيرًا لتعلق هذه الجريمة Gals‏ المجتمع ذاتهء 
وإذا كانت النيابة قد طلبت عقاب الطاعن بمقتضى المادة (332/ 2) عقوبات» وكانت 
الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذه المادة هي جريمة تعزيرية وضع لها المشرع 
عقوبة تعزيرية حماية لأمن المجتمع» ومن ثم فهي بوصفها جريمة قتل مقترنة بجريمة 
شروع في قتل وجنحة ضرب لا تعتبر من جرائم القصاص في الشريعة الإسلاميةء 
والتي تنطبق عليها شروط القصاص» والفقرة الثالثة من المادة (332)» وإن اتفقت 
معها في بعض أركانهاء إذا إنها تقع على المجتمع الذي رأى ولي الأمر حماية له من 


'!! حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2007/7/2»: الطعن رقم 236 لسنة 2007 الدائرة 
الجزائية. 


350 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


مثل هذه الجريمة فإنه لا مجال للقول بانقضاء الدعوى العمومية بتنازل ولي الدم 
وتمسك المتهم بالقصاصء إذ إن المشرع لم يتطلب ذلك فيما وضعه من نصوص 
تعاقب على الجرائم بعقوبات تعزيرية» وهو ما يتماشى مع قواعد العدالة والمنطق. 
والقول بغير ذلك يجافي قصد المشرع وقواعد الشريعةء إذ إنه لو اعتبرنا جريمة القتل 
المقترن من جر ail‏ القصاص التي تنطبق عليها أحكام الشريعة الإسلاميةء والفقرة الثالثة 
من المادة (332) لترتب على ذلك أمور تتنافى مع العقل والمنطق» فإذا كانت جريمة 
القتل مقترنة بجريمة شروع كما في دعوانا الماثلة أو جريمة اغتصاب» واعتبرت 
جريمة قصاص يعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (332)» وهي الحبس 
مدة لا تقل عن سنةء في حين أن الجريمة لو كانت جريمة اغتصاب فقط فإنه يعاقب 
عليها بالإعدام أو كانت شروع في قتل فقط يعاقب عليها بالسجن المؤقت مما لا يمكن 
قبوله عملا بقواعد العدالة والتفسير الصحيح للقانون!!!!1). 


نص القاعدة: 

حالة الاستفزاز لا تنفي بمجردها نية القتل» ولا تناقض بين ald‏ هذه النية لدى 
الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير الاستفزاز!1!2). 
نص القاعدة: 

الآلة المستخدمة في القتل لا عبرة لها سواء أكانت قاتلة أم غير قاتلة متى وقع 
قتل الفعل المؤدي للموت عمداء وأساس ذلك ما cla‏ في الفقة المالكي المعمول به في 
الدولة» حيث جاء في شرح الزرقاني على متن خليل ج8 ص 7: 'وإن قصد - أي: 





'!! حكم محكمة دبي التمييزء جلسة بتاريخ 2007/1/29» الطعن رقم 373 لسنة 2007 الدائرة 
الجزائية. 
11 محكمة دبي للتمييز» جلسة بتاريخ 25- 12- 2006 في الطعن رقم 2006 378/ جزاء. 


351 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


تعمد- القاتل ضربًا بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالبا وفعل ذلك لغضب أو عداوة 
يقتص منه"» ومن ثم فإن ما يستخلص مما قررته قواعد الفقة المالكي أن قصد الضرب 
UL‏ آلة كيفما كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص(113), 


جرائم الإتجار في البشر: 
نص القاعدة: 

كانت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة 
الإتجار بالبشر عرفت الإتجار بالبشر بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو 
استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف 
أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو 
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 
شخص آخر لغرض الاستغلال» ويشمل استغلال جميع أشكال الجنس أو استغلال 
دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالسرقة 
أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 
في شأن الإتجار بالبشر. 
نص القاعدة: 

من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن يبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي 
يثبته الدليل المعتبر» ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات 
المجردةء ذلك أن إقرار الطاعن باستلام المبلغ Slay‏ على طلب المتهمة الأولى لا ينصب 


13 الطعنان رقما 109 و232 لسنة 2011ء جلسة الثلاثاء الموافق 10 يناير 2012ء الدائرة 
الجزائيةء المحكمة الاتحادية العليا. 


352 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكابه الجريمة المسندة للمتهمين الأول والثاني» 
وهي نقل المجنى عليها من مكانها بواسطة الخداع والإكراه واستغلالهاء ولا يكفي 
مجرده في إثبات ثبوت اشتراك الطاعن فيهاء وإذ لم يستظهر الحكم بدليل معتبر واقعة 
الاق aa ball‏ كل :رتكاف ار ala eal‏ هذ ily au)‏ 
المساعدةء Gd‏ الحكم يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسمنا 
على 'الطن ge dda,‏ الفروض GI lies‏ النجردة Mead‏ عن أن ما ald‏ ابه 
الطاعن كان لاحقا على ما يبن من الأوراق الجريمة المسندة للمتهمين الأول والثاني: 
ذلك أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت 
سابق أو معاصر للجريمةء وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا coll AVI‏ وهو ما لم يدل 
عليه الحكم تدليلا سائغا14). 


قاعدة حقوقية: 
نص القاعدة: 

من المقرر في صحيح القانون أن جواز السفر وثيقة لصيقة بشخص صاحبها 
أحاطها القانون بسياج من الحماية لاتصالها بحق من أقصى الحقوق وألصقها بشخص 
صاحبهاء وهو Gall‏ في التنقل والسفرء وهو كما كفله دستور دولة الإمارات العربية 
المتحدة في المادتين 26 و29 منه بالنص على أن الحرية الشخصية وحرية التنقل 
مكفولة لجميع المواطنين في حدود القانون بحيث لا يجوز للدائن احتجاز جواز سفر 
المدين والاحتفاظ به فى حيازته بقصد تقييد حريته فى التنقل» ولو كان ذلك برضاء 
المدين» إذ يعد ذلك منه بمثابة تنازل عن حريته الشخصية وحرية التنقل وفقا لإرادة 


“!أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2007/11/19 في الطعن رقم 2007/ 385 جزاء» و2007/ 
را 


353 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


الدائن» وبالتالي فإنه يعد اتفاقا باطلاً بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازةء وقد نظم المشرع 
فى المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية الحالات التى يجوز منها للقاضي المختص 
منع المدين من السفر وفق الإجراءات المحددة في القانون» وللقاضى أن يأمر بإيداع 
جواز سفر المدين في خزانة المحكمة؛ وليس بتسليمه لدائنه للاحتفاظ به في حوزته» 
لما كان ذلك وكان ما يثيره البنك الطاعن بشأن إيداع المطعون ضده بإرادته ورضائه 
جواز سفر لديه على ذمة الوفاء بدين البنك وحق البنك في احتجازه لهذا الغرض ليس 
من شأنه أن يخوله الحق قانونا في الاحتفاظ بجواز سفر المطعون ضده في حوزته 
لحين الوفاء بالدين المدعى به لمخالفته لأحكام الدستور ونص المادة 329» والمشار 
NET gal‏ 


قواعد مرتبطة بإجراءات مأمور الضبط القضائي: 
نص القاعدة: 

Gy‏ الشارع قد منح موظفي الجمارك الذين أسبغ عليهم القانون صفة مأموري 
الضبط القضائي في أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأشخاص والبضائع داخل 
الدائرة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة 
التهريب لمن يتواجدون فيهاء وهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصده 
الشارع باعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة 
-لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن منهاء وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي 
أن يختلط مع التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمتقضى القانون 


7!أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 15- 5- 2004 في الطعن رقم 2003/ 516 طعن حقوق 
مواد القانون المرتبطة: مادة 329», المادة 26» المادة 29. 


354 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


العام» فإنه يصح الاستناد إليه كدليل قبل المتهم باعتباره ثمرة إجراء مشروع في 
ذاته» ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة قانونية- وإذ التزم الحكم 
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وسوغ إجراءات القبض 
والتفتيش على هذا الأساس» فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون» ويكون منعى 
الطاعن في هذا الخصوص غير سديد(''). 
نص القاعدة: 

لمأمور الضبط عملا بالمادة 30 من قانون الإجراءات جمع المعلومات والأدلة 
اللازمة للتحقيق» ومن ثم فإن له أخذ عينة بول ودم المتهم» واتخاذ ما يلزم لجميع 
الأدلة اللازمة للتحقيق في الدعوى» ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير 
eee‏ 11) 
مهبو . 


نص القاعدة: 

المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض 
على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة 
في تلك المادة» ومن بينها جرائم المواد المسكرة؛ والمقصود من وجود دلائل كافية هي 
العلامات المستفادة من ظاهر الحال»ء وقد يكون مأمور الضبط لاستنتاجها من وقائع قد 
لا تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة» طالما كان لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ 
lel yal‏ القبضن Ley‏ له.من سلطة تقدير ية(1". 





° حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 28- 12- 2009 في الطعن رقم 2009/ 464 جزاء. 
7!أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 26- 10- 2009 في الطعن رقم 2009/ 388 جزاء. 
5!! حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 26- 10- 2009 في الطعن رقم 2009/ 388 جزاء. 


355 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نص القاعدة: 

لمأمور الضبط أن يستعين في تحرياته بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو 
المرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم. جائز ما دام قد 
اقتنع بصدق ما تلقاه من معلومات!1!9). 


نص القاعدة: 
المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القبض على المتهم 
الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة جناية أو جنحة من جنح 


المسكرات(120). 


نص القاعدة: 

ما هية الاستجواب المقصور على سلطة التحقيق والمحكمة مدلولهء أن الاستجواب 
الذي عناه المشرع وقصره على سلطة التحقيق والمحكمة هو مجابهة المتهم بالأدلة 
المختلفة abd‏ ومناقشته بها مناقشة مفصلةء كيما يفندها ويقف على مدلولها على نحو 
aks‏ إن كان Sis‏ أ ست فا يها إذا شاء الاعتراف» وإذا كان ذلك وكان أي من 
المتهمين لم يدع بأن مأمر الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال قد ناقشه تفصيلا 
في الأدلة القائمة قبلهماء ومن ثم فإن ما اتخذته الشرطة لا يخرج عن كونه سؤالاً لهما 
عن واقعة ضبطهماء وما أسند إليهما من وقائع ضبطهماء وما أسند إليهما من وقائع 
إجرامية فأقرًا بها كل في حدود ما وقع منه» وقد تم إثبات أقوالهما واعترافهما في 


”'أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 06- 04- 2009 في الطعن رقم 2009/ 74 جزاء. 
أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 02-09- 2009 في الطعن رقم 2009/ 18 جزاء. 


356 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


المحضرء ثم عرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهماء وهو ما لا ينطوي 
على مخالفة القانون» ومن ثم فإن الدفع بالبطلان اعترافهما المعزو إليهما في الشرطة 


على غير سند Ley‏ يوجب رفض!!2). 


نص القاعدة: 

إن المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية تخول مأموري الضبط أثناء جمع 
الاستدلالات أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهاء وأن 
يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض cade‏ وأنه 
ly‏ على ما ورد من معلومات استدعى مأمور الضبط الطاعن لسؤاله فاعترف بما 
أسند إليه» ومن ثم حرر محضرا بذلك» ومن ثم GLb‏ استدعاء مأمور الضبط للطاعن 
كما بين من الأوراق كان بسبب ما أبلغ إليه» ولا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه 
بالحضور دون أن يتضمن تعرضنا Gale‏ يمكن أن يكون فيه مساس بحريته أو تقييد 
لهاء مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط إذا لم يكن في 
حالة تلبس» ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع 
ببطلان القبض» ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير Me) ss‏ 
نص القاعدة: 

من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي أن 
يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم» وأن يقوموا بإجراء التحريات 





dude 17!‏ الإثنين الموافق 14 مايو 2012» القضية رقم 11 لسنة 2012» أحكام المحكمة الاتحادية 
العلياء الدائرة الجزائية» جزاء أمن الدولة. 
”حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2009-01-12 في الطعن رقم 2008/ 419 جزاء. 


357 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها Gh‏ كيفية كانت» وأن يتحصلوا على جميع 
الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إليهه(123). 


نص القاعدة: 
تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل 
الضبط القضائي بشرط أن ما ركن إليه يؤدي عقلاً إلى صحة الاتهام؛ فعندئذ يسوغ 
له فى الحالات المبينة فى المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبد 
Peo Dae Os ist st‏ 
على المتهم دون dala‏ لإذن من النيابة العامة أو أن يكون المتهم في حالة تلبس» وعلى 
أن يكون تقديره هذا خاضعا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع124). 


نص القاعدة: 

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات 
على حرية الناس» والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق» وقد استقر قضاء هذه 
المحكمة أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبهاء كما أن الدلائل التي 
تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه كما أوردت المادة (45) من 
قانون الإجراءات الجزائيةء ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن 
يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على أنه 


3 احكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 12- 01- 2009 في الطعن رقم 2008/ 419 جزاء. 
*أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 31- 08- 2008 في الطعن رقم 2008 - 276 جزاء. 


358 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


وسوغت له إجراء القبض والتفتيش» أما إذا اقتصر في محضره وأقواله أنه شاهد 
المتهم في حالة ارتباك أو حالة غير طبيعية» وأنه تعرف على تلك الحالة وأعراض 
التعاطي نتيجة خبرته وعلمه أو لمجرد معرفة أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة 
ودون بيان ماهية تلك الحالة والأغراضء فإن ذلك لا يمكن اعتباره دلائل كافية على 
وجود اتهام يبرر القبض على المتهم وتفتيشه» ويكون ما وقع على الطاعن من قبض 
صريح وتفتيش ليس ما يبرره ولا سند له من القانون1257). 
نص القاعدة: 

من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من 
التحري عن الجرائم بقصد اكتشافهاء ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات 
حتى Gal‏ الجاني لهم ويأمن جانبهم» ومسايرة رجل الضبط للجناة بقصد اكتشاف 
وضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن إرادة 
هؤلاء تبقى حرة غير معدومة كما هو الحال في الدعوى الراهنة126). 


نص القاعدة: 

من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات 
والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم» وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات بشأن 
الوقائع المبلغ بها إليهه!127). 





”*أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 04- 02- 2008 في الطعن رقم 2007 / 485 جزاء. 
أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30- 04- 2007 في الطعن رقم 2007/ 133 جزاء. 
”أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 05- 03- 2007 في الطعن رقم 2007/ 34 جزاء. 


359 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نص القاعدة: 

ماهية الدلائل الكافية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم 
الحاضرء إن المادة رقم (45) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أجازت لمأمور 
الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكاب 
Aaya‏ والمقصود بوجود دلائل كافية على ارتكاب جريمة هي العلامات المستفادة 
من ظاهر الحال دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتغليب وجه الرؤى فيهاء وهي 
لا ترقى إلى مرتبة الأدلة» وقد يقوم استنتاجها من وقائع لا تؤدي إلى ثبوت الجريمة 
بالضرورة» طالما كان لها ما يبررها في ذهن من اتخذ إجراء القبض بما لديه من 
سلطة تقديرية» ولمحكمة الموضوع من بعد السلطة التامة في تقدير جدية الدلائل التي 

تجوز القن :و التفتيكن (128), 


نص القاعدة: 
من المقرر و ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي 
«heel Guill‏ لا gill bat‏ إل أن بكرن AY!)‏ باش foe ls‏ 129)4( 


نص القاعدة: 

لما كان ذلك» وإن كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية توجب أن يحرر 
مأمور الضبط القضائي محضرًا بكل ما يجريه في الدعوى من اخزاءات: سينا فة 
وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولهاء وأن يشتمل إضافة على ذلك على توقيع 


8 القضية رقم 367 لسنة 2012« جلسة يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2012» جزائي أمن 


الدولةء المحكمة الاتحادية العليا. 
?”| حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 25- 12- 2006 في الطعن رقم 2006/ 371 جزاء. 


360 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلواء إلا أن الغرض من ذلك هو تنظيم العمل 
وحسن سيره والإرشاد» ولم يرتب القانون على مخالفته البطلان» ومن ثم فإنه لا يبطل 
الحكم لعدم توقيع مأمور الضبط والمتهم والشهود على محضر الضبطء وليس من OLE‏ 
ذلك إهدار قيمة هذا المحضر كعنصر من عناصر الإثبات بما يمنع المحكمة من الأخذ 
Ley‏ ورد به من أدلة منتجة في الدعوى» إذ يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة 
الموضوع التي يكفي أن تقتنع من الأدلة المقدمة إليها Gb‏ التفتيش أجريء وأنه أسفر 
عما قيل أنه تحصل منه(130), 


نص القاعدة: 

كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الإذن قد تم صحيحاء فمن ثم فلا يغير من صحته 
أن المعلومات التي استقاها مأمورو الضبط عن الطاعن كانت من متهمين CORA‏ 
ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول 131). 
نص القاعدة: 

من lids gil) shall‏ للمادة 40 من قانؤن الإجراءات glad af sh gal‏ 'الصبظ 
القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاء وأن يثبت 
في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمةء ويكون هذا المحضر 
عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه» وكان الاستجواب 
المحظون اونا عل Ahk, ye‏ التحقيق Nec‏ بالفادة 7 68 Ge‏ قانون: الإجراءات 
الجزائية هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله» ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها 


أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 27- 11- 2006 في الطعن رقم 2006/ 324 جزاء. 
أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 13- 11- 2006 في الطعن رقم 2006/ 281 جزاء. 


361 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


إن كان منكرا أو يعترف بها إذا تأكد الاعتراف» ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب 
تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها132). 


نص القاعدة: 

إجراءات تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم إنما قصد 
بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية cai si‏ ولم يرتب القانون على مخالفتها 
بطلانا cle‏ بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الإجراءات التي 
اتخذها مأمورو الضبط القضائي» وأن المضبوطات لم تصل إليها يد العبث(133). 


نص القاعدة: 

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن ببطلان 
الاجراءات التي تم تنفيذها من نيابة وشرطة دبي في الشارقة وأم القيوين بقوله: "إن 
شرطة دبي قامت بضبط مصنع ينتج أقراصا مؤثرة عقَليًا بالقرهود بإمارة دبيء 
وباشرت التحقيق حيث توصلت إلى ضبط بعض الأشخاص الذين على صلة بهذا 
المصنعء وما ينتجه من مؤثرات عقلية ثم أدلى أحدهم بمعلومات عن مصنع آخر ينتج 
الأقراص ذاتها بإمارة أم القيوين» كما وردت لإدارة مكافحة المخدرات بدبي معلومات 
تفيد اشتراك الأشخاص المشاركين بمصنع القرهود في مصنع أم القيوين» وبناء على 


”*أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 11-19- 2005 في الطعن رقم 2005/ 395 جزاء مواد 
القانون المرتبطة: المادة 40. 

3 أحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 08- 10- 2005 في الطعن رقم 2005/ 321 جزاء 
و2005/ 341 «el ja‏ و2005/ 342 جزاء. 


362 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


ذلك أذنت النيابة العامة لهم باصطحاب المتهم سالف الذكر للإرشاد عن المصنع 
الأخيرء وبناء على إذن السيد رئيس نيابة أم القيوين الكلية الصادر في 97/ 6/ 21 
تم تفتيش مصنع الأقراص المؤثرة عقليا بإمارة أم القيوين تنفيذا لهذا الإذن لما كان 
ذلك وكان ما أجراه مأمور الضبط القضائي من شرطة دبي في الدعوى من تفتيش 
بعيدًا عن دائرة اختصاصه المكاني» إنما كان بصدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها 
على أساس وقوعها في اختصاصه توجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلي جميع من 
اشتركوا فيها أو اتصلوا بها أينما dl gilS‏ ويجعل له Gall‏ عند الضرورة في مباشرة 
كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أم في حق غيره من 
المتصلين بالجريمة» ولما كان الإذن الذي صدر بالتفتيش في إمارة أم القيوين صدر 
من رئيس نيابة أم القيوين المختص فإن قبام مأمور القضائي بتنفيذه أينما وجد وكان 
الثابت أن الإذن الصادر بالتفتيش قد صدر من رئيس نيابة أم القيوين» وكان بقصد 
جريمة وقعت في دبي وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه سائغا على دفع الطاعن 
في هذا الصددء فلن ما ينعاه الطاعن لا يكون مقبو MOSS‏ 
نص القاعدة: 

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تم القبض عليه Cale‏ في جريمة أخرى وبسؤاله 
بمعرفة مأمور الضبط اعترف بالواقعة محل الدعوى من ثم فليس ثمة قبض باطل ثم 


على الطاعن» ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول(135). 


* حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 09- 04- 2005 في الطعن رقم 2005/ 39 جزاء. 
7 حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 11- 12- 2004 في الطعن رقم 2004/ 212 جزاء. 


363 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نص القاعدة: 

لمأمور الضبط القضائي السلطة في القبض على المتهم الحاضر إذا توافرت دلائل 
كافية على ارتكابه جريمه خيانة الأمانة. م 45 إجراءات جزائية. عدم حضور المتهم. 
جواز ضبطه وإحضاره. م 46 من نفس القانون1367). 
نص القاعدة: 

من المقرر حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن القبض على المتهم وتفتيشه 
في الأحوال المصرح بها قانونا يجيز لمأمور الضبط أخذ عينة من بوله» ولو لم يتضمن 
ذلك إذن التفتيش لتحليلها باعتباره إجراء يدخل ضمن نطاق التفتيش الشخصي وفقا لما 
تقضي به المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية!137). 


نص القاعدة: 


الاعتراف أمام الشرطة: 
وقوع عبء الإثبات ادعاء الدفع ببطلان الاعتراف أمام مأمور الضبط القضائي 
- الشرطة - لحصوله بطريق الإكراه لوروده على خلاف الأصل(138). 


1° حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30- 10- 2004 في الطعن رقم 2004/ 184 جزاء. 

197 حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 26 - 06 - 2004 في الطعن رقم 2004/ 82 جزاء مواد 
القانون المرتبطة: المادة 51. 

Geb 18‏ رقم 565 لسنة 27ء جلسة بتاريخ 2006/11/7« شرعي جزائيء المحكمة الاتحادية العليا 


364 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


نص القاعدة: 
وجوب أن يكون الاعتراف اختيارايًاء فوقوع أي قدر من الضغط أو الإكراه 
Alan‏ ولو كان صادق(139). 


نص القاعدة: 

إجراء أخذ عينة البول من المتهم لم يرسم القانون طريقا معينا لها يرتب البطلان 
على مخالفتها متى ثبت أن عينة البول الخاصة بالمتهم» وحيث إن إجراء التحريز هو 
أيضًا إجراءات تنظيمية لا يرتب القانون البطلان على مخالفتهاء إذ العبرة هي في 
اطمئنان المحكمة إلى سلامتها ويدخل تقديرها في سلطان محكمة الموضوع140). 


نص القاعدة: 

التفتيش الإداري الذي تجريه إدارة السجون -المنشأت الإصلاحية العقابية- عملا 
بأحكام قانون المنشآت العقابية رقم )43( لسنة 1992 ولائحته التنفيذية يجيز للقائمين 
عليها دخول غرف المسجونين وتفتيشهاء والجرائم التي تسفر عنه تعد من حالات 
التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الجريمة 


وأدلتهاء من تفتيش وأخذ عينة من البول؛ دون إذن بذلك من سلطة التحقيق(!14). 


7 الطعن رقم 28 لسنة 2007ء جلسة بتاريخ 2007/11/11« جزائيء محكمة النقض من الدائرة 
القضائية في أبوظبيء السنة القضائية 1. 

14° الطعنان رقما 29 و34 لسنة 2007ء جلسة بتاريخ 2007/11/25 جزائي؛ محكمة النقض من 
الدائرة القضائية في أبوظبيء السنة القضائية 1. 

41! الطعن رقم 141 لسنة 2017« جلسة بتاريخ 2007/11/25 جزائيء محكمة النقض من الدائرة 
القضائية في أبوظبيء السنة القضائية 1. 


365 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نص القاعدة: 

تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خارج الدولة وضبطه عند دخول الإمارة 
lille‏ ومحرزا للمواد المخدرة» تحرك الدعوى الجزائية ضده أمام قضاء الإمارة142). 
نص القاعدة: 

حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم سواء ورد في محاضر جمع 
الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى ما اطمأنت إلى صحة صدوره عن إرادة 
حره واعية» ما دامت لم تعتمد على واقعة بلا سند(143). 
نص القاعدة: 

القانون لم يشترط نسبة محددة للكحول في pall‏ لاعتبار القيادة تحت تأثر 
ey‏ )144( 


نص القاعدة: 

النص في المادة 30 من الدستور المؤقت بدولة الإمارات العربية مفاده أن كل 
شخص يمكنه أن يتحدث وأن يكتب وأن يطبع وأن ينشر بكل حرية ما يفكر فيه إلا أن 
يسيء استعمال هذه الحرية فى الحالات التي حددها القانون» ومنها ما نص عليه قانون 
العقوبات في المادة (372) من معاقبة كل من يسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية 





2! الطعن رقم 328 لسنة 2008« جلسة بتاريخ 2008/8/31 جزائي» محكمة النقض من الدائرة 
القضائية في أبوظبيء السنة القضائية 1. 

43 الطعن رقم 172 لسنة 2008» جلسة بتاريخ 2008/1/27 جزائيء محكمة النقض من الدائرة 
القضائية في أبوظبيء السنة القضائية 1. 

4 الطعن رقم 385 لسنة 2000» جلسة بتاريخ 2001/4/14 جزائيء محكمة التمييز بدبي. 


366 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


ومنها النشر في إحدى الصحف واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء: 
وفي المادة (373) منه من معاقبة كل من يرمي غيره بإحدى طرق العلانية» ومنها 
النشر في إحدى الصحف بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة 
معينة إلى الغيرء ومن المقرر أنه وإن كان المرجع في الوقوف على حقيقة ألفاظ السب 
والقذف هو Ley‏ تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى إلا 
أن - ذلك أن يكون استخلاصها غير مخالف للقانون على الواقعة كما صار إثباتها في 
الحكم أو مسخ دلالة الألفاظ بما يخرجها عن معناهاء كما أن تحري مطابقة الألفاظ 
وتسميتها باسمها المعين في القانون -سبًا أو قذفا- هو من التكيف القانوني الذي يخضع 
لرقابة محكمة التمييز باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة الاستخلاص المنطقي الذي 
يتأدى aul)‏ الحكم من مقدماته المسلمة(145). 


نص القاعدة: 

لمأمور الضبط أن يستعين في تحرياته بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو 
المرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه Lee‏ وقع بالفعل من جرائم. جائز ما دام قد 
اقتنع بصدق ما تلقاه من معلومات1467). 


نص القاعدة: 
إن المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية تخول مأموري الضبط أثناء جمع 
الاستدلالات أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهاء وأن 


47 الطعن رقم 43 لسنة 2005 جزائيء جلسة بتاريخ 2005/5/29« محكمة التمييز بدبي. كذلك انظر: 
طعن رقم 50 لسنة 2005 مدنيء مواد القانون المرتبطة: مادة 6372 مادة 373» المادة 30. 

“ الطعن رقم 74 لسنة 2009» جلسة بتاريخ 2009/4/6 جزائيء محكمة التمييز بدبي» للسنة 
القضائية 2009. 


367 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


يسألوا المتهم عن ذلكء ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه» وأنه 
bly‏ على ما ورد من معلومات استدعى مأمور الضبط الطاعن all gud‏ فاعترف بما 
أسند إليه» ومن ثم حرر محضرا بذلك» ومن ثم فإن استدعاء مأمور الضبط للطاعن 
كما بين من الأوراق كان بسبب ما أبلغ إليه» ولا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه 
بالحضور دون أن يتضمن تعرضنا ماديا يمكن أن يكون فيه مساس بحريته أو تقييد لها 
مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط إذا لم يكن في حالة 
تلبس» ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان 


القبض» ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد(147), 


نص القاعدة: 
تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي ومبلغ كفايتها يكون بداءه لرجل 
الضبط القضائي بشرط أن ما ركن إليه يؤدي عقلاً إلى صحة الاتهام» فعندئذ يسوغ 
له فى الحالات المبينة فى المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبد 
ist ist‏ من wae Os‏ ن يامر 
على المتهم دون dale‏ لإذن من النيابة العامة أو أن يكون المتهم في حالة تلبس» وعلى 
أن يكون تقديره هذا خاضعا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضو OB)‏ 


نص القاعدة: 
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتثات 
على حرية الناس والقبض agile‏ وتفتيشهم بدون وجه حق» وقد استقر قضاء هذه 


7*! الطعن رقم 419 لسنة 2008 جزائيء جلسة بتاريخ 2009/1/12» محكمة التمييز بدبي. 
48 الطعن رقم 276 لسنة 2008 جزائي» جلسة بتاريخ 2008/8/31» محكمة التمييز بدبي. 


368 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


المحكمة أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبهاء كما أن الدلائل التي 
تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه»ء كما أوردت المادة )45( 
من قانون الإجراءات الجزائية ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على 
أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على أنه 
يتعين على مأمور الضبط أن يورد في محضر ماهية الدلائل التي لاحظها أو شاهدها 
وسوغت له إجراء القبض والتفتيش» أما إذا اقتصر في محضره وأقواله أنه شاهد 
المتهم في حالة ارتباك أو حالة غير طبيعية» وأنه تعرف على تلك الحالة وأعراض 
التعاطي نتيجة خبرته وعلمه أو لمجرد معرفة أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة 
ودون بيان ماهية تلك الحالة والأغراضء فإن ذلك لا يمكن اعتباره دلائل كافية على 
وجود اتهام يبرر القبض على المتهم وتفتيشه» ويكون ما وقع على الطاعن من قبض 
صريح وتفتيش ليس ما يبرره ولا سند له من القانون(“'). 
نص القاعدة: 

من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من 
التحري عن الجرائم بقصد اكتشافهاء ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات 
حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجل الضبط للجناة بقصد اكتشاف 
وضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون» ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن 
إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة كما هو الحال في الدعوى الراهنة/150). 


7*! الطعن رقم 485 لسنة 2007« جلسة بتاريخ 2008/2/4» محكمة التمييز في دبي. 
الطعن رقم 133 لسنة 2007ء جلسة بتاريخ 2007/4/30» محكمة التمييز في دبي. 


369 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


نص القاعدة: 

من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات 
والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم» وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات بشأن 
الوقائع المبلغ بها إليهه!!15). 


نص القاعدة: 
من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي 
المنتدب للتفتيش» إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة/152). 


نص القاعدة: 

لما كان ذلك» وإن كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية توجب أن يحرر 
مأمور الضبط القضائي محضر بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبينا فيه 
وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولهاء وأن يشتمل إضافة على ذلك على توقيع 
المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا إلا أن الغرض من ذلك هو تنظيم العمل وحسن 
سيره والإرشاد» ولم يرتب القانون على مخالفته البطلان» ومن ثم فإنه لا يبطل الحكم 
لعدم توقيع مأمور الضبط والمتهم والشهود على محضر الضبطء وليس من GLE‏ ذلك 
إهدار قيمة هذا المحضر كعنصر من عناصر الإثبات بما يمنع المحكمة من الأخذ بما 
ورد به من أدلة منتجة في الدعوىء إذ يخضع تقدير سلامة الإجراءات فيه لمحكمة 


!5! الطعن رقم 34 لسنة 2007 جزائيء جلسة بتاريخ 2007/3/5ء محكمة التمييز في دبي. 
7 الطعن رقم 371 لسنة 2006 جزائي» جلسة بتاريخ 2006/12/25( محكمة دبي في التمييز. 


370 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


الموضوع التي يكفي أن تقتنع من الأدلة المقدمة إليها Gb‏ التفتيش أجريء وأنه أسفر 
عما قيل أنه تحصل منه(153). 


نص القاعدة: 

كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الإذن قد تم صحيحاء فمن ثم فلا يغير من صحته 
أن المعلومات التي استقاها مأمورو الضبط عن الطاعن كانت من متهمين آخرين» 
ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول154). 
نص القاعدة: 

مق tie gilt) shall‏ دة 40 من ih jal lel ya! cy sil‏ أنه glad‏ ال 
القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاء وأن يثبت 
في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر 
عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه» وكان الاستجواب 
المعطون قافا على Gail) Abs ye‏ عملا cyl Ge 68 Salally‏ اخراك 
الجزائية هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله» ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها 
إن كان Sie‏ أو يعترف بها إذا تأكد الاعتراف» ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب 
تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي MON Ms)‏ 
نص القاعدة: 

إجراءات تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة وعرضها على المتهم إنما قصد 
بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه» ولم يرتب القانون على مخالفتها 





°° الطعن رقم 324 لسنة 2006 جزائيء جلسة بتاريخ 2006/11/27( محكمة التمييز في دبي. 
14 الطعن رقم 281 لسنة 2006 جزائيء جلسة بتاريخ 2006/11/12« محكمة التمييز في دبي. 
7 الطعن رقم 395 لسنة 2005 جزائيء جلسة بتاريخ 2005/11/19» محكمة التمييز في دبي. 


371 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


بطلانا ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الإجراءات التي 
اتخذها مأمورو الضبط القضائيء وأن المضبوطات لم تصل إليها يد العبث156). 


نص القاعدة: 

إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن ببطلان 
الإجراءات التي تم تنفيذها من نيابة وشرطة دبي في الشارقة وأم القيوين بقوله: "إن 
شرطة دبي قامت بضبط مصنع ينتج أقراصا مؤثرة عقليًا بالقرهود بإمارة دبي وباشرت 
التحقيق حيث توصلت إلى ضبط بعض الأشخاص الذين هم على صلة بهذا المصنع 
وما ينتجه من مؤثرات عقلية ثم أدلى أحدهم بمعلومات عن مصنع آخر ينتج الأقراص 
ذاتها بإمارة al‏ القيوين» كما وردت لإدارة مكافحة المخدرات بدبي معلومات تفيد 
اشتراك الأشخاص المشاركين بمصنع القرهود في مصنع أم القيوين» وبناء على ذلك 
أذنت النيابة العامة لهم باصطحاب المتهم سالف الذكر للإرشاد عن المصنع الأخيرء 
وبناء على إذن السيد رئيس نيابة أم القيوين الكلية الصادر في 97/ 6/ 21 تم تفتيش 
مصنع الأقراص المؤثرة عقليا بإمارة أم القيوين تنفيذا لهذا الإذن لما كان ذلك وكان 
ما أجراه مأمور الضبط القضائي من شرطة دبي في الدعوى من تفتيش بعيدًا عن 
دائرة اختصاصه المكاني» إنما كان بصدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس 
وقوعها في اختصاصه توجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها 
أو اتصلوا بها أينما كانواء ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له 
القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أم في حق غيره من المتصلين بالجريمة 
ولما كان الإذن الذي صدر بالتفتيش في إمارة أم القيوين صدر من رئيس نيابة أم 


6 الطعن رقم 321 لسنة 20054 جزائي» جلسة بتاريخ 2005/10/8» محكمة التمييز في دبي. 


372 


الملحق رقم )11( ٠‏ نماذج للقواعد القانونية وفق أحكام المحاكم في دولة الإمارات 


القيوين المختص فإن قيام المأمور القضائي بتنفيذه أينما وجد وكان الثابت أن الإذن 
الصادر بالتفتيش قد صدر من رئيس نيابة أم القيوين» وكان بقصد جريمة وقعت في 
دبي وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه سائغا على ada‏ الطاعن في هذا الصدد فإن 
ما ينعاه الطاعن لا يكون مقبو لا(157), 
نص القاعدة: 

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تم القبض عليه متلبسًا في جريمة أخرى وبسؤاله 
بمعرفة مأمور الضبط اعترف بالواقعة محل الدعوىء ومن ثم فليس ثمة قبض باطل 
ثم على الطاعن؛ ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول(158). 
نص القاعدة: 

من المقرر حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إن القبض على المتهم وتفتيشه 
في الأحوال المضرح بها قانوذا يجيز لمأمور الضبط أخذ عينة من ctl gs‏ ولو لم يتضمن 
ذلك إذن التفتيش لتحليلها باعتباره إجراء يدخل ضمن نطاق التفتيش الشخصي وفقا لما 
تقضي به المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية!159). 
جرائم الشيكات: 
نص القاعدة: 

يشترط لاعتبار جرائم الشيكات جريمة واحدة لارتباطها ببعضها ارتباطا لا يقبل 
التجزئة عملا بالمادة رقم )88( من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون المتهم قد أصدر 
تلك الشيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة وفي يوم واحد Ul‏ كان تاريخ 





”2 الطعن رقم 82 لسنة 2004 جزائي» dude‏ بتاريخ 2004/6/26« محكمة دبي للتمييز. 


373 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


استحقاق كل شيك منهاء لأن هذا يدل على قيام المتهم بنشاط إجرامي واحد يتحقق به 
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة» أما حينما تصدر الشيكات في تواريخ مختلفة ولأسباب 
مختلفة فإنها لا تكون وليدة نشاط إجرامي واحد تنقضي به الدعوى الجنائية بصدور 
حكم نهائي في أي MON gia‏ 
نص القاعدة: 

تراخي المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب إليه لصرف قيمته خلال الستة شهورء 
لا أثر له في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيدء GY‏ هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية من 
قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا 
يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضائه على 
مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تمون له قبل الساحبء والقول بغير ذلك 
يتعارض مع وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية القانونية المقررة للتعامل به» مما لازمه 
وجوب بقاء مقابل الوفاء بالبنك حتى بعد انقضاء الستة أشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها 
إلى البنك(161), 
نص القاعدة: 

توقيع الساحب على بياض دون إدراج dad‏ الشيك أو تاريخه؛ لا أثر له على صحة 
إصدار الشيكء إذ إن إعطاء الشيك يغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد في ظاهرة أن مصدره 
قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديم الشيك» وينحسر عنه بالضرورة عبء 
GLY‏ هذا التفويض وطبيعته ومداه» وينقل هذا العبء على من يدعي خلاف هذا 
Ua)‏ )162( 


1° الطعن رقم 110 لسنة 1997 جزائي» جلسة بتاريخ 1997/10/26 محكمة دبي للتمييز. 


16 الطعن رقم 400 لسنة 2004 جزائيء تاريخ الجلسة 2005/3/5» محكمة التمييز في دبي . 
7 الطعن رقم 396 Aiud‏ 2009 جزائيء تاريخ الجلسة 2009/10/26» محكمة التمييز في دبي. 


374 


الملحق رقم )12( ٠‏ نموذج تحديد المخاطر وفق مستويات العمليات الإدارية في شرطة الشارقة 


6 5 ف 69 
ANOS |‏ را تمده 


7 دولة الإمارات العربية المتحدة ب 
سيك 1 maa‏ انعم لسابو 


وز ار 3 الد اخلية Sharjah Police Headquarters‏ 
القيادة العامة لشرطة الشارقة 
إدارة مركز بحوث الشرطة 


الملحق رقم )12( نموذج تحديد المخاطر وفق مستويات 
العمليات الإدارية في القيادة العامة لشرطة الشارقة* 





تاريخ تقييم الخطر: فسات A‏ : 
وصف الخطر : درجة قياس الخطر : 





المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوي الرابع 


























* من إعداد الباحث في عام 2013 . 


375 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


مصطلحات 


“7 يقضد بالعطلية: عبار عن sau‏ عة ن التشاظات Aid aad‏ التيتحول 
CD al‏ إل Clip ye‏ 
”7 العملية الرئسية: هي العملية المرتبطة بالمهام الرئيسية للقيادة وتساهم مباشرة بتحقيق 
الأهداف الرئيسية ورؤيتها ورسالتها. 
” العملية التشغيلية: هي العملية التي تدعم تطبيق العمليات الرئيسية في القيادة. 


بيان عددي للعمليات الرئيسية والتشغيلية وفق المستويات الأربعة 





المجموع 


المستوي الرابع 


المستوى الثالث 


المستوى الثاني 


المستوى الأول 





716 





562 








110 





38 








376 


الملحق رقم )13( : نظريات تفسير الجريمة 


الملحق رقم (13) 
نظريات تفسير الجريمة 





تسعى العلوم الاجتماعية إلى دراسة سلوك الإنسان والمتغيرات التي تؤثر في 
سلوكه وتدفعه لارتكاب الجرائم» فدراسة Ley yall‏ كظاهرة اجتماعية من الموضوعات 
الهامة لرجال البحث والتحري - رجال الشرطة - إذ إن تلك النتائج تؤثر في صياغة 
القوانين والتشريعات» وكذلك في تصميم برامج التأهيل والإصلاح» لذا من الأهمية 
بمكان أن يعرف القائمين على مكافحة الجريمة النظريات ذات الارتباط caglec alge:‏ 
كي تعينهم على البحث في أسباب الجريمة ووضع الخطط لمحاربتها بأسلوب علمي 
عملي تضمن بعد عون الله وتوفيقه من الحد من الجريمة» وتخفيف تأثيرها السلبي على 
الفرد والمجتمع» ولا بد من الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية» إن أغلب النظريات 
تدور في فلك التفسير الروحاني (الغيبيات)» أو التفسيرات التعددية (تدور حول حقيقة 
أو تفسير للظاهرة أو السلوك)!163). 


9 د. عايد alge‏ الوريكات» نظريات Aa yall ale‏ ط1ء دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 
22004« ص 18- 21. 


377 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


لا بد في البداية الإشارة إلى موضوع في غاية الأهمية في التعامل مع cal shall‏ 
وهي: 

1. أن تعامل كل نظرية لوحدها وبحد ذاتهاء إلى درجة تأكيد تنبؤات النظرية من 
خلال البيانات والمعلومات» ويمكن قبولهاء بالحد الذي يثبت بطلان تنبؤاتها 
ALYL‏ ويمكن تعديلها أو رفضها والتخلص منها. 

2. إخضاع اثنتين أو أكثر من النظريات إلى تنافس النظريات» حيث تكون منافسة 
منطقية ومفاهمية» أو منافسة إمبريقية لاثنتين أو أكثر من النظريات لتحديد أي 
من النظريات تقدم تفسيرًا أفضل للجريمة. 

وقبل الشروع في بيان النظريات لا بد من الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية أنه 
لا يوجد نظرية تمكنت من شرح كل الاختلافات في الجريمةء وذلك لاختلاف الأدلة 
التي تدعم US‏ نظرية تم استيحاؤها من مسرح OVE aa yall‏ 
سنبين هنا مجموعة من النظريات الحديثة التي تعين القائم على البحث والتحري في 
مكافحة “Ag yall‏ وضع علماء الجريمة عددًا من النظريات لتفسير الأسباب الكامنة 
وراء وقوع الجرائم في أماكن بعينها دون غيرهاء من هذه النظريات التالي: 


1 د. رولاند ايكرز ود. كرستين سيلرزء نظريات ale‏ الجريمة المدخل والتقييم والتطبيقات» ترجمة 
أ. د. ذياب البداينة ود. رافع الخريشةء La‏ دار الفكر ناشرون»ء «glee‏ 602013 ص 351. 

* للتعرف على دوافع الجريمة وأسبابهاء ورسم البرامج ووضع الخطط اللازمة لمكافحة الجريمة 
والانحراف والجنوح يمكن تمييز bac‏ اتجاهات أو نظريات نفسية في تفسير الجريمة؛ أي: التعرف 
على أسبابها ودوافعها والعوامل التي ترجع إليهاء وهي: 

1- نظرية التحليل النفسي في تفسير الجريمة. 

2- نظريات التعلم في تفسير الجريمة. 

3- النظريات المعرفية في تفسير الجريمة. 


378 


الملحق رقم )13( + نظريات تفسير الجريمة 


1. نظرية مثلث الجريمة: 

شهدت علوم الشرطة نظريات عديدة لتفسير الجريمة» التي يسبقها اختلال منظومة 
القيم المجتمعية» منها: نظرية مثلث الجريمة القائمة على المجني عليه والفاعل والفعل 
الإجرامي» فالجريمة لا يتصور وقوعها إلا بتفاعل عناصرها الثالثة» ولذلك فإن الوقاية 
من الحريمة لايد أن تمل Shall SENG call)‏ 1 , 


2. النظرية التفاعلية: 

judi‏ هذه النظرية أن السلوك المنحرف ليس مجرد نتيجة لمجموعة من العمليات 
الاجتماعية بل هو سبب ونتيجية معاء وبذلك يشمل علاقات تبادلية متنوعةء فالسلوك 
المنحرف تبع لذلك» ويتطور بشكل دينامكي عبر الزمن66). 


3. نظرية النوافذ المكسورة: 

ترى هذه النظرية أن الجريمة هي النتيجة المحتمة للفوضىء فعندما تكسر نافذة في 
بناء ولا يتم تبديلها مباشرة» يظن الناس أن أحدًا لا يهتم بالأمر وسرعان ما تكسر نوافذ 
أخرىء وهذا يؤدي إلى انتشار الفوضى في الحيء مما يتسبب في وقوع الجريمة لعدم 
الاهتمام. 


4- النظريات الاجتماعية في تفسير الجريمة. 

أ. د. عبد الرحمن محمد العيسويء النظريات النفسية في تفسير ey yal)‏ مجلة الفكر الشرطيء مجلد 
رقم 13ء عدد 4 يناير 2005م: الشارقةء ص 267- 268). 

"عبد الله محمد المليح وآخرونء تعزيز قيم المواطنة ودورها في تحصين الأجيال من الانحراف 

بذول مجلس التعاون لدول الخليج العريية De‏ مركن بحرت قرطة AS LAD‏ 2017 صن 56: 


۴ د. عايد عواد الوريكات» مرجع سابق» ص 255. 


379 


مبادرة تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين 2016-2014 


4. نظريات الأسباب الكامنة للجريمة: 
وضع علماء الجريمة عددًا من النظريات لتفسير الأسباب الكامنة وراء وقوع 
الجرائم في أماكن بعينها دون غيرهاء من هذه النظريات التالي: 


نظريات قائمة على الحدث: وهي نظريات تفترض وقوع الفعل الجرمي في ظل توافر 
التالي: مجرمون لديهم الدافع وأهداف مناسبة وغياب الرقابة. 


- نظريات قائمة على المكان: وهي نظريات تعزو وقوع الجرائم لأوجه قصور 
مرتبطة بالمكان مثل غياب الأمن وسوء الإضاءة وتوافر مسالك سهلة للهروب 
علاوة على ضعف وسهولة الأهداف» وهي أسباب لحدوث بعض الجرائم في 
أماكن محددة حيث تتناول الجرائم في المناطق الجغرافية الكبيرة بعض الشيء 
عن الأماكن ذات النطاق الجغرافي المحدودء والتي تمتد على مساحات صغيرة 
كالشوارع أو المباني. 


- نظريات قائمة على الفرص: وهي نظريات ترجع وقوع الجرائم في الأساس إلى 
توافر أهداف سهلة ومغرية ومجزية ولا تنطوي على كبير مخاطرة. 


- نظريات قائمة على الظرفية: وهي نظريات تعد الجريمة تضافرا معقدًا لجملة من 
العوامل المتباينة» وتفترض أن المذنب والضحية -في تفاعلهما مع محيطيهما 
الاجتماعيين- دائمًا ما يتشاركان نمط AS all‏ نفسه»ء وأن وقوع الفعل الجرمي 
مرهون بتداخل تلك الأنماط في الزمان والمكان. كما تفترض هذه النظريات وجود 


380 


الملحق رقم )13( : نظريات تفسير الجريمة 


علاقة بين ظروف بيئية معينة قابلة للتحديد وبين الجرائم المرصودة. فإذا كان 
بالإمكان تحديد العوامل التي تسهل الجريمةء لا يكون حينها التنبؤ بالجرائم 
المحتملة ممكنا فحسب بل يمكن Cah‏ اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها(067. 


- نظريات الأحياء السكنية: تتعلق بتفسير الاختلافات بين الأحياء السكنية وانعكاس 
ذلك على الجريمة(؟16. 





,PREDICTIVE POLICING 167‏ .27 م Previous reference,‏ 
8 بيتر جوتشالكء إدارة المعرفة الأمنيةء ترجمة أ. د. ممدوح عبد الحميدء الجمعية الدولية لعلوم 
الشرطة» 22013« ص 121. 


381
Internet Archive Audio

Featured

Top

Images

Featured

Top

Software

Featured

Top

Books

Featured

Top

Video

Featured

Top

Mobile Apps

Browser Extensions

Archive-It Subscription

Save Page Now

Full text of "مجموعة كتب علم اجتماع"

See other formats
